الحكم على المهدوي.. 'الفلول' يعاكسون إرادة الملك ويعيدون المغرب إلى سنوات الرصاص
سؤال مستفز طرحه تشبت وهبي بدعواه لنصل لهذا القرار القاسي ضد الزميل المهدوي، قرار صادم صعب الهضم وكارثي بكل المقاييس، شكّل، بالنسبة لي، إعلانًا مُدوّيًا على أن مغرب اليوم، الذي يريد الجالس على العرش أن يضعه على سكّة مونديال 2030، يأتي وزير العدل في حكومة الباطرون الملياردير عزيز أخنوش، ليحاول إعادت عقارب الساعة إلى الوراء ويحاول أن يستعيد معها كل تلك الممارسات القمعية البائدة، التي مازالت آثارها موشومة في أرواح وأعصاب من تبقّى من مغاربة القضبان والزنازين الباردة والموحشة!!!
هذه السلوكات الانتقامية الذاتية الضيقة تحدث اليوم والبلاد تتهيأ لدخول ملكي مشرّف إلى المسقبل، بعدما نفضت عنها كل تلك المخططات الفاشلة لنموذج تنموي منكسر ومنهار، حيث سترتدي قميصا مزركشا بنموذج تنموي جديد بجيل جديد من الإصلاحات المهيكلة والمستقبلية، قبل أن نتلقّى هذه الصفعة المدويّة من وزير العدل الذي، رغم كل شعاراته الحداثية، ينتمي إلى الماضي، ويتحرك بمعاول أهل الكهف السياسي!!!
استهداف وهبي للمهدوي بتزكية من رئيسه الملياردير عزيز أخنوش، يعني أننا أمام حكومة تعيد التاريخ إلى الخلف، وتريد أن تعيد الروح لأسوأ قوانين تكميم الأفواه وهي رميم، حين أعطى رئيسها لوزيره في العدل الضوء الأخضر لاستعادة ظهير 'كل ما من شأنه' البائد، وإدخاله في مشروع مراجعة القانون الجنائي، بصيغ ملتوية ومناوِرة لكنها عاجزة عن إخفاء الهدف الأساسي وهو تكميم الأفواه، والحد من حرية التعبير والرأي، والتضييق على الصحافيين والمدوّنين، وزرع الخوف في نفوس المواطنين!
الكارثة الكبرى أن البام، الذي كان يوصف بحزب صديق الملك والذي كان يريد تأهيل الحقل الحزبي بممارسة السياسة بشكل مغاير والدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية والقبول بالاختلاف والتنوع والتعدد في مغرب يسع الجميع، يأتي اليوم أحد رموز 'قيادته الجديدة'، وهو وزير للعدل، مدعّما ومنصورا بفاطمة الزهراء المنصوري ومن معها من التابعين، ليصبح كل هؤلاء رموزا لمن يمكن أن نسميهم 'الفلول'، الذين يعتقدون أنهم بإمكانهم العصف بكل المكتسبات والحقوق، التي ساهم البام نفسه في النضال المجتمعي العام لإحقاقها، والدفع في تنميتها وتطويرها، وليس لتذروها رياح زمن رصاصي، ينبعث من جديد، حيث عشنا أول أمس الاثنين واحدة من آخر تجلّياته، وهي الحكم القاسي ضد الزميل حميد المهدوي، حكم أعطى صورة سيئة لوضعية حرية التعبير في المغرب، وفتح الباب أمام العديد من الجهات والهيئات الدولية للطعن في هذه الوضعية والتحذير من مخاطرها على الاستثمار والاستقرار، وعلى المستقبل… خصوصا بعدما تكشّفت النزعة الانتقامية لرئيس الحكومة، التي يتحرك بها وزير العدل لجعل المشتغلات والمشتغلين بمهنة المتاعب مُجرّدين من كل حماية لحقوقهم الدستورية، في محاولةِ 'اغتيال' مقنّعة، عن سابق قصد وترصّد، تستهدف إفراغ 'صاحبة الجلالة' من كل قيم الحرية والمسؤولية معا، مستأسدا في ذلك باستغلال الأغلبية العددية لمقاعد 'ممثلي الأمة'، الذين ينتمون للأحزاب الثلاثة، الأحرار والبام والاستقلال، الداعمة لسياسة الريع وتضارب المصالح لسن قوانين تمنع عموم المغاربة من التبليغ عن الفساد في البلاد، بمن فيهم قضاة النيابة العامة!!!
