logo
بيان يحسم مصير حكومة "بن بريك"

بيان يحسم مصير حكومة "بن بريك"

اليمن الآنمنذ 2 أيام
العربي نيوز:
تواجه حكومة سالم بن بريك مأزقا كبيرا، مع بدء الحديث علنيا عن اقالتها بالكامل، في ظل احجام التحالف عن دعمها واستمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، وتصاعد السخط الشعبي على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة.
أطلقت دعوات اقالة الحكومة بالكامل، هتافات وبيانات الاحتجاجات الغاضبة التي تصاعدت خلال الساعات الماضية في تعز والضالع وحضرموت وغيرها من المحافظات المحررة، وشهدت قطع الشوارع واحراق الاطارات التالفة، وغيرها من مظاهر الغضب الشعبي، على تفاقم ضنك العيش جراء غلاء اسعار السلع والخدمات.
وبدأت مكونات سياسية ومدنية وقبلية، تبني المطالبة بإقالة الحكومة بالكامل، وأخرها "ملتقى أبين الجامع"، دعا رئيسه أحمد علي القفيش، السبت (19 يوليو) إلى "إقالة حكومة سالم بن بريك، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لوقف تدهور خدمات المياه والكهرباء وانهيار قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة الى مستويات لا تحتمل".
مؤكدا أن "الحكومة الشرعية أصبحت عاجزة والفساد ينخرها في كل مفاصلها، خصوصاً ومعظم الوزراء مضى عليهم أكثر من ثمان سنوات، لم يحققوا خلالها أي إنجاز، غير الفساد والثروات الشخصية التي جمعوها على حساب الوطن والمواطن". ومحذرا من "تبعات الوضع القائم خلال الأيام القادمة إذا لم يحدث تغيير شامل".
وقال القفيش: إن "الوضع المتدهور حاليا، يحتاج إلى حكومة يمنية تحمل مشروع وطني يمني، تمثل كل أبناء اليمن، وتنخرط فيها كل المليشيات دون أن تفرض أجندتها عليها". وأردف: "المرحلة تتطلب رجال دولة، يحملون غصون الزيتون في يد، إن أراد الحوثي سلاماً، وفي اليد الأخرى يحملون المدفع لإستعادة الدولة وبسط نفوذها".
يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي.
تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي".
كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".
يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.
مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية..
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تاجر يكشف قضايا فساد قضائي وابتزاز
تاجر يكشف قضايا فساد قضائي وابتزاز

اليمن الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليمن الآن

تاجر يكشف قضايا فساد قضائي وابتزاز

كريتر سكاي/ اتهم التاجر اليمني علي عدنان الشعساني، في تسجيل مصوّر نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، جهات قضائية تابعة لجماعة الحوثيين بممارسة الابتزاز وانتهاك حقوقه القانونية، وذلك عقب رفضه الإدلاء بشهادة وصفها بـ"الملفقة" في قضية مالية ضد تاجر آخر من محافظة تعز. وقال الشعساني إن خصمه، المدعو محمد أحمد عبد الله حميد، استغل نفوذه داخل أجهزة القضاء لتحريك دعوى كيدية ضده، بعدما رفض تقديم شهادة ضد التاجر هشام الصوفي في قضية شابتها تناقضات واضحة. وأوضح أن السلطات القضائية أصدرت حكماً بسجنه ست سنوات وتغريمه ما يقارب نصف مليار ريال يمني، بعد أربع جلسات فقط، واصفاً المحاكمة بأنها "صورية" وبُنيت على "افتراءات وخلافات شخصية". وأضاف أن التاجر حميد قدم روايات متضاربة بشأن المبالغ المالية، إذ ادعى في البداية وجود 94 مليون ريال مستحقة له منذ 2018، ثم رفع المبلغ إلى 151 مليون ريال، قبل أن يطالبه بمبلغ 85 ألف ريال سعودي، ومن ثم يدعي أن المديونية تبلغ 100 ألف ريال. وأشار الشعساني إلى أن القضية بدأت أمام نيابة الأموال العامة، لكن جرى تحويلها بشكل مفاجئ إلى القضاء العسكري، رغم أنه تاجر مدني ولا يحمل أي صفة عسكرية أو حكومية. وأكد أن المحكمة رفضت النظر في وثائق ومستندات رسمية تثبت طبيعة العلاقة التجارية، بما في ذلك فواتير وحوالات، وتجاهلت شهادات الشهود، بل تم إخفاء أدلة أساسية بحسب وصفه. وفي ختام تصريحه، اتهم الشعساني بعض القضاة وأعضاء النيابة بالتعامل معه بـ"طريقة انتقامية"، مشيراً إلى امتلاكه أدلة على تلقي أحد القضاة مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة.

