تصعيد حوثي في البحر الأحمر على إيقاع التفاوض الأميركي
وأدى هجوم، هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع، نفذه الحوثيون المرتبطون بإيران، الاثنين الماضي، على سفينة إترنيتي سي للشحن، التي ترفع العلم الليبيري إلى غرق السفينة في البحر الأحمر قبالة اليمن، ومقتل 4 على الأقل من أفراد الطاقم، هم 3 بحارة وعنصر أمن، في حين عملت فرق الإنقاذ أمس على البحث عن بقية أفراد الطاقم، البالغ عددهم 22 فردا، هم 21 فلبينيا، وروسي واحد، وعنصرا أمن كانا على متن السفينة.
وأعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الذي يديره الجيش البريطاني، أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، وتم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم حتى الآن.
وذكرت مصادر أمنية بحرية أن «إترنيتي سي» تعرضت للهجوم يوم الاثنين بزوارق مسيّرة، وقذائف صاروخية أطلقها الحوثيون من قوارب سريعة. وأبلغ مصدران أمنيان «رويترز» بأن السفينة تعرضت للهجوم مرة أخرى مساء أمس الأول، مما أجبر الطاقم على القفز في الماء.
وعبّر مصدر عن مخاوف من احتمال خطف الحوثيين بعض أفراد الطاقم. وذكرت مصادر أن مسؤولين من الحكومة اليونانية يجرون محادثات دبلوماسية مع السعودية بشأن الواقعة.
وتعد «إترنيتي سي» ثاني سفينة تتعرض للهجوم في البحر الأحمر، بعد أن هاجم الحوثيون سفينة الشحن «إم. في ماجيك سيز» عقب هدوء في المنطقة استمر شهورا.
ودانت وزارة الخارجية الأميركية «الهجوم الإرهابي الحوثي» على السفينتين المدنيتين، مشيرة إلى أن «هذه الهجمات تبرز التهديد المتواصل الذي يمثله المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران لحريّة الملاحة والأمن البحري والاقتصادي الإقليمي»، وأكدت أن «الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية خطوط الشحن التجاري وحرية الملاحة من الهجمات الحوثية، التي يجب على المجتمع الدولي بأسره إدانتها بشكل قاطع».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أطلقت، في 15 مارس 2025، عملية عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر، غير أن العملية توقفت بعد 52 يوماً، في أعقاب وساطة عمانية أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار، تعهّد بموجبه الحوثيون بوقف هجماتهم على السفن الأميركية.
لكن تصعيد الحوثيين الأخير، الذي أعقب انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي شملت مشاركة أميركية في استهداف 3 منشآت نووية إيرانية، يطرح تساؤلات استراتيجية حول دوافع هذا التصعيد وتوقيته.
ويرى عدد من المراقبين أن استئناف الحوثيين عملياتهم في البحر الأحمر قد لا يكون مجرد تحرّك موضعي، بل يدخل في إطار إدارة إيرانية مدروسة للتصعيد غير المباشر ضمن أدوات الحرب الهجينة التي توظفها طهران في سياق الضغط السياسي والردع غير المتكافئ، وترجح هذه القراءة أن إيران توظف الهجمات الحوثية كورقة تفاوضية تكميلية في محادثاتها النووية، في ظل سعيها إلى رفع سقف مطالبها التفاوضية، مقابل محاولات إدارة ترامب تسريع العودة إلى طاولة المفاوضات.
ويشير هؤلاء المحللون إلى أن الضغط على الحوثيين لطالما شكّل أحد بنود المقايضة في مفاوضات واشنطن مع طهران، وأن إيران قد تعرض تخفيض وتيرة التصعيد الحوثي كبديل عن تقديم تنازلات ملموسة في ملفها النووي، أو حتى كجزء من «إجراءات بناء الثقة» الأولية، دون أن تمس جوهر برنامجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
نتنياهو يبلغ ترامب ان تل ابيب ستنفذ ضربات عسكرية ضد ايران
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض أن تل أبيب ستنفذ ضربات عسكرية ضد إيران إذا استأنفت مساعيها لامتلاك سلاح نووي، وفقا لوكالة 'رويترز'. وأشارت الصحيفة إلى أن 'ترامب أكد لنتنياهو أنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، لكنه لن يعارض الخطة الإسرائيلية'.