ولذلك، وابتداء من أول أمس الاثنين 30 يونيو 2025، يوم تأييد الحكم الابتدائي في حق زميلنا حميد المهدوي، سيكون وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبباً في تعريض المغرب لموجة من الانتقادات الخارجية إلى درجة أن الخارجية الأمريكية، التي تنظر بتقدير كبير للأجندة الإصلاحية الملكية، ولتطور الدستور المغربي في إقرار المحاكمة العادلة، وجدت نفسها مضطرّة إلى تنبيه الحكومة المغربية إلى ما أصبحت البلاد تعيشه من 'تراجع مهول لحقوق الإنسان يمسُّ حرية التعبير'!
علينا أن نكون صرحاء ونعترف بأن وهبي ومعه حكومة أخنوش كانوا سببا في تضرّر صورة المغرب في الداخل والخارج، خصوصا الأضرار الفادحة، التي لحقت بقطاعٍ (حرية التعبير والرأي) الذي باتَ يعلب دورا محوريا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وكان من الممكن أن يمضي التدهور بشكل مخيف على الصعيد الخارجي، لولا الإدارة القوية والاستباقية، التي يعالج بها رئيس الدولة الملك محمد السادس هذه المعضلة وينجح في احتواء مضاعفاتها الخطيرة…
ففي الوقت الذي يقدّم المغرب تجارب ونصوصا قانونية في غاية الأهمية لتأمين الولوج السلس والمتيسّر للقضاء ولتوفير ظروف وشروط المحاكمة العادلة ولفتح آفاق أرحب للتقدم المضطرد لحقوق الإنسان في البلد، يأتي وزير العدل ليعاكس هذا التيار، وليؤشّر على عودة قوية لقوى الردّة ممن يوصفون بـ'الفلول'!
إن أبرز ردّة اقترفها 'الفلول' حاليا هو هذه الإدانة ضد الصحافي الزميل حميد المهدوي، التي جاءت، ابتدائيا واستئنافيا، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده وزيراً للعدل، ومحاكمته بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر، في الوقت الذي لم تفتح فيه تحقيقات قضائية بخصوص فضائح ناهبي ملايير المال العام، الذين 'يتستر' عليهم ممثلو الأمة من المنتمين للأغلبية الحكومية بعدم انخراطهم مع المعارضة لتشكيل لجنة تقصّي الحقائق في نهب 1300 مليار سنتيم المخصصة لاستيراد المواشي، ولِمَ لا التحقيق في الصفقات التي 'يفوز' بها كل مرة رئيسهم في الحكومة الملياردير عزيز أخنوش…
هؤلاء 'الفلول' يقدّمون لنا اليوم مغربا لا نعرفه ولا نريده، يهضم حقوق الإنسان ويعادي الحرية، ويتستر على الفساد ويدعم الريع ويرسل المخالفين إلى السجون! والمعضلة، هنا، وجوهر القضية، أن وهبي، قبل وبعد كل ما تقدّم، يضع نفسه على نهج مناهض لرمزية ودلالات العفو الملكي الكبير بمناسبة الذكرى الفضية (25 سنة) لعيد الجلوس، الذي شمل صحافيين ومدوّنين وفاعلين مدنيين وسياسيين، من ضمنهم حالة الصديق رضا الطاوجني، الذي تابعه وهبي بعدة تهم منها تهمة 'انتحال صفة'، باعتباره لا يتوفّر على بطاقة الصحافة، في تناقض جوهري مع التوجّه الملكي في ما يتعلق بحرية التعبير، باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، مما يعني أن وزير العدل، مع كل الأسى والأسف، لم يلتقط جيدا الإشارات السياسية القوية، التي جاء بها العفو الملكي، في حالات المدوّنين المستفيدين من العفو، والذين حوكموا بقانون الصحافة والنشر، في دعوة قوية إلى كل من يعنيهم الأمر للأخذ بالاعتبار هذا المتغيّر الزمني، الذي له فلسفته وأرضيته التي فرضت نفسها على واقع الناس، في محاولة لاستيعاب التقنيات والتطورات الحديثة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ارتباطها العضوي بمقتضيات قانون الصحافة والنشر…
بمعنى أن وهبي، يوجد اليوم 'متلبّسًا' بمعاكسة الزمن والتاريخ والتطور والتقدّم، بل وقبل ذلك وبعده، بمعاكسة إرادة ملك البلاد!
