شهداء وجرحى بمجازر إسرائيلية بعدة مناطق في قطاع غزة
وأشارت مصادر طبية فلسطينية، الى أن مواطنين اثنين استشهدا أيضا اليوم، بقصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد شخصان وأصيب آخرون بقصف منزل في مخيم المغازي وسط غزة.
وأضافت، إن أربعة مواطنين استشهدوا في قصف استهدف خيمة في مواصي بلدة القرارة شمال غربي خانيونس، كما ارتقى خمسة أشخاص إثر قصف إسرائيلي على مدرسة الشافعي في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 17 دقائق
- سرايا الإخبارية
خولة كامل الكردي تكتب: عصر الحروب الاستعراضية
بقلم : خولة كامل الكردي توقفت حرب الإثنى عشر يوماً التي شنتها دولة الاحتلال ضد إيران، خلف ذريعة امتلاك إيران سلاحاً نوويا وزيادة تخصيب اليورانيوم لتطوير قنبلة نووية، انتهت الحرب فيما هو ظاهر الآن وخرج نتنياهو ليسوق الانجازات التي أحرزها جيشه «الهمام» كما يدعي في استهداف منشآت إيران النووية وتأخيرها لسنوات عديدة، متبجحا بنصر أحرزه ضد محور الشر، ومتفاخرا بالقضاء على قدرات إيران النووية والتسليحية، ولم يكن الرئيس الأميركي ترامب بمعزل عن استعراض قوة الضربة الجوية الأميركية على مفاعل فوردو، ظهر مبكراً ليعلن هزيمة إيران وتدمير برنامجها النووي، متباهيا بعدم قدرة إيران على استعادة برنامجها النووي وتطويره لعقود. وما يثير السخرية تلك المعلومات التي سربتها وسائل إعلام أميركية سي إن إن الإخبارية ونيويورك تايمز، بأن الضربة الجوية الأميركية والمفترض أنها استخدمت قاذفات 57 تحملها طائرة تعرف «يوم القيامة» قد أدت المهمة على على أكمل وجه، حديث يفتقد إلى الكثير من المصداقية وتنقصه المعلومات ونسبة الضرر منخفضة، فثارت ثائرة إدارة ترامب في محاولة للدفاع عن الهجمات الجوية ومدى نجاعتها وروعة المقاتلين الأميركيين! يشي بأن الولايات المتحدة الأميركية ما فتئت منذ بزوغ نجم قوتها كقوة مهيمنة على العالم عقب أفول نجم «بريطانيا العظمى» في تسخير الإعلام الأميركي لبث الرعب والخوف في قلوب الأعداء، فما حدث من دفاع مستميت من قبل ترامب وإدارته عن الهجمات الأمريكية ضد إيران لتبرير أكذوبة النصر التي ادعاها، وتلك هي عادة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها في المنطقة الكيان المحتل، والواقع يدحض ادعاءات احتكار النصر، فقد سجل تاريخ الحروب الحديثة في معركة الكرامة كيف مرغ الجيش الأردني البطل أنوف الجنود الصهاينة في التراب، في وقت عانى فيه العرب من عقدة الهزيمة أمام الجيش الصهيوني فترة من الزمن، فجاءت حرب الكرامة لتهشم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأعادت الأمل لقلوب الكثيرين من العرب بأن النصر ليس مستحيلاً ولا صعباً، لكنه يريد رجالاً قابضين على جمر الحق، مؤمنين بحتمية النصر، وإزاحة شبح الهزيمة الذي لاحق الجيوش العربية سنوات طويلة. وعلى المقلب الآخر وبالنسبة للهجمات التي شنتها «إسرائيل» على إيران، فلم تكن سوى استعراض هزيل لا يخلو من شعور حكومة نتنياهو بالعجز أمام ضربات الصواريخ الإيرانية في قلب تل أبيب، وكلٌّ يستعرض بطولاته في حرب بات يشك العالم بحقيقة نتائجها وآثارها على الجمهورية الإيرانية، وحسبها كانت مجرد حرب عبثية، لم يجن منها ترامب وحليفه الفاشل نتنياهو إلا مزيداً من نفخ العضلات والتباهي الفارغ وموت الأبرياء وإشاعة الفوضى في المنطقة، تمهيداً لشرق أوسط جديد لا توجد إلا في خيالات نتنياهو البائس.
