تحويلات ضخمة ونتائج متواضعة.. البرلمان يُفكك أعطاب الاستثمار في المغرب
في مستهل هذه الانتقادات، لفت النائب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي إلى المفارقة الصارخة بين حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 117 مليار درهم، ونسبة استثمارهم الضعيفة التي لا تتجاوز 10 في المائة، معتبراً أن هذا الرقم يعكس "فشل الحكومة" في تفعيل التوجيهات الملكية المتكررة الداعية إلى تشجيع أفراد الجالية على المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أمغار أن خطاب الوزير زيدان لم يعد يقنع أحداً، سواء في الداخل أو في صفوف الجالية، محملاً الوزارة مسؤولية استمرار العراقيل الإدارية وتعقيد المساطر، إلى جانب غياب خطوط جوية مباشرة من بعض الأقاليم، وعلى رأسها إقليم الحسيمة، نحو دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وهولندا، وارتفاع أسعار التذاكر، ما يضعف من جاذبية الاستثمار بالنسبة للجالية.
من جانبه، دعا النائب عزيز اللبار عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير شروط الثقة والمصداقية، مطالباً بمنح الأسبقية لما أسماه بـ"المعقولين" من المستثمرين، خاصة من أفراد الجالية، لتفعيل التوجيهات الملكية بشأن تعزيز دور مغاربة العالم في تنمية البلاد.
وشدد اللبار على أن الانتظارية والتماطل الإداري يفرغان المشاريع من محتواها التنموي.
أما النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، فقد أكدت هي الأخرى على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مساهمة الجالية في الاستثمار الوطني، مشيرة إلى أن مساهمتهم لا تزال دون المستوى المطلوب.
ودعت إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بمواكبة استثمارات مغاربة العالم، بهدف توفير تأطير فعّال وتبسيط المساطر الإدارية، مشددة على أهمية إدماج هذه الفئة بشكل فعلي في المشاريع الكبرى المرتقبة، وعلى رأسها التحضيرات لكأس العالم 2030، معتبرة أن إشراك الجالية ليس ترفاً بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أثار النائب عمر الباز عن الفريق الحركي إشكالية تأثير الاستثمارات على سوق الشغل، منتقداً ضعف الانعكاس الملموس للمشاريع الكبرى على معدلات التشغيل، رغم ما يتم الحديث عنه من أرقام وأهداف طموحة.
ولفت إلى أن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات تظل غائبة، مقدماً مثالاً بإقليم ورزازات وجهة درعة تافيلالت، حيث تظل الاستثمارات محدودة وغير قادرة على كسر حاجز البطالة، مشدداً على ضرورة الاستثمار في قطاعات استراتيجية كالفلاحة الواحية، الطاقات المتجددة، الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، على أن يتم ذلك بتزامن مع برامج دعم موجهة للشباب وتأهيلهم للاندماج المهني.
الفريق الاستقلالي بدوره سجل ملاحظات مماثلة، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية المعلنة لم تنجح في تقليص نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب، كما لم تُحدث الفارق المأمول في توفير فرص الشغل.
وأشار الفريق إلى وجود صعوبات حقيقية في تنزيل السياسات الاستثمارية على أرض الواقع، مبرزاً كذلك ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، ومقدماً مدينة تطوان كنموذج لما وصفه بالفشل في تحفيز الاستثمار المحلي وإحداث فرص الشغل اللازمة.
أمام هذا السيل من الانتقادات، اكتفى الوزير زيدان بالتأكيد على أن وزارته واعية بالإشكالات المطروحة، وتعمل على معالجتها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع مغاربة العالم.
وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار تستقبل أفراد الجالية وتواكبهم في مشاريعهم، كما أشار إلى قرب إطلاق منصة رقمية لتسهيل تواصلهم مع الإدارة، بهدف تجاوز بعض الإشكالات البيروقراطية التي تواجههم.
