«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 4 ساعات

• Amman Xchange

تطوير ريادة الأعمال.. طريق واسع لجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل

بعدما دعت الجامعة الدول العربية الشهر الماضي للتركيز على دعم ريادة الأعمال في المنطقة العربية، باعتبارها أداة لتحقيق النمو والتكامل الاقتصادي العربي، أكد خبراء محليون أن الأردن قادر على أن يستفيد في هذا المجال عبر تطوير منظومة العمل فيه والبناء على ما تم إنجازه سابقا. وبينما تشير أرقام غير رسمية إلى أن قطاع ريادة الأعمال في الأردن يضم ما يقارب 400 شركة تقنية تخدم قطاعات اقتصادية، يوضح الخبراء أهمية توفير سبل الدعم المختلفة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في المملكة. ويشير هؤلاء إلى أن هذا القطاع يعد من محركات النمو الاقتصادي، في ظل ما يمكن أن يسهم في توفير فرص العمل ودفع عجلة الابتكار وزيادة التنوع في المنتجات والخدمات فضلا عن الدور الذي تؤديه في استغلال طاقات الشباب وجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع إقليميا وزيادة الصادرات الوطنية غير التقليدية. وأكدت جامعة الدول العربية نهاية الشهر الماضي أهمية الابتكار وريادة الأعمال كونهما يشكلان ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما لهما من دور مهم وأساسي لدعم الجهود المبذولة على المستوى الجماعي للتنمية المستدامة لشعوب الدول العربية ولتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في ظل الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية. وتشير أرقام صدرت عن تقرير حديث أعلنت عنه منصة زين للإبداع "زينك"، إلى أن شركات ريادية أردنية تمكنت من استقطاب استثمارات بقيمة إجمالية تجاوزت 443 مليون دولار خلال الفترة (2018 - 2024) توزعت على 201 شركة منها 178 شركة مقرها الأردن و23 تعمل في أسواق أخرى. الريادة من أهم محركات النمو وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة: "إن ريادة الأعمال تُعد من أهم محرّكات النمو الاقتصادي في العالم الحديث"؛ لأنها تساهم في توفير فرص عمل، وتدفع عجلة الابتكار، وتزيد من التنوع في المنتجات والخدمات، وتساعد على تحفيز المنافسة وتحسين الإنتاجية. وقال الرواجبة: "الشركات الناشئة غالبًا ما تستجيب بسرعة لحاجات السوق وتدخل في مجالات جديدة، ما يساعد على تطوير الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على القطاعات التقليدية، كما أنها تؤدي دورًا مهمًا في استغلال الطاقات الشبابية والحد من البطالة. وأضاف، "وفق ما جاء في دعوة الجامعة العربية الأخيرة، فإن تعزيز بيئة ريادة الأعمال يمكن أن يُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، فالشركات الناشئة تستطيع التعاون عبر الحدود، وإنشاء سلاسل إمداد إقليمية، ومشاريع تقنية مشتركة، ما يدعم التجارة البينية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد العربي ككتلة واحدة، كما أن مشاركة رواد الأعمال في منصات عربية موحدة يمكن أن يسهل انتقال المعرفة ورؤوس الأموال، ويسرّع من وتيرة التنمية الشاملة". خطوات فعالة لتطوير بيئة ريادة الأعمال ويرى الرواجبة أن الأردن يُعد من الدول العربية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، لكنه ما يزال بحاجة إلى خطوات أكثر فعالية لتطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية، منها تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الناشئة، وتقديم