استطلاع: المنافسة المتنامية أكثر ما يشغل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة عند التصدير
كما كشفت نتائج الإستطلاع، الذي أجري في إطار برنامج 'التجارة والمنافسة'، الممول جزئيا من الإتحاد الأوروبي، أن أكثر من مؤسسة واحدة، من بين عشر مؤسسات، غير قادرة على المرور إلى مرحلة التصدير.
و رسم الإستطلاع، الذي شمل 150 رئيس مؤسسة متوسطة وصغرى تنشط ضمن سلاسل القيمة التصديرية في البلاد، خصوصا منها الصناعات الغذائية والنسيج وصناعة السيّارات، ملامح نسيج ريادة أعمال مناضل ومقيّد، يبحث على توسيع نشاطه على المستوى الدولي، رغم البيئة التنافسية الصعبة.
وتجسد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعد ركيزة الإقتصاد التونسي، وتمثل ما يقارب 97 بالمائة من النسيج الإنتاجي الوطني، إرادة الإنفتاح، لكنها لا تزال تواجه بعض التحديات الهيكلية والظرفية، التي تحول دون انطلاقها.
وورد بالوثيقة ذاتها أنّه 'إذا كان النفاذ إلى التمويل ونقص الأموال الذاتية، يشغلان، بشكل رئيسي، القائمين على المؤسسات ممن شملهم الإستجواب، فإن المنافسة المتنامية وإشباع بعض الأسواق تظهر كأكبر العقبات، التي يصعب تجاوزها'.
في أسواق مشبعة تصبح التنافسية عاملا تفاضليا
في سياق عالمي حيث أصبحت الأسواق مشبعة أكثر فأكثر، بعديد المنتجات والخدمات، اعتبر ربع المستجوبين أنّ المنافسة المتنامية هي أكبر صعوبة تواجههم، في ما اعتبر 17 بالمائة منهم أنّ نقص رأس المال هي أهم إشكال.
'وتواجه القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة تحديات أكبر على المستوى الدولي، إذ ترى 6 من بين 10 من هذه المؤسسات أنّ تشبّع الأسواق الأجنبية وكثافة المنافسة يحدان بشكل كبير من تطورها'.
وفي مواجهة ذلك، يهدف برنامج 'التجارة والمنافسة'، إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال تنظيم دورات تدريبية تقنية موجهة حول موضوعات استراتيجية، على غرار قواعد المنشأ أو حتى تقليص انبعاثات الكربون، بغاية تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة من التموقع كمؤسسات ذات قدرة تنافسية على مستوى الأسواق الأوروبية.
'ما نحتاجه هو أفكار جريئة وتدريبات موجهة ومرافقة مهيكلة لتجاوز الحواجز أمام التصدير، وبهذه الطريقة، ستتمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من تعزيز قدرتها التنافسية والتموقع بشكل مستديم في الأسواق الدولية'، ذلك ما ادلى به أحد رؤساء المؤسسات التونسية، الذين تم إستطلاع رأيهم.
وبحسب نتائج الإستطلاع، يشير 48 بالمائة من المستجوبين، إلى أن نقص التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام أي رغبة في التوسع الدولي.
ورغم أن 88 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تصدر بالفعل، فإن نصفها فقط يقوم بذلك بشكل منتظم، بينما تظل مؤسسة واحدة من بين 10 مؤسسات مغيبة، تماما، عن دوائر التصدير بسبب عدم توفر الوسائل للإستثمار في الإبتكار أو المطابقة مع المعايير أو الاستكشاف التجاري.
القيود الهيكلية أمام التصدير
وتظل هناك قيود هيكلية أمام التصدير حتى بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي بدأت بالفعل في تنفيذ إستراتيجية للتصدير، وتبقى القيود اللوجستية والتجارية من أبرز التحديات. وأشار 62 بالمائة من المستجوبين، إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية والديوانية، والمطابقة، في حين لفت، حوالي 44 بالمائة من الفئة المستجوبة، إلى صعوبة العثور على شركاء تجاريين في الخارج.
'وتعيق هذه القيود التقنية وعلى مستوى العلاقات، الإندماج ضمن سلاسل القيمة الدولية، رغم أنّه أمر ضروري لضمان نمو مستديم للتصدير'.
ويرمي برنامج 'التجارة والمنافسة'، إلى تقديم حلول عملية بالشراكة مع البنوك التونسية.
