مصر تطرح تجربتها في تمويل الصحة بجلسة رفيعة المستوى ضمن Africa Health ExCon 2025
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: "الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم"، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2025" .
وناقشت الجلسة سُبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية. بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
وأدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة.
وأوضحت، أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي. وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان. وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل.
وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، ، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.
واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: "إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية".
وأضاف: "يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة".
كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.
وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة الي أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.. مؤكدا أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.
وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.. وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية.
وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو.
ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا السمهوري، خبيرة أولى في الصحة العامة بصندوق مكافحة الأوبئة، أن المنح المقدمة من الجهات المانحة غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، ولا تفي وحدها بمتطلبات الإصلاح أو استمرارية بناء القدرات، مشددة على ضرورة دمجها مع قروض مشروطة من لجان تنموية متعددة الأطراف.
وأوضحت، أن التنمية الفعلية تتطلب كسر الجمود في التمويل وتحقيق تكامل حقيقي بين قطاعي الصحة والتمويل، داعية إلى حوار فعّال يُعزز الأمن الصحي والمالي بشكل متكامل.
وقال الدكتور ريتشارد تشيفاكا مدير الجلسة، إن نحو 40% من التكاليف داخل النظام الصحي تُنفق على الأجور، في مؤشر واضح على الحاجة لإعادة تقييم آليات توزيع الموارد المالية بما يحقق الكفاءة والعدالة. ولفت إلى أن هذه النسبة المرتفعة تستدعي تفكيرًا جادًا حول كيفية تعظيم العائد من كل جنيه يُنفق في القطاع الصحي.
وفي هذا الإطار، طرح تساؤلًا محوريًّا حول دور القطاع الخاص في تقديم شبكة داعمة تضمن الكفاءة والشفافية وتحقق القيمة مقابل المال، مشددًا على أن الإجابة على هذا السؤال تمثل مدخلًا رئيسيًّا نحو بناء نظام صحي مستدام وشامل.
وأكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، خلال كلمته أن السؤال الجوهري الأهم اليوم هو: ما الذي يمكن أن نتعلمه فيما يخص الكفاءة والتوجّه الاستراتيجي للمستقبل؟.
وأوضح أنه ينصح دائمًا بضرورة إعداد خطة عمل واضحة لكل شركة، بما يشمل الجوانب المالية، وأسس الاستثمار، ونسبة الفائدة التي تصل حاليًا إلى 25%.
وأضاف عز الدين، أنه من المهم التفكير بشكل تكاملي عند تطبيق تقنيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأدوات منعزلة، بل كجزء من منظومة متكاملة تدعم صناعة القرار وتزيد من الكفاءة التشغيلية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون المستثمر أو القائم على المشروع هو من يقود الرؤية، لا مجرد من يتبعها، مشيرًا إلى أن التركيز على نموذج الاستثمار وشروطه هو ما سيُحدث الفارق الحقيقي في مسار أي خطة تطوير مستقبلية.
وأكد الدكتور ممدوح العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن مستشفى العربي وقع اتفاقات تعاون مع العديد من البرامج العالمية، بهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمصريين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجموعة على توسيع نطاق الاستفادة من الرعاية الصحية المتقدمة داخل مصر وخارجها.
وشدد الدكتور العربي، على أن تحسين جودة الرعاية الصحية يُعد من القيم الجوهرية التي تتبناها المجموعة، من خلال الالتزام بأعلى المعايير الطبية، وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.
وشارك في الجلسة كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد خليفة أخصائي اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية،
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- صدى البلد
رئيس صحة النواب: هيئة الرعاية الصحية تسعى لترويج خدمات السياحة العلاجية
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وذلك بجناح الهيئة المشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر الصحة الأفريقي (Africa Health Excon 2025)، وتم تفقد أهم الأنشطة التى تقدم من خلال الجناح للوفود الأفريقية. واستمع رئيس صحة النواب إلى شرح تفصيلي حول أبرز نماذج التحول الرقمي وخدمات الرعاية الصحية الذكية التي تنفذها الهيئة، مثمنًا مشاركة الهيئة بفعاليات متعددة لاستثمار تواجد الوفود الأجنبية للترويج لخدمات السياحة العلاجية . مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي يُعد منصة إقليمية وأفريقية مهمة لتبادل الرؤى وأكد رئيس لجنة صحة النواب، أن مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي يُعد منصة إقليمية وأفريقية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم. وأشار إلى أن هذا الحدث يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في بناء أنظمة صحية قوية ومستدامة، مشيدًا بالمستوى المتميز للتنظيم والمشاركة المصرية الواسعة في فعاليات المعرض. فيما أجرى رئيس هيئة الرعاية الصحية جولة تفقدية بأجنحة شركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات التكنولوجية وكذلك المستشفيات المشاركين بالمعرض المصاحب للمؤتمر. وأكد أهمية الإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية بأجنحة العارضين لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة للمضي نحو توجيه الدولة المصرية في توطين الصناعات الطبية وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بنجاح النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health Excon 2025، مثمنًا مردوده الترويجي على المستويين العلمي والتجاري.
