خاص: بعد صراع مع سيمبا .. النادي الصفاقسي يفرط في موسى بلا كونتي إلى يونغ افريكانز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 12 ساعات

• الصحراء

مالي: السلطات تسمح ببيع الذهب من منجم كانت تديره شركة كندية

سمحت الحكومة المالية بعملية بيع استثنائي لكمية من الذهب تقدر بطن من منجم لولو غونغوتو الذي كانت تديره شركة باريك غولد الكندية. ‎ يأتي ذلك في عملية تهدف إلى التحكم في موارد البلاد المعدنية. ‎ وتصل قيمة الكمية التي أذنت الحكومة في بيعها حوالي 106 ملايين دولار أميركي، لدفع رواتب العمال، وتسديد الديون المتأخرة للموردين. ‎ وتأتي العملية في وقت وصلت فيه الخلافات بين الشركة الكندية والحكومة المالية إلى طريق مسدود، حيث حكم القضاء المحلي في باماكو بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة بعد مرافعات تقدمت بها السلطات الحاكمة. ‎ ولجأت شركة باريك غولد الكندية إلى مركز التحكيم والمنازعات التجارية التابع للبنك الدولي.

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

أربعة أثرياء أفارقة يملكون أكثر مما يملكه نصف سكان القارة

كشفت منظمة أوكسفام الدولية في تقرير حديث، أن أربعة من أثرى أثرياء أفريقيا يملكون ثروة تفوق ما يملكه نصف سكان القارة، أي ما يعادل نحو 750 مليون شخص. ويأتي هذا التقرير في وقت تتفاقم فيه معدلات الفقر والجوع، وتتراجع فيه التزامات الحكومات الأفريقية تجاه تقليص الفجوة الاجتماعية. وبحسب التقرير الذي صدر في 9 يوليو/تموز 2025 بعنوان "أزمة عدم المساواة في أفريقيا وصعود الأثرياء فاحشي الثراء". وبلغت الثروة الإجمالية لأربعة من أغنى أثرياء القارة نحو 57.4 مليار دولار، وهم أليكو دانغوتي من نيجيريا الذي تصل ثروته إلى 23.3 مليار دولار، ويوهان روبرت وعائلته من جنوب أفريقيا بثروة قدرها 14.2 مليار دولار، ونيكي أوپنهايمر وعائلته من جنوب أفريقيا أيضا بثروة قدرها 10.2 مليارات دولار، وناصف ساويرس من مصر الذي يملك 9.4 مليارات دولار. ثراء فاحش مقابل فقر مدقع تُظهر بيانات أوكسفام أن عدد المليارديرات في أفريقيا ارتفع من صفر عام 2000 إلى 23 مليارديرا اليوم، بثروة إجمالية بلغت 112.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 56% خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، يعاني نحو 850 مليون أفريقي من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 20 مليون شخص منذ عام 2022. وتحذر المنظمة من أن هذا التركز الهائل للثروة يُغذي أزمة عدم المساواة، ويُضعف قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. نظام ضريبي "منحاز" كما يشير التقرير إلى أن الحكومات الأفريقية تجمع في المتوسط 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من ضرائب الثروة، وهي أدنى نسبة عالميًا، مقارنة بـ1.8% في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما أن معظم الإيرادات تأتي من الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، التي تُثقل كاهل الفقراء أكثر من الأغنياء. وتقترح أوكسفام فرض ضريبة إضافية بنسبة 1% على الثروة و10% على دخل الأغنياء، ما قد يُدر نحو 66 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ كافٍ لسد فجوات التمويل في التعليم والكهرباء في القارة. وفي هذا الصدد، قالت فاتي نزي-حسان، مديرة أوكسفام في أفريقيا "ثروة أفريقيا ليست مفقودة، بل تُنهب عبر نظام منحاز يسمح للنخبة بجمع ثروات هائلة، بينما يُحرم الملايين من أبسط الخدمات. هذا فشل سياسي صارخ، وغير عادل، ولكنه قابل للتغيير بالكامل". ويأتي التقرير قبيل انعقاد اجتماع التنسيق نصف السنوي للاتحاد الأفريقي في مالابو، غينيا الاستوائية، حيث تأمل المنظمة أن يشكل التقرير حافزًا لاتخاذ خطوات جادة نحو العدالة الاقتصادية. المصدر: الجزيرة نقلا عن الجزيرة نت

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

مالي تبدأ في بيع الذهب من منجم كانت تديره شركة كندية

سمحت الحكومة الانتقالية في مالي بعملية بيع استثنائي لكمية من الذهب تقدر بطن من منجم لولو غونغوتو الذي كانت تديره شركة باريك غولد الكندية، في عملية تهدف إلى التحكم في موارد البلاد المعدنية. وتبلغ قيمة الكمية التي أذنت الحكومة في بيعها حوالي 106 ملايين دولار أميركي، لدفع رواتب العمال، وتسديد الديون المتأخرة للموردين. وبهذه الخطوة، يكون المجلس العسكري الحاكم في مالي قد جسّد طموحه في السيطرة على موارد البلاد من الذهب الذي كانت تديره شركات أجنبية طيلة الأعوام الماضية. وتأتي هذه العملية في وقت وصلت فيه الخلافات بين الشركة الكندية والحكومة المالية إلى طريق مسدود، حيث حكم القضاء المحلي في باماكو بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة بعد مرافعات تقدمت بها السلطات الحاكمة، بينما لجأت باريك غولد إلى مركز التحكيم والمنازعات التجارية التابع للبنك الدولي. تراجع الإنتاج وتعود جذور الأزمة بين الشركة الكندية والسلطات في مالي إلى صدور قانون التعدين 2023 الذي ألغى الإعفاء الضريبي على المستثمرين الأجانب، وسمح للدولة برفع حصتها حتى تصل إلى نسبة 30%. رئيس المجلس العسكري في مالي أصدر قانونا للتعدين 2023 يسمح بزيادة نصيب الدولة في موارد الذهب (غيتي إيميجز) وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبعد الكثير من المفاوضات والمبادرات، فشل الطرفان في التوصل إلى حل، حيث اتهمت الحكومة المستثمر الأجنبي بالتهرب الضريبي والامتناع عن تسديد المخالفات، بينما قالت الشركة إن أعضاء المجلس العسكري يفضلون رغباتهم الشخصية على المصالح العامة للبلاد. وتعد باريك غولد من أبرز شركات التعدين العاملة في مالي إذ يمثل إنتاجها 38.04% من مجموع ذهب مالي، فقد أنتجت في العام الماضي 19.4 طنا متريا. وبسبب الخلاف بين الشركة والحكومة، تراجع إنتاج مالي من الذهب في عام 2024، بنسبة 23% إذ توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 في سنة 2023. المصدر: الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت