صادرات "صناعة عمان" تكسر حاجز الـ3 مليارات دينار بالنصف الأول
ووفقا لمعطيات إحصائية دورية صادرة عن الغرفة، ارتفعت صادرات "صناعة عمان" خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بنسبة 12.3بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت صادرات "صناعة عمان" خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.467 مليار دينار، مقابل 3.086 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت 7 قطاعات فرعية زيادة في صادراتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسب تراوحت بين 1بالمئة للصناعات البلاستيكية والمطاطية، و73.4بالمئة للصناعات الإنشائية.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة 1.7 و 7.2 و 13.6 بالمئة لقطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والخشبية والاثاث على التوالي.
واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 1.988 مليار دينار.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة، وصولا إلى نحو 533 مليون دينار، مقابل 419 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.4 بالمئة، مسجلة ما قيمته نحو 418 مليون دينار، مقابل 388 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 2.6 بالمئة، وصولا لما قيمته نحو 451 مليون دينار، مقابل 439 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي ، بنسبة 7.8 بالمئة، لتسجل نحو 586 مليون دينار، مقابل 635 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك بقيت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وأظهرت المعطيات ، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 366.3 بالمئة، حيث بلغت 154 مليون دينار مقابل 33 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال النصف الأول العام الحالي ارتفاعا بنسبة 15.1 بالمئة، وصولا لما قيمته 82 مليون دينار، مقابل 71 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.698 مليار دينار فالدول الآسيوية غير العربية نحو 738 مليون دينار ودول أميركا الشمالية 609 ملايين دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 193 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 94 مليون دينار والدول الإفريقية 85 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 52 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 30 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 809 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 617 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 508 ملايين دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 485 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 360 مليون دينار، والجلدية والمحيكات نحو 304 ملايين دينار.
وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 152 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 122 مليون دينار والإنشائية 102 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 9 ملايين دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
نمو عدد الشركات المسجلة في الأردن 15% خلال النصف الأول...
06:59 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. اضافة اعلان ووفقا لبيانات الدائرة، فإن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97...
09:29 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في النصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية، منها 97 دعوى فُصلت بها الوحدة في ذات الفترة. اضافة اعلان وبيّن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فُصلت بها الوحدة أيضًا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فَصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023. وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يُعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تُسمى (سلطة الأجور)، تتألف من شخص أو أكثر. وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور، بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع، أو الحسميات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية، أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة، وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل، ويُشترط في ذلك أن تُجرى هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علمًا بأن وحدة سلطة الأجور تنظر في الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدّعي، وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدّعى عليه، وتُصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابيًا، ويكون قرارها قابلًا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار. وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة ألّا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط، ويُعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور، وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 10 دول عربية
وطنا اليوم:سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضوره في الأسواق العربية. هذا الحصاد الإيجابي يأتي انعكاسا وانسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشرا لتنامي الصادرات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العربية وتوسع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة. وحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من هذا العام، 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7 بالمئة. وبناء على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين في الثلث الأول من العام الحالي، إذ شكلت 40.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية. في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، إلى 705 ملايين دينار، مقابل 641 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول، إلى 2.94 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بـ 2.5 مليار دينار. وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول، وهي العراق لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، المغرب، فيما سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، السودان. وحازت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، لتبلغ حوالي 338 مليون دينار بارتفاع نسبته 23.4 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 273 مليونا بارتفاع نسبته 17.7 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 72 مليون دينار بارتفاع نسبته 453.8 بالمئة. في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 993 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في الثلث الأول من هذا العام، حوالي 655 مليون دينار. وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات. وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها. وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
