بين الرمال والأمواج
وهناك نقطة هامة لا يمكن أن نغفلها ونحن نغوص في أعماق مذكرات الرحالة الأجانب ومهارات أهل الكويت البحرية ألا وهي أن المدونين من الرحالة لفتت أنظارهم المحبة المتبادلة بين الحاكم والشعب الأمر الذي باعتقادي يصنف ضمن بند الاستقرار الداخلي للكويت، وبالتالي يساهم في استكمال بناء الميزة الاستراتيجية... وأخيراً وليس آخراً... أتمنى أن يتم إلحاق تاريخ الكويت البحري ضمن المناهج الدراسية بأسلوب متجدد مليء بالدروس والعبر.
شلون فاطمة؟
خالص العزاء لأسرتي الحميضي وبودي الكرام بوفاة السيدة نورية الحميضي... والتي كانت صديقة لوالدتي ورفيقة دربها، فقد زاملتها في صفوف الدراسة والرحلة إلى القاهرة ضمن الدفعة النسائية الأولى 1956، واستمرت الصداقة أثناء مرحلة الشيخوخة، تلك المرحلة التي ينسى ويتناسى فيها الناس بعضهم بعضاً... فيأتيني أسبوعياً صوت خالتي نورية متسائلة: «شلون فاطمة؟ حطوا بالكم عليها»، رحمها الله وثبتها عند السؤال وأسكنها فسيح جناته بإذنه تعالى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 2 أيام
- كويت نيوز
سمو رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للجنة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت الصين
كونا – ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث الاجتماع 21 آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر. وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بأهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كافة مناحي التنمية الاقتصادية في البلاد لافتا إلى أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الاجنبية يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي اللجنة الوزارية نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة في كافة مسارات التنمية تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الحكومتين يعكس التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى في البلاد مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين. من جهته قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إيجازا لتقارير متابعة كافة الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وأشار بهذا الصدد الى أن الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومة الصينية تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة مضيفا أن الشهر المقبل ستستقبل البلاد أربعة وفود صينية رسمية تمثل شركات حكومية كبرى لبحث سبل التعاون والاستثمار من جانبها مع الحكومة الكويتية في مجالات البنى التحتية والخدمات اللوجيستية وغيرها من المشاريع التنموية. حضر الاجتماع وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.
الجريدة
منذ 2 أيام
- الجريدة
رئيس الوزراء: مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الخميس اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية. وبحث الاجتماع 21 آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر. وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بأهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كافة مناحي التنمية الاقتصادية في البلاد لافتاً إلى أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الاجنبية يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي اللجنة الوزارية نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة في كافة مسارات التنمية تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الحكومتين يعكس التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى في البلاد مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين. من جهته قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح حيات إيجازا لتقارير متابعة كافة الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأشار بهذا الصدد الى أن الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومة الصينية تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة مضيفا أن الشهر المقبل ستستقبل البلاد أربعة وفود صينية رسمية تمثل شركات حكومية كبرى لبحث سبل التعاون والاستثمار من جانبها مع الحكومة الكويتية في مجالات البنى التحتية والخدمات اللوجيستية وغيرها من المشاريع التنموية. حضر الاجتماع وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو.
الجريدة
منذ 3 أيام
- الجريدة
العاهل المغربي يُجدد الدعوة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر
وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء، خطابا إلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الـ26 لتوليه الحكم. وفيما قال العاهل المغربي إن اقتصاد المغرب حافظ على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات، وجه باعتماد جيل جديد من برامج التنمية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وغيرها من المشروعات. وجدد الملك محمد السادس في الخطاب دعوته إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر مؤكدا استعداد بلاده لحوار «صريح ومسؤول» مع الجارة الشرقية حول مختلف القضايا العالقة، مؤكداً تمسك بلاده بمشروع «الاتحاد المغاربي» معتبرا أن تفعيله لا يمكن أن يتم من دون انخراط فعلي للمغرب والجزائر إلى جانب باقي دول المنطقة. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: «الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمعنا على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا. وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة: ما حققناه من مكاسب، وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وتفاؤل. لقد عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة. فما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب. واستنادا على هذا الأساس المتين، حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار ماكرو - اقتصادي سليم ومستقر. ورغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة. كما يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب. وبفضل التوجهات الاستراتيجية، التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم، قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل. ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر. كما يتوفر المغرب اليوم، على بنيات تحتية حديثة ومتينة، وبمواصفات عالمية. وتعزيزا لهذه البنيات، أطلقنا مؤخرا، أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة، الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة، في مجال الأمن المائي والغذائي، والسيادة الطاقية لبلادنا. شعبي العزيز.. تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه. وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وعلى سبيل المثال، فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات «التنمية البشرية العالية». غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين. شعبي العزيز، لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء. ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. وينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص: - أولا: دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، - ثانيا: تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، - ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، - رابعا: إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد. شعبي العزيز، ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية. وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. شعبي العزيز، بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق. وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة. ومن جهة أخرى، فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، نتقدم بعبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية البرتغال، على موقفهما البناء، الذي يساند مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم. وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة تخليد عيد العرش المجيد، لنوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما. ومسك الختام، قوله تعالى: «فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف». صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».