وأكد الوزير أن الهدف الملكي يتمثل في رفع مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار من 10 إلى 30 في المائة، ما يتطلب، بحسب قوله، تظافر جهود كافة المتدخلين، مضيفاً أن الحكومة تعمل في هذا الاتجاه من خلال إجراءات قيد التفعيل، دون أن يقدم توضيحات دقيقة حول آجال أو طبيعة هذه الإجراءات.
اللافت في الجلسة هو الاتفاق العريض بين مختلف الفرق البرلمانية، بما فيها المعارضة والأغلبية، حول بطء وتيرة الإصلاحات وصعوبة المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمارات، ما يشير إلى تنامي الإحساس داخل المؤسسة التشريعية بوجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.
كما يُطرح بقوة سؤال النجاعة المؤسساتية والقدرة على ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية تنعكس على الاستثمار والتشغيل، خاصة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات الثقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 15 دقائق
- المغرب الآن
بين 'الاستغلال السياسي' و'الحق في التنمية': هل تُخفي حكومة أخنوش فشلها خلف الاتهامات؟
في عز صيف ساخن اجتماعيًا، حيث خرج سكان آيت بوكماز في مسيرة رمزية للمطالبة بفك العزلة، اختار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الرد باتهام مباشر لمنظمي المسيرة ب'الاستغلال السياسي'، متهمًا ضمنيًا منتخبين معارضين بتهييج الشارع. هذا التصريح، عوض أن يُهدئ الغضب، فجّر أسئلة أعمق حول منطق السلطة في التعامل مع احتجاجات الهامش، ومدى صدقية شعارات 'الدولة الاجتماعية'. قراءة في التصريح الرسمي: أخنوش قال خلال جلسة برلمانية إن منطقة آيت بوكماز ليست معزولة عن التنمية، وإن المطالب التي خرج السكان من أجلها ليست صعبة. لكنه في المقابل وصف ما حدث ب'التهييج السياسي' من طرف رئيس جماعة ينتمي للمعارضة. هذا التناقض بين الاعتراف بالمطالب والتقليل من شرعيتها يكشف ارتباكًا في الخطاب الرسمي، ويطرح السؤال: إذا كانت المطالب بسيطة، فلماذا تأخرت الاستجابة؟ أرقام ومؤشرات رسمية: تمتلك المملكة المغربية شبكة طرق بطول يتجاوز 57,000 كيلومتر، لكن النفاذ الفعلي للقرى الجبلية لا يزال تحديًا حقيقيًا، رغم تنفيذ برامج كبرى مثل 'البرنامج الوطني للطرق القروية' (PNRR) الذي رفع نسبة الولوج من 54% سنة 2005 إلى أكثر من 80% بحلول 2016. وفي إقليم أزيلال، تم إنجاز 154 كلم من الطرق بين 2012 و2014 بتكلفة 68 مليون درهم. كما ينص برنامج تقليص الفوارق المجالية (PRDTS) على تعبيد آلاف الكيلومترات من الطرق الجبلية، بعضها يخدم أزيد من 800 ألف نسمة، بقيمة تناهز 28 مليار درهم. ورغم هذه المؤشرات، لا تزال شهادات سكان آيت بوكماز تتحدث عن واقع مناقض. أحد السكان يقول: 'طرق ضيقة محفورة، ومستوصف لا يفتح إلا مرتين في الأسبوع، وأبناؤنا يمشون 5 كلم للوصول إلى المدرسة'. وناشط مدني يضيف: 'نعيش في عزلة فعلية لا مثيل لها. لا كهرباء باستمرار، لا طرق معبدة، لا إمكانية للعلاج'. ردود المعارضة: في المقابل، اعتبرت المعارضة ما حدث في آيت بوكماز صرخة منسية ضد 'الفشل الحكومي'. النائبة فاطمة التامني قالت إن الشعارات الكبرى مثل 'العدالة المجالية' بقيت بلا أثر، وإن صناديق التنمية لم تغيّر الواقع. وذهبت إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن الحكومة تتهرّب من المسؤولية، وتحوّل كل صوت احتجاجي إلى تهمة سياسية. وتساءلت: 'أين ذهبت صناديق التنمية؟ وماذا فعلت الحكومة طيلة أربع سنوات؟' سياق أوسع: ما حدث في آيت بوكماز ليس سوى نموذج مصغر لوضع عام يعيشه المغرب القروي. طرق مهترئة، مستوصفات بلا أطباء، مدارس من دون بنية، وشباب بدون أمل. هذه ليست مبالغات إعلامية، بل معطيات موثقة في تقارير وطنية ودولية، كما تؤكدها مؤشرات التنمية المجالية والمندوبية السامية للتخطيط. أسئلة مشروعة: هل تملك الحكومة رؤية تنموية حقيقية للعالم القروي، أم أنها تكتفي بردود الفعل؟ هل الدفاع عن مطالب المواطنين أصبح مرادفًا للتهييج؟ لماذا لم تُفعل صناديق التنمية المجالية كما وعدت بها الحكومة في بداية ولايتها؟ خلاصة: تصريح رئيس الحكومة حول آيت بوكماز يُظهر أزمة أعمق من مجرد رد على احتجاج موضعي. إنه يكشف هشاشة المقاربة الحكومية في تدبير الاحتقان الاجتماعي، واستسهال اتهام الخصوم بالتهييج بدل الاعتراف بالتقصير. وبينما تُفتح جلسات البرلمان بالكلمات الرنانة، تبقى دروب آيت بوكماز شاهدة على تأخر الدولة عن مواطنيها، وعلى أن التنمية لا تكون بخطاب سياسي، بل بمشاريع تصل حيث توجد الحاجة، لا حيث توجد الكاميرات.
لكم
منذ 43 دقائق
- لكم
الأزمي يتهم أخنوش باستغلال البرلمان لتهديد رئيس جماعة بآيت بوكماز ويحمله مسؤولية غياب التنمية بالمنطقة
خرج ادريس الأزمي الإدريسي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ليرد على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فيما يتعلق باحتجاجات آيت بوكماز، ومشاركة رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي في هذه الاحتجاجات. وقال الأزمي في شريط مصور إن أخنوش استغل منصة البرلمان ليهدد رئيس الجماعة، واتهمه بالاستغلال السياسي للمؤسسة التشريعية، وبالغباء والجبن السياسي إزاء ما وقع في آيت بوكماز. ودافع الأزمي عن خالد تيكوكين رئيس جماعة تبانت بآيت بوكماز، وقال إنه يخدم الساكنة التي تثق فيه، مبرزا أنه قام بعدة إجراءات ومسالك ووساطة مؤسساتية، لتحقيق مطالب الساكنة، ولما لم يبلغ الأمر مداه، قررت الساكنة وصممت بإرادتها على الخروج في مسيرة، وكان أمام رئيس الجماعة إما الرجوع للوراء، أو المشاركة وتأطير الاحتجاج. وأشاد القيادي في البيجيدي بنتائج الحوار بين الساكنة والسلطات الإقليمية، والتي أسفرت عن عودة المحتجين، لكن أخنوش وعوض أن يفرح بما تحقق، أو يصمت، خرج بعد خمسة أيام ليهدد رئيس الجماعة التي هي مؤسسة دستورية، تتميز بالتدبير الحر والاستقلالية. وتساءل الأزمي 'أين كان أخنوش طيلة خمسة أيام مرت على الاحتجاج، ولماذا لم يتفاعل، ثم جاء ليهدد ويتحدث عن الاستغلال كأنه لم يعجبه نجاح المسيرة وتنظيمها'. وأضاف أن أخنوش جاء بخطاب يؤجج الوضع، في حين أن دوره هو التلطيف وفتح آفاق جديدة، وتوضيح مشاكل التنمية والحديث عن الحلول. كما أنه تحدث عن قضائه ليلتين في آيت بوكماز سابقا، والحال أن المرور ربع ساعة بالمنطقة يبين ما ينبغي القيام به. وانتقد المتحدث كون أخنوش يملك بيده صندوق التنمية القروية بميزانية 50 مليار درهم لمدة 10 سنوات، لكنه لم يعتبر أن مطالب آيت بوكماز البسيطة ذات أولوية. واتهم الأزمي أخنوش بأنه هو من قام بالاستغلال السياسي حين جاء للبرلمان بعد خمس أيام من الصمت المطبق، و استغل المؤسسة في موضوع لا علاقة له بموضوع الجلسة. كما اتهمه بالجبن سياسي لأنه لم يتكلم في الموضوع إلا بعد أيام في حين كان ينبغي أن يشغله في حينه، إلى جانب وصفه بالغباء السياسي حين خرج بعدما هدأت الأمور وتدخلت السلطات المحلية والمنتخبة لمعالجة إشكاليات وصفها أخنوش بالبسيطة، وتساءل 'لماذا لم تفعل فيها شيئا ما دامت بسيطة.
