الخبز في مرمى الأزمة؛ ارتفاع الأسعار واحتجاجات الشعب بين الحاجة والمعاناة
ووفقاً للتقرير.. أن العديد من محافظات إيران في الآونة الأخيرة من هذا العام 2025 قد شهدت موجة جديدة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار مادة الخبز وهي السلعة الأساسية في غذاء ملايين الإيرانيين مما أثار احتجاجات شعبية واسعة ومخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه السياسات على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة.
ووفقاً للتقرير أيضاً.. فقد بدأت المرحلة الراهنة برفع الأسعار في محافظات مثل قم، خراسان الرضوية، همدان، وجيلان، حيث صعدت أسعار الخبز التقليدي "السانگك" إلى 5200 تومان بزيادة تصل إلى 52% في بعض المناطق مثل مشهد التي سجلت ارتفاعًا مماثلًا في الأسعار، وتختلف الأسعار باختلاف نوع الخبز.. فمثلًا ارتفع سعر خبز البربري إلى 3500 تومان، والتافتون إلى 1900 تومان، واللواش إلى 920 تومان. وفي العاصمة طهران ومع أن الجهات الرسمية لم تعلن بشكل رسمي عن الأسعار الجديدة إلا أن جهات المخابز رفعت أسعارها بشكل غير رسمي مما يدل على وجود حالة من العجز والفوضى وخلطٍ وعدم وضوح في السياسات والرقابة وكل ذلك ناجمٌ عن حجم التفكك والهُزال داخل النظام الإيراني الحاكم، وتعزو السلطات سبب هذه الزيادات إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تشمل زيادة أجور العمال، تكاليف التأمين، مصاريف الطاقة مثل الكهرباء والماء، إضافة إلى الغلاء في أسعار المواد الأولية كالطحين والخميرة، وتكاليف النقل التي شهدت بدورها تصاعدًا ملحوظًا، وكل ذلك يقع على عاتق السلطات الحاكمة وليس على عاتق المواطن الذي تحمله هذه السلطات نتيجة فشلها وفسادها.. كما أرجع مسؤولون محليون التأجيل السابق لتطبيق الزيادات إلى ظروف الحرب التي شهدتها البلاد، لكنها عادت للظهور رغم تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهكذا باتت الحروب وسيلة للتحايل على المواطن وتبرير الفساد والأخطاء وسوء الإدارة.
مؤكد أن هذا الارتفاع الحاد سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية شديدة على ملايين الأسر خصوصًا أصحاب الدخل المحدود الذين يعتبر الخبز جزءًا أساسيًا من قوتهم اليومي، وقد أثار ذلك موجة من الاحتجاجات التي شارك فيها الخبازون والعمال والمواطنون المستاؤون في عدة مدن إيرانية، وقد رفع المحتجون شعارات تعبّر عن استيائهم من زيادة الأسعار بدون تحسين في أوضاعهم المعيشية يقابل ذلك، وبدون وجود سياسات دعم حقيقية مؤكدين أن القرار جاء على حساب الفئات الأكثر هشاشة.
يضيف التقرير الصادر عن خبراء أنه من الناحية السياسية والاقتصادية قد تم تمرير صلاحية تحديد سعر الخبز إلى المحافظات الأمر الذي أدى إلى اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وهو ما زاد من تعقيد المشهد وجعل مراقبة السوق أكثر صعوبة.. وبالرغم من التشديد على تطبيق الأسعار الرسمية عند الإعلان عنها فإن التأخر في الإعلان الرسمي، وقد ساهم عدم تطبيق الرقابة في تنامي السوق السوداء والبيع الحر بالأسعار المرتفعة، وهذا نتيجة تقاعس النظام المعتاد عن أداء واجباته تجاه الشعب الذي أمضى أربعة عقودٍ ونصف من المعاناة في ظل حكم نظام الملالي، ولم يقتصر تأثير الأزمة على ارتفاع الأسعار فقط بل امتد إلى غير ذلك من سياسات النظام غير المسؤولة ما أدى إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والغضب الشعبي حيث اعتبر الكثيرون أن زيادة سعر الخبز كارثة جديدة تزيد من المعاناة المعيشية اليومية وتفاقم حدة الفقر والبطالة خصوصًا في ظل استمرار انهيار القدرة الشرائية وتراجع الدعم الحكومي المباشر، ولم تعد المطالب الأساسية للمحتجين تقتصر على تأمين سعر مخفض للخبز وتوفير دعم حكومي فاعل للطبقات العاجزة عن مجاراة التكاليف مع ضمان شفافية في سياسات الأسعار بل وصلت إلى المطالبة بإسقاط النظام والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني في صنع القرارات.
الأزمة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لشجاعة النظام في مواجهة تحديات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن استمرار ارتفاع أسعار الخبز دون حلول شاملة قد يؤدي إلى اتساع دائرة الاحتجاجات وتصاعد الضغوط على الحكومة.. الأفق لا يتطلب إصلاحات جذرية في منظومة الدعم والتوزيع، وتحسين بيئة العمل للخبازين، وضبط الأسواق بشكل يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك فحسب بل يتطلب حلولا جذرية فقد فات الأوان على الإصلاح بعد ما يقرب على عشرات العقود العجاف.. والحل الجذري لن يكون إلا بإسقاط وتغيير النظام.