في فضيحة من العيار الثقيل.. خلافات بين المشاط والحاكم على شحنة مخدرات .. تجار صعدة في صنعاء
في فضيحة من العيار الثقيل.. خلافات بين المشاط والحاكم على شحنة مخدرات .. تجار صعدة في صنعاء

اليمن الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليمن الآن

في فضيحة من العيار الثقيل.. خلافات بين المشاط والحاكم على شحنة مخدرات .. تجار صعدة في صنعاء

في فضيحة من العيار الثقيل.. خلافات بين المشاط والحاكم على شحنة مخدرات .. تجار صعدة في صنعاء ما بين الماضي الذي عاشوا فيه كعصابة تهريب وترويج وبيع مخدرات في صعدة، وحاضر يمثلون فيه أعلى هرم سلطة عصابة الحوثي الايرانية، تجددت الخلافات بين تجار الماضي والحاضر حول شحنة مخدرات ايرانية. وافادت مصادر مطلعة في صنعاء، بوجود خلافات حادة وكبيرة، بين أول رجل في هرم سلطة العصابة الايرانية القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين وينتحل رتبة مشير، والرجل الاخطر في العصابة القيادي عبدالله الحاكم المكنى "أبو علي الحاكم"، المعين من قبل العصابة رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية، وينتحل رتبة لواء، حول بيع شحنة مخدرات ايرانية في صنعاء. وحسب المصادر، فان الرجلين مازالا يمارسان مهنة الاتجار وبيع وتهريب المخدرات الايرانية الى جانب القيادي البارز محمد علي الحوثي الذي يشغل مناصب عدة في صفوف العصابة الايرانية، مشيرة الى ان قائمة العصابة تطول لتشمل محمدعبدالسلام فتيلة، ناطق العصابة ورئيس وفدها المفاوض، وجميع القيادات الحوثية الذين على هرم السلطة التابعة لهم حاليا. واكدت المصادر الى ان الخلافات بين تجار المخدرات المشاط والحاكم استفحلت خلال الايام الماضية لتصل الى اعتقال الحراسة الخاصة بكل رجل وعدد من الاشخاص العاملين مع كل تاجر "المشاط والحاكم" لمعرفة مصير شحنة مخدرات وصلت صنعاء واختفت بشكل غامض. ووفقا للمصادر، فان الشحنة بيعت من قبل شخص من افراد عصابة صعدة السابقين العاملين في هذا المجال حتى اليوم مع المشاط والحاكم ومحمد علي الحوثي، يدعى محمد علي يحيى الرزامي والمكنى "أبو الحسن". واوضحت المصادر، ان قيمة شحنة البالغة 20 مليون ريال يمني فقط، تسببت بخلافات طاحنة بين قيادات تجار المخدرات لانها تمت بطريقة غامضة، ما ولدت مخاوف لدى التجار الكبار من وجود اختراق خارجي لشبكة عملهم في هذا المجال خاصة من قبل اسرائيل التي قد تشاركهم الارباح في حال تحقق لها ذلك. واشارت المصادر الى الواقعة كشفت حقيقة قيادات العصابة الحوثية المصنفة ارهابيا، وكيف ان قادتها مازالوا يمارسون تجارة وتهريب وبيع المخدرات منذ ايام بدايتهم الاولى في صعدة قبل ثلاثة عقود. وتفيد المعلومات وفقا للمصادر، بان الرزامي يعمل لحساب المشاط والحاكم حيث يقوم بتصريف شحنات المخدرات والحشيش التابعة لكل تاجر من تجار العصابة كالمشاط والحاكم، ويحصل على عمولة، من خلال شبكة ميدانية بصنعاء قوامها 30 شخصا، منهم 18 شخص يقومون بنقل وتوزيع المخدرات على متن دراجات نارية الى تجار البيع المنتشرين في جميع الاحياء والاماكن داخل صنعاء. واوضحت المصادر، ان قرار الحوثيين منع تعاطي القات بعد منتصف الليل في احياء وشوارع صنعاء، يصب في صالح تحارة وبيع المخدرات والحشيش التي تتاجر بها قيادة الحوثيي، حيث يتم بيع الحشيش والمخدرات في المساء بشوارع صنعاء لتكون بديلة للقاط حيث تم تخفيض اسعار تلك المواد المحرمة، من اجل تدمير الشباب وزيادة المتعاطين من ابناء المناطق الخاضعة لسيطرة العصابة حتى يسهل التحكم بهم ويضمنون عدم الخروج ضدهم.

