بعد 80 سنة من حلم الملاك وكابوس المستأجرين.. البرلمان يقر قانون الإيجار القديم.. جلسة عاصفة بين الأغلبية والمعارضة والحكومة
وتستعرض «البوابة نيوز» كواليس الجلسة التاريخية للبرلمان اليوم:-
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وشهدت مناقشات القانون تحت القبة، جدلًا واسعًا ما بين مؤيد ورافض للتعديلات، حيث أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وعدد من النواب المستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على تمرير المادة (2) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، مؤكدين رفضهم الكامل للقانون بصيغته النهائية.
مواد قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
ونص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
فيما قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: "أؤكد للجميع أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانوني واقتصادية"، وتابع: "الحكومة لا تعمل نكاية فى الشعب المصرى".
ووافق المجلس علي زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
انسحاب نواب المعارضة أثار الجدل
أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد ولكن بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية.
كما أوضح أن سبب الانسحاب رفض الحلول المقدمة منهم وانتظارهم لتقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية ولم يحدث.
مصطفى بكري: الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية
هاجم النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، والذي تضمن إضافة مادة جديدة ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
بكري: الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية
وقال "بكرى" في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: يبدو أن هذه الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية، من حق كل مواطن اللجوء إلى القاضي الطبيعي، ومحكمة الأمور الوقتية تفصل في أمور وقتية، هل هذا يمنع المواطن الذي له حق في السكن أن يلجأ لقاضيه الطبيعي، كل هؤلاء المواطنين من صناع دولة 30 يونيو ودعموا مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعموا الدولة في ظل التحديات التي تواجهها".
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: سبق الرد على هذه الجزئية فيما يتعلق بقاضي الأمور الوقتية، والقانون رقم 10 لسنة 22 تبنى نفس الأمر، المسألة مسألة أخلاقية، يجب عند انتهاء العقد أن يتم التسليم طواعية هذا ما ترتضيه الأخلاق ويرتضيه الدين، وبالتالي لو تركت المسألة للتقاضى دون آليات حاسمة سيكون عندنا سيل كبير من الدعاوى وممكن يكون كثير منها دعاوى كيدية لاستهلاك الوقت.
وتحدث النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، عن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار المنتهية مدتها، وقال: هذه المادة ستحل مشكلة كبيرة ويترتب عليها أن المعروض في السوق من الوحدات كبير وانخفاض في الأسعار.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا التعديل يتفق مع مادة القانون الخاصة بالقاضي الوقتي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
ننشر الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ
تنشر 'البوابة نيوز' الأسماء الرسمية للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ. وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر، أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. انتخابات مجلس الشيوخ يعقد حزب مستقبل وطن، الآن، بمقره الرئيسي، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025. ويشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ. ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
أهم أخبار السعودية اليوم الخميس.. ولي العهد السعودي يستقبل رئيس جمهورية إندونيسيا
يقدم موقع 'البوابة نيوز'، تقريرا عن أهم أخبار السعودية اليوم الخميس، يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم الأربعاء، الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وأقام مراسم استقبال رسمية لفخامته. في حين بحث الطرفان جلسة مباحثات رسمية، وجرى خلالها استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك. أعربت وجمهورية إندونيسيا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وجددا تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. كما أكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها. مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي ورأس ولي العهد السعودي ورئيس جمهورية إندونيسيا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس، وفي ختام الاجتماع، وقع ولي العهد ورئيس جمهورية إندونيسيا على محضر اجتماع المجلس. ويأتي ذلك تأكيداً لحرص البلدين على تعزيز وتعميق علاقتهما التاريخية في جميع المجالات، أكد رئيسا المجلس أهمية استمرار دعم وتطوير أعمال المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز فاعليته أداةً مؤسسية تؤطر أعمال التعاون الثنائي. المجال الاقتصادي والتجاري وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و (رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشادا بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو (31،5) مليار دولار، مما يجعل السعودية الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية بين البلدين من خلال (مجلس الاعمال السعودي الإندونيسي)، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. التعاون الاستثماري وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وتكثيف الجهود لتمكين الشراكات الإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)، و (رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) و (أولويات التنمية الوطنية الإندونيسية).. وفي هذا الصدد، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير بيئة محفزة للاستثمار، وتبني آليات فاعلة، تعزز من مواءمة السياسات التنموية والاستثمارية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية. واتفقا على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي في المجال الاستثماري، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم المنتديات الاستثمارية الدورية التي تجمع المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من الجانبين، والعمل على صياغة خارطة طريق مشتركة لتسهيل تدفق الاستثمارات، وتوفير الحوافز الممكنة، ومواجهة التحديات التنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تحفيز استثمارات نوعية في البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق والجهود القائمة بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات في البلدين. وأكدا التزامهما بمواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. مجال الطاقة وفي مجال الطاقة، نوه الجانب الإندونيسي بدور السعودية الريادي وجهودها في تعزيز موثوقية أسواق النفط العالمية واستقرارها، وبدورها الإيجابي في توازن أسواق الطاقة العالمية، وأكد الجانب الإندونيسي أهمية ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في توريد النفط الخام ومشتقاته، والبتروكيماويات والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها،ومجال كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، و سياسات المناخ الدولية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة انبعاثات الكربون بطريقة مستدامة اقتصاديًا، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية. واتفق الجانبان على التعاون لتحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في في العديد من المجالات المختلفة. في الشأن اليمني والشوري والسوداني وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقرارها. وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع من خلال منبر جدة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على سيادة السودان ووحدته والمؤسسات الوطنية فيه. السعودية تستنكر دعوة إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية في فلسطين أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لتصريحات مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية. وتجدد الوزارة التأكيد على موقف السعودية الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، مجددة دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.
البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
عبد الرحيم علي يعزي الزميل محمد يسري في وفاة عمته وابن خاله
تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، بخالص العزاء للزميل محمد يسري في وفاة المغفور لها باذن الله عمته والمغفور له باذن الله ابن خاله. وتقدم "علي" بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل سائلًا المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم عائلتهما وذويهما الصبر والسلوان.
