وكيل إمارة المنطقة الشرقية يدشّن تفعيل البطاقات الرقمية لمنسوبي الإمارة عبر تطبيق "توكلنا"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

«صندوق عُمان المستقبل» يعتمد مشروعات بأكثر من 3 مليارات دولار

أشار تقرير صادر عن مجموعة «أوكسفورد للأعمال»، أن «صندوق عُمان المستقبل» شهد أداءً إيجابيّاً خلال العام الأول لبدء عملياته التشغيلية، بعد أن اعتمد 44 مشروعاً بإجمالي حجم استثمار بلغ نحو 1.2 مليار ريال عُماني (3.1 مليار دولار)، أسهم فيها بـ333 مليون ريال عُماني (866 مليون دولار)، في حين كانت مساهمة رأس المال الأجنبي 885 مليون ريال عُماني (2.3 مليار دولار)، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في بيئة الاستثمار العُمانية. ونقلت «وكالة الأنباء العمانية» اليوم عن تقرير صادر عن مجموعة «أوكسفورد للأعمال» تناول أداء صندوق عُمان المستقبل خلال عام 2024 أشار فيه إلى دور الصندوق في تحفيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمار في سلطنة عُمان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040». وذكر التقرير أن جهاز الاستثمار العُماني أسس صندوق عُمان المستقبل برأسمال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليار دولار) موزعاً على خمس سنوات ليكون أداة رئيسة لدعم النمو المستدام، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ووُضع ضمن إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات الإمكانات العالية، مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والثروة السمكية، والسياحة، إلى جانب مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والمركبات الكهربائية. وأبرز التقرير أن دور الصندوق لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال في المشروعات، بل يسعى إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم شركات رأس المال الجريء، وتحفيز بيئة الابتكار، وهو ما يتماشى مع هيكلة الصندوق، إذ يخصص 90 في المائة من رأس المال للمشروعات الكبرى، في حين أن نسبة الـ10 في المائة خصصت لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات رأس المال الجريء، ومن خلال هذا التوزيع الاستراتيجي لرأس المال، يأتي الصندوق مكملاً لمحفظتي التنمية الوطنية والأجيال. وأشاد التقرير بالتحسينات القانونية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل، والتي شملت استحداث قانون جديد يسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 في المائة في معظم القطاعات، وتدشين منصة «استثمر في عُمان» لتكون منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، إضافة إلى تحديث قائمة الأنشطة التي يُحظر فيها التملك الأجنبي، وتقليصها إلى 123 نشاطاً، إلى جانب جهود أخرى مثل تطبيق قانون التخصيص الذي أتاح نقل الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، والمستثمرين الدوليين من خلال الاكتتابات العامة. وبيّن التقرير أنه نتيجةً لهذه التحسينات وجهود جهاز الاستثمار العُماني، تمكّن صندوق عُمان المستقبل من الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات النوعية التي اعتمدها خلال عامه الأول؛ إذ تنوّعت المشروعات بين صناديق استثمارية، ومشروعات وطنية كبرى، ومشروعات تابعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة. صندوق #عُمان المستقبل يعتمد مشروعات بحجم 1.2 مليار ريال عُماني.#العُمانية_انفوجرافكس — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 23, 2025 وسلّط التقرير الضوء على تعاون الصندوق مع شركاء صينيين لإطلاق صندوقين استثماريين، أولهما «صندوق آي دي جي عُمان» الذي أطلق بشراكة بين صندوق عُمان المستقبل ومجموعة «آي دي جي كابيتال» بهدف ضخ 100 في المائة من رأسماله البالغ 200 مليون دولار أميركي في سلطنة عُمان في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، كما يركز الصندوق على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم نمو الصناعات المتقدمة، والتقنيات النظيفة، وهو ما يعد خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية متقدمة في سلطنة عُمان. وأضاف التقرير أن الصندوق تعاون أيضاً مع شركة «إي دبليو بارتنرز» الصينية، لإنشاء صندوق «إي دبليو تي بي عُمان» بقيمة 250 مليون دولار أميركي، ويستهدف استثمار رأس المال بالكامل في سلطنة عُمان في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، وتبرز أهمية هذا الصندوق في تركيزه على جذب الشركات الصناعية الصينية في مجالاتها لتأسيس عملياتها الإقليمية في سلطنة عُمان، والإسهام في توفير فرص عمل محلية، وتعزيز قدرات سلاسل الإمداد. ووضح التقرير أن صندوق عُمان المستقبل يقوم بدور محوري في دعم إنشاء المشروعات الوطنية الكبرى، مثل «مصنع يونايتد سولار للبولي سيليكون» في المنطقة الحرة بصحار؛ إذ يُعد المشروع الأكبر من نوعه خارج الصين وطاقته الإنتاجية تبلغ 100 ألف طن من البولي سيليكون، ومن المتوقع أن يُمكّن هذا المشروع سلطنة عُمان من أن تستحوذ على 4.4 في المائة من سوق البولي سيليكون العالمية التي يقدر حجمها بـ37.3 مليار دولار أميركي. ومن جانب آخر، أبرز التقرير دور الصندوق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة؛ إذ اعتمد عدة مشروعات تابعة له ذكر منها شركة «كيوباي»، وهي أول منصة وطنية معتمدة لتقديم خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً، وشركة «بيمة»، وهي منصة رقمية لتقديم خدمات التأمين، ومشروع «سرب» لإدارة حركة الطائرات المسيّرة. وتطرّق التقرير إلى تفصيل الرؤية الاستراتيجية الخمسية «2024-2028» لصندوق عُمان المستقبل، والأثر الاقتصادي المتوقع منها؛ إذ من المتوقع أن تسهم المشروعات التي اعتمدها الصندوق خلال عام 2024م في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة، وتنويع الاقتصاد الوطني للحد من الاعتماد على النفط والغاز، إلى جانب تمكين المشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار. واختتمت المجموعة تقريرها بالإشارة إلى أن صندوق عُمان المستقبل يُعد أداة فعّالة لتنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والشراكات النوعية، بما يعزز من مكانتها باعتبار أنها مركز استثماري جاذب إقليميّاً وعالميّاً، ويرسّخ فلسفة الاستثمار طويل الأمد التي ينتهجها جهاز الاستثمار العُماني.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

البلديات والإسكان تُحدد الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمظلات السيارات داخل حدّ الملكية

حددت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات فنية وتنظيمية خاصّة بمظلات السيارات داخل حدِّ الملكية، وذلك امتدادًا لجهودها في تطوير البيئة الحضرية، والرفع من جودة التصميم العمراني، وضمان الاستخدام الآمن والمنظم للمساحات ضمن نطاقات العمائر السكنية والتجارية الإدارية. وتتضمن الاشتراطات معايير تنظيمية لإنشاء مظلات السيارات ضمن الملكيات الخاصة، تشمل جوانب التصميم والموقع والمواد المستخدمة، بما يُحقق الاستخدام المُنضبط للمرافق، ويُعزز من تكامل المشهد العمراني، ويحدّ من التعديات والمظاهر غير النظامية، مع الالتزام بكود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، بما في ذلك مراعاة مسارات المشاة ومداخل ذوي الإعاقة. وتشمل الاشتراطات متطلبات المساحة والارتدادات، وحدود بروز المظلة وارتفاعها، إلى جانب منع تغطية الجوانب أو استخدام مواد غير معتمدة، أو التعدي على الأرصفة أو خطوط المشاة، مع توجيه التصميمات نحو التكامل البصري مع الطراز المعماري للمبنى والمنطقة المحيطة. وتنظم الوزارة إجراءات إصدار التصريح عبر منصة "بلدي"، من خلال خطوات تبدأ بتقديم رخصة البناء أو عقد إيجار موثق عبر "منصة إيجار"، مرورًا بإعداد المخططات من قبل مكتب هندسي معتمد، وانتهاءً بمراجعة الجهات المختصة وإصدار التصريح إلكترونيًّا، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الامتثال الفني. واشتملت الاشتراطات على عددٍ من الضوابط العامة، أبرزها: وضع بطاقة تعريفية للمظلة برمز يتضمن بيانات التصريح، المحافظة على نظافة الموقع وسلامة الأرصفة، توحيد تصميم المظلات في المبنى الواحد، والالتزام بالصيانة الدورية، إضافة إلى تحمُّل صاحب التصريح كامل المسؤولية النظامية تجاه المظلة وما يترتب على إنشائها من التزامات، والتقيُّد بمتطلبات الوصول الشامل المعتمدة من المركز الوطني لكود البناء. وأتاحت الوزارة مُهلة تصحيحية مدة (180) يومًا للمظلات القائمة داخل حدود الملكية، بدءًا من تاريخ نشر الدليل الفني عبر المنصات الرسمية، لاستيفاء الاشتراطات والأنظمة المعتمدة وتحديث أوضاعها بما يتوافق مع المعايير الحالية. وتهدف وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه الاشتراطات إلى تعزيز جودة التنظيم العمراني، وتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة والوظيفة البنائية، وتوفير بيئة حضرية أكثر تنظيمًا وأمانًا، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