حوافز ضريبية خاصة بها. وقال: "يجب العمل محليا على توفير وسائل تمويل ميسّر من خلال دعم صناديق الاستثمار المغامر وتسهيل حصول الشركات على القروض الصغيرة بفوائد منخفضة، وتعزيز المهارات الريادية من خلال إدخال مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الجامعية، ودعم برامج تدريبية تستهدف تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ". ولفت إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الحاضنات والمسرّعات، إذ يجب العمل على زيادة عدد الحاضنات والمسرعات في جميع المحافظات، وربطها بقطاعات اقتصادية إستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية، والسياحة، والطاقة المتجددة، كما يجب العمل على دعم الشركات الناشئة في الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال معارض، واتفاقيات تصدير، ومنصات تجارة إلكترونية عربية موحدة". وكان التقرير الوطني للأردن ضمن المرصد العالمي لريادة الأعمال أظهر تقدمًا لافتًا للمملكة في عدد من مؤشرات ريادة الأعمال، إذ احتلت المرتبة الثانية عربيًا بين الدول العربية السبع المشاركة في التقرير في مؤشر نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة، إذ حلّ الأردن ثانيًا عربيًا في مؤشر ملكية الأعمال القائمة، كما سجل التقرير تحسنًا في البيئة التمكينية لريادة الأعمال، خصوصًا في مؤشرات مثل، ديناميكيات السوق، السياسات الحكومية، برامج الدعم، وتنظيم الدخول إلى السوق. توفير وظائف جديدة وقال الخبير الاقتصادي والاستثماري وجدي مخامرة: "ريادة الأعمال والشركات الناشئة تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة، كما أن تأثيرها في الوطن العربي - وخاصة الأردن- يمكن أن يكون قويا. وأوضح مخامرة أن الأهمية الاقتصادية لريادة الأعمال تتمثل في توفير فرص العمل، إذ إن الشركات الناشئة هي المحرك الرئيس لتوفير وظائف جديدة، خاصة للشباب، ما يقلل البطالة ويحفز القوة الشرائية. ولفت إلى أن الريادة تحفز الابتكار وتعزز الإنتاجية إذ يقدم الرياديون حلولاً مبتكرة للتحديات المحلية والعالمية، ما يرفع كفاءة الاقتصاد وينافس عالمياً، فضلا عن دورها في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية (كالنفط في بعض الدول العربية) وتعزز قطاعات مثل التكنولوجيا والخدمات الرقمية. جذب الاستثمار وزيادة الصادرات وأكد مخامرة أن الشركات الناشئة الواعدة والمبتكرة قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي ما يسهم في إدخال العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية في الأردن، كما أن تمكين الشركات الناشئة من التوسع إقليمياً وعالمياً يزيد من الصادرات غير التقليدية. كما توفر ريادة الأعمال مساراً بديلاً عن الوظائف الحكومية، وتسهم في إدماج الفئات المهمشة اقتصادياً. وأضاف مخامرة "بالتالي، فإن تأثير ريادة الأعمال على اقتصاد الوطن العربي تتمثل في مواجهة البطالة، وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع التحول الرقمي ووقف هجرة الأدمغة ومعالجة التحديات المجتمعية". ريادة الأعمال تواجه تحديات ورغم ما وصلت إليه منظومة ريادة الأعمال المحلية فإن مخامرة يرى أنها تحديات تجب مواجهتها للتطوير ومنها، ضعف التمويل من ناحية نقص الاستثمار المغامر، والقروض الملائمة للمراحل المبكرة، وتعقيد الإجراءات مع وجود بيروقراطية لتسجيل الشركات وعدم وضوح التشريعات. وقال: "من التحديات، قلة المهارات الريادية ووجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، وصغر السوق المحلي وصعوبة التوسع دون دخول أسواق عربية مجاورة، ونقص البنية التحتية من حيث محدودية حاضنات الأعمال خارج عمان وضعف الإنترنت في بعض المناطق". ولخص مخامرة قائلا: "ريادة الأعمال في الأردن والوطن العربي هي مفتاح النمو الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، واستدامة الدعم عبر سياسات طويلة المدى، وتوطين التكنولوجيا لخلق حلول محلية، وتمكين المرأة والشباب كقوة ريادية رئيسة". وبين أنه بتحقيق هذه الشروط، يمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً للابتكار، ويسهم بشكل جذري في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. الريادة وتطويع التقنية ومن جانبه، قال الخبير في مجال الاقتصاد والتقنية وصفي الصفدي: "ريادة الأعمال لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من عدة جوانب تكمن أهميتها: بتوفير فرص عمل والحد من البطالة، والاستفادة من التطور التكنولوجي وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات توفر احتياجات الناس ظهرت أهميتها خلال جائحة كورونا وكيف تم تطويع التكنولوجيا لخدمة الناس وتوفير احتياجاتهم نماذج وأرقام حول أثر الريادة". وأكد الصفدي أن ريادة الأعمال تقوم بدور تكميلي إذ إنها تسد الثغرات التي تعجز الدولة عنها بتوفير فرص عمل ومن خلال مراجعة أثر ريادة الأعمال على الاقتصاد في بعض البلدان فإن ريادة الأعمال تسهم بما يناهز 50 % في الاقتصاد الأميركي، 60 % الصين، و70 % هونج كونج، وأيضا قامت السعودية بتبني رؤية 2030 والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال، حيث وضعت هدفا ليصل مساهمة ريادة الأعمال إلى نسب تتراوح بين 20 % و35 % في الاقتصاد الوطني. وأضاف الصفدي، "بناء على هذه المعطيات، قامت الدول بتوفير صناديق استثمارية وتبنت الشركات حاضنات للأعمال لدعم تلك المشاريع لما لها ما آثار على الاقتصاد الوطني بحيث تساهم تلك الصناديق بتوفير الدعم المادي والتدريب المناسب لأصحاب المشاريع لإطلاق مشاريعهم لخدمة المجتمعات المحلية والدولية". ريادة الأعمال الحقيقية ومتطلباتها وبين الصفدي أن ريادة الأعمال الحقيقية تشمل عملية تحديد وإنشاء، ومتابعة فرص الأعمال المبتكرة بهدف توليد القيمة وحل المشكلات وتحقيق النمو المستدام، لافتا إلى أن الريادة مفهوم يتجاوز مجرد بدء عمل تجاري؛ إذ يتعلق الأمر بالمخاطرة المحسوبة والتكيف مع التغييرات والعمل المستمر لإحداث تأثير إيجابي". وأشار إلى أن الريادي يعمل على إنشاء مشروع وتطويره وإدارته بهدف تحقيق الربح وتلبية احتياجات معينة في السوق والعمل على سد تلك الفجوات من خلال الابتكار. وأكد أنه حتى يتجنب رواد الأعمال أن يكون عملهم مجرد "موضة" أو "صيحة" يجب عليهم التركيز على بناء أساس متين عند إنشاء مشروعهم مع التركيز على ما يلي (إنشاء القيمة، والاستدامة، والتعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات ومجابهة التحديات وعم الاستسلام في مواجهة التحديات، والقدرة على بناء فرق متجانسة، وتلبية احتياجات السوق والمستلهكين مع مراعات التغير في أذواقهم وسلوكياتهم). وأشار إلى أهمية توفير الدعم الحكومي في جوانب عدة لتطوير بيئة ريادة الأعمال وخصوصا في مجال توفير أوجه تمويل لا سيما للشركات في مرحلة الفكرة، وتطوير البيئة التشريعية والقوانين التي تمس عمل الرياديين، وتطوير النظام التعليمي والانتقال به من التلقين إلى مفاهيم الابتكار والتعليم التقني.