إرادة الجالس على العرش، الملك محمد السادس، من خلال العفو الملكي للعام الماضي، هي دعوة إلى الانخراط في أبعاده المتقدّمة لاستثمارها اليوم من أجل مغرب الغد، فالعفو الملكي هو انتصار للحرية وللمسؤولية أيضا، وهو نوع من استعادة الثقة في المؤسسات الدستورية على قاعدة دفعها إلى تفعيل مقتضياتها والنهوض بمهامها في معالجة الأسباب العميقة وراء إنتاج حالات تثير الجدل، وتثير أحيانا الرفض والتنديد والاحتجاج… ففي بلد يحترم نفسه ومؤسساته وقوانينه وكرامة مواطنيه، لا يمكن تجريم الاحتجاج، وأحرى تجريم التعبير عن الرأي المخالف، خصوصا في فترة دقيقة جدا، مطبوعة بالولاية المتميزة، التي ترأس المغرب، خلالها، اللجنة الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، والتي كان الملك قد دشنها بلحظتين سياسيتين قويتين: العفو عن الصحافيين والنشطاء والمدونين (عيد العرش يوليوز 2024).. والعفو عن مزارعي الكيف (ثورة الملك والشعب غشت 2024)…
هذا المنحى العام والمحوري، الذي يدعو الجالس على العرش إلى استحضار قيمه ومبادئه وتوجيهاته، نجد أن حكومة أخنوش تعاكسه، وهكذا ولأول مرة في تاريخ النظام السياسي المغربي الحالي، توجد الحكومة برئيسها ووزير عدلها في وضعية مناهضة لإرادة الملك!!! والحصيلة اليوم، أن المشهد السياسي أصبح على طرفي نقيض: مغرب ملكي يوطّد حقوق الناس ويوسّع مساحات الحرية، ومغرب أخنوشي يهضم حقوق الإنسان ويعادي الحرية ويرسل المخالفين إلى السجون! ونظريا، فإن التناقض، عندما يصل إلى الذروة، قد يضع حدا لكل تعاقد، إما بصفة جزئية من قبيل اجثتات السبب، وهو هنا وزير العدل، وإما بصفة كلية تصل إلى طرد الحكومة برمتها، بعدما خيّبت ظن الملك وطحنت قوت المغاربة!!!
وكل التحية والتضامن زميلي العزيز حميد المهدوي…
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
رئيس الحكومة يوافق على إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير
زنقة 20 . متابعة أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بناء على اقتراح من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. و يأتي القرار وفق مصادرنا ، على خلفية فضيحة السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه، أو ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة 'ماستر قيلش'. وزارة التعليم العالي كانت قد كلفت في وقت سابق المفتشية العامة بفتح تحقيق داخلي للوقوف على حيثيات مجموعة من الاختلالات، تفيد بوجود شبهات قوية تحوم حول عملية انتقاء الطلبة في بعض مسالك الماستر، بعد تفجر قضية 'قيلش'.
