فيصل الصايغ للـOTV: ردان تسلمهما باراك سابقا واحد ورقة رسمية من عون وسلام وثان رد من بري فيه ملاحظات حزب الله الذي يرفض فيها تسليم السلاح ومندوب بري لم يشارك بالورقة اللبنانية اي بورقة عون وسلام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 24 دقائق

• المركزية

حنكش: الجيش قام بعمل جبّار في جنوب الليطاني والمستفيد الأكبر من حصرية السلاح بيئة "الحزب"

المركزية - أكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن الجيش اللبناني يعمل كما تتوقع الناس وتتمنى وبخاصة بموضوع حصر السلاح وهو الخطيئة الأصلية الذي أوصلت البلد الى هنا، لافتًا إلى أن التجربة أثبتت أن السلاح لم يحمِ لا حزب الله ولا اللبنانيين بل جرّه الى الهلاك والدمار واليوم الذي حصل بجنوب الليطاني كان متوقعًا والجيش قام بعمل جبّار وعليه استكمال حصر السلاح لطمأنة اللبنانيين، وبرأيي كل كلام قياديي حزب الله لا يتماشى مع اللبنانيين ولا مع بيئة الحزب. وفي حديث عبر mtv قال حنكش: "لا شك اليوم أن العهد والحكومة أعطيا أملًا كبيرًا وكل شيء يأخذ وقته وكل شيء يستدعي الوقت من الطرقات للحددود للانترنت والتلفون، داعيًا إلى اعطاء الحكومة الوقت". وأشار إلى أن الحكومة ورثت سوء إدارة دام 80 عامًا واليوم نبدأ مرحلة جديدة ومن الطبيعي أن تأخذ الأمور بعض الوقت. وأردف: "كنت بجولة مع وزير الصناعة على المصانع في المتن وكل شيء يحتاج الوقت، مشيرًا إلى أننا لغاية اليوم لا يمكننا التصدير الى السعودية ولكن مقاومتنا الحقيقية هي الصناعة". ورأى حنكش أن لبنان ليس فقط مستشفى الشرق وجامعة الشرق بل نريد عمودًا جديد وتطوير دور لبنان الجديد الذي يمكن أن يكون مساحة للابتكارات وهذه الابتكارات نرفع رأسنا بها. وعن ملف سحب السلاح أشار إلى أن رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل طالب بهذا الموضوع ولم يُناقَش هذا الموضوع بحسب رئيس المجلس للمحافظة على مشاعر البعض، ولكن اليوم الذين تأكدوا أنّ السلاح لم يحمِهم سيلجأون للدولة، مشددًا على أن إعادة الإعمار أساسية لرعاية المواطنين من الشمال الى الجنوب ويجب على القياديين في الحزب التأقلم مع هذا الموضوع وأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة. وذكّر بأنه عندما كان دايفيد هيل في لبنان التقينا به وكان الكلام عن اتفاق بين لبنان واسرائيل ليكون الكل مطمئنًا وهذا الشيء كان يجب حصوله ضمن مهلة الـ 60 يومًا. ولفت حنكش إلى أن مقاربات المبعوث الأميركي توم باراك مختلفة عن كل الموفدين السابقين وهو يتقدّم بالاتفاقات والكل بحاجة للنظر الى جدول زمني، مذكرًا بأن الذي صاغ اتفاق وقف إطلاق النار هو رئيس المجلس نبيه بري والذي وقّع عليه هم نواب حزب الله فلا مهرب منه لكنهم دخلوا بترجمات جديدة منها أن السلاح الثقيل سنسلّمه فقط فماذا عن السلاح الخفيف؟ وتطرق إلى زيارته قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، مؤكدًا أننا ذاهبون الى مكان جدي لان الدولة تفرض سيادتها والناس تتوقع سرعة أكبر لكننا ورثنا 40 سنة من الفساد. ولفت إلى أن لبنان ذاهب لأن يصبح خاليًا من السلاح خارج الشرعية ويجب الالتزام بالدولة وعلى الكل أن يسلّم سلاحه للدولة، مشيرًا إلى أننا سنحظى بالمستقبل الذي حلمنا وضحّينا من أجله ويجب العمل على مصلحتنا وإعطاء رسالة جميلة للمجتمع الدولي وتشجيع الاستثمارات. وعن جلسة مناقشة الحكومة سياساتها، ذكّر بأن المجلس النيابي كان معطلًا ولا يمكن أن تمر 4 سنوات من دون جلسة والرئيس بري حصر كل 5 نواب بمتكلم واحد وبمساءلة الحكومة كل "واحد عبّر عن رأيه". وفي الشأن المصرفي قال: "في العام 2020 تقدم النائب ميشال الضاهر بقانون للكابيتال كونترول، وبعد 6 سنوات على الأزمة لم ننجز شيئًا بهذا الموضوع، في حين تتحرك الدول خلال 24 ساعة على الازمة، معتبرًا أن هذا الملف مهم جدًا لنيل ثقة الناس وإعادة أموالهم، ولكن لا يمكن للدولة أن تجمع الاموال من جيوب الناس". وثمّن حنكش عمل وزير العدل قائلًا: "الوزير التي سمّته الكتائب "درجة أولى ونص" والوزير عادل نصار قام بعمل لا يمكن أن يقوم به أحد في هذه الفترة القصيرة وانطلقت قضية المرفأ وتحرّرنا من كل السطو السياسي على التعيينات وهناك وزراء منتجون مثل نصار وغيره لم تتح لهم الفرصة بعد ربما". وعن انتخابات المغتربين قال: :لا أعتقد انه يحق لاحد منعهم من هذا الحق والاصطفاف واضح في البرلمان ولكن نطمئن المغتربين بأنها معركة رابحة ورئيس المجلس سيقوم بواجباته ويطرحها ونصوّت عليها ونربحها والمغترب ليس atm فقط ولا يريد أي خدمة بل سيصوّت بالحق". وعن انفجار الرابع من آب قال: "وزير العدل أكّد أنّه إما أن يسري القانون على الجميع أو لا يسري على أحد، ومن يهرب اليوم سيعود غدًا ويُحاسب. نحن بحاجة إلى محاسبة حقيقية، وعلى الجميع أن يكونوا سواسية أمام العدالة. ومن كان واثقًا من براءته، فليتخلَّ عن حصانته، لأنّ المذنب يجب أن يُحاكم ويُحاسب، مهما كان موقعه أو اسمه." إقليميًا أشار إلى أن الملفات في سوريا تزداد من ملفات المعتقلين الى ترسيم الحدود ونحن جيران لدينا مصالح اقتصادية وحدود مشتركة ولكن لبنان لبنان وسوريا سوريا.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 24 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