خلاصة القول.. فإن أزمة ارتفاع أسعار الخبز في إيران تجسد جزءًا من أزمات أوسع في اقتصاد النظام، وتؤكد أهمية الحكم الرشيد والشفافية والمشاركة الشعبية لإيجاد حلول مستدامة تضمن حق الناس في الحصول على قوتهم الأساسي بأثمان عادلة ومستقرة.. وهذا ما لن يتوفر في ظل نظام ولاية الفقيه.. وتلك صورة من صور المعاناة في إيران معاناة شديدة على شعبها وأشد على من يقطنها خاصة في ظل وجود هكذا أنظمة عنصرية استبدادية.. فهل ستكون أزمة الخبز نهاية النظام وفرصة الشعب الإيراني لإنقاذ نفسه؟
موسى المعاني – وزير أردني سابق
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 12 دقائق
- الرأي
«انس الأمر».. ريال مدريد يرفض مساواة فينيسيوس بمبابي
وجه ريال مدريد صفعة جديدة لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يطالب براتب يساوي ما يتقاضاه زميله الفرنسي كيليان مبابي، إذ طلب منه «نسيان» هذه الشروط أو الرحيل بعيداً عن النادي. وتوقفت مفاوضات ريال مدريد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما كانت تسير بسلاسة، وذلك إثر اشتراط اللاعب البرازيلي راتباً عالياً يساوي مرتب زميله كيليان مبابي، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة النادي. ووفقاً لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، فإن المفاوضات بين الطرفين تجمدت حالياً، إذ تم مخالفة الاتفاق السابق والذي ينص على وضعه في المركز الثاني في قائمة أجور لاعبي الفريق من خلال متغيرات وبنود مبنية على الأداء، إلا أن اللاعب البرازيلي رفض ذلك. وقالت الإذاعة «تغير موقف فينيسيوس من القبول إلى الرفض وتمسك بمطالبته بالحصول على الأجر الأعلى، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس فلورنتينو بيريز الذي طلب من الإدارة الرياضية إيقاف عملية التجديد». وأضافت: «أصبح بيريز يفكر جدياً في بيع عقد فينيسيوس جونيور الذي ينتهي في صيف 2027 والتعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، فجمع الأخير مع مبابي في خط هجوم ريال مدريد أحد أحلام الرئيس فلورنتينو». ويحصل كيليان مبابي، المنتقل بشكل مجاني العام الماضي من باريس سان جيرمان، على 31.5 مليون يورو سنوياً مع ريال مدريد، بينما يتقاضى فينيسيوس 21 مليوناً.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
روبيو: مسؤولون أميركيون في ماليزيا للمساعدة في المحادثات بين كمبوديا وتايلند
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام، حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلند محادثات هناك اليوم الاثنين على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف روبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه والرئيس دونالد ترامب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب. وتابع: «نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه».
كويت نيوز
منذ 2 ساعات
- كويت نيوز
صندوق التنمية: افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في عاصمة المالديف بتعاون عربي تنموي
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في العاصمة المالديفية ماليه بتعاون عربي تنموي بحضور رئيس جمهورية المالديف محمد معز والمدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر وعدد من مسؤولي حكومة المالديف وممثلي مجموعة التنسيق العربية. ونقل بيان صحفي للصندوق تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس المالديفي قوله في كلمة بهذه المناسبة إن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية من خلال قروض ميسرة مكنت من إنشاء مبنى ركاب حديث يلبي طموحات المالديف في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة. وأوضح الرئيس معز أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتنمية المشتركة والتعاون الجماعي مشيرا إلى أن المطار الجديد لن يحسن فقط تجربة السفر للملايين بل سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستيعاب النمو المتزايد في قطاع السياحة. وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للدعم المالي السخي المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية مشيدا بالدور البارز الذي أدته تلك المؤسسات في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وفق البيان إن إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي لتوسعة وتطوير مطار فيلانا الدولي بلغ نحو 62ر37 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار أمريكي). وأضاف البحر أن التوسعة الجديدة للمطار ستسفر عن تنشيط حركة السياحة وتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي للركاب والبضائع وتعزيز التجارة ليتم استيعاب حوالي 3ر7 مليون راكب سنويا ليفتح آفاقا اقتصادية جديدة واعدة تعزز مسيرة النمو والازدهار المستدام. ولفت إلى أن علاقات التعاون التنموي بين الكويت والمالديف تعود إلى العام 1976 حين قدم الصندوق أول قرض ميسر بقيمة خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تحسين مطار المالديف الدولي الذي كان يعرف سابقا بمطار هلولي. وذكر أن الصندوق واصل دعمه من خلال تقديم 15 قرضا للمالديف بلغ مجموعها نحو 1ر61 مليون دينار (نحو 8ر199 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مختلفة شملت مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعافي من آثار الكوارث وحماية السواحل ومصائد الأسماك. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بدعم مسيرة التنمية في المالديف معربا عن تطلعه في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في السنوات المقبلة إذ يعد هذا المشروع تجسيدا لرسالة الصندوق الكويتي في دعم مشاريع تحدث تحولا حقيقيا وتترك أثرا مستداما في حياة الشعوب. وأعرب البحر عن فخره بالصداقة والتعاون الدائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجموعة التنسيق العربية لمساهمتهم المشتركة في تمويل هذا المشروع إلى جانب مساهمة حكومة جمهورية المالديف. يذكر أن الصندوق قدم مساعدات فنية للمالديف بلغت نحو 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار) إضافة إلى منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت من موارد صندوق الحياة الكريمة للدول الاسلامية بلغت نحو 583 ألف دينار (نحو 9ر1 مليون دولار) بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الحق الأساسي للعيش وتحسين جودة حياة شعب المالديف.
