لأول مرة في تاريخ بعثات الحج اليمنية منذ نقل صلاحيات التفويج للوكالات..
ونشرت وزارة الأوقاف قائمة تكاليف الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج اليمنيين خلال موسم 1447هـ، مع إنزال ثلاث باقات حج تنوعت بين الـ«الممتاز والسياحي والإقتصادي»، حيث بلغت تكلفة باقة الحج الممتاز 42.320 ريالاً سعودياً، والسياحي 15.250 ريالاً سعودياً لحجاج الجو و14.796 ريالاً سعودياً لحجاج البر، فيما تكاليف المستوى الإقتصادي لم تشمل الخدمات والسكن في المدينة المنورة، رغم أنه تم تحديدها بـ12.250 ريالاً سعودياً لحجاج الجو، و 11796 لحجاج البر، أي أكثر من ضعف أسعار المستويات الإقتصادية التي كان يتم الإعلان عنها في السابق، هذا بخلاف تذاكر السفر براً أو جواً.
ودعت وزارة الأوقاف وكالات التفويج المعتمدة إلى قيد وتسجيل الحصص القادرة على تفويجهم على أن تجتاز مرحلة التقييم لموسم 1446هـ وألا يكون على الوكالة مطالبات مالية لقطاع الحج والعمرة، وأن يتم تسجيل 47 حاجاً كحد أدنى، مع توريد 4.000 ألف ريال سعودي عن كل حاج على دفعتين.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم إخضاع العدد النهائي لكل وكالة لأسبقية الإختيار وأولوية الفرز بما يتسق مع حصة الجمهورية اليمنية، دون الإشارة إلى الآلية والمعايير التي سيتم من خلالها معرفة الأحق بأسبقية الإختيار وأولوية الفرز.. منوهة بأن عملية القيد والتخصيص نهائية وغير قابلة للتمديد، ومؤكدة على أخذ تعهد من الوكالات الراغبة بتسجيل الحجاج اليمنيين وفق الضوابط والشروط المقرة من وزارة الأوقاف والإرشاد.
وعزا مراقبون عدم تحديد وزارة الأوقاف سقف أعلى لتسجيل الراغبين اليمنيين في أداء فريضة الحج إلى ضعف الإقبال خلال موسم الحج الماضي، الأمر الذي اضطرت معه الوزارة لفتح باب التسجيل لجميع الوكالات المعتمدة والغير معتمدة بغية استكمال حصة الجمهورية اليمنية المحددة بـ24.255 حاجاً وحاجة.
من : يونس الشجاع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
وثائق تكشف «فساد إخوان اليمن» في تعز.. مليارات تنهب وسط أزمة اقتصادية خانقة
بينما تعيش الدولة اليمنية أزمة اقتصادية خانقة إثر توقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثي، تتكشف فصول جديدة من فساد الإخوان في تعز. ويتجلى هذا الفساد في النهب المنظم للمال العام من قبل قيادات منخرطة في المؤسسة العسكرية بتعز، وتعمل ضمن الجناح العسكري لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان السياسية، حيث تُنهب مليارات الريالات شهريًا دون توريدها للبنك المركزي اليمني وعبر الأوعية المالية القانونية والرسمية. وثيقة تكشف المستور تكشف وثيقة رسمية خاصة صادرة عن مصلحة الضرائب اليمنية بتاريخ 14 يوليو/تموز الجاري، حصلت "العين الإخبارية" عليها، عن نهب قيادات إخوانية في محور تعز العسكري أكثر من مليار و849 مليونًا و900 ألف ريال يمني فقط من ضريبة القات، وهو نبات يمضغه غالبية اليمنيين. الوثيقة، المرفوعة إلى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، وحملت عنوان "توقف تفصيل ضريبة مبيعات القات في محافظة تعز"، أكدت "جسامة المبالغ الناتجة عن استحواذ الجهات العسكرية الإخوانية التابعة لمحور تعز على ضريبة مبيعات القات". وكشفت الوثيقة أن "الضريبة المستحوذ عليها من قبل الجهات العسكرية الإخوانية في تعز خلال العام 2024 بلغت 546 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى نهب مليار و303 ملايين و900 ألف ريال خلال الفترة من 22 مايو/أيار 2025 وحتى 12 يوليو/تموز الجاري". وأكدت الوثيقة الرسمية أن "إجمالي المبالغ التي استحوذت عليها الجهات الإخوانية العسكرية في تعز من ضريبة مبيعات القات في المحافظة وصلت إلى مليار و849 مليونًا و900 ألف ريال يمني (سعر الدولار الواحد 2857 ريالًا يمنيًا)". وطالبت الوثيقة رئيس الوزراء اليمني "بالتوجيه لوزير الدفاع لإلزام تلك الألوية العسكرية بإعادة المبالغ المستحوذ عليها من ضريبة مبيعات القات إلى حساباتها لدى البنك المركزي، وبموجب حوافظ التوريد التي ستلزم مكتب الضرائب في المحافظة بتحريرها لضمان توريد تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة عن فترة استحقاقها، وبما يمكّن مكتب الضرائب في المحافظة من القيام بواجباته في تحصيل الضريبة وتوريدها إلى حساباتها، بموجب القوانين النافذة، وعدم تكرار ما حدث من قبل تلك الجهات العسكرية مستقبلًا". نهب بلا توقف لا يتوقف الأمر عند نهب ضريبة القات، فمصادر خاصة تكشف لـ"العين الإخبارية" أن "الجهات الإخوانية العسكرية في تعز تستحصل شهريًا على 600 مليون ريال يمني من الجبايات المفروضة على المشتقات النفطية والغاز". ويفرض الإخوان "مبلغ 20 ريالًا عن كل لتر ديزل وبترول يدخل تعز من منفذ الكدحة، في حين أن معدل الكمية الواصلة للمدينة يوميًا يتراوح من 600 ألف إلى مليون لتر، ما يعني أن المبالغ التي يتم تجميعها تتراوح من 16 إلى 20 مليون ريال يوميًا". أما أسطوانة الغاز، فيُفرض عليها "مبلغ 500 ريال عن كل أسطوانة تدخل مدينة تعز، ومع وصول 10 آلاف أسطوانة غاز، يصل إجمالي الجباية إلى 5 ملايين ريال يوميًا"، وفقًا للمصادر. ولم تسلم حتى السجائر من هذا النهب المنظم؛ إذ يُفرض 10 آلاف ريال عن كل صندوق كرتوني من السجائر، وتصل الكمية الواصلة إلى تعز إلى نحو 3 آلاف كرتون يوميًا، ما يُدر 30 مليون ريال يوميًا لجيوب الإخوان. ووفقًا لذات المصادر، فإن "إخوان تعز ينهبون أيضًا أكثر من 100 مليون ريال شهريًا من مصلحة الهجرة والجوازات، حيث يفرضون جبايات بمعدل 3500 ريال على كل جواز، بما يعادل إصدار ألف جواز يوميًا". وترسم هذه الأرقام صورة قاتمة للفساد الإخواني المستشري، الذي لا يكتفي باستنزاف الموارد الشحيحة للدولة، بل يعمّق معاناة الشعب اليمني الذي يئن تحت وطأة الحرب الحوثية المتواصلة منذ أكثر من عقد.
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
السوق السعودي يختتم التعاملات على انخفاض: تراجع 195 شركة وتداولات بـ 4 مليارات ريال
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملات اليوم على انخفاض، مسجلًا تراجعًا قدره 56.67 نقطة ، ليغلق عند مستوى 11038.74 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 4 مليارات ريال سعودي. شهدت الجلسة تداول 217 مليون سهم ، حيث ارتفعت أسهم 51 شركة ، بينما أغلقت أسهم 195 شركة على تراجع. تصدرت أسهم شركات سهل، وسينومي سنترز، ومتكاملة، ورعاية، واليمامة للحديد قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات إعمار، والتعمير، والاستثمار ريت، وأبو معطي، وصدق الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.77% و3.63%. من حيث النشاط، سجلت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وباتك أعلى كميات تداول. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، واتحاد اتصالات، وسينومي سنترز، وشركة الاتصالات السعودية stc هي الأكثر نشاطًا. على صعيد آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) على ارتفاع بلغ 43.62 نقطة ، ليقفل عند مستوى 27345.08 نقطة. بلغت قيمة التداولات في "نمو" 21 مليون ريال سعودي ، بكمية أسهم متداولة تجاوزت .
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
الجندي اليمني الأمين.. يعيد 15 مليون ريال صُرفت له بالخطأ ويرفض الاستفادة من خطا بشري
في موقف إنساني وإخلاقي لافت للانتباه، أظهر جندي في الجيش اليمني تحليًا عظيمًا بالأمانة والضمير، عندما أعاد مبلغًا ماليًا كبيرًا تم صرفه له عن طريق الخطأ من قبل إحدى شركات الصرافة، مؤكّدًا أن ضميره لا يسمح له بأخذ ما ليس له. وتفصيلًا للواقعة، توجه الجندي إلى إحدى شركات الصرافة في إحدى المحافظات لتسلّم راتبه الشهري المستحق، حيث استلم من الموظف المختص سندًا نقديًا لإتمام عملية الصرف. لكن ومن دون قصد أو علم منه، تم تسليم الجندي سندًا خاصًا بحواله مالية شخص آخر، بلغ قيمتها الإجمالية 15 مليون ريال يمني. وبعد أن قدّم الجندي السند إلى الصندوق وتسلّم المبلغ، فوجئ بأن القيمة التي بيده تختلف تمامًا عمّا كان متوقعًا، فسارع إلى إبلاغ موظفي الشركة، مؤكدًا لهم أن راتبه لا يتجاوز 70 ألف ريال يمني، ومشيرًا إلى وجود خطأ في السند الذي تم تسليمه له. وخلال التحقق من الأمر، تبيّن أن هناك لبساً حدث من قبل أحد الموظفين في الشركة، أدّى إلى تسليم الجندي مبلغاً لا يستحقه، فما كان منه إلا أن أعاد كامل المبلغ على الفور، مُظهراً بذلك سموّ أخلاقه وقوة إيمانه بالأمانة. من جانبهم، أشاد القائمون على شركة الصرافة بموقف الجندي البسيط ولكن العظيم، مؤكدين أن مثل هذا السلوك النبيل يعكس مدى ارتفاع مستوى الوعي الأخلاقي لدى الكثير من المواطنين رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. وأكد المتحدث باسم الشركة أن المبلغ تم استرجاعه وتسليمها لمستحقه الحقيقي بعد التحقق من الهوية وتوفير الوثائق اللازمة، مشيدًا بتعاون الجندي ورفضه التام للاستفادة من الخطأ البشري. وقد انتشرت قصة الجندي بين موظفي الشركة وعملائها كمثال حي على الأمانة والنزاهة، وسط دعوات لتكريمه وتقدير مواقفه التي ترفع الرأس في زمن أصبحت فيه القيم مهددة بالضياع.
