ارتفاع صادرات مصر لدول الاتحاد الإفريقي بنسبة 4.7% وفقًا للإحصاء
ارتفاع صادرات مصر لدول الاتحاد الإفريقي بنسبة 4.7% وفقًا للإحصاء
ممكن يعجبك: وزير الاستثمار يتوجه إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب استثمارات جديدة
وصول قيمة الصادرات المصرية
تصدرت ليبيا قائمة الدول الأكثر استيراداً من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 2 مليار دولار، تلتها المغرب بقيمة مليار دولار، ثم الجزائر بـ996 مليون دولار، والسودان بـ866.2 مليون دولار، وتونس بـ372 مليون دولار، وكينيا بـ307 مليون دولار، وساحل العاج بـ251 مليون دولار، وغانا بـ239 مليون دولار، ونيجيريا بـ151 مليون دولار، ومدغشقر بـ132 مليون دولار.
أما أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024 فكانت كالتالي:
• أسمنت وجبس وملح طعام بقيمة 694.4 مليون دولار
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 590.5 مليون دولار
• منتجات مطاحن بقيمة 397 مليون دولار
• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 357.8 مليون دولار
• حديد وصلب بقيمة 289.4 مليون دولار
• مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بقيمة 279.2 مليون دولار
فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 2.1 مليار دولار خلال عام 2024، في مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 14.5%
وقد تصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة الدول الأكثر تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 661.9 مليون دولار، تلتها السودان بـ292.4 مليون دولار، وكينيا بـ260.1 مليون دولار، ونيجيريا بـ165.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ154.3 مليون دولار، وزامبيا بـ64 مليون دولار، وليبيا بـ56.4 مليون دولار، وتونس بـ49.9 مليون دولار.
أما أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024 فكانت:
• نحاس ومصنوعاته بقيمة 741.5 مليون دولار
• بن وشاي بقيمة 286.6 مليون دولار
• وقود وزيوت معدنية بقيمة 203.7 مليون دولار
• حيوانات حية بقيمة 147.6 مليون دولار
• حبوب وأثمار زيتية بقيمة 109.4 مليون دولار
• سيارات وجرارات بقيمة 85.3 مليون دولار
• قطن بقيمة 80.9 مليون دولار
• حديد وصلب بقيمة 73.6 مليون دولار
كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، في مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6.5%.
من نفس التصنيف: البيومي يؤكد أن الرئيس السيسي أرسل 'المقاولون العرب' إلى غينيا لتنفيذ المشاريع
وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقي 115.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، في مقابل 122 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.
وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقي في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 9.3 مليون دولار، تلتها كينيا بـ9.2 مليون دولار، ثم المغرب بـ7.3 مليون دولار، ثم تنزانيا بـ6.7 مليون دولار، ثم موريشيوس بـ6.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا بـ5.8 مليون دولار، ثم تونس بـ5.1 مليون دولار.
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقي بمصر 23.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، في مقابل 28.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023
واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأفارقة العاملين بمصر، حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 6 مليون دولار، ثم نيجيريا بـ2.9 مليون دولار، ثم المغرب بـ2.2 مليون دولار، ثم تونس بـ1.8 مليون دولار، ثم كينيا بـ1.2 مليون دولار، ثم الكونغو بـ1.19 مليون دولار، ثم زامبيا بـ1.16 مليون دولار
وسجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقي بمصر 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، في مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقي 499.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، في مقابل 504.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدول الاتحاد الإفريقي طبقاً لتقديرات البعثة 59.1 ألف مصري حتى نهاية 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 23 دقائق
- خبر صح
ارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا بسبب أزمة العرض وزيادة تكاليف التمويل
