إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 39 دقائق
- عمان اليومية
بورصة مسقط تغلق عند 4770 نقطة .. و18 مليون ريال حجم التداول
بورصة مسقط تغلق عند 4770 نقطة .. و18 مليون ريال حجم التداول وسط تباين أداء المؤشرات سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 10.5 نقطة، وأغلق عند حاجز 4770.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول 18.3 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضا بنسبة 17.1% عن آخر جلسة تداول، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.103 %، وبلغت 29.1 مليار ريال عماني. وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 63 شركة ارتفعت خلالها أسهم 24 شركة وانخفضت أسهم 25 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها والبالغ عددها 14 شركة. وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث صعد مؤشر الصناعة بنسبة 2.02%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.37%، فيما تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.5%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.42%. وكانت أسهم الصفاء للأغذية أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.6%، واغلق سعرها عند 513 بيسة، تلتها اسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 9.4%، وأغلق سعرها عند 475 بيسة، والخليج الدولية للكيماويات بنسبة 8.45%، وأغلق سعرها عند 77 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 4.48% واغلق سعرها عند 140 بيسة، وصناعة مواد البناء بنسبة 4.48 % وأغلق سعرها عند 70بيسة. أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم مسقط للتأمين بنسبة 9.97% وأغلق سعرها عند 786 بيسة، تلتها سيميكورب صلالة بنسبة 5.66% وأغلق سعرها عند 150 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة 4.47% وأغلق سعرها عند 171 بيسة، وفنادق الخليج بنسبة 2.78% وأغلق سعرها عند 3.5 ريال عماني، والوطنية للتمويل بنسبة 1.49% وأغلق سعرها عند 132 بيسة. واستحوذت أسهم أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة على قيمة وحجم التداول تواليا بنسبة 25.23% و27.75% مسجلة قيمة تداول بلغت 4.620 مليون ريال عماني جراء تداولها 32.24 مليون سهم، تلتها أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 24.46% مسجلة قيمة تداول بلغت 4.48 مليون ريال عماني جراء تداوله 31.83 مليون سهم، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 20.4% مسجلة قيمة تداول بنحو 3.74 مليون ريال عماني جراء تداولها 25 مليون سهم، وبنك مسقط بنسبة 11.5% مسجلة قيمة تداول بلغت 2.11 مليون ريال عماني جراء تداولها 7.1 مليون سهم، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 4.3% مسجلا قيمة تداول بلغت 802.2 ألف ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 96.84% بقيمة 17.73 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 19.6% بقيمة 16.7 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 579 ألف ريال عماني وبنسبة 3.16%، وقيمة بيع غير العمانيين 1.52 ألف ريال وبنسبة 8.3%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 949 ألف ريال وبنسبة 5.18%
الشبيبة
منذ ساعة واحدة
- الشبيبة
4 مليارات ريال خسائر سابك السعودية خلال 2025
الرياض - وكالات كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، عن خسائر صافية بلغت 4.07 مليارات ريال سعودي (1.08 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بأرباح بلغت 2.18 مليار ريال (نحو 578 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، أن "سابك" سجلت خسائر تشغيلية بلغت 1.88 مليار ريال (500 مليون دولار)، مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) في الربع المماثل من 2024. كما بلغت خسارة السهم الواحد 1.76 ريال (0.47 دولار)، مقابل ربحية قدرها 0.81 ريال (0.22 دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، وفق النتائج المالية التي نشرتها الشركة اليوم. وعزت "سابك" هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بنحو 3.78 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، نتيجة إغلاق وحدة التكسير في مصنع "تيسايد" بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار مراجعة محفظة الأعمال لخفض التكاليف وتحسين الربحية. كما أشارت الشركة إلى انخفاض نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة غير تكاملية بمقدار 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار)، نتيجة تراجع قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا، إلى جانب ارتفاع تكلفة المشتقات المالية لحقوق الملكية بمقدار 517 مليون ريال (137.7 مليون دولار). وأضافت "سابك" أنها سجّلت مصروف زكاة بقيمة 284 مليون ريال (75.6 مليون دولار) خلال الربع الحالي، مقارنة بمكاسب غير نقدية بقيمة 545 مليون ريال (145.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2024. تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي تأسست عام 1976، تعتبر من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، ويقع مقرها الرئيس في الرياض، وتعمل في مجال إنتاج الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والمعادن، وتمتلك حضوراً عالمياً في أكثر من 50 دولة. وكانت "سابك" حققت أرباحاً بنهاية العام 2024 بلغت 1.54 مليار ريال (410 ملايين دولار)، مقارنة بخسائر بقيمة 2.77 مليار ريال (740 مليون دولار) خلال 2023.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بشمال الباطنة
صحار-الرؤية أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم 77/2017، قضى بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال الباطنة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب المطبخ لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب المطبخ بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه وفق العقد المبرم بي كما تأخرت في إنجاز العمل مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدورها أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني. أما القضية الثانية فتتخلص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تعمل في قطاع التجارة والمقاولات على توريد وتركيب أبواب داخليه وخارجية لمنزله على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه خلال 3 أشهر من تاريخ الاتفاق وتم دفع مقدم بمبلغ وقدره 2200 ريال عماني من إجمالي 3110 ريال عماني المبلغ المتفق عليه إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وفي الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما (200) ريال عماني ومدنيا الزامهما بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (600) ريال عماني عن قيمة أحد الأبواب والتعويض بمبلغ وقدره (300) ريال عماني تعويضا عن الضرر والزامهما بالمصاريف المدنية. الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم 23 من قانون حماية المستهلك تشير يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).