جهينة نيوز
منذ 35 دقائق
- جهينة نيوز
هل يمكن إصلاح الإدارة المحلية دون إصلاح الثقافة السياسية؟
تاريخ النشر : 2025-07-06 - 11:42 pm أحمد الضرابعة تمثل التجارب الانتخابية المختلفة مرآة عاكسة لواقع الثقافة السياسية في المجتمعات، حيث تتجلى خلالها طبيعة الفهم الشعبي للديمقراطية ومستوى النضج العام في التعامل مع أدوات التغيير الشرعية. ومع صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية واللا مركزية، لا بد من تسليط الضوء على زاوية لطالما صرف المشرعون أنظارهم عنها، ألا وهي البنية الثقافية التي تحكم العمليات الانتخابية، مع أن تأثيرها على نتائج الممارسات الديمقراطية حاسمة، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مخرجاتها ما تؤكده نتائج انتخاب المجالس النيابية أو البلدية واللا مركزية في كل مرة أن الثقافة السياسية السائدة في المجتمع مُشوّهة بما يكفي لتصبح الانتخابات مجرد طقس رمزي لا يُنتج تحوّلًا في الواقع السياسي أو التنموي، حيث يتبع المواطنون ولاءاتهم الضيقة في إطار منافسة موسمية بين مرشحين يعبرون عن انتماءات أهلية، لا مشاريع سياسية أو تنموية، ويُختزل الحراك الانتخابي في عمليات التعبئة والتحشيد الاجتماعي الخالية من أي مضمون فكري أو برامجي، وهذا يعني أن الممارسة الديمقراطية التي تُمثَّل عبرها الإرادة العامة والمصالح الوطنية تفقد جوهرها، وتعيد إنتاج الأنماط التقليدية ذاتها، وبالتالي فإن أي تعديل متوقع على قانون الإدارة المحلية يجب أن ينجح بالضرورة في توجيه العملية الانتخابية نحو جوهرها التنموي والتشاركي، وهذا لا يتحقق إلا باشتراط الكفاءة السياسية والإدارية للترشح للمناصب المنتخبة، وضرورة أن يكون لدى أي مرشح تصور سياسي أو تنموي ومشروعًا واقعيًا لتنفيذه في حال نجاحه، وإثارة النقاش العام حول الأولويات المطلوبة بدلًا من الانشغال بالشخصنة والتحزب الاجتماعي الذي يضيع جوهر الحراك المطلوب في اللحظة الانتخابية أشرت أكثر من إلا أن أي تعديل قانوني لن يكون كافٍ لمعالجة الإشكالات البنيوية التي تواجه قطاع الإدارة المحلية؛ فالعوائق لا تكمن فقط في التشريعات، وإنما في تطبيقها ومدى انسجامها مع الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة، وهو ما يجب التركيز على معالجته تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 35 دقائق
- جهينة نيوز
"مخطط أورورا".. عبث أمريكي صهيوني بمصير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر : 2025-07-07 - 12:33 am وثيقة أميركية صهيونية مزعومة تحيي شبح تهجير الغزيين شركة الاستشارات الأمنية صاحبة مخطط "أورورا" هي ذاتها وراء "مؤسسة غزة الإنسانية" الشوبكي: "أورورا" امتداد لمشاريع التهجير والموقف العربي صلب في رفضه جبر: "أورورا" ليس فجرٌ للسلام بل فجرٌ للتطهير العرقي الطماوي: المطلوب تحرك فلسطيني مدروس لا يراهن على المجتمع الدولي الأنباط – رزان السيد في سياق يعيد استحضار ذاكرة التهجير القسري الذي شكّل جوهر النكبة الفلسطينية الأولى وتوابعها، طفا على السطح تسريب لوثيقة تحمل عنوان "مخطط أورورا"، يُقال إنها صادرة عن شركة استشارات أمنية أميركية، وتطرح سيناريوهات لإعادة توطين سكان قطاع غزة في دول أجنبية، خصوصًا في القارة الإفريقية، بتنسيق إسرائيلي ودعم غربي. ورغم غياب التأكيد الرسمي، إلا أن مضمون