صوت العدالة
منذ 5 ساعات
- صوت العدالة
ابن كيران: أخنوش لا يحترم الدستور ويتجاهل الأوضاع الاجتماعية الحرجة
وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهما إياه بعدم احترام الدستور وغياب الحس الاجتماعي، فضلا عن تورطه المحتمل في تضارب المصالح. وفي ندوة صحفية نظمتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الجمعة 4 يوليوز 2025، بالرباط، اعتبر ابن كيران أن الحكومة الحالية تعتمد الغموض في تدبير شؤون البلاد، ولا تتعامل بشفافية مع المواطنين، وقال: 'رئيس الحكومة مطالب بتقديم توضيحات للرأي العام بدل ترك الأمور تتراكم حتى تصل البلاد إلى الأزمات'. وانتقد ابن كيران غياب رئيس الحكومة المتكرر عن الجلسات الشهرية أمام البرلمان، معتبرا أن هذا السلوك يشكل خرقا صريحا للدستور، وقال: 'رئيس الحكومة يجب أن يكون قدوة في احترام الدستور، وإذا استمر في هذا النهج فقد نلجأ إلى التحكيم الملكي'. كما سجل الأمين العام لحزب 'البيجيدي' تراجعا كبيرا في مؤشرات العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة حرمت فئات واسعة من المغاربة من الاستفادة من البرامج الاجتماعية، أبرزها برنامج التغطية الصحية، الذي لا يزال 8 ملايين مواطن خارج مظلته، وفق ما صرح به. وأضاف: '80 في المائة من ميزانية الصحة تصرف في القطاع الخاص، بينما يعاني القطاع العمومي من التهميش وضعف التجهيزات'، محذرا من أزمة وشيكة في نظام التقاعد بسبب وتيرة الإنفاق المرتفعة مقارنة بالموارد المالية المتاحة. وتطرق ابن كيران أيضا إلى ملف 'مدخول الكرامة'، الذي سبق أن وعد به رئيس الحكومة لفائدة كبار السن غير المتوفرين على معاش، مؤكدا أن هذا الالتزام ظل حبرا على ورق. كما انتقد تقليص الدعم الموجه للأرامل، وحرمانهن من مكتسبات سابقة كانت تساهم في التخفيف من هشاشتهن الاجتماعية. وفي ما يتعلق بتضارب المصالح، أشار ابن كيران إلى ما وصفه بـ'الاستفادة غير المشروعة' لرئيس الحكومة من صندوق الاستثمار بقيمة 230 مليار سنتيم، قائلا: 'ننتظر إلى الآن جوابا واضحا من السيد رئيس الحكومة حول هذا الملف الذي يثير الكثير من التساؤلات'. كما هاجم ابن كيران الطريقة التي تحدث بها رئيس الحكومة داخل البرلمان عن نظام 'راميد'، الذي قال إنه أتى بتعليمات ملكية، وكان من المفروض التعامل معه باحترام أكبر. وفي ختام كلمته، اتهم ابن كيران الحكومة بمحاولة التحكم في المسار الانتخابي المقبل عبر استغلال المال العام والريع، مطالبا بضرورة احترام قواعد التنافس النزيه وتوجيه الموارد إلى الفئات المستحقة. وأكد أن 'الثقة اليوم لدى المواطنين باتت موجهة فقط إلى جلالة الملك'، داعيا الحكومة إلى تصحيح مسارها، والعمل بجدية ومسؤولية من أجل معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
المغربية المستقلة
منذ 8 ساعات
- المغربية المستقلة
مجزرة الصحافة او ما سمي ظلما مشروع قانون ، ابرز بنود مشروع اثار الكثير من الجدل ومن المنتظر ان يؤدي لما لا يحمد عقباه