المدى
منذ 6 ساعات
- المدى
لبنان والخطر الآتي من الشرق (فراس الشوفي-الأخبار)
لا يشكّل الجهاديون الأجانب في سوريا مشكلة لها فحسب، بل يتعدّى خطرهم الحدود، وهم ينتشرون اليوم في 70% من مساحة البلاد بعد خروجهم من إدلب. وباتوا بمثابة خطر دولي وإقليمي، مع تأثيرات أكبر على لبنان، الذي تحضنه الحدود السورية من الشرق والشمال ويرتبط نسيجه الاجتماعي ارتباطاً عضوياً بالنسيج السوري. وإن كانت حفلات التطمينات الرائجة هذه الأيام، من قبل أصحاب المصالح الإقليمية والدولية على بثّ أجواء إيجابية عن الوضع على الأرض السورية قد «نيّمت بعض اللبنانيين على حرير»، فإن الوقائع العملية وسير الأحداث اليومية تنبئ «بوجع رأس» للبنان قد يمتد لسنوات، مع غياب الرؤية الفعلية لدى الإدارة الأميركية لمعالجة ملف المقاتلين الأجانب في سوريا بصورة فعّالة ودخولها، في مرحلة ضغوط لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل ومكافحة الإرهاب بحسب الوصفة الأميركية. وتبدو الإدارة الأميركية مستعجلة لطي صفحة ملفات الشرق الأوسط، لكن من دون معالجة حقيقية لأي أزمة من الأزمات المتراكمة. ويبدو أن واشنطن سلّمت بالخطة – اللَّاخطة، التي طرحتها الإدارة السورية الجديدة بدمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد وتسليم بعض أبرز هؤلاء المقاتلين مناصب رفيعة في الجيش. وبعدما كانت الرموز الأمنية والعسكرية الأميركية تضع الشروط على الرئيس المؤقّت أحمد الشرع حول مدى انخراط هؤلاء في القوات المسلحة، جاءت خطوات الرئيس دونالد ترامب من دون أي وضوح في مصير هذه المسألة، تماماً كما لم تُفهم أسباب إزالة واشنطن تنظيم مثل الحزب الإسلامي التركستاني عن لوائح الإرهاب خلال ولاية ترامب الأولى، إلا في إطار المناكفة مع الصينيين. تراوِح التقديرات حول أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا بين 12 و15 ألفاً بحسب عدّة مصادر، معظمهم يتحدّرون من أصول آسيوية من الصين وأواسط آسيا والعالم التركماني، وغالبية هؤلاء أيضاً من التركستان، مع مئات الأوروبيين من أصول عربية وإسلامية وبعض الأذريين والألبان والفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والأردنيين ودول المغرب العربي. غير أن أبرز المميزات لهؤلاء المقاتلين، هو تنقّلهم على جبهات القتال قبل الوصول إلى سوريا عبر تركيا بشكل رئيسي كعناصر في تنظيمات تابعة مباشرةً لتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى المقاتلين الأجانب في تنظيم «داعش»، وقد جاؤوا من تركستان الشرقية في الصين والشيشان وأفغانسان إلى العراق وشمال أفريقيا وغيرها من البقاع الساخنة التي يعمل فيها العنصر التكفيري. فضلاً عن أن هؤلاء حافظوا خلال وجودهم في سوريا على تنظيمات متماسكة ذات غالبية عرقية واحدة، لا تهادن ولا تنخرط في التسويات، وتستطيع الصمود تحت أقسى الظروف. المقاتلون الأجانب الذين «نفروا» إلى سوريا بسبب اعتراضهم على أنظمة الحكم القائمة في بلادهم، وبهدف فرض الشريعة الإسلامية على الأرض السورية، لا يطمحون إلى تلبية ما يريده الغرب من الشرع، سواء في ملفات الأقليات أو مكافحة الإرهاب أو التطبيع مع إسرائيل. فهؤلاء المقاتلون الأجانب ليسوا جسماً مقاتلاً فحسب، بل يتمسكون أيضاً بعقيدة دينية متشدّدة تريد فرض الشريعة كنظام حكم وتكفّر الأقليات الدينية والسنّة الذين يخالفونهم، ولا يبدون البراغماتية التي يحاول الشرع تصويرها عن سياساته، ويملكون روابط وثيقة بتنظيم «القاعدة» لا يمكن التخلي عنها بسهولة أو تجاوزها. وأثبتت أحداث الساحل في آذار الماضي مشاركة الأجانب في قتل 500 مواطن سوري من أصل 1500 تحدّث عنهم تقرير «رويترز» الأخير بسبب انتمائهم إلى الطائفة العلوية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرّض لها المسيحيون في حماه من قبل جماعات مسلحة من ضمنها مقاتلون أجانب. الحل الذي تطرحه الإدارة السورية