لكم
منذ 43 دقائق
- لكم
أكادير… تعبئة 50 مليون درهم لإنجاز ستة أسواق للقرب
أطلقت شركة أكادير سوس ماسة للتنمية الدراسات التقنية والمراقبة العامة والمتابعة التقنية الخاصة بأشغال إنجاز الشطر الأول من أسواق القرب بمدينة أكادير، والذي يشمل ستة مرافق. ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع 'لكم'، ستتعزز مختلف أحياء مدينة أكادير قريبا بأسواق قرب حديثة، بموجب اتفاقية ثلاثية الأطراف بين عمالة أكادير-إداوتنان من خلال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية (CPDH)، وجهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة. وتشمل هذه الاتفاقية إطلاق الدراسات التقنية، والمراقبة العامة، والمتابعة التقنية لأشغال إنجاز الشطر الأول من هذه الأسواق. ميزانية تقدر بـ50 مليون درهم ومن أجل ذلك، تمت تعبئة غلاف مالي يناهز 50 مليون درهم في إطار هذه الاتفاقية، التي تهم بناء وتأهيل وتطوير 11 سوقا للقرب، يضم الشطر الأول ستة منها، وهي: سوق حي المحمدي، وسوق تيليلا، وسوق المسيرة، وسوق حي الفرح، وسوق حي الصفا، وسوق السمك (السوق البلدي) مع إعادة تهيئة الواجهة الداخلية والخارجية. 11 سوقا لتقليص الفوضى التجارية وفي ظل العجز القائم على مستوى الأحياء في أكادير، تعقد آمال كبيرة على هذه المشاريع لتوفير فضاءات تجارية منظمة لفائدة الساكنة المحلية، وإنهاء الفوضى الناجمة عن انتشار التجارة العشوائية في شوارع المدينة، بعدما صادق المجلس الجماعي لأكادير على هذه الاتفاقية خلال دورة أكتوبر 2023، كما صادق عليها المجلس الجهوي لسوس ماسة خلال دورة مارس 2024 بإنزكان. وستتولى شركة أكادير سوس-ماسة للتنمية تنفيذ هذه المشاريع بصفتها صاحب مشروع منتدب، مقابل نسبة 5% نظير الدراسات والأشغال التي ستنجز في إطار الاتفاقية. وستعبأ الجماعة الترابية لأكادير مبلغ 20 مليون درهم على مدى سنتين، فيما سيخصص كل من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي لسوس ماسة مبلغ 15 مليون درهم لكل طرف خلال نفس المدة. وفي حالة تجاوز الغلاف المالي المحدد لهذه الاتفاقية، ستلتزم الأطراف المعنية بتمويل الزيادة عبر مساهمات إضافية توزع حسب نسبة مساهمة كل طرف. من جهة أخرى، ستتكفل الجماعة الترابية لأكادير بالإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز هذه الأسواق، بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء وتسوية العقارات المخصصة لاحتضانها. ومن المرتقب أن يتم إنجاز هذه المشاريع في غضون 24 شهرا كحد أقصى، ابتداءا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التأشير عليها من قبل السلطات المختصة.