كما يسهل النفاذ إلى القروض، من خلال خطوط تمويل مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويقلل من الحاجة إلى الضمانات، علاوة على التركيز على المشاريع المهيكلة.
وتهدف هذه الأدوات إلى تحرير قدرة الإستثمار لدى المؤسسات وتمكينها من المرور إلى مرحلة مرحلة التوسع الدولي على أسس صلبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 43 دقائق
أمام ارتفاع وتيرة الإضرابات وتزايد الضغوطات: الحكومة في مواجهة المطالب النقابية "المتصاعدة" وسط صعوبات في التفاوض
توتر المناخ الاجتماعي أمام تصاعد وتيرة الإضرابات العامة عبر التفاوض مع النقابات في محاولة لإلغاء الإضرابات وتجنب الاحتقان الاجتماعي، ولئن أفضت عدة جلسات صلحية أغلبها عاجلة إلى نتائج ايجابية إما محضر اتفاق إلا هناك إضرابات ما تزال قائمة والعديد من القطاعات تلوح بالإضراب كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبها، وقد أصدرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" أول أمس برقية تنبيه بإضراب يوم 17 جويلية الجاري، في المقابل تمّ إثر عقد جلسة صلحية عاجلة أمس إلغاء إضراب أعوان الخطوط التونسية الفنية الذي كان مقررا تنفيذه أيام 3 و4 و5 جويلية الجاري ليباشر الأعوان تبعا لذلك ابتداء من تاريخ إمضاء محضر الاتفاق العمل. الجلسة الصلحية لمنع الإضراب ستتواصل بل هي في تصاعد أمام تزايد عدد القطاعات الغاضبة والمحتجة، خاصة القطاعات الحساسة على غرار الصحة والنقل و"الستاغ"، ذلك أن الهيئة الإدارية القطاعية للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تنفيذ إضراب عام يوم الخميس 17 جويلية الجاري، يشمل كافة مقرات العمل التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بكامل تراب الجمهورية، وذلك للمطالبة بتمكين الشركة من إنجاز حصتها من المشاريع العمومية للطاقات المتجددة والصرف الفوري لمستحقات من منحة الاقتصاد في التصرف بعنوان سنة 2020. إضرابات مرتقبة للستاغ والنقل يأتي الإضراب المرتقب للستاغ احتجاجا على سلطة الإشراف التي تسعى إلى تحجيم دور الشركة وضرب عمومية الكهرباء والغاز في تونس إلى جانب المطالبة بتطبيق محاضر الجلسة لشهر أفريل 2025، إدماج الزيادة في الأجور لسنوات 2023-2024-2025 في الأجر الأساسي وتطبيق شبكة الأجور المنظمة لدرجات الأقدمية وتفعيل منشور الترقيات بالخبرة، وأكدت الهيئة الإدارية القطاعية للكهرباء والغاز أنه في صورة عدم الاستجابة للمطالب فان كل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يعلنون الدخول في إضراب يوم الخميس 17 جويلية الجاري بجميع مقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. من القطاعات الحساسة التي تهدد بالإضراب نذكر على سبيل المثال قطاع النقل، حيث أعلنت النقابات الممثلة لأعوان الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن قرارها الدخول في إضراب عام يومي الخميس 7 والجمعة 8 أوت المقبل يشمل كافة مقرات العمل في جميع أنحاء الجمهورية. طالبت النقابات في بيان لها باحترام التراتيب والإجراءات الإدارية والقانونية في عمليات الإلحاق، خاصة في ما يتعلق بالإلحاق الأخير والتزام الإدارة العامة بتطبيق محضري الاتفاق الممضيين بتاريخ 16 و19 ماي 2025 إلى جانب تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية وإرجاع القروض الاجتماعية فضلا عن تقديم توضيحات بخصوص المذكرة الإدارية الصادرة بتاريخ 20 جوان المنقضي وتطوير برامج التكوين وإعادة التأهيل المهني (الرسكلة). المنظمة الشغيلة ستتجه نحو تصعيد تحركاتها توتر المناخ الاجتماعي يتجه إلى مزيد التصعيد خاصة في ظلّ تعثر المفاوضات، حيث أعلن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الطاهر المزي أن المنظمة الشغيلة ستتجه نحو تصعيد تحركاتها بسبب تعثر المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص، وشدد في تصريحه لديون أف أم على أنه منذ ماي الماضي لم يتلق الاتحاد دعوة للتفاوض وليس لهم حل غير التصعيد. وأشار إلى أن اتحاد الشغل طالب بإطلاق مفاوضات الزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص منذ أكتوبر 2024 ولكن أولى الجلسات انعقدت في ماي 2025 محمّلا المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد طالب في بيان هيئته الإدارية الوطنية بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفض من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل للمفاوضات الاجتماعية. توتر المناخ الاجتماعي كما شدد الاتحاد على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور. وطالب بمراجعة الأجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية. وأشار إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحمّل الأطراف الاجتماعية، الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي. ودعا إلى استئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الأجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية. اتحاد الشغل ينتظر الردّ.. وكان الاتحاد قد وجه مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 جوان 2025 للدعوة إلى استئناف المفاوضات في القطاع الخاص، كما وجه مراسلات إلى رئيسة الحكومة لفتح المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، ومازال إلى يومنا هذا ينتظر الردّ والتفاعل الايجابي مع مراسلاته.
منذ 43 دقائق
تشكل مخاطر على ميزانية الدولة وتسبب تشوهات واختلالات : رئيس الجمهورية يدعو إلى إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العمومية
وتعد المؤسسات العمومية من جوهر هذه الإصلاحات وقد كان لها العديد من المقترحات والبرامج للإصلاح وتعزيز دورها في الدورة الاقتصادية إلا أن إحراز تقدم في الغرض ظل بطيء جدا منذ الانطلاق في التداول في هذا المحور. جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية المنشور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بإعادة هيكلة عديد المؤسّسات التي تستنزف أموال المجموعة الوطنية واستنباط حلول جذرية وطنية لكلّ القطاعات دعوة رئيس الجمهورية التي لم تتضمن الكيفية التي ستتم بها إعادة الهيكلة. وتضمن الميزان الاقتصادي للعام 2025 أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود لحلحلة الإشكاليات العالقة على مستوى المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية. أما في برنامج الحكومة التونسية التي تحصلت بموجبه على اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر 2022 فقد جاء فيه ، إلى جانب عديد الإصلاحات الأخرى، العمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية ، بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسّسات. مع دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام، بما في ذلك من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. أما البنك الدولي وفي تقريره " كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " فقد شخص الوضع في تونس على مستوى الشركات العمومية حيث قال إنها تتسم بضخامتها في المنطقة مبينا أن 50%من الشركات التي تساهم فيها الدولة في تونس لم تكن مربحة في العام 2024. وفي تونس توجد 41% من الشركات التي تملكها الدولة او مساهمة فيها تنشط في قطاعات يمكن ان يشغلها القطاع الخاص وهي نسبة اقل مما هو عليه في مصر والمغرب والأردن. وتحدث التقرير عن إمكانية ان تسبب الشركات العمومية في تشوهات واختلالات تعرقل تنفيذ سياسة صناعية ومثالا لذلك الخطوط التونسية التي تمتلك فيها الدولة الحصة الأكبر إذ أدى الإطار التنظيمي للشركة الذي يحميها إلى ارتفاع تكاليف السفر الجوي وتدني الخدمات المقدمة للحرفاء التونسيين مما اضعف فاعلية أي سياسة صناعية هادفة إلى تحسين قطاع السياحة في تونس. وجاء في التقرير حول المنشآت العمومية ان تدهـور الوضعيـة المالية لعديـد المنشـآت العموميـة وغيـاب السـيولة الكافيـة أدى إلـى عـدم قدرتهـا علـى الوفـاء بالتزاماتها تجاه الدولة في ما يتعلق بتسديد الديون الجبائية والديوانية والقروض الممنوحة لها من قبل الدولة والتـي حـل أجلهـا لتجـد الدولـة نفسـها مجبـرة علـى البحـث عـن مـوارد أخـرى وبكلفـة باهظـة. ويتطلب الامر غالبا تدخـل الدولـة عندما تواجـه بعـض المنشـآت العموميـة صعوبـات للوفـاء بالتزاماتهـا مـن خلال إعـادة رسـملة هـذه المؤسسـات لدعـم اسـتمرار النشـاط وإعـادة الرسـملة ويعد ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الخطوط التونسية وشركة النقل بتونس والصيدلية المركزية و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية و الصندوق الوطني للتأمين على المرض اهم المنشآت العمومية التي تنضوي مخاطر على ميزانية الدولة.
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
هل يؤجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي؟
مع بقاء أقل من شهر على دخول أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، تطالب الشركات بتعليق العمل بأحكامه، وتحظى بدعم بعض السياسيين. وحثّت مجموعات تُمثّل شركات تقنية أميركية كبرى، مثل ألفابت -مالكة "غوغل"- و"ميتا"، مالكة فيسبوك، وشركات أوروبية مثل "ميسترال" و"ASML"، المفوضية الأوروبية على تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لسنوات. وأكد متحدث باسم المفوضية أن القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (المعروف اختصارًا باسم GPAI) ستدخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس، مضيفًا أن صلاحيات تطبيق هذه القواعد لا تبدأ إلا في 2 أغسطس 2026، بحسب رويترز. ما هو الموعد النهائي؟ بموجب هذا القانون التاريخي، الذي أُقرّ قبل عام بعد نقاشات مكثفة بين دول الاتحاد الأوروبي، ستدخل أحكامه حيز التنفيذ على مراحل على مدى عدة سنوات. وستخضع بعض الأحكام المهمة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بنماذج الأساس، كتلك التي تطورها "غوغل" و"ميسترال" و"أوبن إيه آي"، لمتطلبات الشفافية، مثل إعداد الوثائق الفنية، والامتثال لقانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، وتقديم ملخصات مفصلة حول المحتوى المستخدم في تدريب الخوارزميات. وستحتاج الشركات أيضًا إلى إجراء اختبارات لهذه النماذج لقياس التحيز والسلوك الضار والثبات قبل إطلاقها. وسيتعين خضوع نماذج الذكاء الاصطناعي المصنفة على أنها تشكل خطرًا منهجيًا ونماذج الأغراض العامة عالية التأثير لعملية تقييم للنموذج، وتقدير للمخاطر والتخفيف منها، واختبارات هجومية، والإبلاغ للمفوضية الأوروبية بالحوادث الخطيرة، وتقديم معلومات حول كفاءتها في استخدام الطاقة. لماذا تريد الشركات تعليق تطبيق القانون؟ بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي، يعني تطبيق القانون تكاليف إضافية للامتثال. وبالنسبة للشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون المتطلبات أكثر صرامة. لكن الشركات أيضًا غير متأكدة من طريقة الامتثال للقواعد نظرًا لعدم وجود إرشادات حتى الآن. وتأخر صدور وثيقة "قواعد ممارسة الذكاء الاصطناعي" (AI Code of Practice) الإرشادية لمساعدة مطوري الذكاء الاصطناعي على الامتثال للقانون، عن موعدها المحدد في الثاني من مايو. وجاء في رسالة مفتوحة من قبل مجموعة من 45 شركة أوروبية يوم الخميس: "لمعالجة حالة عدم اليقين التي يخلقها هذا الوضع، نحث المفوضية على اقتراح "تعليق مؤقت" لمدة عامين لقانون الذكاء الاصطناعي قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز النفاذ". ودعت الرسالة إلى تبسيط القواعد الجديدة. وقال متحدث باسم المفوضية إن مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي -وهو كيان استشاري يهدف إلى ضمان التطبيق الفعال لقانون الذكاء الاصطناعي عبر دول الاتحاد- يناقش توقيت تطبيق قواعد الممارسات، وينظر إلى نهاية عام 2025 كموعد محتمل. وتُثار مخاوف أخرى من أن هذا القانون قد يُعيق الابتكار، لا سيما في أوروبا حيث تمتلك الشركات فرق امتثال أصغر مقارنة بنظيراتها الأميركية. هل سيؤجل؟ في حين أن المفوضية الأوروبية مُستعدة لدخول قواعد الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، فإن خطتها لنشر إرشادات رئيسية لمساعدة آلاف الشركات على الامتثال لقواعد الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام ستكون متأخرة ستة أشهر عن الموعد النهائي المحدد في مايو. وكانت هينا فيركونن، مسؤولة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قد وعدت سابقًا بنشر مدونة قواعد ممارسات الذكاء الاصطناعي قبل حلول الشهر المقبل. ووصف بعض القادة السياسيين، مثل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قواعد الذكاء الاصطناعي بأنها "مُربكة" وطالبوا الاتحاد الأوروبي بإيقاف تنفيذ القانون مؤقتًا. وقالت مجموعة الضغط المعنية بالتكنولوجيا "CCIA Europe" إن هناك حاجة ماسة إلى تدخل جريء بشكل عاكل لتأجيل القانون لمنح مطوري ومُستخدمي الذكاء الاصطناعي اليقين القانوني، طالما أن المعايير اللازمة لا تزال غير متوفرة أو مُتأخرة. نقلا عن العربية نت
