بتوسيع الصادرات.. المغرب يراهن على تطوير تجارته الخارجية
عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، سبق أن قال في بيان، إن بلاده أطلقت منتصف يونيو/ حزيران المنصرم عدة مبادرات بهدف تعزيز التجارة الخارجية.
وأضاف المسؤول المغربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق برنامج التجارة الخارجية بين العامين 2025- 2027.
وأوضح أن 'جميع مكاتب دعم التجارة الخارجية (حكومية) ستكون مفتوحة أمام المصدرين والشركات في مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز العدالة بين المناطق في توزيع فرص التصدير'.
كما أعلن حجيرة إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية باستعمال الذكاء الاصطناعي TijarIA، التي ستوفر باقة متكاملة من الخدمات والمعلومات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين، على مدار 24 ساعة، بهدف تعزيز التجارة الخارجية.
انفتاح اقتصادي
في السياق، قال بدر الزاهر الأزرق، الخبير المغربي بالاقتصاد الدولي، إن إطلاق هذه الاستراتيجية جاء على ضوء تراجع التجارة الخارجية المغربية، بسبب العجز التجاري المسجل.
وأضاف الأزرق أن بلاده سجلت عجزا في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط، والدول الذي عقدت معها اتفاقيات للتبادل الحر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن.
وأشار إلى أن 'الشركات المصدرة لا تتجاوز 6000 شركة، منها 1200 تصدر المواد المصنعة، والشركات الأخرى تقوم بتصدير الخدمات والمواد الخام وغيرها، وهو ما يعني ضعف الشركات المصدرة'.
الخبير الدولي أوضح أن 'أغلبية الشركات المصدرة تتمركز في إقليمي الدار البيضاء (غرب)، وطنجة (شمال)، وبقية جهات المملكة غير ممثلة في مجال التصدير، وهو ما يعني أن هناك فرصا ثمينة على مستوى التصدير'.
ولفت إلى أن 'الانفتاح على قطاعات اقتصادية جديدة يمكن أن يرفع من القيمة المضافة على مستوى قيمة الصادرات، مثل صناعة الدواء والدفاع والملاحة البحرية والقاطرات وقطاع الكهرباء، فضلا عن القطاعات المطلوبة على المستوى الدولي'.
وشدد الأزرق على 'ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع الشركات، والانفتاح على إمكانات مناطق أخرى في البلاد غير الدار البيضاء وطنجة'.
كما أكد على 'ضرورة التقليص من القطاع غير المنظم، وتقوية القطاع المنظم والشركات القوية القادرة على التصدير'.
وفي مايو/ أيار الماضي أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حفل إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية بالدار البيضاء، عن خارطة طريق لرفع وتيرة التجارة الخارجية.
وبحسب أخنوش، تعتمد خارطة الطريق على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب عمل، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 شركة مصدرة جديدة سنويا، وتحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ8.4 مليارات دولار.
كما تضم خارطة الطريق الجديدة 'عدة محاور، بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني'.
ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 45.5 مليار دولار خلال العام 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم مادة الفوسفات والمنتجات الزراعية.
تقوية الأسطول البحري
وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، دعا الخبير الدولي إلى 'ضرورة البحث عن أسواق خارجية جديدة، والعمل على عقد شراكات مع شركاء تجاريين جدد'.
وأشار إلى أن بلاده اضطرت إلى 'تعليق بعض مقتضيات التبادل الحر، بهدف حماية السوق الداخلي بعدما أصبحت بعض الاتفاقيات تنافس الشركات المغربية'.
كما لفت إلى 'ضرورة تقوية الأسطول البحري بعدما شهد تراجعا خلال السنوات الماضية'، مشيرا إلى أن 'هذا التوجه بإمكانه أن يرفع من وتيرة التجارة الخارجية، ويقوي من تنافسيتها الخارجية'.
وعن الأسواق الأوروبية، رأى الأزرق أن 'الارتباط الوثيق بالاتحاد الأوروبي جعل البلاد تصنع وفق متطلبات الزبون الأوروبي، في حين أن الأسواق تختلف ولا تشبه السوق الأوروبي أو تطلعاته، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل إنشاء شركات متخصصة تستهدف أسواقا معينة'.
وفي 11 مايو، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 1.56 مليار دولار بالعام 2024، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية.
وأضاف مزور في كلمة خلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أن 'نمو صادرات الصناعة تضاعفت 5 مرات منذ سنوات، لتبلغ حوالي 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) في عام 2024، أي 88 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية'.
وأضاف أن لدى المملكة 'قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال'.
وخلال الشهر ذاته، أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ارتفعت 63.6 بالمئة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 910 ملايين دولار خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 63.6 بالمئة مقارنة بمارس 2024، وفق تقرير للمكتب.
