إنجازات "اتحاد العمال" لتعزيز الحماية الاجتماعية (خاص)
وأوضح "الجمل" في تصريحات لـ"الدستور"، أن من أبرز هذه الإنجازات مساهمة الاتحاد في رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ومشاركة فعالة في النقاشات واللجان الحكومية ذات الصلة.
كما شارك الاتحاد بشكل جوهري في صياغة مسودة قانون العمل الجديد، حيث تم إدراج العديد من المطالب العمالية التي تضمن مزيدًا من العدالة والحماية للعاملين، لا سيما في ما يخص الأمان الوظيفي وبيئة العمل اللائقة.
وأضاف "الجمل"، أن الاتحاد وقّع عددًا من الاتفاقيات الجماعية التي ساهمت في تحسين أوضاع العاملين في عدة قطاعات صناعية وخدمية، بما يشمل تحسين الأجور وتوفير مزايا اجتماعية إضافية.
كما قدم الاتحاد الدعم القانوني للعديد من العمال، وساعد في حل مشكلاتهم من خلال فرق متخصصة تقدم استشارات وتمثيل قانوني أمام الجهات المعنية.
وفي إطار رفع وعي ومهارات العمال، نظّم الاتحاد العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية التي استهدفت رفع كفاءة العامل المصري وتعزيز قدراته الفنية والمهنية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث ساهم في دعم الجهود الحكومية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، عبر حملات تسجيل وتأمين وتوفير فرص تدريب وتأهيل مهني.
وأكد رئيس الاتحاد، أن العلاقة مع الحكومة تشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا، حيث توجد قنوات حوار مفتوحة ومستمرة حول مختلف القضايا العمالية، ويشارك الاتحاد بفعالية في اللجان والمجالس التي تتناول شؤون العمل.
ورغم وجود تباينات في وجهات النظر أحيانًا، إلا أن الإرادة السياسية والنقابية مشتركة نحو التوصل إلى حلول توافقية تحقق مصلحة العمال وتدعم استقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 13 دقائق
- 24 القاهرة
ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها خلال يونيو الماضي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تقلبات حادة خلال شهر يونيو الماضي، وارتفعت بنحو 0.47%، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.5%، وفقًا لتقرير "آي صاغة". وارتفعت الأسعار المحلية بقيمة 20 جنيهًا في يونيو الماضي، إذ افتتح جرام عيار 21 عند 4600 جنيه، ولامس 5000 جنيه في 15 يونيو (مدعومًا بحرب الكيان المحتل على إيران)، ثم تراجع إلى 4580 جنيهًا كأدنى مستوى، واختتم الشهر عند 4620 جنيهًا. وعالميًا ارتفعت الأوقية 18 دولارًا من 3290 دولارًا، ولامست 3453 دولارًا كأعلى مستوى في شهرين، واختتمت عند 3308 دولارات. وتأثرت تعاملات يونيو بشكل أساسي بالأحداث السياسية مثل الصراع في الشرق الأوسط و سياسات الفيدرالي الأمريكي ، وشهدت الأسواق المحلية تضاربًا في التسعير منتصف الشهر. عوامل متعددة تدفع الأسواق وتأرجح المستثمرون بين شهية المخاطرة والرغبة في التحوط بسبب التذبذب الحذر المدفوع بالتوترات الجيوسياسية وتصريحات صُنّاع القرار. في بداية يونيو الماضي، استقر الذهب فوق 3380 دولارًا للأوقية، لكن منتصف الشهر شهد قفزة إلى 3458 دولارًا للأوقية عقب تقارير عن ضربات عسكرية إسرائيلية ضد مواقع في إيران، قبل أن تتراجع الأسعار تدريجيًا لتستقر بين 3310-3335 دولارًا، وتنهي الشهر عند 3274 دولارًا. ودخلت السياسة الأمريكية كعامل ضاغط جديد، إذ وجه ترامب انتقادات مباشرة لباول مطالبًا بخفض الفائدة، مما أثار شكوكًا حول استقلالية السياسة النقدية ودفع المستثمرين للعودة للذهب كملاذ آمن، كما ساهمت مخاوف مشروع قانون ترامب الضريبي البالغ 3.3 تريليون دولار في تعزيز القلق بشأن العجز الفيدرالي وإمكانية التضخم وضعف الدولار، وهو ما يدعم الذهب تقليديًا. وعلى الصعيد التجاري، اقتربت المهلة النهائية لاتفاقيات تجارية جزئية مع اليابان والاتحاد الأوروبي، وسط تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة، مما زاد الحاجة للتحوط، وفي آسيا، دعم الطلب الموسمي في الهند الأسعار محليًا. ويُشير محللو HSBC إلى أن الذهب ما زال يحتفظ بخصائصه كملاذ آمن في أوقات الاضطراب، متوقعين متوسط سعر 3215 دولارًا للأوقية هذا العام، مع نطاق تداول بين 3100 و3600 دولار. بيانات اقتصادية وتوقعات مستقبلية ويترقب المستثمرون صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM) لشهر يونيو اليوم، وأي قراءة دون التوقعات قد تعزز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما يدعم الذهب، بينما الأرقام الإيجابية قد تدعم الدولار وتضغط على الذهب. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة غدًا الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي يوم الخميس المقبل، وفي ظل هذه الأجواء، يبقى الذهب خيارًا آمنًا، مع توقعات بحدوث اختراقات فنية تدعم مزيدًا من الصعود.
