فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك إشكالية أن تكون 7 سنوات ، ولكن بشرط أن كل عام تزداد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف أو 30 ضعف ، حتى يتم التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وبعد ذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين.
وتابع: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم والتي نقلها رئيس الوزراء عنه وأكد فيها أنه سيتم مراعاة الطرفين هي مطلب رئيسي ، لأن الطرفان مواطنين والقوانين تخاطب المواطنين.
وأضاف: كما أنني أرى في هذا الإطار أن 82 % من الشقق المؤجرة إيجار خاضع للقانون 136 لعام 1981 موجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و 18 % في باقي محافظات الجمهورية ، وإذا قولنا الإيجار في الزمالك أو جاردن سيتي فلن تكون مثل الزاوية الحمراء أو عين شمس ، إلا أن هذا ينقصه بعض الدقة لأن ليس كل المساكن في الزمالك تطل على النيل الواسع ، وليس كل المساكن تطل على شوارع ونيل واسع ، وبالتالي فإن الأمر سيكون مختلف.
واختتم: وبالنسبة لواجهة العقار فهناك واجهة بحري شرقي وواجهة قبلي غربي ، وبالتالي يختلف الإيجار في كلا منهما ، ولذلك بدلا من عمل كل هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تدخلنا في مشاكل ، فإنني اقترح بكل بساطة أن تؤخذ القيمة الإيجارية التي تم تحديدها عام 1981 بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، والتي راعت كل الاختلافات بين الشقق في كل منطقة عن الآخرى وبشكل تقديري ، لأن التقدير يدخل في سلطة المشرع بحيث يتم مثلا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف ، ويملك المشرع ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-6-2025، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة". الذهب اليوم في مصر سجّل سعر الذهب عيار 24 حوالي 5257.25 جنيه للبيع و 5228.5 جنيها للشراء، حيث هبطت الأسعار بنحو 11.5 جنيه. وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 4600 جنيهًا للبيع و 4575 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 10 جنيهات. سعر الذهب اليوم ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 3942.75 جنيه للبيع 3921.5 جنيها للشراء، وخسر العيار نحو 8.5 جنيه. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 3066.75 جنيه للبيع و 3050 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 6.75 جنيه. سعر الذهب اليوم في مصر وسجل الجنيه الذهب حوالي 36800 جنيها للبيع 36600 جنيها للشراء، بانخفاض حوالي 80 جنيها. سعر مصنعية الذهب والدمغة تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. أسعار الذهب اليوم فى مصر تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية. عوامل تحدّد سعر الذهب عالميًا يُعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها. معدل سعر الفائدة عالميًا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

500 جنيه عن كل مادة.. الرسوم المقررة على من يرسب فى امتحان الثانوية

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون التعليم الجديد، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ينص صراحة على زيادة الرسوم المدرسية التي يتم توقعيها على الطلاب. كما أثار مشروع القانون تخوفات بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المسائلة . ويرغب الملايين من المواطنين معرفة الرسوم التي حددها مشروع القانون والتي يؤديها الطالب حال رسوبه في الامتحانات ، لاسيما من لهم طلاب بالثانوية العامة ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي : طبقا لمشروع قانون التعليم الجديد، تحدد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى الطالبا رسما لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة. كما ألزم مشروع القانون بزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي ، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه). رسوم القانون الحالي تجدر الاشارة إلى أن قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، والمطبق حاليا ، نص على ضوابط محددة تنظم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين. حيث أجاز القانون للطالب الراسب إمكانية إعادة الدراسة مرة واحدة في الصف، كما تتطرق القانون إلى حالات الفصل الناتجة عن الرسوب، حيث بإمكان الطالب الذى استنفذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. ويؤدى الطالب الراسب رسوم محددة، ومنها رسم امتحان لايقل قيمته عن 10 جنيهات ولايتجاوز عن 20 جنيها، إذا نجح أعيد قيده في الصف الذى يليه، ويلتزم بسداد رسم إعادة القيد.

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

الزمالك يسعى لصرف مستحقات اللاعبين ومكافأة كأس مصر قبل انطلاق فترة الإعداد

يبذل مجلس إدارة نادي الزمالك جهودًا مكثفة خلال الساعات الماضية لإنهاء ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب صرف مكافآت التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وذلك في إطار سعي الإدارة لتوفير أجواء مستقرة قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2024-2025. وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، خصوصًا مع اقتراب موعد العودة للتدريبات الجماعية، المقرر لها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لانطلاق معسكر الإعداد حتى الآن. ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء هذه الالتزامات المالية في أقرب وقت ممكن، لضمان تركيز اللاعبين والجهاز الفني على التحضيرات الفنية والبدنية استعدادًا للموسم الجديد، والذي يسعى فيه الفريق للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية.