محافظ الطفيلة يتفقد مصنع الألبسة الجاهزة في منطقة أرويم
واستمع المحافظ من القائمين على إدارة المصنع الذي يضم عمالة تتجاوز 500 عامل وعاملة، الى عرض حول الدور المناط بالمصنع ودوره في توفير فرص عمل للفتيات بالمنطقة، مشيرا إلى مساهمته في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في المنطقة ودفع الحركة الاقتصادية في الطفيلة.
والتقى بالعاملات واستمع إلى ملاحظاتهن واحتياجاتهن، مشيدا بجهودهن في دعم الإنتاج المحلي و مساهمة المصنع في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الفروع الإنتاجية.
وأكد الماضي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشاريع التنموية في المحافظة، والحرص على تذليل التحديات التي قد تواجه سير العمل فيها، مشيرا إلى أهمية مصنع الألبسة في منطقة أرويم كأحد النماذج الناجحة من الفروع الإنتاجية التي تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الطفيلة وتعزز من فرص التمكين المهني للمرأة والشباب في مناطق الطفيلة.
من جهته، أكد مدير المصنع عصام الشماسات، أن مصنع ارويم الذي يعتبر امتدادا لمجموعة مصانع 'كلاسيك للألبسة الجاهزة' يسعى إلى تهيئة بيئة العمل المناسبة لزيادة الإنتاجية بكل كفاءة، بالإضافة الى إسهامه في توفير فرص عمل لفتيات الطفيلة والحد من نسب الفقر والبطالة.
وأضاف، إن المصنع أسهم في تحريك الاقتصاد المحلي في الطفيلة من خلال تشغيل أصحاب المحلات التجارية والمطاعم وحركة النقل في المنطقة في وقت يتم فيه تقديم حزمة مزايا للعاملين فيما جاء إقامة هذا المصنع بالشراكة مع وزارة العمل ضمن برنامج الفروع الإنتاجية الرامية إلى الحد من نسب الفقر والبطالة.
وأوضح الشماسات، أن المصنع يشهد بيئة عمل آمنة وصحية خالية من جميع المشاكل والعقبات التي تعترض سير العمل في جميع خطوط الانتاج.
من جانبه، أكد مدير مديرية العمل في الطفيلة عثمان المصري، أن جولات تفتيشية متواصلة تنفذها كوادر مديرية العمل على الفروع الإنتاجية بغية التأكد من توفير بيئة آمنة للعاملين في هذه الفروع وتعزيز المزايا الممنوحة لهم، لافتا إلى أن هذا الفرع يعتبر احد الفروع الإنتاجية الثلاثة التي أقيمت بالتنسيق مع وزارة العمل في الطفيلة والحسا وبصيرا، لتوفير الأيدي العاملة المحلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
البورصة ترتفع %0.89 خلال أسبوع
اضافة اعلان عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.89 %، لينهي التداولات الأسبوعية عند مستوى 2843.5 نقطة مقارنة مع 2818.3 نقطة للأسبوع السابق.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 12.4 مليون دينار مقارنة مع 13.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 10.1 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 62.0 مليون دينار مقارنة مع 68.9 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 20.2 مليون سهم، نفذت من خلال 16077 عقداً.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 36.20 مليون دينار وبنسبة 58.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 13.01 مليون دينـار وبنسبـة 20.99 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 12.78 مليون دينار وبنسبة 20.61 %.وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.52 %, وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.3 %, وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.49 %.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 54 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش
أطلقت مديرية زراعة محافظة جرش، برنامج الاستزراع السمكي الذي ينفذه قسم الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي. اضافة اعلان وأكدت مديرة زراعة جرش علا خلف محاسنة، أن قطاع تربية الأسماك يشكل قيمة مضافة ونوعية في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، كما يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة ويتم استهدافه عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة إلى جانب المشاريع الريادية التي تشهد في الوقت الحالي توسعا كبيرا، خاصة بعد إيجاد نوافذ تمويلية للمشاريع الزراعية الريادية من خلال الإقراض الزراعي. وأشارت إلى أهمية تنفيذ البرامج الإرشادية النوعية بهدف توجيه المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية وتوفير الدعم الفني ونقل التقنيات الزراعية الحديثة مما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الدخل. وبين ميسر البرنامج مأمون النظامي أهمية التركيز على محاور عدة منها اختيار الموقع المناسب والأسماك المناسبة والأعلاف والعمليات الأساسية التي يقوم عليها المشروع، إضافة إلى تطبيق عملي عن نظام ري البيت البلاستيكي للاستفادة من مياه الأسماك وقياس مدى تأثيرها الإيجابي في ري المزروعات. وأشار رئيس قسم مشتل فيصل الزراعي بهجت سوالمه، إلى تقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع كالبيت البلاستيكي والطاقم الفني والمواد اللازمة لشبكة الري المستخدمة للاستزراع السمكي والتجهيزات الفنية كافة التي تضمن نجاح المشروع وتحسين تقنيات الإنتاج وتحقيق الاستدامة. بترا
الغد
منذ 7 ساعات
- الغد
لتعزيز الأمن المائي.."الري" تبذل جهودا كبيرة لتعزيز موارد المملكة
