لاسيما العقار.. وسيط المملكة يتحرك لضمان المساواة في الإدارة المغربية
وأوضحت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و'انطلاقا من التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية'، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية. تلك التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق في ضوء أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية. وذلك بما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات، ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن، ويسهم في بلورة مرفق عمومي منصف وعادل وفعال.
وأضافت أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها. كما يحددها القانون رقم 14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في حماية حقوق المواطنات والمواطنين. كذلك، يأتي ترسيخا لمبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق المرفقية، وكذا باعتبارها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي والقانوني.
وأكد المصدر ذاته أن البرنامج يندرج، أيضا 'في سياق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى مواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية. كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا'.
مظاهر خلل
وأضاف أن 'هذا البرنامج يستند إلى ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة. تتجلى في بعض أشكال التمييز الصريح منها أو الضمني. سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية أو في الممارسات التطبيقية، لاسيما في مجالات حيوية. يشمل ذلك أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، فضلا عن قضايا العقار'. مشيرا إلى أنه يأتي ضمن رؤية جديدة لمضمون 'موضوع السنة' الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، باعتباره جزءا من تقريرها السنوي.
وتابع المصدر أن محور الإدارة المغربية ورهان المساواة سيشكل إطارا موضوعاتيا للعديد من فعاليات وسيط المملكة طوال السنة. ذلك في أفق رصد أبرز الاختلالات المرفقية ذات الصلة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، سواء على مستوى النصوص والتشريعات، أو على صعيد الممارسات التمييزية داخل العمل الإداري اليومي. هذا ضمن مقاربة تشاورية ينفتح فيها وسيط المملكة على شركائه المؤسساتيين. كذلك ينفتح على فاعلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الجامعة.
ودعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني. وذلك من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات، من أجل تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي. الهدف هو صياغة حلول بديلة تعالج مختلف مظاهر التمييز والإقصاء.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
تعزية ملكية في وفاة الوزير السابق عبد الله أزماني
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الله أزماني؛ السياسي والوزير والسفير السابق الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء في أكادير. وقال الملك في هذه البرقية: 'علمنا ببالغ التأثر بنبإ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم عبد الله أزماني، تغمده الله تعالى بواسع رحمته'. وأضاف الملك: 'بهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهل الراحل وذويه، ولأسرته السياسية الوطنية، عن أحر تعازينا وأخلص مواساتنا، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية عالية أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها، في تشبث راسخ بثوابت الأمة ومقدساتها'. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: 'فالله عز وجل نسأل أن يسكن الراحل المبرور فسيح جنانه جزاء لما قدمه من جليل الأعمال، وأن يحسن عزاءكم ويعوضكم عن رحيله صبرا جميلا وثوابا صادقا'. 'وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون'، صدق الله العظيم.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
الملك محمد السادس يعزي في وفاة عبد الله أزماني رمز السياسة والدبلوماسية المغربية
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الله أزماني ؛ السياسي والوزير والسفير السابق الذي وافته المنية في أكادير. وقال الملك في هذه البرقية: "علمنا ببالغ التأثر بنبإ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم عبد الله أزماني، تغمده الله تعالى بواسع رحمته". وأضاف الملك: "بهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهل الراحل وذويه، ولأسرته السياسية الوطنية، عن أحر تعازينا وأخلص مواساتنا، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية عالية أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها، في تشبث راسخ بثوابت الأمة ومقدساتها". ومما جاء في هذه البرقية أيضا: "فالله عز وجل نسأل أن يسكن الراحل المبرور فسيح جنانه جزاء لما قدمه من جليل الأعمال، وأن يحسن عزاءكم ويعوضكم عن رحيله صبرا جميلا وثوابا صادقا". "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون"، صدق الله العظيم.
كواليس اليوم
منذ 9 ساعات
- كواليس اليوم
الحكومة تصادق على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدل
كمال عسو صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ويأتي مشروع هذا القانون لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولاسيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة، وذلك من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح 'المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل'، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل. أما مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية فيندرج مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم 'مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية'، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا. كما يأتي مشروع هذا القانون تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه. وبخصوص مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (صيغة جديدة)، فيدخل هذا المشروع في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.