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، حيث تمكنت الأوقية من تجاوز حاجز 38 دولارًا، مسجلةً مكاسب أسبوعية تقارب 4%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعود هذا الأداء الجيد إلى تصاعد التوترات التجارية، وزيادة الطلب، ونقص المعروض في الأسواق. ارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا بسبب أزمة العرض وزيادة تكاليف التمويل اقرأ كمان: خبير أسواق مالية يحذر من أن ضربة إيران لقطر ستؤدي إلى موجة تضخمية قوية في العالم أسعار الفضة في الأسواق المحلية سجل عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 38.32 دولارًا، مرتفعًا بنحو 1.46 دولار خلال الأسبوع، كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا. تعتبر الفضة في أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، في ظل تصاعد الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر. يدخل السوق مرحلة جديدة تتسم بنقص في المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوسع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة. من نفس التصنيف: وزير الكهرباء يناقش سبل التعاون مع وفد بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي، كسرت أسعار الفضة حاجز 48 دولارًا للأوقية، مستفيدةً من الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كأصل نقدي وصناعي في آن واحد. في السوق الأمريكية، ارتفعت الرسوم الإضافية على الفضة، مما يعكس نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تقلصًا في السيولة وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، مما يزيد من الضغوط السعرية المتوقعة. تأتي هذه التطورات وسط إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عن رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، ورفع الرسوم العامة على معظم الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%، كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تُعد كندا من أبرز مصدريه، إلى جانب الفضة، مما زاد من تعقيد المشهد وأسهم في ارتفاع أسعار المعادن الصناعية. ويُظهر السوق العالمي للفضة عجزًا مستمرًا في العرض للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الضغط الشرائي خلال الأشهر المقبلة، حيث برزت الفضة كعنصر حيوي في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الطلب الصناعي عليها. شهد النحاس هذا الأسبوع ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 13% بعد إعلان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اندفاع لاستيراده داخل الولايات المتحدة وتوسع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن، ورغم تراجع النحاس قليلاً عن ذروته، إلا أنه يستعد لإغلاق أسبوعي قياسي فوق 5.50 دولار للرطل، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الفضة بسبب الترابط بين المعدنين في الصناعات الحديثة. في الوقت ذاته، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، مقتربة من 1500 دولار للأوقية، في حين استقر الذهب عند 3355 دولارًا، بعد فترة من الركود، استعادت الفضة مكانتها بقفزة نسبتها 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، ما يشير إلى عودة الزخم إلى 'المعدن الرمادي'. وفقًا لتقرير معهد الفضة، ارتفعت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية في ستة أشهر، متجاوزة إجمالي استثمارات العام الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأسعار الفضة، ويُتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي إلى 677.4 مليون أونصة هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاع الطاقة الخضراء. تواجه أسواق الفضة تحديات في المعروض نتيجة اضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية التي تؤجج أزمة الإمدادات، يعاني السوق من عجز سنوي مستمر منذ 2021، حيث بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن هدف 50 دولارًا أصبح قابلًا للتحقق، مستندين إلى أدنى مستويات السيولة التاريخية للفضة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أونصة فقط، في ظل استمرار موجة الصعود، والطلب الصناعي المستقر، والاستثمارات المتزايدة، تبدو الفضة على أعتاب مرحلة جديدة في سوق المعادن، حيث تجمع بين خصائص الأصل المالي الآمن والمكون الصناعي الأساسي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض، يُتوقع أن تكون الفضة مفاجأة الأسواق في النصف الثاني من 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في الأسعار، خاصة إذا استمر الذهب والبلاتين في الصعود، ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تصل إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
الأموال
منذ 29 دقائق
- الأموال
الملاذ الآمن: الفضة تتجاوز 38 دولار وتحقق أعلى مكاسب منذ 13 عامًا
سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات السبت، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصات العالمية، وذلك عقب اختراق الأوقية لحاجز 38 دولار، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 4%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع وتيرة الطلب، إلى جانب محدودية المعروض في الأسواق. بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيها، فيما سجلت الأوقية عالميا 38.32 دولار، بزيادة بلغت 1.46 دولار خلال الأسبوع. كما بلغ سعر الجرام عيار 999 نحو 64 جنيها، وعيار 925 نحو 59.50 جنيها، بينما وصل سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى 476 جنيها. وتعيش الفضة حاليا أعلى مستوياتها منذ 13 عام، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصعيد الحرب التجارية الأمريكية، إضافة إلى السياسات الحذرة للفيدرالي الأمريكي. السوق العالمية للفضة تدخل مرحلة جديدة تتسم بشح في الإمدادات، وارتفاع في تكاليف الاقتراض، مع اتساع الفجوة السعرية