الوثيقة – كما تم تداوله – يطرح مقاربات "إنهاء الصراع" من زاوية التفريغ الديمغرافي، في تجاوز صريح لمبادئ القانون الدولي والحق الفلسطيني في الأرض والعودة. وتكشف هذه الوثيقة المسربة عن محاولة جديدة لإضفاء صبغة "استشارية" على ما يُعدّ في جوهره إعادة إنتاج لسياسات الإقصاء والاقتلاع، ولكن بلغة محدثة تُغلّف التهجير بمفردات مثل "الهجرة الطوعية" و"المناطق العازلة" و"إعادة التوطين". وهو ما دفع مراقبين إلى التساؤل: هل نشهد اليوم تحضيرًا لصيغة نكبة جديدة تستهدف قطاع غزة؟ أم أن ما يجري ليس سوى جسّ نبض للشارع والرأي العام الدولي، تمهيدًا لتحولات أعمق في الجغرافيا السياسية للمنطقة؟ وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف المعنية حول الوثيقة، إلا أن فحواها كما نُشر في تقارير إعلامية ومراكز بحث غربية يكشف عن تصورات ثلاثية المسار، تصب جميعها في خانة الإبعاد الديمغرافي وتفكيك النسيج الاجتماعي لقطاع غزة. والسيناريو الأول، والذي يُعدّ الأكثر إثارة للجدل، يقترح نقل سكان غزة إلى دول أفريقية مثل كينيا أو رواندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقابل منح هذه الدول دعمًا ماليًا ومساعدات اقتصادية من القوى الغربية، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة شهدها التاريخ لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، من سيناء إلى العراق إلى بعض دول أمريكا اللاتينية. أما السيناريو الثاني، فيتحدث عن تشجيع "الهجرة الطوعية" من خلال تقديم حوافز مالية وتأشيرات وفرص عمل، في محاولة لتغليف التهجير بغطاء إنساني – وهي صيغة غالبًا ما تستخدم في مناطق النزاع كأداة ضغط ناعمة لإفراغ الأرض دون الحاجة إلى القسر المباشر. في حين يبرز السيناريو الثالث كخطة أمنية بامتياز، تقضي بفرض منطقة عازلة داخل حدود غزة تكون تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة، لمنع المهجّرين من العودة لاحقًا، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية وسياسية حول خرق السيادة الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة. اللافت أن هذه السيناريوهات تأتي في وقت حساس يشهد فيه القطاع تبعات كارثية للحرب الصهيونية، وسط صمت دولي لافت، وفشل متكرر في فرض حلول عادلة. ويرى محللون أن مجرد طرح هذه الوثيقة – سواء أكانت مسربة عمدًا أم لا – يعكس توجهًا متناميًا داخل بعض الدوائر الغربية والإسرائيلية نحو "حلول جذرية" تستهدف الشعب الفلسطيني لا الأزمة السياسية. البعد العربي والتاريخي ويرى المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أن ما يتم تداوله بشأن مخطط أورورا لا يمكن فصله عن المسار التاريخي لمحاولات التهجير القسري التي استهدفت الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، مؤكدا أن الوثيقة، إن صحت، فهي تمثل امتدادًا لنهج مستمر يسعى إلى نزع الفلسطينيين من أرضهم تحت عناوين مختلفة، تارة عبر ما يسمى الترحيل الطوعي، وتارة أخرى من خلال الضغط العسكري والأمني والاقتصادي. وأشار الشوبكي خلال حديثه لـ"الأنباط"، إلى أن هذه المخططات ليست جديدة، بل ترتكز إلى عقيدة أمنية وسياسية تتبناها جهات إسرائيلية وأميركية، هدفها إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي في غزة بما يخدم أجندات إقليمية ودولية، لافتا إلى أن الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، عبرت بشكل قاطع عن رفضها لأي مشروع يستهدف تهجير سكان قطاع غزة إلى أراضيها أو إلى دول أخرى، خصوصًا في القارة الأفريقية. وأوضح أن مصر شددت على أن التهجير يعد تجاوزًا واضحًا للخطوط الحمراء، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وأعلنت الحكومة المصرية أنها لن تكون طرفًا في أي عملية لإعادة توزيع سكان غزة، معتبرة أن هذا النهج يفاقم الأزمة ولا يقدم حلًا حقيقيًا. والأردن أكد موقفه الرافض تمامًا لفكرة الوطن البديل، وقد حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من أن فرض مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى زعزعة استقرار الأردن، وسيقابل برفض واسع على المستويين الرسمي والشعبي. وبحسب الشوبكي، فإن الموقف العربي العام، بما في ذلك بعض الدول التي تربطها علاقات تطبيع مع إسرائيل، اتسم بالتحفظ والرفض لهذا الطرح، وقد شددت العديد من العواصم العربية على أن الحل يجب أن يكون سياسيًا وعادلًا وشاملًا، وليس عبر طروحات تكرس التهجير وتعيد إنتاج النكبة. تحديات يفرضها "مخطط أورورا" وحذر الشوبكي من أن مخطط أورورا، كما ورد في الوثيقة المسربة، يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، ويطرح مجموعة من التحديات الخطيرة، أبرزها، انهيار فرص التسوية السياسية، إذ يقضي التهجير القسري فعليًا على أي إمكانية لحل الدولتين أو إعادة إحياء العملية التفاوضية، إضافة إلى تغذية التطرف، ففرض هذا السيناريو سيمنح الجماعات المتطرفة ذريعة إضافية لتوسيع خطابها، ويضعف القوى المعتدلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح أن أي ضغط على الدول المستقبِلة لتوطين مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين سيحدث اختلالات ديموغرافية واقتصادية وأمنية، خصوصًا في مصر والأردن، ويربك البنى التحتية والهياكل الاجتماعية، بالتالي سيؤدي الى أزمة إنسانية ممتدة، وذلك من أجل نقل السكان إلى دول ثالثة من دون ضمانات قانونية أو بنية تحتية قادرة على الاستيعاب، يعيد إنتاج مأساة اللجوء الفلسطيني في ظروف أكثر هشاشة. البعد الأميركي في الوثيقة وأضاف الشوبكي أن هذه الوثيقة لا تنفصل عن توجه سياسي أميركي أوسع، يرتبط بتصورات إدارة ترامب، لا سيما خلال فترة ولايته الثانية، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من منظور أمني وعقاري بحت، فقد كشف ترامب مؤخرًا عن رؤية لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي رؤية ترتكز على إخلاء الأرض من سكانها، لا على معالجة جذور النزاع. وأشار إلى أن الدعم الأميركي لم يقتصر على التمويل، بل شمل كذلك دفعًا سياسيًا وإعلاميًا لتسويق المخطط على المستوى الإقليمي، حتى عبر مؤسسات إنسانية تدارفعليًا من قبل جهات أمنية أميركية، مؤكدًا بأن هذه الطروحات ليست جديدة، بل تعتبر إعادة صياغة لمضمون صفقة القرن، والتي رفضتها الأطراف الفلسطينية والعربية سابقًا. وبين الشوبكي أن الوثيقة الحالية تأتي بوسائل مختلفة، وتتقاطع بشكل مباشر مع مشاريع أوسع، إذ تشمل منح الاحتلال السيطرة الكاملة على مناطق (ج) في الضفة الغربية، وتوسيع دائرة اتفاقيات التطبيع ضمن ما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية". شركاء في التهجير والقتل وشدد الشوبكي على