تاجر بارز يصرخ من صنعاء: القضاء الحوثي حوّلني إلى مجرم لأنني رفضت شهادة زور
تاجر بارز يصرخ من صنعاء: القضاء الحوثي حوّلني إلى مجرم لأنني رفضت شهادة زور

اليمن الآن

timeمنذ 8 ساعات

  • اليمن الآن

تاجر بارز يصرخ من صنعاء: القضاء الحوثي حوّلني إلى مجرم لأنني رفضت شهادة زور

اخبار وتقارير تاجر بارز يصرخ من صنعاء: القضاء الحوثي حوّلني إلى مجرم لأنني رفضت شهادة زور الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 02:16 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت فضيحة جديدة، تلاعب مليشيا الحوثي بالقضاء وتحويله إلى أداة للابتزاز وتصفية الحسابات، خرج التاجر علي عدنان الشعساني في تسجيل مصور ليروي تفاصيل صادمة عن معركة غير متكافئة خاضها ضد نفوذ خصمه داخل أجهزة الحوثيين القضائية. وأكد الشعساني، في التسجيل الذي بثّه على صفحته بموقع فيس بوك، أنه تعرض لابتزاز ومحاكمة صورية انتهت بالحكم عليه بالسجن ست سنوات وتغريمه نحو نصف مليار ريال، في قضية وصفها بأنها "ملفقة من الألف إلى الياء"، وكل ذنبه أنه رفض أداء شهادة زور ضد تاجر آخر من تعز. وقال الشعساني إن خصمه المدعو محمد أحمد عبدالله حميد، حاول الزج به في قضية مختلقة، مدعيًا أن هناك مبلغًا ماليًا كبيرًا يخصه لدى تاجر من تعز، وطلب منه الشهادة بذلك رغم وجود تناقضات فاضحة في التفاصيل — إذ تارة يطالب بمبلغ 94 مليون ريال، ثم يرفعه لاحقًا إلى 151 مليون ريال. وبعد رفضه الانخراط في هذه "المسرحية"، تفاجأ الشعساني بتحريك قضية ضده شخصيًا، ومطالبته بمبالغ وهمية، بينها 100 ألف ريال سعودي، رغم أنه سبق وسدد خصمه 85 ألف ريال، موثقة بالحوالات. والأخطر من ذلك – حسب الشعساني – هو استغلال خصمه لنفوذه داخل سلطات الحوثيين لتحويل القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة، ثم فجأة إلى القضاء العسكري، رغم أن الشعساني لا يحمل أي صفة عسكرية أو حكومية، بل يعمل كتاجر مدني. ووصف الشعساني تعامل النيابة والقضاة معه بأنه كان انتقاميًا وموجّهًا مسبقًا، مؤكدًا أنه يمتلك أدلة توثق تورط أحد القضاة في تلقي مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة المعروفة. كما أشار إلى أن المحكمة رفضت النظر في وثائق دامغة قدمها، بينها حوالات وفواتير وشهادات تثبت طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، وتم تجاهل الشهود عمدًا وإخفاء مستندات أساسية لصالحه. وتكشف هذه الشهادة العلنية حجم تفشي الفساد والمحسوبيات داخل "قضاء الحوثيين"، وتحول المحاكم إلى أدوات للابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية، وسط صمت مريب من الجهات الحقوقية الدولية، وغياب كامل للعدالة في مناطق سيطرة الجماعة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ليست طائرات مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن نوع السلاح الذي هاجم الحديدة . اخبار وتقارير العليمي يكشف: خطة شاملة لـ"اليوم التالي" بعد إسقاط الحوثي وانتخابات قادمة و. اخبار وتقارير هزة أرضية تضرب صنعاء. اخبار وتقارير الموت خطفهما على قارعة الطريق: وفاة طبيب وزوجته أثناء عودتهما من صنعاء.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store