جلسة عمل لمتابعة النسخة المحينة للموقع الرسمي لوزارة السياحة
ويأتي هذا التمشي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو إرساء إدارة رقمية فعالة، بما يعكس الإصلاحات الجارية في القطاع، ويُساهم في دعم الصورة المؤسساتية للوجهة السياحية التونسية، وطنيا ودوليا
ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن إطلاق النسخة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مع التعريف بمختلف الخدمات الرقمية التي توفرها
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
مشروع حماية مدينة لمطة من الفياضانات--المراحل النهائية
*وقد اطلع السيّد الوالي على أنّ الأشغال شارفت على الانتهاء وأنّ المشروع قريب من الإتمام ، حيث أنّه في مرحلة الإعداد للقبول الوقتي ، *هذا ، ومشروع حماية مدينة لمطة من الفياضانات هو مشروع وطني مموّل من طرف وزارة التجهيز والإسكان ، بكلفة 5 مليارات من المليمات ، ويعود بالنظر إلى إدارة المياه العمرانية . *وتتمثّل مكوّنات المشروع في تهيئة الجزء السفلي من وادي الزعافرة بلمطة بقنوات من الخرسانة المسلحة على إمتداد 1000متر ، وتعبيد الطريق الرابطة بين الوادي والبحر وتهيئة الأرصفة ، ومدّ شبكة تطهير على طول مسافة المشروع ، وسيكون المشروع مكسب لمدينة لمطة ومتساكنيها . *وسيساهم انجازه بالإضافة إلى حماية مدينة لمطة ومتساكنيها من الفياضانات ، في فتح الآفاق لإقامة مشاريع تجارية وترفيهية على إمتداد الطريق الرابطة بين الوادي والبحر ممّا سيضفي حركية اقتصادية وترفيهية على المدينة . *وقد كانت زيارة مدينة لمطة مناسبة إستمع فيها السيّد الوالي إلى مشاغل عدد من المواطنين ، وقد أفاد بأنّها ستكون محلّ متابعة من السلط الجهوية والمحلّية . *هذا ، وتمّت الزيارة بحضور السادة : معتمد لمطة ، ممثّل عن الإدارة الجهوية للتجهيز ، ثلّة من الإطارات الجهوية والمحلّية .
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
إلغاء الإضراب العام بشركة فسفاط قفصة
أفضت الجلسة الصلحية الثانية التي انعقدت امس السبت 5 جويلية 2025 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، عن الغاء الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه بشركة فسفاط قفصة يوميْ الثلاثاء 8 والأربعاء 9 جويلية الجاري وفق ما صرح به للديوان أف أم علي الصويلحي ممثل الجامعة العامة للمناجم وأشار ذات المصدر، الى أنه تم الاتفاق على عدد من المطالب المضمنة، بلائحة التنبيه بالاضراب وتتعلق أساسا بالقانون الأساسي وبعض المنح المتخلدة إضافة إلى نقاط اخرى مالية مع ترحيل بعض النقاط الاخرى الى مفاوضات النظام الاساسي التي ستنطلق ابتداء من شهر أوت القادم و تنتهي في شهر ديسمبر 2025 .
بلادي
منذ 8 ساعات
- بلادي
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا عبدالقادر كتــرة حذر صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل قوي القادة الجزائريين الحاليين من الاستمرار في 'الحلقة المفرغة للإنفاق العام' التي تسبب عجزًا ميزانياتيًا هائلاً للدولة الجزائرية. عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا. وجاء في بيان البعثة الأخيرة للخبراء التي زارت الجزائر لتقييم الوضع: 'لصيانة الاستقرار الماكرومالي وتخفيف المخاطر قصيرة الأجل في سياق عالمي متقلب، نوصي بإعادة التوازن الميزانياتي تدريجيًا لكن بتنفيذ عاجل. سيكبح هذا ارتفاع احتياجات التمويل الناتج عن العجز الكبير وهبوط أسعار المحروقات، مما سيقلل نقاط الضعف ويعزز الحيز المالي ويُثبت الدين العام متوسط الأجل. يجب أن تظل السياسة النقدية موجَّهة بالظروف الاقتصادية ومركزة بشدة على هدف التضخم، مع مراقبة تطورات القطاع المالي. ومرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلبات أسعار المحروقات وعدم اليقين العالمي'. رسالة الصندوق تحمل تحذيرًا عاجلًا الإنفاق المفرط للقادة الجزائريين لم يخلق ثروات، بل يُفقِر البلاد، حسب تحليل الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار اللاجئ في فرنسا. من جهة، تتمثل جذور الأزمة الهيكلية في الإدمان على المحروقات (60% من الميزانية و95% من الصادرات (بيانات البنك الدولي 2023))، وهبوط أسعار النط +40% منذ 2022 (أوبك) مع تراجع الاحتياطي من 194 مليار دولار (2014) إلى حوالي 60 مليار دولار (2024). وسجل الصندوق النقد الدولي ثغرات الإنفاق الخطيرة تتمثل في الدعم غير المستهدف حيث يستهلك 15% من الميزانية (تقرير FMI 2023) مع تسرب 45% منه للأغنياء. من جهة أخرى تشكل رواتب القطاع العام 33% من الإنفاق (أعلى من متوسط الدول النفطية بـ10 نقاط). من جهة ثانية، أغلب الاستثمارات غير منتجة حيث هناك مشاريع ضخمة بجودة تنفيذ متدنية (مؤشر الكفاءة الرأسمالية للجزائر: 0.4/1 – البنك الإفريقي للتنمية). وسجل التقرير المالي في الجزائر تضخما مزدوجا يتمثل في تضخم أسعار (9.7% 2023) + تضخم نقدي (نمو M2: 18% سنويًا)، إضافة إلى اختناق الصادرات غير النفطية إذ لا تتجاوز 1.5 مليار مليار سنويًا (أقل من المغرب 25 مرة). خلاصة القول، ارتفاع توقعات النمو الجزائري (3.5%) لا ينفي تحذيرات الصندوق، بل يعكس تحسنًا مؤقتًا قد يخفي اختلالات هيكلية (كالعجز المتفاقم والاعتماد على النفط). والسيناريو المرجح (60%) إذا واصل النظام الجزائري استمرار 'الترقيع المؤقت' يؤدي لانكماش بحلول 2025 وأزمة ديون 2028، أما السيناريو الأمثل (20%) يتمثل في إصلاح جذري قد يصحح المسار بعد صدمة قصيرة الأمد . تقاعس الجزائر عن التنويع الاقتصادي منذ 2014 (تاريخ أول تحذير) يجعل تكلفة الإصلاح أعلى اليوم، مع خطر التدهور نحو نموذج الأرجنتين (تضخم 211% سنويًا) . التحذير ليس مجرد 'نصيحة تقنية' بل صفارة إنذار لمسار غير مستدام. تقاعس الجزائر عن تنويع الاقتصاد منذ 2014 (عندما حذر الصندوق أول مرة) يجعل الإصلاح الآن أكثر كلفة، لكن التأخير سيدفع البلاد نحو سيناريو الأرجنتين (تضخم سنوي 211%) مع خطر انفجار اجتماعي في دولة 70% من سكانها تحت 30 سنة. المرونة النقدية المطلوبة تتطلب أولاً إصلاح نظام الصرف المركزي (سوق سوداء تسيطر على 40% من العملة) وهو تحدٍ يفوق الاقتصاد ليصل إلى الحوكمة الهيكلية.
