رئيسة الحكومة في زيارة رسمية إلى إسبانيا : تفاصيل

نيابة عن ئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الذي تلقى دعوة من الملك الإسباني فيليب السادس، تؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بداية من اليوم الأحد 29 جوان 2025 زيارة رسمية إلى مدينة إشبيلية بإسبانيا، تتواصل إلى غاية غرة جويلية 2025، للمشاركة في أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة.
سيشارك في هذا المؤتمر العديد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم وهيئات ماليّة دوليّة كبرى.
ويهدف هذا المؤتمر إلى التداول في مسائل متصلة بالتنمية في كلّ أبعادها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وفي إصلاح نظام التمويل العالمي.
يرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وعدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 43 دقائق

• Babnet

القصرين: محطة التطهير بتالة تدخل حيز الإستغلال بداية من جويلية القادم للحدّ من التلوث وحماية الموارد المائية

من المنتظر أن تدخل محطة التطهير بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، حيّز الاستغلال مع بداية شهر جويلية المقبل، وقدرت كلفة هذا المشروع النموذجي بـ32 مليون دينار، وفق ما اعلنت عنه المعتمدية على صفحتها الرسمية. ويتكوّن المشروع من قسطين، قسط أول يشمل أشغال تمديد شبكة المياه المستعملة، وإنجاز محطة التطهير، تتميز خائصها في المعالجة البيولوجية والمعالجة الثلاثية، بطاقة تدفّق بمعدل 2000 متر مكعب يوميًا، أي ما يُعادل حاجيات 27 ألف ساكن في اليوم، مع طاقة معالجة تلوث تصل إلى 950 كغ يوميًا، وتشمل خصائص شبكة تحويل المياه مدّ 7 كيلومترات من القنوات بأقطار تتراوح بين 250 مم و400 مم مع تركيز 4 محطات ضخ، وربط 200 مسكن. ويتعلق القسط الثاني، بتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة، بكلفة تُقدّر بـ7.2 مليون دينار، ويشمل مدّ 15 كيلومترًا من القنوات بقطر 250 مم، وربط 1500 مسكن إضافي. يُذكر أن الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بولاية القصرين، قد أعدّت برنامجًا لإعادة استغلال المياه المعالجة في مجال الري الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى إيجاد بدائل للحدّ من الاعتماد على مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمياه الجوفية، بهدف مجابهة أزمة الشحّ المائي التي تعيشها البلاد بسبب تراجع كميات الأمطار في السنوات الأخيرة. وسيساهم تشغيل محطة التطهير بتالة في الحدّ بشكل كبير من المشاكل البيئية والصحية، نظراً لأن المياه المستعملة في مدينة تالة تُصرف حالياً في الأودية، مما يُشكّل تهديدًا للمائدة المائية، وللأراضي الفلاحية، وللبيئة والمحيط عمومًا.

