"ميناء العقبة" يستقبل وحدة التغييز العائمة "إنرجيوس فورس" لتأمين إمدادات الطاقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

أداة جديدة لتعزيز قدرة الأردن على 'التنبؤ الاقتصادي'

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أخيرا عن إطلاق أداة جديدة لدعم صانعي القرار في الأردن على صعيد السياسات المالية والاقتصادية. الأداة التي تحمل اسم 'أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي' (MFMF)، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، تتيح للجهات الرسمية في الأردن اختبار تأثير السياسات المختلفة، مثل تغيير حجم الإنفاق العام أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي على مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك النمو والتضخم والعجز. وبحسب تقرير صادر عن الإسكوا، فإن الأداة تم تطويرها بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بعد تدريب كوادر من وزارتي التخطيط والمالية على استخدامها في أواخر عام 2022، قبل ان يتم اعتمادها مؤخرا من قبل الأطراف كافة رسميا، ضمن مشروع مشترك مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وتهدف الأداة، بحسب التقرير، إلى مساعدة الأردن على تحسين إدارة الدين العام، وتقدير الأثر الاقتصادي لأي تغيير في السياسة المالية قبل تطبيقه، مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي. وتعتمد الأداة على نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي، بعد تعديله ليتوافق مع الواقع الأردني، وتشمل تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والنفقات، إضافة إلى توزيع الإنفاق الاجتماعي على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. ويمكن للجهات الحكومية استخدام النموذج لتحديد مدى تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة، مثل فرض ضرائب جديدة أو خفض الإنفاق، على أداء الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة. ويتاح استخدام الأداة من خلال منصة إلكترونية محمية، وتضم واجهة سهلة الاستخدام، ومؤشرات رقمية لتفسير نتائج المحاكاة. ووفق التقرير، من المتوقع أن تستفيد الجهات الحكومية كوزارتي المالية والتخطيط بشكل مباشر من الأداة، أولا، وزارة المالية، حيث ستتمكن من خلال استخدام الأداة في إعداد الموازنات وتقديراتها ن إضافة إلى تحليل خيارات الاستدانة، وكذلك تحليل أثر السياسات المالية على المديونية والاستدامة. ثانيا، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، حيث ستستفيد من نتائج هذه الأداة في ربط السياسات المالية بأهداف التنمية، وإدماج نتائج المحاكاة ضمن وثائق الرؤية والتخطيط الإستراتيجي. مزايا أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي وأشار التقرير إلى أن الأداة الجديدة تتمتع بمزايا رئيسية تتمثل بنمذجة مصممة خصيصا للاقتصاد الأردني تأخذ بعين الاعتبار الهيكل الاقتصادي المحلي وتفاصيل الإيرادات والنفقات العامة، مع إمكانية توزيع الإنفاق الاجتماعي على قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويضاف إلى ذلك واجهة استخدام تفاعلية تتيح للمستخدم إدخال قيم مستهدفة مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، أو النمو في الإنتاجية، أو مستويات إضافية من الإيرادات، مع عرض النتائج الفورية للمحاكاة. ومن هذه المزايا أيضا مصداقية البيانات والنماذج، حيث من المتوقع أن تستند الأداة إلى نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي (WEFM)، وهي نسخة مطورة من مشروع 'LINK' التاريخي بقيادة لورانس كلاين الحائز على جائزة نوبل، وتضم نحو 60 معادلة اقتصادية تعكس التفاعلات بين الأسر، الشركات، الحكومة، والقطاع الخارجي. وتعد هذه الأداة الأولى من نوعها المخصصة للأردن، وتأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات تتعلق بتقلبات النمو وارتفاع المديونية وضغوط النفقات العامة، ما يجعل من وجود أداة للتنبؤ وتحليل السياسات بحسب التقرير أمرا حيويا لصنع قرار اقتصادي مستند إلى بيانات دقيقة ونماذج واقعية. عبد الرحمن الخوالدة – الغد.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الأردن السابع عربيا بالاقتصاد الرقمي

أظهر تقرير الإصدار الرابع من المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي والذي يغطي العام 2024 أن المملكة حافظت على المرتبة السابعة عربيا في هذا المؤشر الذي يعتبر أحد أهم مبادرات رؤيا الجامعة العربية للاقتصاد الرقمي. وأظهر تقرير لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول المؤشر، أن الأردن احتل المرتبة السابعة من بين 22 دولة عربية تشارك في المؤشر بحصولها على درجة بلغت 53 في المؤشر الذي يتكون من 5 أبعاد رئيسية و9 ركائز و48 مؤشرا فرعيا. وذكر التقرير أن الأردن حافظ على ترتيبه العربي في المرتبة السابعة حيث كان جاء في نفس المرتبة في التقرير السابق الصادر في العام 2022 (حيث أن هذا المؤشر يصدر كل عامين). ووفقا للتقرير يقسم المؤشر الدول العربية حسب نتائجها في المؤشر إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وهي مجموعة الدول قادة النمو في المؤشر، والمجموعة الثانية وهي الدول النشطة في التحول الرقمي، والمجموعة الثالثة وهي الدول الساعية للنمو. وبين التقرير أن الأردن جاء في مقدمة دول المجموعة الثانية في المؤشر وهي الدول النشطة في التحول الرقمي مع مضي وتقدم المملكة في رقمنة خدمات الحكومة ونسب انتشار خدمات الاتصالات والإنترنت، متفوقة على كل من مصر ولبنان وتونس والمغرب والجزائر. ولفت التقرير إلى أن دول المجموعة الأولى وهم قادة النمو فقد سيطرت عليها دول الخليج في مقدمة ترتيب المؤشر وهي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت، فيما جاءت باقي الدول العربية في المجموعة الثالثة وهي الساعية للنمو. وبين التقرير أن المؤشر يتكون من 5 أبعاد إستراتيجية وهي : الأسس الرقمية ، الابتكار ، الحكومة الإلكترونية، المواطن الرقمي، الأعمال الرقمية، ويتكون أيضا المؤشر من 9 ركائز وهي الجاهزية التقنية والبنية التحتية والمؤسسات، الابتكار والحكومة الإلكترونية والقوى العاملة، اهداف التنمية المستدامة ، نمو السوق المالية، وتطور السوق. وفي تفاصيل المؤشر وبالنسبة للأردن، فقد تحسن ترتيب الأردن في أربع ركائز رئيسية وهي ركيزة القوى العاملة وركيزة الحكومة الإلكترونية وركيزة الجاهزية التقنية والتنمية المستدامة، وتراجع في ترتيبه في أربع ركائز أخرى منها ركيزة المؤسسات والابتكار وتطور السوق والسوق المالية. ولفت التقرير إلى أن الأردن حقق المرتبة الرابعة عربيا في ركيزتين وهما القوى العاملة وتطور السوق رغم تراجعه فيه. ابراهيم المبيضين – الغد