إيمان الفارس اضافة اعلان عمان- في ظل انحدار حصة الفرد من المياه لأقل من 61 م3 سنويا، وتوازيا وندرة المياه والتأثيرات المناخية، ركزت وزارة المياه والري جهدها خلال العام الماضي على تنفيذ اتفاقيات استراتيجية ومشاريع ضخمة ذات أثر طويل الأمد على الأمن المائي الوطني.ففي ظل تصاعد التحديات المائية التي تواجه الأردن، تواصل الوزارة بذل جهود كبيرة لحماية موارد المملكة المائية وضمان استدامتها، بما يعزز الأمن المائي ويخدم مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.التزام برؤية شاملةوتظهر الجهود التي أشار إليها التقرير السنوي لوزارة المياه والري – سلطة المياه – سلطة وادي الأردن للعام الماضي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، التزام الوزارة برؤية شمولية وإستراتيجية طويلة الأمد لضمان أمن المياه بالمملكة، عبر تنويع مصادر المياه، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي، وتوظيف أحدث التقنيات.وفي بلد يعاني من شح المياه، تعد هذه الجهود ركيزة أساسية لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنمية، فيما تبقى الشراكة الفاعلة مع الدول والمؤسسات الدولية عنصرا مهما في تعزيز قدرة الأردن على التصدي لأزمة المياه وتطوير إدارة هذا المورد الحيوي.وفي هذا السياق، نجح قطاع المياه بعقد اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتعمل الوزارة عبر وحدة المشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية في سياق الجهود الدولية، على توسيع شراكاتها وتعزيز التعاون مع عدد من الدول، ضمن إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة عالميا.مذكرات تفاهمومن أبرز الخطوات التي اتخذت؛ توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأردن واليونان وقبرص بمجال إدارة الموارد المائية، وتمديد البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع مصر للأعوام 2024 – 2027، في مجال الموارد المائية، وتنفيذ زيارة متبادلة مع العراق لوضع خطة عمل مشتركة لدراسة حوض الحماد.كما أجرت الوزارة دراسة مشروع مختبر مشترك مع الباكستان لإدارة نوعية المياه والبحوث، مقره إسلام أباد، واستقبال وفد باكستاني للاطلاع على التجربة الأردنية بإدارة المياه والمختبرات، بالإضافة لاستئناف خطة العمل مع سنغافورة لتنفيذ مشروع تقليل فاقد المياه بالتعاون مع البنك الإسلامي بجدة، والاتفاق على خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم مع هنغاريا.وذلك إلى جانب التنسيق مع الجزائر على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم تمهيدًا للتوقيع، والانتهاء من إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع رومانيا في مجال إدارة الموارد المائية، علاوة على التوافق مع تونس على تعديل البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في الصرف الصحي ومياه الشرب، والاتفاق مع المغرب على إطار تعاون في مجال البنية التحتية، ضمن مذكرة التفاهم المائية القائمة.وأشار التقرير ذاته لأنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على التعديل المقترح من الجانب الأردني بخصوص البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا للسير بأجراءات التوقيع عليها، بالإضافة للاتفاق مع الجانب المغربي على مشروع إطار تعاون في مجال البنية التحتية منبثق عن مذكرة التفاهم في مجال المياه وتم عرضها على مجلس الوزراء ألستكمال أجراءات التوقيع.تحديات كبيرةوفي السياق ذاته، أكد وزير المياه والري م. رائد أبو السعود، في تصريحاته عبر التقرير السنوي، أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها محدودية الموارد المائية والضغوط المتزايدة بفعل التغيرات المناخية والنمو السكاني، موضحا أن الوزارة وضعت خريطة طريق وطنية تهدف لتبني خيارات مائية مستدامة من داخل المملكة، التزاما بالتوجيهات الملكية السامية وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي.وأشار إلى أن الحكومة، عبر الوزارة، أطلقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023 – 2040، للوصول لأمن مائي مستدام، عبر إدارة متكاملة للموارد المائية، والحفاظ على مصادر المياه، ورفع كفاءة الاستخدام، بالإضافة لتعزيز الاعتماد على المصادر غير التقليدية، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد.وتبرز فرصة إستراتيجية نادرة في الوقت الراهن، أمام الأردن في ظل أزمة مائية تُعدّ من بين الأشد عالميا، للاستفادة من موجة دعم دولي غير مسبوقة يشهدها قطاع المياه، تقودها بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفق تقرير تمويل الأمن المائي 2024 الصادر عن عشرة بنوك تنموية دولية من ضمنها بنك التنمية الآسيوي، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا.فبحسب التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه ونشرته في وقت سابق، وافقت بنوك التنمية على تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار مرتبطة بالمياه خلال العام 2024 فقط، خُصّص منها14.4 مليار دولار للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.ويؤكد التقرير أن المياه باتت تمثل أولوية مشتركة لهذه المؤسسات، مع التزام جماعي بزيادة عدد المستفيدين من أنظمة المياه القادرة على التكيف مع تغيّر المناخ، خصوصا في المناطق التي تعاني من شحّ حاد في الموارد المائية، وهي وصف دقيق لحالة الأردن.ونظرا لما يُصنّف به الأردن كأفقر الدول مائيًا في العالم، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية من المياه 100 م3، مقارنة بالحد الأدنى العالمي البالغ 500 م3، تزداد التحديات تعقيدًا بفعل تأثيرات تغير المناخ وتزايد الضغط السكاني والهجرات القسرية.ومن هنا، فإن توجه بنوك التنمية لدعم مشاريع المياه في مناطق الإجهاد المائي الشديد، يضع الأردن في موقع مؤهّل للاستفادة من هذه المبادرات، لكن بشروط واضحة وخطوات مطلوبة.وبالتالي، فإن الكرة تحوم الآن في ملعب قطاع المياه الأردني، وخاصة في اختيار مشروط ونشط في الشبكات الدولية بما يخدم مصلحة الأمن المائي، وخصوصا كونه ألمح وبشكل مباشر أن السنوات الخمس المقبلة، وكما يطمح تقرير البنوك، قد تمثل بداية طريق نحو أمن مائي حقيقي ومستدام.