(الأناضول)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
الذهب يتراجع متأثرا بالتقدم في اتفاقات التجارة وتمديد مهلة الرسوم الجمركية
واشنطن: انخفضت أسعار الذهب الاثنين بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، مما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3322 دولارا. وقال ترامب الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو/ تموز، على أن تدخل الرسوم الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب. وكان ترامب قد أعلن في أبريل/ نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50 بالمئة. ثم قام في وقت لاحق بتأجيل تطبيق جميع تلك التعريفات باستثناء 10 بالمئة منها حتى التاسع من يوليو/ تموز. ويمنح الموعد الجديد مهلة لمدة ثلاثة أسابيع لمعظم الدول المتأثرة بالقرار. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا 'هذا الإرجاء قصير الأجل (من قبل الولايات المتحدة) يتسبب في هذا الضعف اليومي في سعر الذهب في الوقت الحالي'. وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا الشهر، ويتوقعون ما مجموعه تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1380.55 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1123.31 دولار للأوقية. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
الصين ترد على الاتحاد الأوروبي: فرض قيود على واردات الأجهزة الطبية
قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، إنها ستفرض قيوداً على مشتريات الحكومة من الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (6.3 ملايين دولار)، وذلك رداً على قيود فرضها التكتل الشهر الماضي. وتصاعد التوتر بين بكين وبروكسل مع فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، ورد بكين بفرض رسوم جمركية على واردات خمور البراندي من الاتحاد. وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي منع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصاته العامة للأجهزة الطبية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو (70 مليار دولار) أو أكثر سنوياً، بعد أن خلص إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي لا يُسمح لها بمنافسة عادلة في السوق الصينية. وهذا الإجراء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية هو الأول بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022 والمصممة لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق. وكانت الإجراءات المضادة من جانب الصين متوقعة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية "خطوات ضرورية" رداً على الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل اليوم: "للأسف، ورغم حسن نية الصين وصدقها، أصر الاتحاد الأوروبي على اتباع نهجه الخاص، واتخذ إجراءات تقييدية ووضع قيود حماية جديدة". وأضافت: "لذلك، ليس أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات تقييدية مضادة". اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين "معادن حرجة" تحسباً لتوترات ولم يرد مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في بكين بعد على طلب للتعليق. وذكرت وزارة المالية أن الصين ستفرض قيوداً أيضاً على واردات الأجهزة الطبية من دول أخرى، والتي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50% من قيمة العقد. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. وقالت وزارة التجارة الصينية إن منتجات الشركات الأوروبية في الصين لم تتأثر. ومن المقرر أن تستضيف الصين هذا الشهر قمة تجمع قادتها مع نظرائهم بالاتحاد الأوروبي. والصين والاتحاد الأوروبي هما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. وأعلنت الصين يوم الجمعة أيضاً فرض رسوم جمركية تصل إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على خمور البراندي القادمة من الاتحاد الأوروبي، ومعظمها كونياك فرنسي، وذلك بعد انتهاء تحقيق يُعتقد على نطاق واسع أنه رد على الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية. ومع ذلك، حصل منتجو الكونياك الكبار بيرنو ريكارد وإل.في.إم.إتش وريمي كوانترو على إعفاء من الرسوم شريطة أن يبيعوا بأقل سعر، وهو ما لم تعلنه الصين. وكانت الصين قد أرجأت إعلان نتائج التحقيقات بشأن الكونياك الأوروبي مرتين في الوقت الذي حاول فيه الطرفان تسوية الخلاف الدائر حول المشروبات الكحولية والسيارات الكهربائية ضمن سلع أخرى. وكان وزير التجارة الصيني وانج وينتاو قد طرح القضيتين خلال مباحثاته مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي أثناء زياته لفرنسا الشهر الماضي. وأعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن أسفه لقرار الصين. وقال المتحدث باسمه للصحافيين: "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار الصين فرض تدابير لمكافحة إغراق السوق على واردات البراندي الأوروبي إلى الصين". وقال المتحدث إن المفوضية الأوروبية ستدرس الآن هذه الإجراءات، وستقرر الخطوات المقبلة لحماية الصناعة الأوروبية والمصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وفي مؤشر آخر على التوتر المتصاعد بين أوروبا