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"

أطلقت نقابة المهندسين ورقة السياسات الوطنية بعنوان: "الاقتصاد الأزرق: العقبة" بهدف تقدّيم إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لتعظيم استفادة الأردن من واجهته البحرية في مدينة العقبة، وتحويلها إلى مركز إقليمي للتقنيات والمشاريع البحرية المستدامة. وتأتي هذه المبادرة استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، واستنادًا إلى المبادرة الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في نيس مايو 2025. وبينت النقابة أن إطلاق ورقة السياسات الوطنية "الاقتصاد الأزرق: العقبة" يأتي تأكيدًا لدورها في تقديم حلول هندسية مبتكرة للتحديات الوطنية.، إذ تعتبر العقبة فرصة استراتيجية لإعادة تعريف العلاقة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، وتهدف عبر هذه الورقة إلى وضع خارطة طريق واضحة تقود الجهود المشتركة نحو اقتصادٍ أزرقٍ مستدامٍ يحقق القيمة المضافة للأردن. وتسعى الورقة إلى رفع مساهمة الأنشطة البحرية في الناتج المحلي الإجمالي للعقبة من 4 إلى 15بالمئة بحلول عام 2033، من خلال استثمارات ذكية في البنية التحتية المستدامة، وتحلية المياه المدعومة بالطاقة المتجددة، وبناء موانئ ذكية صديقة للبيئة، وتطوير مرافق بحرية متقدمة، إضافة إلى استخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد في إعادة تأهيل الشعاب المرجانية وحماية الموائل البحرية. وتركّز الورقة على عدة محاور رئيسية، من بينها تحديد قطاعات الأولوية البحرية من السياحة البيئية المسؤولة والطاقة المتجددة البحرية (طاقة الأمواج والمد والجزر)، إلى تحلية المياه بالطاقة المتجددة والبحث والتطوير في التقنيات البحرية المتقدمة، مع خطة عمل قائمة على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية وحماية الموائل البحرية. ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح، والذي يشمل تعديل قوانين البيئة البحرية والتخطيط المكاني للواجهة الساحلية، وتفعيل حوافز ضريبية واستثمارية للمشاريع الزرقاء، إلى جانب نموذج تراخيص للموانئ الذكية والمرافق البحرية الصديقة للبيئة. واقترحت الورقة، إضافة لما سبق، خريطة طريق تنفيذية للفترة 2026–2030 تنطلق بـ 3 مراحل: إطلاق مشاريع نموذجية قائمة على الابتكار الهندسي والطاقة النظيفة (2026–2027)، واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات (2028–2029)، ثم مرحلة الاستدامة لقياس الأثر وضبط مؤشرات الأداء (2030). وتناولت الورقة آليات التمويل المبتكرة تشمل تأسيس "صندوق الاقتصاد الأزرق"، بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وإصدار سندات خضراء وزرقاء لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية ومراكز الأبحاث الدولية، لتطوير مهارات المهندسين والفنيين في المسح البحري، وإدارة الموانئ الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمشاريع البحرية. واقترحت النقابة عبر ورقة السياسات إنشاء "مركز روّاد الاقتصاد الأزرق" في العقبة كمركز تميز بحثي وتشغيلي يضم مختبرات ومرافق تجريبية لدعم الابتكار التقني المستدام. موضحة خلالها استراتيجية تسويق واستقطاب استثماري دولي من خلال حملات ترويجية مشتركة مع غرفة تجارة العقبة والهيئة الملكية، واستضافة فعاليات ومؤتمرات دولية تعزز من مكانة العقبة كنموذج إقليمي للاقتصاد الأزرق. وأعد الورقة خلال مركز رواد الأعمال المهندسين (رام)، التابع لنقابة المهندسين الأردنيين، بمشاركة فريق برئاسة رئيس المركز المهندس معتز العطين وخبراء ومهندسين، لتكون نقطة انطلاق نحو مساهمات وطنية نوعية تُبنى على أسس علمية وبحثية منهجية، انسجامًا مع توجه النقابة في تعزيز دور الهندسة بصياغة السياسات العامة، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال الابتكار والريادة والمشاركة الفاعلة في معالجة التحديات الوطنية بطرق مدروسة وعلمية.