التلويح بالتصعيد مستمر.. والتسوية ممكنة

تتوالى التحذيرات التي تصل إلى لبنان و"حزب الله" من أكثر من جهة دولية وإقليمية، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، وسط ترقّب حذر لما تحمله المرحلة المقبلة من تطورات ميدانية وسياسية. إذ تؤكّد مصادر مطّلعة أن الورقة الأميركية التي يجري التداول بها في الكواليس لا تزال تشكّل مصدر قلق حقيقي لدى دوائر القرار في بيروت، لا سيّما أنها تتجاهل تمامًا مسألة الضمانات الأمنية في مقابل أي تسوية محتملة، وتُركّز فقط على مطلب أساسي يتمثّل في تسليم السلاح. وبحسب المعلومات، فإن واشنطن لم تُبدِ أي مرونة حقيقية تجاه الهواجس اللبنانية، ولم تعر اهتمامًا جديًا لموضوع التدرّج في تطبيق بنود المبادرة، بل تُصرّ على التنفيذ الكامل والمباشر، وهو ما يضع الدولة اللبنانية، ورئيس الجمهورية تحديدًا، أمام معادلة دقيقة ومعقّدة. إذ يُنتظر أن يقوم الرئيس بدراسة متأنّية للمقترحات الأميركية، قبل أن يُبلور موقفًا واضحًا يُعاد طرحه عبر القنوات الدبلوماسية. في المقابل، لا يتعاطى "حزب الله" مع هذا المشهد بخفّة، بل يتابع تفاصيله بدقة، معتمدًا على سلسلة من التسريبات والمعطيات التي تصل إليه من أكثر من مصدر خارجي. وتشير هذه التسريبات، بحسب مصادر مطّلعة ، إلى احتمال كبير لحدوث ضربة إسرائيلية واسعة النطاق، قد تتجاوز الضربات الجوية الموضعية لتصل إلى اجتياح بري محدود لبعض المناطق الحدودية. هذه المعلومات، وإن لم تُؤكَّد بشكل رسمي، تُؤخذ داخل "حزب الله" بجدّية مطلقة، ويتم التعامل معها على أنها سيناريو مطروح وواقعي. لكن في الوقت نفسه، لا يبدي الحزب قناعة تامة بأن الاحتلال بصدد الذهاب إلى مغامرة كبيرة بهذا الحجم، خصوصًا في ظل التوازنات القائمة والتكلفة العالية لأي تصعيد ميداني واسع. وبين الورقة الأميركية المليئة بالضغوط، والسيناريوهات الأمنية والعسكرية المطروحة في الجنوب، يبدو المشهد اللبناني مفتوحًا على احتمالات متعددة، ما يُحتم على القوى السياسية الدخول في مرحلة جديدة من الحسابات الدقيقة، لتجنّب الانزلاق نحو مواجهة لا تُحمَد عقباها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لا اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد... و"نقطة عَ السطر"