الجديدة والذي يقوم على دمج هؤلاء العناصر داخل الجيش السوري الجديد، تبدو نتائجه كارثية حتى الآن. فقد تمّ تخصيص فرق كاملة لتضم المقاتلين الأجانب كما كانت عليه فصائلهم السابقة، وبقياداتهم ذاتها، مثل ما حصل على سبيل المثال مع زعيم الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا عبد العزيز داوود خدابري الذي بات عميداً اليوم في الجيش السوري الجديد وقائداً للفرقة 133. تبيع الإدارة السورية الجديدة فكرتها للغرب على قاعدة أنها حتى لو شكّلت فرقاً من المقاتلين الأجانب ستقوم بعدها بضم مقاتلين سوريين جدد إليها في محاولة لتذويب العناصر الأجانب بين السوريين. لكن ما يقوله الشرع لا يُقنِع أحداً، حتى وإن كان بعض الذين لا يريدون تظهير حقيقة الموقف في سوريا، يتعاملون معه بغضّ الطرف، سيما أن الرهان على تذويب العناصر الجهاديين سيأتي بنتائج عكسية بلا شكّ، حيث يملك المقاتلون الأجانب مؤهّلات أعلى بكثير من الجنود السوريين الجدد الذين يلتحقون بالجيش الجديد، ما يتيح لهم فرصة التأثير على الجدد. فهل يمكن تخيّل نوع التأثير على شباب في العشرينيات، وهم يقفون قبالة مقاتلين جهاديين يملكون الخبرات وسني العمل الطويلة والدافع والتصميم؟ فضلاً عن أن الجيش السوري الجديد، ليس تنظيماً قوياً متماسكاً لكي يذيب هؤلاء العناصر، حيث تتوزع مناطق النفوذ في الجيش بين الفصائل التابعة لهيئة تحرير الشام على أساس جغرافي لفرق وآليات تسيطر على مناطق بعينها ويديرها الأمراء الذين صاروا ضباطاً في الجيش الجديد، ما يعني أن هؤلاء سيتمكنون من الحصول على الموارد والمساحات والأسلحة التي لم يملكوها يوماًفي أي من ساحات القتال السابقة، لتقوية نفوذهم وتثبيت أرضية الحضور بحسب نظرية «التمكين»، قبل الانتقال إلى تصدير الأفكار الجهادية، التي نفروا لنشرها أساساً في سوريا، ولبنان أقرب الساحات، بالإضافة إلى الأردن والعراق. تتجمّع الآن عناصر الصدام الخارجية والداخلية بين الإدارة الجديدة والمقاتلين الأجانب بشكل عام، إلا أن ذلك يتوقّف على الخطوات التي سيتخذها الشرع. لأن سيره في تلبية طلبات الغرب، سيزيد ذلك من احتمال الصدام مع الأجانب ومع المجموعات المتمسّكة بالهوية القديمة للشرع، بوصفه أبا محمد الجولاني، ما يعني تفجّر صراع مسلح واسع النطاق. وإذا ما قرّر الشرع أخذ وقته، فسوف يكون هو، وسوريا الجديدة تحت مقصلة الضغوط الغربية، ما يعزّز فرضيات الانهيار وتفشّي الفوضى الشاملة، الأمر الذي يمنح المقاتلين الأجانب هوامش أوسع للعمل من دون أي ضوابط في سوريا ومحيطها وفي كل الساحات الأخرى. تضع معضلة المقاتلين الأجانب بلداً مثل لبنان أمام مخاطر سياسية وأمنية عديدة، إذ إن طول الحدود اللبنانية مع سوريا، والتداخل الاجتماعي يجعلان تأثير التطرف في سوريا كبيراً على الساحة اللبنانية، وقد بدأت مظاهر ذلك تظهر في الشمال وبعض مناطق البقاع، كنتيجة طبيعية للتحولات في سوريا. وكذلك يشكّل المناخ السياسي اللبناني والصراعات الطائفية، محفّزاً أمام المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة الأخرى، للقيام بتحركات أمنية وإرهابية تستغل الأوضاع القائمة لتنفيذ هجمات ضد طوائف معيّنة في الداخل اللبناني بهدف الانتقام أو تطبيق لأحكام دينية متطرّفة تؤمن بها تلك الجماعات. وقد شكّل الهجوم على كنيسة مار الياس في دمشق، مؤشراً إلى خطورة الموقف، خصوصاً أنه أتى بعد ما حصل في الساحل بحق العلويين والهجوم على الدروز في جرمانا وصحنايا، وكلها عمليات تمّت بمشاركة مقاتلين أجانب. وسواء كانت رواية الإدارة السورية صحيحة حول قدوم الإرهابيين الذين نفّذوا الهجوم على الكنيسة من مخيم الهول، أو حتى رواية الأهالي حول وجود إرهابي سوري وآخر باكستاني، فإن ذلك يعيد الضوء إلى المقاتلين الأجانب في سوريا وفي مخيمات الشرق مثل مخيم الهول، حيث يتواجد سوريون وعراقيون من تنظيم «داعش». كما أن نمط الحياة في لبنان، يشكّل