المساحة والارتدادات والبروز .. "البلديات" تُحدد الاشتراطات الفنية لمظلات السيارات داخل حدّ الملكية

حددت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات فنية وتنظيمية خاصّة بمظلات السيارات داخل حدِّ الملكية، وذلك امتدادًا لجهودها في تطوير البيئة الحضرية، والرفع من جودة التصميم العمراني، وضمان الاستخدام الآمن والمنظم للمساحات ضمن نطاقات العمائر السكنية والتجارية الإدارية. وتتضمن الاشتراطات معايير تنظيمية لإنشاء مظلات السيارات ضمن الملكيات الخاصة، تشمل جوانب التصميم والموقع والمواد المستخدمة، بما يُحقق الاستخدام المُنضبط للمرافق، ويُعزز من تكامل المشهد العمراني، ويحدّ من التعديات والمظاهر غير النظامية، مع الالتزام بكود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، بما في ذلك مراعاة مسارات المشاة ومداخل ذوي الإعاقة. وتشمل الاشتراطات متطلبات المساحة والارتدادات، وحدود بروز المظلة وارتفاعها، إلى جانب منع تغطية الجوانب أو استخدام مواد غير معتمدة، أو التعدي على الأرصفة أو خطوط المشاة، مع توجيه التصميمات نحو التكامل البصري مع الطراز المعماري للمبنى والمنطقة المحيطة. وتنظم الوزارة إجراءات إصدار التصريح عبر منصة "بلدي"، من خلال خطوات تبدأ بتقديم رخصة البناء أو عقد إيجار موثق عبر "منصة إيجار"، مرورًا بإعداد المخططات من قبل مكتب هندسي معتمد، وانتهاءً بمراجعة الجهات المختصة وإصدار التصريح إلكترونيًّا، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الامتثال الفني. واشتملت الاشتراطات على عددٍ من الضوابط العامة، أبرزها: وضع بطاقة تعريفية للمظلة برمز يتضمن بيانات التصريح، المحافظة على نظافة الموقع وسلامة الأرصفة، توحيد تصميم المظلات في المبنى الواحد، والالتزام بالصيانة الدورية، إضافة إلى تحمُّل صاحب التصريح كامل المسؤولية النظامية تجاه المظلة وما يترتب على إنشائها من التزامات، والتقيُّد بمتطلبات الوصول الشامل المعتمدة من المركز الوطني لكود البناء. وأتاحت الوزارة مُهلة تصحيحية مدة (180) يومًا للمظلات القائمة داخل حدود الملكية، بدءًا من تاريخ نشر الدليل الفني عبر المنصات الرسمية، لاستيفاء الاشتراطات والأنظمة المعتمدة وتحديث أوضاعها بما يتوافق مع المعايير الحالية.