أن شركة الاستشارات الأمنية الأميركية التي تقف خلف مخطط "أورورا"، هي نفسها التي أسست ما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي تعد واجهة لجهات إسرائيلية وأميركية مشتركة، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة مرتبطة بشكل مباشر بالكيان الصهيوني، وشاركت فعليا في عمليات عسكرية وأمنية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. كما أوضح أن هذا المشروع يحظى بدعم رسمي من الحكومة الأميركية، عبر أدوات تنفيذية أبرزها وكالة الإنماء الأميركية (USAID)، مما يعزز الشكوك بأن الوثيقة المسربة ليست مجرد تحليل نظري، بل تعبير عن رؤية سياسية قيد التفعيل. "اورورا".. فجر التطهير العرقي من جهتها، أوضحت أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة أريج جبر، أن قراءة هذا المشروع لا يمكن أن تتم بمعزل عن تفكيك المصطلح ذاته، فكلمة "Aurora" هي مصطلح لاتيني يعني الفجر أو بزوغ النور بعد الظلام، وغالبًا ما يرتبط بالبدايات الجديدة ذات الطابع الإيجابي، لكن في السياق الصهيو-أميركي، ينزاح المعنى إلى بعد قسري، إذ لا يعود الفجر مرتبطًا بالأمل بل بالقوة والإخضاع، مشيرة إلى أن مشروع أورورا يعكس تصورًا متجددًا لما يسمى الشرق الأوسط الجديد، وهو تصور يتقاطع مع رؤية إدارة ترامب السابقة، ويستكمل طروحات تصفوية تهدف إلى إعادة تشكيل الخرائط الجيوسياسية والديموغرافية في المنطقة، وخاصة في غزة. ولفتت جبر خلال حديثها لـ"الأنباط"، إلى أن جوهر المشروع لا يعبر عن فجر للسلام، بل عن فجر للتطهير العرقي، يبدأ بسيناريوهات التجويع والترهيب، ويمر بالمجازر والاقتلاع الجماعي، وصولا إلى الهدف النهائي المتمثل في تفريغ قطاع غزة من سكانه، وتحويلهم إلى لاجئين في دول إفريقية، رغم كل ما تحمله تلك الخطط من مخاطر إنسانية وسياسية وأمنية. وأضافت أن احتمالات تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع تظل محدودة رغم قابلية السيناريو من الناحية النظرية، وذلك بسبب مجموعة من العوائق البنيوية والاستراتيجية، أبرزها أن تهجير أكثر من 2.3 مليون إنسان من منطقة محاصرة ومفككة عمرانيًا وبشريًا يكاد يكون مستحيلًا، خاصة في ظل تمسك الفلسطينيين بأرضهم، وتشبثهم بحق العودة رغم النكبات المتتالية، بالإضافة إلى أن الدول التي يقترح توطين المهجرين فيها لم تبدِ أي استعداد سياسي أو لوجستي، كما أن استقبال موجات جديدة من اللاجئين في بيئات إفريقية هشة قد يشكل عبئًا أمنيًا واقتصاديًا لا يمكن تحمله. كما أشارت إلى أن العقبة القانونية لا تقل أهمية، فمثل هذا المخطط سيصطدم بجدران القانون الدولي، وسيمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، مما يضع الاحتلال وداعميه تحت طائلة اتهامات التهجير القسري وجرائم التطهير العرقي، وهي اتهامات قد لا يكون المجتمع الدولي مستعدًا لتحمل تبعاتها علنًا، أما العامل الحاسم في عرقلة تنفيذ المخطط، فهو استمرار المقاومة الفلسطينية التي لا تزال تحتفظ بقدرتها على استنزاف الاحتلال، مما يجعل السيطرة الإسرائيلية الشاملة على الأرض غير ممكنة حتى الآن. وبينت أن مشروع أورورا لا يطرح كخطة قابلة للتنفيذ الفوري، بل يتم التعامل معه كخيار استراتيجي يتم تفعيله عندما تنضج الظروف السياسية أو العسكرية المناسبة، تمامًا كما تم الاحتفاظ سابقًا بأفكار صفقة القرن، ومشروع غيورا آيلاند، وعربات جدعون. مشروع للضغط على الفصائل الفلسطينية وأوضحت جبر أن مشروع أورورا يتجاوز كونه وثيقة أمنية، ليصبح أداة ضغط سياسي صريحة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، لا إلى مجرد إدارتها، إذ يستخدم المشروع للضغط على الفصائل الفلسطينية، خاصة حماس والجهاد الإسلامي، من خلال تقديمه كنتاج مباشر لخيار المقاومة، في محاولة لتأليب الحاضنة الشعبية ضد فصائلها، وتصوير الكارثة الإنسانية في غزة كنتيجة حتمية للمواجهة المسلحة، وهكذا، يتحول التهجير إلى أداة لتفجير النسيج المجتمعي الداخلي. كما أن المشروع يطرح معادلة صفرية تقوم على مبدأ البقاء مقابل التنازل، إذ يطلب من الفلسطينيين القبول بتسويات سياسية قسرية مقابل وقف الإبادة، في مقابل شروط تمس جوهر القضية، مثل نزع سلاح المقاومة، وتقويض مشروع التحرير، وتكريس نموذج السلطة بلا سلطة في غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية. أداة لفرض تسوية قسرية وتغيير سردية الصراع وأكدت أن الوثيقة تهدف أيضًا إلى تمهيد الطريق للقبول بأي صيغة سياسية مطروحة حاليا، سواء كانت المبادرة المصرية الأميركية، أو مبادرة قطرية، أو صيغة ويتكوف 1، فجميع هذه المبادرات وإن اختلفت في الشكل، إلا أنها تندرج ضمن المسار ذاته، القائم على إضفاء غطاء سياسي على الاحتلال، وفرض وقائع جديدة تحمل المقاومة مسؤولية الخسائر، وتحرج الفصائل لإجبارها على القبول بواقع منزوع السيادة ومجرد من العمق الاستراتيجي. كما أن التسريب يندرج ضمن سياق محسوب بعناية، ويتجاوز فكرة التسريبات العرضية، فهو يأتي في لحظة سياسية حساسة تشهد فيها المنطقة حراكًا دبلوماسيًا كثيفًا تقوده الولايات المتحدة وعدد من العواصم العربية، بهدف إيجاد صفقة مخرج للأزمة في غزة، بما يضمن مصالح الاحتلال ويكرس واقع ما بعد الحرب. ونوهت إلى أن التسريب يمثل أداة لقياس ردود الفعل على عدة مستويات، داخلية وخارجية، بدءا من مدى تماسك الداخل الفلسطيني، وما إذا كانت الفصائل ستتخذ مواقف حاسمة، وصولًا إلى اختبار جاهزية دول عربية وأفريقية للتعامل مع المشروع تحت غطاء إنساني مزعوم، وهو أيضًا محاولة لبناء سردية جديدة تنقل غزة من كونها ضحية إلى عبء يجب تفكيكه، وتصور التهجير لا كجريمة بل كضرورة إنسانية، الأمر الذي يهدف إلى تبييض وجه الاحتلال، والتنصل من مسؤوليته عن تحويل القطاع إلى أرض محروقة. واختتمت جبر حديثها بالقول: "إن أورورا ليس مشروعًا إنسانيًا، بل أداة ردع استراتيجي تهدد الفلسطينيين بالفناء الكامل، إذا لم يقبلوا بخيارات سياسية لا تعيد لهم حقوقهم، بل تطمسها، إنه ليس مجرد تسريب، بل نقلة نوعية في إدارة الصراع، يعيد تعريف الفلسطيني من كونه ضحية محتلة إلى عنصر فائض يجب التخلص منه، في محاولة لإنتاج واقع جديد بمفردات قديمة. قلق إقليمي ودولي من تداعيات "أورورا" ومن جانب آخر، أشار المحلل السياسي، الدكتور محمد الطماوي، الى أن تسريب ما يعرف بوثيقة "مخطط أورورا" يثير قلقًا عميقًا، ليس فقط على المستوى الفلسطيني، بل على المستوى الإقليمي والدولي، لما يحمله من تهديد وجودي بحق سكان قطاع غزة، سواء كانت الوثيقة حقيقية أم جزءًا من حرب نفسية إسرائيلية، مؤكدًا بأن التعامل معها يجب أن يكون بمنتهى الجدية والحذر، لذا فإن الفلسطينيون مطالبون بأن لا يستهينوا بمثل هذه السيناريوهات، بل