الكهرباء وروسآتوم الروسية تضعان خطة لاستقبال مهمات الكهرباء لمحطة الضبعة النووية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق بمبني سنترال رمسيس.. والحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل. وتناول رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ما قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من نشاط مكثف خلال الفترة القليلة الماضية، شهدت تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية وعقد لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلا عن استعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها صباح اليوم ل"سنترال رمسيس" لمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات على أرض الواقع للتعامل مع تداعيات حادث الحريق الذي تعرض له مبني السنترال، والوقوف على مستجدات استعادة الخدمات التي تأثرت نتيجة لهذا الحريق.وفى هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق بمبني "سنترال رمسيس"، مع التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي من شأنها أن تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبني السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية، متوجها بالتحية والتقدير لرجال الحماية المدنية والاسعاف على جهودهم المضنية في التعامل مع هذا الحادث، وما بذلوه في سبيل اخماد الحريق الذي تعرض له المبني.من ناحية أخري، توجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالشكر لمجلس النواب على موافقته على مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة، ومنها تعديلات قوانين الايجار القديم، والتعليم، والرياضة، مؤكداً أن الحكومة وافقت على مختلف التعديلات التي طرحها أعضاء البرلمان على هذه القوانين خلال جلسات المناقشات.وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية القوانين والتعديلات التي أقرها مجلس النواب، وذلك بالنظر لأهمية وحساسية القطاعات التي تنظمها هذه القوانين، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بقانون الايجار القديم، فالحكومة حريصة على وضع تصور واضح للمستأجرين يتضمن العديد من البدائل، منوها إلى أنه سيعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة واستعراض هذا الشأن، وبما يضمن وجود بدائل للمستأجرين.وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي استضافته مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وكذا أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وعقدت تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، مشيراً إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات على هامش المشاركة مع عدد من المسئولين والمؤسسات الدولية، وذلك بما يسهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وتعظيم أوجه التعاون والتنسيق والعلاقات الثنائية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

من الإكتفاء الذاتى والتصدير إلى الاستيراد…منظومة انتاج الأسمدة تنهار فى زمن الانقلاب

