
خادم الحرمين يرأس جلسة الوزراء.. المجلس يُصدر 9 قرارات ويُشيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.
الشأن الدولي
وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأعرب المجلس، عن التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
الشأن المحلي
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).
قرارات
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثالثًا:
تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعًا:
إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.
ثامنًا:
اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.
تاسعًا:
الموافقة على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.
ـ ترقية الدكتور/ عطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.
ـ تعيين الدكتور/ عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 7 ساعات
- Independent عربية
كندا تسقط مساعدات على غزة وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي
قالت كندا أمس الإثنين إنها نفذت إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر منذ نحو 22 شهرا، متهمة إسرائيل مجدداً بانتهاك القانون الدولي. وقالت الحكومة الكندية في بيان "سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جواً دعماً لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل"، أي ما يعادل نحو 9.7 طن. وذكرت هيئة البث الكندية أن هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات المسلحة الكندية على القطاع باستخدام طائراتها. وقال الجيش الإسرائيلي إن ست دول، من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو. والدول الخمس الأخرى هي الأردن والإمارات ومصر وألمانيا وبلجيكا. وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة. وأكدت أوتاوا أن القيود الإسرائيلية تفرض تحديات على المنظمات الإنسانية. وقالت الحكومة الكندية "هذه العرقلة للمساعدات تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم يكن لدى السفارة الإسرائيلية في أوتاوا تعليق فوري. وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة "حماس" في معاناة سكان غزة. وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في مارس (آذار) ثم أوقفت هذا الحصار في مايو (أيار)، لكن مع فرض قيود قالت إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة. وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيضاً أن مسلحي "حماس" يسرقون المواد الغذائية القادمة إلى غزة ويبيعونها. ومع ذلك، أفادت "رويترز" في أواخر الشهر الماضي بأن تحليلاً داخلياً أجرته الحكومة الأميركية لم يجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قبل "حماس" للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ خطوات من أجل وصول المزيد من المساعدات إلى سكان غزة، مثل وقف القتال خلال جزء من اليوم في بعض المناطق، والسماح بعمليات الإنزال الجوي والإعلان عن طرق محمية لقوافل المساعدات.

سعورس
منذ 8 ساعات
- سعورس
سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا
جاء ذلك خلال لقائه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في الشأن الإسلامي. وقال السفير: "نفتخر بدور المملكة العظيم في تعزيز قيم التسامح والاعتدال، ونفخر بهذا العمل العظيم الذي يمثل بحق رسالة الإسلام السامية". وأضاف: نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– على ما يقدمانه من خدمات جليلة لسريلانكا في مختلف المجالات، وخاصة في العمل الإسلامي والدعوي وخدمة كتاب الله تعالى. وأشاد السفير بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر رسالة الإسلام السمحة، وقيم الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم، وخاصة ما تقدمه من برامج توعوية، ودورات تدريبية لتأهيل الأئمة والدعاة، وتنظيم المسابقات القرآنية لخدمة الإسلام والمسلمين.


حضرموت نت
منذ 9 ساعات
- حضرموت نت
الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي دمرت ونهبت موارد مؤسسات الدولة وفرضت قبضتها على المنظمات الدولية وحولت المساعدات الإنسانية لتمويل التجنيد"
: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب'، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: 'المليشيات الحوثية لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل'. وأوضح بأن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وذكر الوزير الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي' (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف: 'المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات'. وأشار الوزير الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. كما أكد الوزير ، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. وتابع: 'أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN' أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة'. كما أشار الوزير الإرياني في سياق تغريدته، إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس 'سكمشا' ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيات الحوثية اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة 'بنيان التنموية' التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة 'يمن ثبات' التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة 'أركان النهضة' التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ولفت الوزير الإرياني إلى أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. كما دعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة 'غض الطرف'، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد 'نهبا منظما'، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته منوها ان ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات الحوثية خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.