يجب مواجهتها باعتبارها جريمة محتملة ضد الإنسانية تحضر على نار هادئة. وأوضح الطماوي خلال حديثه لـ "الأنباط"، بأنه على المستوى الفلسطيني، يتعين على الفصائل والسلطة أن يتحركوا في مسارات متوازية، الأول هو المسار السياسي، والذي يتطلب تحركًا فوريًا في المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لعرض هذه الوثيقة واعتبارها دليلًا على وجود نوايا تهجير قسري تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، إذ أن الصمت على مثل هذه الخطط سيفسر باعتباره قبولًا ضمنيًا بها أو عجزًا عن مواجهته. المعركة إعلامية وقانونية بامتياز في المقابل، يجب ألا يقتصر الرد الفلسطيني على الجانب الدبلوماسي، بل من الضروري أن تكون هناك حملة إعلامية واسعة وعالمية تتبناها المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية التي تتبنى قضايا حقوق الإنسان، كما يجب تفنيد الرواية الإسرائيلية وكشف أهدافها، مع نشر الوعي الدولي بأن هذا المخطط هو تكرار لسياسات النكبة ومحاولة إعادة إنتاجها بطريقة ممنهجة عبر قنوات غير عسكرية ولكنها أشد خطورة، بحسب الطماوي. كما أكد أن المعركة قانونية، حيث ينبغي على السلطة الفلسطينية والفصائل أن يقوموا برفع قضايا استباقية ضد أي جهة يشتبه في دعمها أو تسويقها لمثل هذه المخططات، مع تحشيد منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات المعنية بحقوق اللاجئين لإدانة هذا التوجه وخلق حالة من الضغط القانوني المتصاعد قد تمنع ترجمته إلى خطوات عملية. أما على صعيد المواجهة الميدانية، فقد بين الطماوي أن تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية أمر لا بد منه، استمرار حالة الانقسام تعطي مبررًا للطرف الآخر للتشكيك في مدى تمسك الفلسطينيين بأرضهم، كما أن الوحدة الشعبية والميدانية هي السد الحقيقي أمام أي محاولة فرض أمر واقع على الأرض، كما يجب على الفلسطينيين بناء تحالفات قوية مع الدول الرافضة لمشاريع التهجير، باعتبار أن هذه الدول أعلنت صراحة رفضها لأي سيناريو يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. لا رهان على الموقف الدولي أما عن الموقف الدولي، فقد أكد بأنه لا يمكن المبالغة في الرهان عليه، التاريخ أثبت أن المجتمع الدولي يتعامل مع القضايا الفلسطينية بمعايير مزدوجة، إدانات لفظية بلا خطوات تنفيذية، ومع ذلك، يمكن تحريك الرأي العام العالمي، لا سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا، لدفع حكومات هذه الدول لاتخاذ مواقف عملية، ولو على مستوى عرقلة مثل هذه المخططات أو فرض ضغوط على صانعي القرار الإسرائيليين. ولفت الطماوي إلى أن المجتمع الدولي حتى الآن يظهر استجابة باردة تجاه هذه التسريبات، يتعامل معها باعتبارها مادة إعلامية مثيرة لكنها لا تستدعي تحركًا فوريًا، مشيرًا بأن هذا ما يفرض على الفلسطينيين أن يكونوا هم المبادرين لفرض هذا الملف على طاولة النقاش العالمي، وألا يكتفوا بردود الأفعال الشكلية التي عادة ما تنتهي بتصريحات باهتة لا تمنع تنفيذ المخططات بل تمنحها الوقت لتترسخ. ونوه إلى أن المطلوب اليوم هو تحرك فلسطيني مدروس، يجمع بين الضغط السياسي، الحشد الإعلامي، التصعيد القانوني، وتوحيد الصف الداخلي، بالتوازي مع بناء جبهة دولية رافضة لأي مخطط يمس بحق الشعب الفلسطيني في أرضه. تابعو جهينة نيوز على