وبكين، ذكرت "بلومبيرغ"، أول من أمس الجمعة، أن الحكومة الصينية تعتزم تقليص قمة القادة مع الاتحاد الأوروبي المقررة هذا الشهر من يومين إلى يوم واحد فقط. سيارات التحديثات الحية الصين تفرض قواعد صارمة لإنقاذ قطاع السيارات.. والشركات ترد من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبارد، السبت، إن على أوروبا أن تعزز حواجزها الجمركية لمواجهة الواردات الصينية التي تُهدد الاقتصاد الصناعي للقارة. وأشار لومبارد إلى أن أوروبا اتخذت بالفعل إجراءات بشأن الصلب والسيارات، لكن القوانين يجب أن تتغير للسماح باستخدام أوسع للإجراءات ضد الواردات الصينية، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأكد لومبارد، خلال مؤتمر اقتصادي في إيكس أون بروفانس، في جنوب فرنسا: "في العالم الذي نعيش فيه اليوم، علينا أن نحمي صناعتنا. يجب أن نفعل ذلك في جميع القطاعات الصناعية، وإلا فإن السياسة الصينية القائمة على امتلاك قدرة إنتاجية تتجاوز 50% من الحصة السوقية العالمية في كل قطاع ستقضي على صناعتنا". (الدولار = 7.1645 يوان) (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
هروب 87 مليار دولار من أميركا بسبب ترامب وأوروبا تجذب 100 مليار
كشفت سلسلة تقارير اقتصادية أوروبية ووكالات أن مخاوف المستثمرين من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية بأرباح الشركات، وتزايد التضخم، وتوسع عجز الموازنة، دفعتهم إلى الهروب والابتعاد باستثماراتهم عن الولايات المتحدة. وبالمقابل تدفقت مليارات الدولارات من رؤوس الأموال إلى أوروبا مع تراجع ثقة المستثمرين في أميركا. وتظهر بيانات من صناديق "ليبر" التابعة لمجموعة بورصة لندن أنّ أكثر من 100 مليار دولار تدفقت إلى صناديق الأسهم الأوروبية حتى الآن هذا العام، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تضاعفت الأموال الهاربة من الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يقرب من 87 مليار دولار. وذكرت وكالة رويترز، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، نقلاً عن مقابلات مع أكثر من 10 من المديرين التنفيذيين ومديري الصناديق، في تفسيرهم لهروب الأموال والاستثمارات من أميركا وتوجه المستثمرين بشكل متزايد إلى تحويل أموالهم إلى أوروبا، أنهم يرونها سوقاً أكثر استقراراً في ظل "حالة الغموض المطلقة" المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، والتدخل السياسي المتزايد في عهد الرئيس ترامب. وأكدوا أن تدافع المستثمرين للابتعاد عن الولايات المتحدة، سببه خشيتهم من أن تضر سياسات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية بأرباح الشركات، وتزيد من التضخم، وتوسع عجز الموازنة. اقتصاد دولي التحديثات الحية سباق على إعفاءات ترامب: دول تسعى إلى خفض الرسوم قبل 9 يوليو وتجذب أوروبا المستثمرين إليها بفضل سياسات التحفيز المالي، التي تشمل زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، خصوصاً في ألمانيا، والتخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وكانت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أكثر المستفيدين، إذ زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 46 مليار يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي الألماني "بوندسبنك". ومن أسباب تزايد شهية المستثمرين للأسواق الأوروبية أيضاً، اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/ تموز الجاري للتوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن وبروكسل، في ظل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق. وكذلك تفوقت الأسواق الأوروبية تفوقاً كبيراً على نظيرتها الأميركية في النصف الأول من عام 2025، إذ بلغت عوائد مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 16%، متفوقة على "نظيراتها الأميركية بأكبر هامش مسجل بالقيمة الدولارية خلال النصف الأول"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، الاثنين الماضي. أسواق التحديثات الحية معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط كذلك ارتفع اليورو بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل الدولار خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.20 دولار بنهاية العام، بعد أن كان قد بلغ 1.04 دولار في عام 2024. واستقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات بقيمة 46 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، مقارنة بخسارة تدفقات بقيمة 66 مليار دولار العام الماضي، وجذبت صناديق السندات الأوروبية ما يزيد على 42 مليار دولار، من أدوات الدخل الثابت، متجاوزة الصناديق الأميركية بفارق كبير، إذ لم تجذب الأخيرة سوى 5.6 مليارات دولار. مع هذا، يرى محللون، منهم "ستيفان فينتلز" من بنك "كيه إف دبليو"، أن "هذا الصعود لأوروبا على حساب أميركا قد يتغير سريعاً مرة أخرى، بحسب التوقعات طويلة الأجل لأوروبا، إذ يحذر البعض من أن الوضع الحالي "مؤقت". فيما يرى آخرون أن التحول الحالي أكثر استدامة، إذ يتوقع بنك "يو بي إس" تخصيص رؤوس أموال بقيمة 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) للأسهم الأوروبية بدلاً من الأميركية في السنوات الخمس المقبلة.