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز في خرق واضح للدستور ، و خروج متعمد عن القوانين ، و ضرب غير مسبوق للمنهجية الديمقراطية ، صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة . وقد اثارت هذه المصادقة عدة ردود افعال لاهل الاختصاص على وجه التحديد ورواد المنصات الاجتماعية عموما . حيث انتقدوا بشدة ما اعتبروه فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى . فضيحة قانونية ، ودستورية ، ومجزرة لمهنة الصحافة ، ومهزلة سياسية ، ونكبة للسلطة الرابعة وفق ما وصف القيدوم توفيق بوعشرين لهذه المصادقة الغريبة العجيبة الصادمة . واضاف مدير النشر السابق ليومية اخبار اليوم ان مشروع القانون المعلوم ذهب بأشلائه الممزقة إلى البرلمان حيث وجد في استقباله اغلبية مطبعة اليفة ، تصوت مغمضة العينين ، صماء الادنين ، خرساء اللسان … لقد اثبتت حكومة اخنوش وهي في شهورها الاخيرة قبل المغادرة بلا رجعة، انها تسارع الزمن للإفراج عن كل مشروع قانوني مثير للجدل ، لا يمكن لأي برلمان ان يقبله ، وتقننه عبر اغلبيتها التي توافق مباشرة وبدون اي نقاش يذكر . ويهدف مشروعها الاخير لمنح صلاحيات قمع وقتل الصحافة المهنية الحقيقية للمجلس الجديد الذي انيطت به مسؤولية تسيير شؤون الصحافة والصحافيين المغاربة . لقد تم المجلس الوطني للصحافة صلاحيات غير مسبوقة ، حيث ان له الحق في التوقيف المؤقت للصحف الورقية والإلكترونية فضلا عن المجلات وباقي وسائل الإعلام الاخرى ، علما ان هذا الاختصاص لا يحق إلا للسلطة القضائية ، وحتى الحكومة نفسها لا يحق لها ان توقف جريدة مؤقتا او بشكل دائم … المشروع المذكور ستستفيد منه هياة إعلامية واحدة ، ويتعلق الأمر بالجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لكونها جمعية أليفة ، ولدت وفي فمها ملعقة من دهب ، حيث أنها تحظى باهتمام ورعاية السلطة ، وهي مكلفة بمهمة تكفين ما تبقى من صحافة ودفنها في مقبرة جماعية بدون جنازة كما كتب الصحافي توفيق بوعشرين في مقاله الأخير . وفي المقابل أهمل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع انها صاحبة التمثيلية الاكبر للصحف والصحافيين بالمغرب ، هذه الهياة لم تنل حقها في التمثيلية داخل المجلس الجديد وفق خبراء الإعلام لغرض في نفس يعقوب … في ضرب صارخ للمنهجية الديمقراطية ، سيفرق المشروع المذكور بين مكونين أساسيين داخل المنظومة الإعلامية ، حيث يفرض الانتخاب على إحداهما ويكتفي بالتعيين بالنسبة للثانية ، وهذا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، وهو قتل ممنهج للديمقراطية والشفافية … مشروع القانون الجديد الذي صودق عليه بالبرلمان يعطي الاسبقية للمقاولات الغنية ويقتل الصغيرة في تجسيد واضح لسياسة إغناء الغني وإفقار الفقير أو بالمعنى الدارج 'كايزيدو الشحمة فظهر المعلوف' . والأخطر من هذا حسب الصحافي نور الدين مفتاح مدير نشر 'الايام' والأيام 24 ' أن انتداب ممثلي الناشرين وضعت له معايير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها من الخيال العلمي بحيث يصبح من له حجم إشهارات أكبر في السنة هو المؤهل أوتوماتيكيا للمجلس، فكل من كان رقم معاملاته يصل إلى أكثر من 900 مليون سنتيم وعدد معين من العاملين يصبح وكأن له عشرين مقاولة ومن له إلى حدود 299 مليون سنتيم كرقم معاملات يحتسب كأن له مقاولة واحدة إذا لم يتجاوز 12 من العاملين.' خلاصة القول أن المشروع الأخير اثار جدلا مباشرة بعد المصادقة عليه ، ومن المنتظر ان يخلق نقاشا واسعا ومزيدا من الجدل وقد يؤدي إلى ما يحمد عقباه في المستقبل القريب وهذا أخشى ما نخشاه .