يعيش لبنان ذو الإنفة، وضعاً حرِجاً يوقع به حائراً أمام الخيارات المتعددة التي عليه سلوك أحدها... إما المضي بكِياسة في قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها وبالتالي تسليم سلاح "حزب الله" كشرط دولي للإنقاذ المالي وإعادة الإعمار... وإما البقاء من دون أن "ينبس ببنت شفة" للضغط في هذا الاتجاه، وبالتالي تموضعه بعيداً من الدعم الدولي والخليجي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش. في ظل هذا التخبّط الرسمي، يعود البحث عن مصير المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي التي همدت من دون معرفة ما آلت إليه النتائج بعدما عوّل عليها المسؤولون للخروج من الأزمة المالية القاتمة! أين أصبح توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد؟ هل ينتظر صدور قانون الفجوة المالية؟ المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي منير راشد يقول لـ"المركزية": منذ حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، يطالب صندوق النقد بقانون السريّة المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، وقانون إعادة التوازن المالي أو ما يسمّى بقانون الفجوة المالية... ذلك مع بقاء الصندوق متمسكاً بمبدأ شطب الودائع أقله وفق ما أعلن في تقريره الأخير. لذلك، وفق راشد، "لن يتم التوقيع على أي اتفاقية مع صندوق النقد لأن هناك إجماعاً في لبنان على رفض شطب الودائع كما يشترط الصندوق حتى اليوم. وفي حال قررت الدولة ذلك، لأي سبب كان، فذلك يعني نهاية لبنان والقطاع المصرفي برمّته، وبالتالي لن يعود أحد يثق بكليهما. فأي قرار بشطب الودائع هو غير دستوري وغير شرعي، علماً أنه لم يحظَ بموافقة مجلس شورى الدولة.... كما أنها جريمة مالية من الناحية الأخلاقية والإنسانية! فهل من عاقل يعمل على توقيع اتفاقية للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد لشطب 73 مليار دولار من الودائع؟! ويُضيف: أما إذا كان هدف لبنان من توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد، هو نيل ثقة المجتمع الدولي، فمن المؤكد أن القطاع الخاص العالمي لن ينجذب إلى الاستثمار في دولة لديها برامج مع صندوق النقد، لاعتباره أن الدولة بذلك تدلّ على أنها غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها... وجلّ ما في الأمر، إن توقيع أي دولة اتفاقية مع الصندوق سيؤمِّن الثقة للحكومات فقط وليس للقطاع الخاص. ويعتبر أن "كل ما يحصل الآن من اجتماعات بين الدولة وصندوق النقد هو مضيعة للوقت... ليس إلا. ولو كان هناك من احتمال توقيع أي اتفاق، لكان تم ذلك على مدار السنوات الخمس التي استغرقتها المفاوضات بين الطرفين، وذلك بفعل غياب القاعدة التي يجب أن ترتكز عليها الاتفاقية المرجوّة. فالمديرون التنفيذيون في صندوق النقد والذين يملكون القرار الفصل في هذا المجال، يُقرّون بأنهم لا يُقرِضون أي دولة لديها دَين يوازي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، يقيناً منهم أنها ستعجز عن إيفاء قيمة القرض للصندوق". ... "من هنا، لا مجال إطلاقاً لتوقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد... ونقطة على السطر" يجزم راشد. الدور اللبناني المهمَّش.. ليس بعيداً، يأسف راشد لغياب أي تصوّر أو خطة لدى الحكومة اللبنانية لحل الأزمة القائمة ولا حتى هناك أي رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطني! لا في مجال الكهرباء ولا الاتصالات أو المطار والمرفأ... أو حتى أزمة النفايات"، ويقول: يتغنّون بالعلاقات الجيّدة مع دول الخارج، فيما المملكة العربية السعودية لا تزال تحظّر مجيء رعاياها إلى لبنان وتقفل أسواقها أمام المنتجات اللبنانية! فأي علاقات جيّدة يتحدثون عنها؟! وعن الفرص الاقتصادية والمالية التي يفوّتها لبنان بسبب عدم تطبيق القرار الدولي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، يعلّق راشد بالقول: الضياع يسيطر على القرار الرسمي اللبناني وتحديداً في ملف تسليم سلاح "حزب الله" للدولة! في حين، إذا حصل التطبيع بين سوريا وإسرائيل ومضى الجانبان في مشاريع اقتصادية مستقبلية تنعش اقتصاد البلدين، سيوضع لبنان على هامش خريطة الشرق الأوسط، ويغيب دوره الإقليمي حتماً.. للأسف. ميريام بلعة- المركزيّة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News