خبر صح
منذ 13 دقائق
- خبر صح
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون ترامب الضريبي وينقله للنواب وسط انقسامات كبيرة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، في خطوة حاسمة نحو إقراره، قبل أن يحيله إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة والتصويت، يأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه صفوف الحزب الجمهوري انقسامات واضحة، مع تحذيرات من تداعيات مالية قد تؤدي إلى زيادة الدين القومي الأمريكي بأكثر من 3 تريليونات دولار. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون ترامب الضريبي وينقله للنواب وسط انقسامات كبيرة ممكن يعجبك: وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم التهاون في الرد على خرق الهدنة شهدت جلسة مجلس الشيوخ مناقشات مطولة وتبادلًا للعديد من التعديلات المقترحة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، حيث استمرت الجلسة لما يقرب من 12 ساعة. أشار عدد من المشرعين إلى ضرورة مراجعة التعديلات لضمان توافقها مع قواعد الموازنة الفيدرالية، مما أدى إلى تأخير التصويت النهائي، وفي هذا السياق، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس جون ثون: 'لن نعرف مصير المشروع إلا بعد الانتهاء من التصويت' مقال مقترح: نتنياهو يواجه انتقادات من المعارضة وعائلات المحتجزين أثناء دفاعه عن سياساته أمام الكنيست تمرير مشروع القانون يحتاج الجمهوريون إلى تماسك داخلي كامل لضمان تمرير مشروع القانون، إذ لا يمكنهم خسارة أكثر من ثلاث أصوات في مجلسي الشيوخ والنواب معًا، ويواجه المشروع معارضة قوية من الحزب الديمقراطي الذي يعتبر القانون منحازًا لصالح الأثرياء على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة. وفي تصريحات له، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر مشروع القانون بأنه 'ينتزع الرعاية الصحية من المواطنين ويرفع من تكاليف المعيشة بهدف تمويل إعفاءات ضريبية للأثرياء'، ومن جانبها، دعت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ إلى رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة جراء المشروع. تحفيز الاقتصاد الأمريكي يأتي هذا القانون ضمن خطة ترامب الطموحة لخفض الضرائب وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، ويأمل في تمريره قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، إلا أن الخلافات السياسية وتصاعد الانتقادات، خاصة بعد الجدل مع رجل الأعمال إيلون ماسك الذي عيّنه ترامب سابقًا للإشراف على تقليص النفقات الحكومية، تلقي بظلالها على المشهد السياسي الحالي. يُذكر أن إيلون ماسك هدد بالتحرك ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 إذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع مزيدًا من الضغوط على الحزب الجمهوري لضمان وحدة الصف. يُنتظر أن تستمر المناقشات في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع للقرار النهائي الذي قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة المالية للبلاد في السنوات القادمة.
24 القاهرة
منذ 13 دقائق
- 24 القاهرة
وزير الاستثمار خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري التشيكي: نشجع الشركات للاستفادة من الفرص المتميزة بمصر
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في فعاليات منتدى الأعمال المصري التشيكي ، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة التشيكية واتحاد الغرف التجارية التشيكي، بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري والسفارة المصرية في براغ. وحضر المنتدى لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، وعدد كبير من الشركات والجهات المصرية والتشيكية. الخطيب: فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال التشيكية في مصر واستعرض الوزير الخطيب الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والمقومات الاستثمارية المتميزة للاقتصاد المصري، التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن أبرز هذه المقومات: توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية والكفاءات الهندسية المتميزة، والموقع الجغرافي المحوري، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، ما يمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لهذه الأسواق. وأشار الوزير إلى أن مصر والتشيك ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة، مع وجود مجالات للتعاون الصناعي المشترك ترتكز على نقل التكنولوجيا وتشجيع الشركات الصناعية التشيكية على الاستثمار في مصر، وتولي الحكومة أهمية كبيرة للتعاون مع الدول الصناعية الأوروبية كونها من أهم شركاء مصر في التجارة والاستثمار. ودعا "الخطيب" إلى تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين وتشجيع المزيد من الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر للاستفادة من الفرص المتميزة في مجالات مثل: الصناعات الهندسية والإلكترونية، صناعة السيارات، الآلات والمعدات، الأدوية، الطاقة المتجددة، والمنسوجات. وأوضح الوزير أن مصر تقدم فرصًا استثمارية واسعة في قطاعات ذات أولوية كالرعاية الصحية (تحتاج مصر إلى إضافة 120 ألف سرير)، والقطاع السياحي (مضاعفة الغرف الفندقية إلى نصف مليون غرفة)، مشيرًا إلى الفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية بها مثل المنطقة الاقتصادية لشرق بورسعيد، والتي يمكن للشركات التشيكية المتخصصة في صناعة السيارات ومستلزماتها الاستثمار فيها. من جانبه، أكد لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، أهمية التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام عدد كبير من الشركات التشيكية بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وهو ما تجلى في المشاركة الواسعة للشركات التشيكية في منتدى الأعمال. وشهد المنتدى استعراض عدد من التجارب الاستثمارية الصناعية الناجحة في البلدين. حيث قدم المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتوميتر للعدادات الذكية، قصة نجاح استثماراته في السوق التشيكي في مجال العدادات الذكية التي تستهدف أسواق دول أوروبية. وعلى الجانب الآخر، عرضت عدة شركات تشيكية مستثمرة في السوق المصري قصص نجاحها في مجالات مختلفة، مثل شركة "لينت" للمستلزمات الطبية، وشركة "سيجما" المستثمرة في مجال معالجة المياه في مصر.
