تحذير من عواقب صارمة.. ما عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق؟

في ظل تكرار الحوادث المرورية على الطرق والمحاور المُختلفة، شددت الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، مع فرض عقوبات صارمة على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها حفاظًا على سلامة المواطنين.
عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق
ينص قانون المرور المصري، وخاصة المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على أن من يقود مركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حبس سنة وغرامة مالية
كما يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه.
ووجَّه النائب العام تعليماته لجميع نيابات الجمهورية بالتصدي بحزم لمخالفات تجاوز السرعة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، بما يضمن فرض الغرامات والعقوبات وفقًا لجسامة الفعل ودرجة التجاوز في السرعة، وذلك لما تمثله هذه المخالفات من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات وبث حالة من الخوف وعدم الطمأنينة بين مستخدمي الطرق.
ما وراء حوادث الطرق؟
كما أشار خبراء المرور إلى أن السرعة الزائدة تعد السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية، مما دفع وزارة الداخلية إلى زيادة عدد الرادارات الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق السريعة لمراقبة السرعات وضبط المخالفين.
وتختلف السرعات المقررة حسب نوع الطريق والمركبة، مع وجود حدود استرشادية للسرعات على الطرق المختلفة، حيث يُمنع سير بعض أنواع المركبات في أوقات محددة أو بشكل دائم على بعض الطرق حفاظًا على السلامة.
قانون المرور الجديد
يذكر أن مشروع قانون المرور الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان يتضمن تشديدًا إضافيًا على العقوبات، حيث تصل الغرامات إلى 2000-4000 جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، خاصة في حالات تجاوز السرعة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، نظرًا لما يشكله ذلك من خطر على حياة السائقين والمشاة على حد سواء.
وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالسرعات القانونية ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو ضرورة إنسانية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن تجاوز السرعة المسموح بها يعرض مرتكبه لعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية، مع مضاعفة العقوبات في حال التكرار، في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 39 دقائق

• مصرس

عضو التصديرى للحاصلات: التركيز على تطوير العملية الزراعية تكنولوجيًا وكميا

أكد أحمد مكادى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على أهمية الدور الذى لعبته خلال العقد الأخير شركات التطوير الزراعى، فى تطوير الاقتصاد الزراعى المصرى بما يتجاوز الاستصلاح التقليدى نحو التركيز على تطوير العملية الزراعية تكنولوجيًا وكميًا. واعتبر أحمد مكادى خلال حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن شركات التطوير الزراعى فى مصر، سواء كانت حكومية (مثل الريف المصرى ومستقبل مصر) أو خاصة، تمثل جسراً أساسياً لتعميق الشراكة الحيوية بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع البحث الزراعى تعمل على تعظيم الإنتاج الزراعى على أسس تكامل القوة وتعظيم القوة وبناء قدرات وطنية زراعية مستدامة فعلى مستوى تكامل القوة أكد مكادى أن الدولة تقوم بتوفير الأراضى والتمويل الأولى بالإضافة إلى والبنية التحتية فى حين يعمل القطاع الخاص على جلب الكفاءة والابتكار والقدرة على جذب الاستثمار.وأكد مكادى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص متمثلا فى شركات التطوير الزراعى يجب أن تعمل كذلك على تعظيم النتائج كمياً من خلال تسريع وتيرة استصلاح الأراضى وزيادة الإنتاجية من خلال التقنيات الحديثة، وكيفيا من خلال تحسين جودة المحاصيل وتوطين التقنيات المتقدمة مثل الزراعة الذكية والرقمية، مدعومة بالأبحاث التطبيقية.وشرح مكادى الدور الحيوى والمحورى الذى لعبته هذه الشركات مشيرا إلى أنه جاء فى إطار عدة محاور فى مقدمتها توفير قيادة للزراعة الذكية والمستدامة حيث عملت شركات التطوير الزراعى على تطبيقات الزراعة الدقيقة والزراعة بدون تربة والبيوت المحمية لزيادة الكفاءة وترشيد الموارد.وتحدث أيضا فى شرحه لمحاور تطوير العملية الزراعية الذى قامت بها شركات التطوير الزراعى عن دورها فى جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا مؤكدا على أن هذه الشركات عملت على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر والعمل كجسر ينقل أحدث التقنيات والخبرات العالمية لمصر.وأشار أحمد مكادى إلى أن الدور التطويرى التحديث الذى قامت به شركات التطوير الزراعى فى القطاع المصرى قد أسهم فى زيادة القدرة التنافسية عالميًا من خلال تطوير منتجات عالية الجودة والمطابقة للمعايير الدولية فتحت أسواقًا تصديرية جديدة وعززت تنافسية مصر.كما نبه مكادى إلى دور شركات التطوير الزراعى فى تحقيق أهداف الأمن الغذائى وتعزيز التصدير من خلال زيادة الإنتاج والجودة، تدعم هذه الشركات الاكتفاء الذاتى وتعزز القدرة التنافسية التصديرية لمصر.واقترح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن تشمل السياسات التشجيعية لشركات التطوير الزراعى حزم من الحوافز المالية فى مقدمتها قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، خاصة للمشاريع التكنولوجية واستصلاح الأراضى مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات الحديثة والأرباح لفترات محددة.واستعرض عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مؤشرات الأداء للقطاع الزراعى المصرى خلال العام 2024 متوقعا استمرار الأداء القوى خلال السنوات المقبلة وذلك بعد أن ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية إلى 9.7 مليون فدان فى الربع الثانى من 2024، بفضل مشروعات مثل "الدلتا الجديدة" الأمر الذى يتوقع معه أن يرتفع الناتج المحلى الزراعى إلى 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة.كشف مكادى أيضا عن تضاعفت الاستثمارات العامة فى الزراعة 8 مرات لتصل إلى 31.8 مليار جنيه فى حين بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 90.3 مليون دولار فى القطاع خلال 2023/2024.

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

عمومية المهندس للتأمين تعتمد زيادة رأسمالها إلى 650 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة المهندس للتأمين على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه. ووفقًا لقرار الجمعية، توزع قيمة الزيادة في رأس المال البالغة 150 مليون جنيه على 260 مليون سهم على أن يتم تمويل هذه الزيادة من أرباح الفترة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2024 بمبلغ 99.7 ملوين جنيه، ومن الاحتياطي القانوني بمبلغ 50 مليون جنيه، ومن الأرباح المرحلة بقيمة 267.79 ألف جنيه. ويتم توزيع توزيع أسهم الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بالنسبة والتناسب كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة بواقع 0.3 سهم مجانى لكل سهم أصلي، وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية. كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. وقد وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الصافية القابلة للتوزيع عن الفترة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2024 وكذلك على النحو التالي:-

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

التأمين الاجتماعي: 70 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% فى العام الواحد

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو، موضحا أن صرف الزيادة يكون على معاش شهر يوليو. وأضاف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن صرف المعاش بعد غدا الثلاثاء الموافق 1 يوليو، حيث يتم وضع الزيادة على المعاش دون طلب أى شىء من أهالينا، موضحا أنه يتم صرف معاشات لحوالى 11.5 مليون مواطن وهم سيستفيدون من هذه الزيادة. وأشار إلى أن تكلفة الزيادة فى المعاشات الـ 15% فى العام الواحد تبلغ 70 مليار جنيه، ومن المنتظر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة فى العام المالى 2025/2026 بحوالى نصف تريليون جنيه معاشات. وأوضح أن قانون المعاشات حدد الحد الأقصى للزيادة الدورية كل عام، ووضع ضوابط وهى بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15% ولها حد أقصى حسابى حيث بلغ هذا العام 2175 جنيه.