بين مختلف الأسواق. في الوقت نفسه، سجلت الفضة عالميًا قفزة لتتجاوز مستوى 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الصعود المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كمعدن نقدي وصناعي في آن واحد. أما في السوق الأمريكية، فقد ارتفعت الرسوم الإضافية المفروضة على الفضة، ما يعكس شحا في الإمدادات وزيادة في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تراجعا في مستويات السيولة وارتفاعا ملحوظ في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، الأمر الذي يزيد من الضغوط السعرية. وجاء ذلك بالتوازي مع إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت فرض رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، وزيادة عامة في الرسوم المفروضة على أغلب الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%. كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تعد كندا من أبرز مصدريه إلى جانب الفضة، مما ساهم في تعقيد المشهد ورفع أسعار المعادن الصناعية. ويظهر سوق الفضة العالمي عجز متواصل في المعروض للعام الخامس على التوالي، مع ترجيحات بزيادة الطلب خلال الأشهر القادمة، لا سيما مع تزايد أهمية الفضة في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الاستخدام الصناعي لها. وشهد النحاس هذا الأسبوع قفزة تاريخية بنسبة 13% على خلفية إعلان الرسوم الجمركية، مما دفع إلى تسارع في عمليات الاستيراد داخل الولايات المتحدة، وتوسيع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن. ورغم التراجع الطفيف في أسعاره عن ذروتها، إلا أن النحاس في طريقه لإغلاق أسبوعي قوي فوق مستوى 5.50 دولار للرطل، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابا على أداء الفضة بحكم العلاقة الوثيقة بين المعدنين في الصناعات التكنولوجية. كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، لتقترب من مستوى 1500 دولار للأوقية، في حين حافظ الذهب على استقراره عند 3355 دولار﮼ وبعد فترة من الهدوء، استعادت الفضة زخمها بارتفاع نسبته 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل الماضي، مما يشير إلى عودتها كلاعب رئيسي في سوق المعادن. ووفق تقرير صادر عن معهد الفضة، صعدت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال 6 أشهر فقط، متجاوزة بذلك إجمالي استثمارات العام السابق، ما يعكس موجة تفاؤل بين المستثمرين. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي للفضة إلى 677.4 مليون أونصة خلال هذا العام، مدفوعا بالطلب المتصاعد من قطاعات الطاقة الخضراء. على الجانب الآخر، تواجه أسواق الفضة تحديات في جانب العرض، بسبب الاضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، فضلا عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تفاقم أزمة الإمدادات. ويعاني السوق من عجز سنوي منذ 2021، إذ بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع أن يتكرر هذا النمط في 2025، في ظل تراجع الإنتاج من المناجم الرئيسية، والاعتماد بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. ومع تجاوز الفضة لحاجز 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن الوصول إلى مستوى 50 دولار أصبح واردا، في ظل انخفاض السيولة الحرة المتاحة للبيع، والتي لا تتجاوز 155 مليون أوقية فقط. وبين استمرار موجة الارتفاع، وزيادة الاستثمارات، وثبات الطلب الصناعي، يبدو أن الفضة تتهيأ لدخول مرحلة جديدة تجمع بين كونها أصل آمنا وعنصرا صناعيا رئيسيا، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض. ويتوقع كثير من المحللين أن تفاجئ الفضة الأسواق خلال النصف الثاني من 2025 بارتفاعات قوية وسريعة. وتشير توقعات بنك "سيتي" إلى استمرار الاتجاه الصاعد للفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولار خلال 6 إلى 12 شهر وربما تتجاوز 46 دولار مع نهاية الربع الثالث من العام، مدفوعة بعجز المعروض واستمرار الطلب الصناعي المرتفع.
صوت الأمة
منذ 37 دقائق
- صوت الأمة
455 كم² إجمالي مساحات «اقتصادية قناة السويس» وتضم 6 موانئ بحرية.. 297 مشروعاً،ط نجحت في جذبها خلال 3 سنوات ماضية
سامي بلتاجي نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 12 يوليو 2025، عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن 8.5 مليار دولار، قيمة استثمارات 297 مشروعاً، نجحت الهيئة في جذبها، بالموانئ والمناطق الصناعية، خلال 3 سنوات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 27 أبريل 2025، نقلاً عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كان قد ذكر أن 272 مشروعاً، في موانئ ومناطق الهيئة، باستثمارت 8.3 مليار دولار، وأكثر من 40.2 ألف فرصة عمل تم توفيرها، خلال 33 شهراً. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في 7 مايو 2025، نقلاً عن الهيئة العامة لقناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كان قد أشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تم إنشاؤها عام 2015، بإجمالي مساحات 455 كم²؛ وتضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية؛ وبها 15 مطوراً صناعياً، بنظام حق الانتفاع.