كل قطاعات الانتاج تنهار فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي حتى القطاعات التى كانت مصر تحقق فيها الاكتفاء الذاتى وتصدر إلى الخارج لم تعد كما كانت وتسببت سياسات حكومة الانقلاب الفاشلة ورفع أسعار مستلزمات الانتاج ومحاصرتها بالضرائب والرسوم فى توقفها عن الانتاج . هذه التحديات تنطبق على قطاع الأسمدة حيث تسبب تصاعد أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق المحلية، إلى دفع وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بشكل عاجل لتأمين احتياجات الموسم الزراعي الحالي، من خلال خطط لاستيراد كميات كبيرة من الأسمدة النيتروجينية وتكوين مخزون استراتيجي يعوض النقص الناتج عن توقف المصانع عن الانتاج بسبب أزمة الغاز الطبيعى .يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الوزارة تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة الاستيراد، وسط حالة من الترقب في الأوساط الزراعية بشأن مستقبل توافر الأسمدة وأسعارها خلال الفترة المقبلة. مصانع الأسمدة يشار إلى أن مصانع الأسمدة كانت قد توقفت لنحو 30 يومًا على مرحلتين بسبب تعطل إمدادات الغاز الطبيعي، نتيجة توقف الواردات من الكيان الصهيونى لأسباب صيانة، ثم بسبب التوترات في المنطقة إثر الهجمات ضد إيران.وأدت هذه الأزمة إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسمدة بالسوق الحر، إذ بلغ سعر شيكارة اليوريا 1800 جنيه، وسجلت شيكارة النترات نحو 1300 جنيه، وسط صعوبة حصول الفلاحين على مستحقاتهم من الجمعيات التعاونية في موسم الزراعة الصيفي.كانت وزارة زراعة الانقلاب قد أعلنت أنها تدرس استيراد 20 ألف طن من الأسمدة النيتروجينية من نوع "النترات"، في إطار خطتها لاستيراد 200 ألف طن لتكوين مخزون استراتيجي.وأعلن علاء فاروق وزير زراعة الانقلاب نهاية يونيو الماضى، خطة الوزارة لرفع المخزون الاستراتيجي من الأسمدة إلى 400 ألف طن، لتعويض الكميات المستهلكة خلال أزمة توقف مصانع الأسمدة في شهري مايو ويونيو الماضيين.لكن الأسعار الحالية في السوق العالمية، والتي تصل إلى نحو 25 ألف جنيه للطن، تثير قلقًا داخل الوزارة، وقد تعيق إتمام التعاقدات في الوقت الراهن . أسعار جنونية فى هذا السياق قال علي عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي، إن استيراد النترات بهذه الأسعار يعني أن شيكارة السماد زنة 50 كجم قد تُطرح بسعر 1250 جنيهًا دون احتساب تكاليف الشحن والنقل، وهو ما لا يناسب السوق، مشيرا إلى أن منظومة الدعم توفر الشيكارة نفسها ب259 جنيهًا فقط.وتوقع عودة فى تصريحات صحفية أن تنتهي وزارة زراعة الانقلاب خلال أسابيع من حصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل التي تُصرف لها حصص مدعومة، على أن يتم استكمال صرف الدفعات المتبقية من الأسمدة خلال أغسطس المقبل. نقص المعروض واعتبر حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن اتجاه وزارة زراعة الانقلاب لاستيراد 20 ألف طن من الأسمدة النتروجينية يأتي كخطوة اضطرارية لمواجهة النقص الحاد في المعروض من الأسمدة داخل السوق المحلي .وقال أبو صدام فى تصريحات صحفية إن هذا القرار يعكس حجم الأزمة التي يعاني منها الفلاح في الحصول على احتياجاته الأساسية لزراعة أرضه.وأكد أن نقص الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية أصبح ظاهرة متكررة مع كل موسم زراعي، مشيرًا إلى أن غالبية الفلاحين يضطرون لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهو ما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد بتراجع المساحات المنزرعة، وبالتالي التأثير السلبي على الأمن الغذائي.وشدد أبو صدام على أن استيراد كميات محدودة من الأسمدة لن يحل الأزمة من جذورها، مطالبا بوضع خطة طويلة الأجل لضمان استقرار منظومة توزيع الأسمدة، مع رقابة صارمة على المصانع المنتجة لضمان التزامها بتوريد حصتها المقررة للجمعيات الزراعية. السوق السوداء في نفس السياق طالب الدكتور جمال صيام الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة بضرورة إعادة النظر في آلية توزيع الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الكثير من الشكاوى تتعلق بوجود خلل في التوزيع وغياب العدالة، مما يؤدي إلى تسرب كميات من الأسمدة إلى السوق السوداء وشدد صيام فى تصريحات صحفية على ضرورة وجود رقابة حقيقية من الجهات المعنية، وتفعيل دور مراكز الإرشاد الزراعي في توعية الفلاحين وترشيد استخدام الأسمدة.ودعا إلى تكوين مخزون استراتيجي كافٍ من الأسمدة لضمان استقرار السوق الزراعي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي قد تؤثر على واردات مصر من المواد الخام، مؤكدًا أن الاعتماد على الإنتاج المحلي وحده لم يعد كافيًا في ظل تزايد الطلب.وتابع صيام، لابد من التأكيد على أن الفلاح يواجه تحديات جسامًا في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى، مشددًا على ضرورة دعم دولة العسكر للقطاع الزراعي بشكل أكبر، باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي فى مصر.

الدولة الاخبارية

منذ 8 ساعات

• الدولة الاخبارية

محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف طريق 'بني غالب ـ جحدم

الأربعاء، 9 يوليو 2025 05:37 مـ بتوقيت القاهرة أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام نهو أعمال الرصف بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً خاصة وأن هذا القطاع حيوياً ويمس حياة المواطن بشكل مباشر وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030. وأوضح المحافظ أن مديرية الطرق والنقل بأسيوط بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية قد واصلت الاشراف على أعمال فرد الطبقة السطحية الاسفلتية لطريق "بني غالب/جحدم" بتكلفة 17 مليون جنيه والتي تنفذه وحدة مشروع الرصف بالمحافظة وذلك من محطة وقود الوطنية بطول 4500 متر حتى المنطقة البترولية بجحدم لرفع كفاءة البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين في نقل والانتقال. وأضاف محافظ أسيوط أن أعمال الرصف متواصلة للطريق الذي يعد شرياناً حيويًا يربط بين القرى وعدد من المناطق المهمة بمركزي منفلوط وأسيوط ويخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين ضمن الخطة الشاملة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الطرق والبنية التحتية الآمنة والمتطورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى ضرورة متابعته المستمرة لتلك الأعمال لضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة ووفقاً للجدول الزمني المحدد حيث أننا نسعى إلى تنفيذ خطط التطوير الشاملة التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في القرى والمراكز.