
وزارة الإسكان تعلن بدء إبداء الرغبات لمشروع بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام
أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع شركة أشراق للتنمية والتطوير، الذراع التنموية لأمانة المنطقة الشرقية، والمركز الوطني للتخصيص، عن إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع بوليفارد ضاحية الملك فهد في الدمام، في موعد أقصاه 16 يوليو 2025م.
وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أن المشروع سيُنفذ بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعقد يشمل التصميم والتشييد والتمويل والتشغيل والصيانة والنقل لمدة 30 عامًا.
يغطي المشروع مساحة إجمالية تقدر بنحو مليون م²، وستُنفذ على مرحلتين، ويتضمن المشروع تطوير ممر رئيسي يمتد على طول 4 كم، ويضم منطقة متعددة الاستخدامات تحيط بها حدائق تمتد على طول 7.3 كم.
ووفق بيانات أرقام ، كان ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان قد أطلق في مارس 2021 مشروع تطوير بوليفارد الضاحية بالدمام بالشراكة مع القطاع الخاص.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 29 دقائق
- الاقتصادية
قطاع الإنشاءات السعودي صعد 4.6% .. وعقود بنحو 808 مليارات ريال منذ الجائحة
بلغت قيمة ناتج قطاع الإنشاءات في قطاعات البناء والنقل والطاقة والنفط والغاز والصناعة والمياه والكيماويات في السعودية، 148 مليار دولار (555 مليار ريال) بنهاية النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مسؤولان في "نايت فرانك" للاستشارات العقارية. المسؤولان أشارا إلى أنه تم منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تزيد على 215.4 مليار دولار (807.75 مليار ريال) في جميع مناطق السعودية بين 2020 و2025. القطاع سجل نموا سنويا منذ 2020، مع توقعات باستمرار المسار التصاعدي ليصل إلى 191 مليار دولار (716.2 مليار ريال) في 2029، بالتزامن مع التنمية المتسارعة المدفوعة بإستراتيجية رؤية 2030 التي وضعتها الحكومة لجعل السعودية مركزا عالميا للسياحة والتجارة والتبادل التجاري. الحاجة متزايدة لشركات إنشاءات متخصصة قال لـ "الاقتصادية" الشريك الإقليمي رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك" محمد نبيل: مشاريع السعودية العملاقة تتطلب مستوى غير مسبوق من التخصص وسرعة التنفيذ، مؤكدا على الحاجة المتزايدة لشركات إنشاءات متخصصة، خصوصا في البنية التحتية الذكية، والمشاريع المعقدة متعددة الاستخدامات. نبيل أشار إلى أن انخراط الشركات العالمية في السوق السعودية ليس مرحبا به فحسب، بل أصبح ضروريا، لأنها تجلب معها خبرات عالمية، وأساليب تنفيذ مبتكرة، وتسهم في رفع معايير القطاع، لكن يبقى التعاون مع الشركاء المحليين وفهم البيئة التنظيمية والثقافية عاملا أساسيا للنجاح. فيما يرى أن السوق السعودية قادر على استيعاب ما لا يقل عن 20 إلى 30 شركة إنشاءات متخصصة ذات كفاءة عالية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي. وقال: إنه مع الارتفاع المتوقع لسكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، فإن الاستثمارات التي يتم تنفيذها في مترو الرياض ونظام النقل السريع يظهر كيف تعيد المدينة تعريف التجربة الحضرية من خلال التنمية المستدامة لخلق مدينة صالحة للعيش، وكوجهة جاذبة للأعمال والسياحة. التحول التنموي في السعودية يستهدف توفير أكثر من مليون منزل وأكثر من 362 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 7.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 7.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد. استثمارات بـ 1.3 تريليون دولار ضمن رؤية 2030 من جانبه قال الشريك رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيصل دوراني، إنه تم منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تزيد على 215.4 مليار دولار (807.75 مليار ريال) في جميع مناطق السعودية بين 2020 و 2025، ما يسلط الضوء على التزام السعودية لتكون مركزا للنمو الاقتصادي والتجارة عالميا. في الرياض وحدها بحسب دوراني، جرى منح عقود بقيمة 135.2 مليار دولار (507 مليارات ريال)، وهو ما يمثل 63% من الإجمالي في جميع أنحاء السعودية، فيما استحوذت مشاريع النقل على 29% من عقود البناء التي تم منحها في العاصمة. أشار إلى أنه من المقرر استثمار نحو 1.3 تريليون دولار في المشاريع العقارية السعودية ومشاريع البنية التحتية كجزء من رؤية 2030، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق وحجم ما يتم تسليمه الآن. تعد مشاريع "جيجا" محورا رئيسيا آخر لأنشطة البناء، حيث من المقرر أن يحول مشروع المربع الجديد الذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار 19 كيلومترا مربعا من شمال غرب الرياض وينشئ 18حيا جديدا.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً وزاريّاً بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، هي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية؛ وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودية عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال. ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد المهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة. وستُصنّف رخص العمل ويستكمل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حالياً في سوق العمل السعودية، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. يشار الى أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
هيئة «الشورى» تحيل 26 موضوعاً إلى جدول أعمال المجلس
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، اجتماعها الثاني عشر من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها 26 موضوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس، من بينها تقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وتقارير تقدمت بها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي، وبشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، وتقرير من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة. ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدد من تقارير لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات، إلى جانب عددٍ من التقارير التي تتعلق بمشاريع للأنظمة تمهيداً لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة القادمة. أخبار ذات صلة