عاملاً آخر لتحاول تلك الجماعات فرض أنماط العيش التي نفرت من أجلها، ولا سيّما النشاط السياحي الكبير. وقد أثبتت تجربة الأشهر الماضية وجود دور للمقاتلين الأجانب في قمع الحريات الفردية والنمط الاجتماعي السائد عموماً في المدن السورية كحلب ودمشق بشكل خاص، ومحاولة نشر الدعوة والتبشير بين أبناء المدن، في مختلف الأحياء، حتى في أحياء السنّة وكأنّ هؤلاء ليسوا من المسلمين أيضاً!. عدا الأعمال الأمنية المباشرة عبر الحدود، فإن تجربة المقاتلين الأجانب تدفع تنظيمات أخرى كانت تعمل سابقاً في لبنان للانتعاش. فعلى سبيل المثال، فإن تنظيم عبدالله عزام الذي كان ينشط في لبنان، صار جزءاً من كتيبة الغرباء، التي تضم مقاتلين آسيويين، وجرى دمجهم أيضاً في الجيش السوري الجديد. ومن أبرز عمليات التنظيم في لبنان، استهداف القوات الإسبانية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، بعبوة ناسفة أدّت إلى مقتل ستة جنود في عام 2007. وبينما بدأت بعض الدوائر الأمنية اللبنانية بإبداء الاهتمام لمتابعة هذا الملفّ الخطير بالإضافة إلى ملفات الإرهاب الأخرى، يسود اعتقاد عند البعض أن العلاقة الأمنية مع تركيا والولايات المتحدة كافية لمعالجة هذا الملف، على قاعدة وجود حظوة للمخابرات التركية لدى هذه الجماعات بسبب دورها في تسهيل وصولها إلى سوريا والتأثير التركي في بعض الدول التي يتحدّر منها هؤلاء. إلا أن هذا الاعتقاد ليس محكوماً بالضرورة بالنجاح، خصوصاً استناداً إلى التجارب السابقة في حروب أميركا، حيث تعود التنظيمات أقوى في كل مرة تواجهها أميركا، كما حصل بعد الخروج الأميركي من العراق مع ظهور داعش، ومع طالبان بعد الانسحاب الأميركي أيضاً.
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
«الخارجية» الأميركية تباشر تسريح أكثر من 1300 موظف
باشرت وزارة الخارجية الأميركية تسريح أكثر من 1300 موظف يوم أمس الجمعة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم. تأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد ثلاثة أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فيدراليين. وكانت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة. وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها «ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية». وجاء في بيان للرابطة «في لحظة عدم استقرار كبير عالميا، مع الحرب المندلعة في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية». وتابع البيان «نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات». وكان عدد موظفي الخارجية الأميركية يتخطى 80 ألف شخص حول العالم العام الماضي، وفقا لوثيقة معلومات، مع تولي نحو 17700 أدوارا محلية. ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، تبلّغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم بالبريد الإلكتروني. سيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوما من تلقي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوما، وفق الصحيفة. ودان نيد برايس الذي شغل منصب المتحدث باسم الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، عمليات التسريح التي وصفها بأنها عشوائية. وقال برايس في منشور على إكس «على الرغم من كل ما حكي عن (معيار الجدارة) يطردون عناصر بناء على المكان الذي تم تعيينهم فيه في هذا اليوم العشوائي». وتابع: «إنها الطريقة الأكثر كسلا والأقل كفاءة والأكثر ضررا لإعادة هيكلة القوة العاملة». وقالت السفيرة السابقة باربرا ليف التي كانت تتولى منصبا بارزا على صلة بالشرق الأوسط في عهد بايدن إن هذه الخطوة «ستكون لها عواقب رهيبة في ما يتّصل بقدرتنا على حماية المواطنين الأميركيين في الخارج، ومواصلة الدفاع عن المصلحة الوطنية وأمننا القومي». وأضافت في منشور على لينكد-إن «هذه ليست إعادة هيكلة. إنه تطهير».