Babnet

منذ 44 دقائق

• Babnet

"الكاش" سيكون ممنوعا في عدد من القطاعات؟ تجربة سويسرية يمكن استلهامها في تونس

في خطوة وصفتها الصحافة السويسرية بالجريئة وتهدف إلى مكافحة تبييض الأموال، طرح النائب السويسري مارتن كانديناس مقترحًا مثيرًا للجدل وهو منع الدفع نقدًا في بعض الأنشطة التجارية التي يُشتبه في استغلالها من قبل شبكات إجرامية منظمة. وتشمل هذه القطاعات محلات الأكلات الخفيفة وصالونات الحلاقة والمقاهي، ومحلات التجميل، وخدمات التوصيل السريع. ويأتي هذا المقترح بعد تسجيل تقارير مؤكدة حول الاشتباه في تبييض الأموال في سويسرا ارتفاعًا بنسبة 27.5% في سنة 2024 ، بحسب مكتب التواصل في قضايا تبييض الأموال (MROS). ويتخوف البرلمان من أن بعض الأنشطة التجارية تُستخدم كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو التهريب أو الاحتيال. ورغم جدية الطرح، عبّر المجلس الفيدرالي السويسري (أي الحكومة) عن تحفظاته، معتبرًا أن منع الدفع النقدي يطرح إشكاليات قانونية ، منها ما يتعلق بمبدأ التناسب، والحرية الاقتصادية، إلى جانب خطر التحايل على القانون بطرق أخرى. ويقرّ النائب صاحب المبادرة أن بعض المؤسسات القانونية قد تتضرر مؤقتًا من هذه الإجراءات، لكنه يرى أن ذلك سيكون " في مصلحتها على المدى الطويل"، حيث يقترح إشراك البنوك في مراقبة أصل الإيداعات النقدية القادمة من قطاعات يُحتمل استغلالها. وبالتوازي مع ذلك، من المنتظر أن تُصدر الحكومة السويسرية استراتيجية جديدة لمحاربة الجريمة المنظمة بنهاية سنة 2025 ، ستكون الأموال المبيضة المستهدف الأول فيها. هل حان الوقت لمراجعة العلاقة مع "الكاش" في تونس؟ رغم اختلاف السياقات، فإن ما يحدث في سويسرا يمكن أن يكون مصدر إلهام وتفكير جاد في تونس. فالاقتصاد التونسي يُعاني من نسبة عالية من التعاملات غير المصرّح بها، وما يُعرف بـ الاقتصاد الموازي يُقدَّر أنه يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الخام ، ويُدار معظمه بالنقد (الكاش) ، بعيدًا عن الرقابة الجبائية أو البنكية. وتشير عدة تقارير إلى أن بعض الأنشطة المشابهة لتلك التي ذُكرت في سويسرا قد تُستَغل أيضًا كغطاء لتبييض الأموال أو التهرب الضريبي. الحل ليس كما طرحه بعض الخبراء وهو تغيير الأوراق المالية لإجبار المحتفظين بـ"الكاش" على إيداعها في البنوك، وإنما في: * رقمنة المعاملات: فرض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني تدريجيًا في بعض القطاعات (المقاهي، الفضاءات التجارية، محلات الخدمات السريعة، الصيدليات، الأطباء، التحاليل الطبية...)، مع دعم أصحاب المهن والمشاريع الصغرى بآليات مبسطة ومنخفضة التكلفة (مثل الكاسة الإلكترونية). * مراقبة الإيداعات المشبوهة: تعزيز التعاون بين البنك المركزي والبنوك التجارية في تتبع الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة من جهات غير واضحة النشاط. * مقاربة تصاعدية: عوضًا عن منع "الكاش" دفعة واحدة ، يمكن اعتماد إجراءات تدريجية وموجهة ، مرفقة بحملات توعوية. * تعزيز الدور الرقابي للبلديات ومصالح الجباية في مراقبة الأنشطة الاقتصادية الميدانية. * حوافز للمؤسسات الملتزمة: إعفاءات أو امتيازات ضريبية للمؤسسات التي تعتمد بشكل شفاف على الدفع الإلكتروني وتثبت مصادر تمويلها. الفوائد المنتظرة لتونس إذا تم تنفيذ مثل هذا البرنامج بحكمة وبتدرج ، فإن تونس يمكن أن تحقق جملة من المكاسب: * زيادة مداخيل الدولة الجبائية واسترجاع جزء من الأموال المهدورة في السوق السوداء. * مكافحة الفساد وتبييض الأموال ، عبر تقليص فضاءات التهرب المالي والتعاملات المجهولة. * تعزيز الشمول المالي ، وخاصة لفئات الشباب المبتكر، بما يعنيه من إمكانية جميع الأفراد الحصول على خدمات مالية ميسّرة ومقدّمة بشكل مسؤول عبر فتح كل طرق الدفع والخلاص الرقمية، عبر البطاقات المعتمدة عالميًا مثل "باي بال - PayPal". * تحسين صورة تونس في مؤشرات الشفافية ومناخ الأعمال. * دعم التنافسية الاقتصادية ، خاصة عبر رقمنة المعاملات وتقليص التكاليف على المؤسسات. ما نطرحه هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ، ومهما كان حجم الاعتمادات التي ستُرصد له، فإن منافعه ستكون أكبر ، فتطهير الاقتصاد من المال الفاسد يظل أولوية إذا أردنا تحقيق تنمية عادلة ومستدامة. هل على تونس أن تسير على خطى سويسرا؟ ربما، لكن . فالإصلاحات الكبرى تبدأ بخطوات صغرى.

منذ 44 دقائق

الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الإعلان عن النتائج الأولية اليوم

الأحد 29 جوان 2025 عملية الاقتراع في اطار الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية الّتي تقرر تنظيمها إثر شغور بمجلس نواب الشعب بسبب وفاة النائب عن هذه الدائرة سامي السيد. من المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية اليوم الإثنين 30 جوان 2025 ويبلغ عدد المترشحين المقبولين لهذه الانتخابات 7 (عدنان بن محمد الصالح العلوش، محمود بن سامي السيد، محرز بن الحبيب الغنوشي، فاطمة بنت، الصادق الربيعي- كمال بن علي القايدي، كمال بن يوسف شتوان ،شام بن سعيّد العرفاوي) ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم في هذه الدائرة 89631 ناخبا وناخبة، يتوزعون على 12 عمادة وفتحت جميع مكاتب ومراكز الاقتراع والتي بلغ عددها 23 مركز و 75 مكتب أبوابها بدون تأخير على الساعة الثامنة صباحا وتم توفير كافة المعدات الانتخابية بحضور كافة الاعوان الذين تم تكليفهم من قبل الهيئة بالاشراف على عمليات التصويت واستقبال الناخبين وممثلي المترشحين والملاحظين والفرق الاعلامية . هذا ولاحظ مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وفق بلاغ له امس أن عملية الإقتراع في مختلف مراكز الإقتراع تمت في ظروف عادية وسلسة. وأشار إلى أن نسب إقبال الناخبين كانت ضعيفة جدا في كافة مراكز الاقتراع إلى حدود الساعة الحادية عشر صباحا.ولاحظ المرصد غياب ممثلي المترشحين في العديد من مراكز الاقتراع مع غياب ملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي. وبيّن أنه تم تسجيل غياب ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في بعض مراكز الإقتراع على غرار مركزي الإقتراع حي الواحة وفرحات حشاد. وذكر المرصد أنه تم اعتماد 28 ملاحظا موزعين منهم منسقين جهويين و26 ملاحظا ميدانيا منتشرين في جميع مراكز الإقتراع البالغ عددها 23 و ذلك لملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالإنتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية. يُذكر أنه صدر يوم 29 مارس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 لسنة 2025، أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بدائرة بنزرت الشمالية للانتخابات التشريعية الجزئية.