صدى البلد
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- صدى البلد
هيئة التأمين الصحي الشامل توقّع بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك، مع بنك الشفاء المصري، الذي يعد أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني في مجال تقديم الخدمات الطبية والدعم الصحي، وذلك على هامش فعاليات "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025"، الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري. يأتي في إطار جهود الدولة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة، وتحقيق العدالة في تلقي الخدمات الصحية لجميع المرضى. حضر توقيع البرتوكول من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة، وحضر من جانب بنك الشفاء المصري، الدكتور محمد فرغل الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء. يأتي توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، لدعم المواطنين غير القادرين على تحمّل نفقات العلاج أو الاشتراك في المنظومة.. حيث يُعد بنك الشفاء المصري من أكبر المؤسسات الخيرية والتنموية في مصر التي تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في خطوة رائدة تعكس الاهتمام بدعم الأسر المستحقة وغير القادرة على تلقي العلاج لها ولأسرها بالكامل، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي والمساهمة الفاعلة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا. ويهدف اتفاق التعاون بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، إلى تنظيم قوافل طبية في المحافظات التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية، وتشمل الفحص والعلاج والتسجيل والتوعية، وأيضا دعم الأسر غير القادرة عبر المساهمة في سداد الاشتراكات المتأخرة، ما يسهم في إدماجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تقديم خدمات طبية طارئة واستثنائية خارج حزمة التأمين المعتادة، وفقًا للإمكانات والموارد المتاحة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النظام من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية في التوعية والاشتراك، والمساهمة في تطوير وتأهيل المستشفيات العامة لتلائم معايير الهيئة وتنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وفي هذا السياق، صرحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى كل مواطن مصري، وتحقيق العدالة الصحية في التغطية ووصول الخدمات الطبية إلى كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة. الهيئة تؤمن بأهمية الدور المجتمعي وأضافت، أن الهيئة تؤمن بأهمية الدور المجتمعي في دعم مظلة التأمين الصحي، وأن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة في تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والمدني لخدمة المواطن المصري. من جانبه، أعرب د. محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، عن فخره بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا أن الشراكة تعكس إيمان البنك بدوره في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وأنها تُمثل نموذجًا فعّالًا لتكاتف الجهود من أجل بناء نظام صحي شامل وعادل، والتي تفتح آفاقًا جديدة للوصول بالخدمة الطبية المتكاملة إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددا على دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الصحية المستدامة.
صدى البلد
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- صدى البلد
غرفة صناعة الأدوية: نمتلك 5 عوامل تسهم في نمو صادرات القطاع الطبي
أكد المهندس وحيد عتيق عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن مصر تمتلك مقومات صناعية قوية تؤهلها لقيادة صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في المنطقة بشكل عام. وأوضح أن "المحاليل الطبية الوريدية المصرية بأنواعها المختلفة أصبحت من أكثر المنتجات الطبية طلباً في الأسواق الأفريقية، حيث تحظى بثقة كبيرة نظراً لجودتها العالية". واشار في تصريحات صحفية على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض أفريقيا هيلث Africa Health ExCon 2025، إلى وجود نحو 5 عوامل رئيسية تسهم في تعزيز نمو هذه الصناعة وزيادة صادراتها خلال المرحلة الراهنة. وأكد عتيق أن من بين هذه العوامل هو الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للقطاع الطبي، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتنفيذ استراتيجية واضحة لتعظيم الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الطبية والدوائية". وتابع حديثه قائلاً: ان مصر تتمتع ببيئة استثمارية مستقرة وآمنة، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية المضطربة، مما يجعلها قبلة للاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الدوائية"، و أشار أيضا إلى أن من بين المقومات أيضا امتلاك مصر بنية تحتية صناعية متميزة، تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وتضم كوادر بشرية مدربة ذات كفاءة عالية، مما يجعل منتجاتنا قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية" و أشار في الوقت نفسه، إلى أن المنتجات الطبية المصرية تتمتع بعدة مزايا رئيسية هي الجودة العالية التي تواكب المعايير العالمية، وكذلك أسعار تنافسية تجذب الأسواق المستهدفة، فضلا عن سمعة طيبة اكتسبتها على مدار سنوات ماضية. ولم يغفل عتيق أهمية الموقع الجغرافي لمصر باعتباره جسراً طبيعياً لتصدير منتجاتنا الطبية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، خاصة مع وجود اتفاقيات تجارية تفضيلية مع دول الكوميسا وجامعة الدول العربية توفر إعفاءات جمركية وضريبية"، كما أشار عتيق. واختتم المهندس وحيد عتيق تصريحاته مؤكدا أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلعب دوراً محورياً في تعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الطبية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية الواعدة، وذلك في إطار استراتيجية لتعظيم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