Amman Xchange

منذ 6 ساعات

• Amman Xchange

البطالة في كندا تهبط إلى 6.9 % مع إضافة 83 ألف وظيفة

أظهرت بيانات يوم الجمعة مفاجأة بانخفاض معدل البطالة في كندا إلى 6.9 في المائة خلال يونيو (حزيران)، مدفوعاً بزيادة التوظيف في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الاقتصاد أضاف 83100 وظيفة جديدة في يونيو، وهي أول زيادة صافية منذ يناير (كانون الثاني)، مع غالبية النمو في وظائف العمل بدوام جزئي. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 7.1 في المائة من 7 في المائة في مايو (أيار)، دون أي وظائف جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطأ المعياري لتقرير الوظائف بين شهرين متتاليين يبلغ عادةً نحو 32000 وظيفة، وفق «رويترز». يأتي هذا التقرير قبل قرار بنك كندا المرتقَب بشأن السياسة النقدية، في 30 يوليو (تموز)، حيث من المتوقَّع أن تدفع أرقام البطالة والوظائف الجديدة الإيجابية البنك نحو تثبيت سعر الفائدة. وسيكون تقرير التضخم لشهر يونيو، المزمع صدوره الأسبوع المقبل، العامل الحاسم في اتخاذ القرار النهائي للبنك المركزي. وقد انخفضت رهانات سوق النقد على خفض سعر الفائدة هذا الشهر إلى أقل من 20 في المائة، بعد صدور تقرير القوى العاملة، مقارنة بنسبة 30 في المائة قبل يوم واحد، وذلك عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المائة على جميع الواردات الكندية، اعتباراً من 1 أغسطس (آب)، التي ستزيد الرسوم المفروضة على عدة قطاعات. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 1.3671 مقابل الدولار الأميركي، أو 73.15 سنت أميركي، فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 2.715 في المائة. وعلى الرغم من استقرار عدد العاطلين عن العمل في يونيو مقارنة بشهر مايو، فقد ارتفع بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي إلى 128000 شخص، مع زيادة حادة في نسبة من يبحثون عن عمل لأكثر من 27 أسبوعاً مقارنة بيونيو 2024، حيث بلغ أكثر من واحد من كل خمسة عاطلين هذه المدة. وأوضحت هيئة الإحصاء أن معدل التسريح ظل منخفضاً عند 0.5 في المائة، وهو مستوى منخفض مقارنة بالمتوسط التاريخي إلا في فترات الركود. وكانت القطاعات التي تتأثر بالرسوم الجمركية، مثل النقل والتصنيع، تُظهِر علامات توتر خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو. وفقد قطاع النقل 3400 وظيفة في يونيو، بينما ارتفع قطاع التصنيع بمقدار 10500 وظيفة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة أكبر زيادة، حيث أضيفت 33600 وظيفة، كما ارتفع عدد الوظائف في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بمقدار 16700، بينما خسر قطاع الزراعة 6000 وظيفة في الشهر نفسه. ووصل معدل المشاركة، الذي يقيس نسبة العاملين والعاطلين عن العمل من إجمالي السكان، إلى 65.4 في المائة في يونيو، مرتفعاً قليلاً من 65.3 في المائة في مايو. كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة للموظفين الدائمين، وهو مؤشر رئيسي يتابعه بنك كندا لمعرفة اتجاهات التضخم، بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 37.22 دولار كندي.

Amman Xchange

منذ 6 ساعات

• Amman Xchange

«غولدمان ساكس» يتوقع بيع «بنك اليابان» التدريجي صناديق الاستثمار المتداولة

طوكيو: «الشرق الأوسط» قال بنك «غولدمان ساكس» إن «بنك اليابان« من المرجح أن يتجه إلى بيع صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تدريجياً في السوق، بدلاً من اللجوء إلى خيارات أخرى مثل تحويلها إلى جهات حكومية، وذلك عندما يقرِّر تصفية حيازاته مستقبلاً. وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ في شراء صناديق الاستثمار المتداولة عام 2010، في إطار سياسة نقدية شديدة التيسير تهدف إلى إنعاش الاقتصاد. وعلى الرغم من أنه أوقف عمليات الشراء العام الماضي، فإنه لم يحدد بعد متى أو كيف سيبدأ في التخلص من حيازاته البالغة 37 تريليون ين (نحو 252 مليار دولار)، التي تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 70 تريليون ين، وفق «رويترز». وقد أعلن «بنك اليابان» أنه سيسترشد بـ3 مبادئ أساسية عند التخلص من هذه الأصول: أولاً، تحقيق سعر بيع عادل يجنّب البنك الخسائر. ثانياً، الحد من أي اضطراب في الأسواق. وثالثاً، تنفيذ العملية تدريجياً لتفادي تقلبات حادة. وقال بنك «غولدمان ساكس»، في تقرير نُشر الجمعة، إن «الخبراء طرحوا خيارات عدة، منها تحويل الصناديق إلى جهات حكومية أو توزيعها على العامة»، لكنه رجّح أن البيع التدريجي في السوق المفتوحة هو السبيل الوحيد الذي يفي بالشروط الثلاثة. وأضاف التقرير، الذي أعدّه عدد من الاقتصاديين بينهم أكيرا أوتاني – وهو مسؤول سابق في «بنك اليابان» ترأس سابقاً قسم الأسواق المالية – أن السيناريو الأمثل لتقليل الخسائر وتجنب التأثير السلبي على أسواق الأسهم هو بدء عملية البيع في السنة المالية 2026 أو 2027، بوتيرة سنوية تتراوح بين 600 مليار ين وتريليون ين، وفقاً للقيمة الدفترية. وكان محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، قد أشار في وقت سابق إلى أن البنك لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد أنسب السبل للتخارج من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة.