الاستخبارات الأمريكية: برنامج إيران النووي تضرر بشكل يصعب إصلاحه لسنوات

صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، بأن برنامج طهران النووي تضرر بشكل يصعب إصلاحه لسنوات بعد الهجوم الأمريكي على إيران، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وقال مسئول -طلب عدم نشر اسمه- إن تصريحات راتكليف جاءت في إحاطة مغلقة، عقب ردود فعل أعضاء الكونجرس الديمقراطيين على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".ولفت راتكليف، إلى أنه حتى لو بقي اليورانيوم الإيراني سليما، فإن الضرر الذي لحق بالمنشآت نتيجة الهجمات سيُضعف قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية.وذكر في إحاطته أمام الكونجرس، أن الهجوم أسفر عن تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، وأن إسرائيل قادرة الآن بسهولة إحباط محاولات إدارة طهران لإعادة بناء برنامجها النووي.وفي 13 يونيو، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.وردت إيران، باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.وهاجمت الولايات المتحدة، في 22 يونيو، منشآت إيران وادعت أنها أنهت برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة العديد الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفى رئيسها مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات.وتدعي تل أبيب وواشنطن، تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات، فيما خلص تقرير مسرب من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن الضربات الأمريكية أخرته فقط لبضعة أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

جولة جديدة من التصعيد بين إيران وأمريكا تلوح في الأفق بحسب لؤي الخطيب

أعرب الكاتب الصحفي لؤي الخطيب عن قلقه العميق بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الوضع النووي الإيراني، محذرًا من احتمال تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة. جولة جديدة من التصعيد بين إيران وأمريكا تلوح في الأفق بحسب لؤي الخطيب ممكن يعجبك: 212 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم غداً وفقاً لوزارة التعليم جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع 'إكس'، حيث أشار 'الخطيب' إلى تصريح الوكالة الذي أكد إمكانية تخصيب إيران لليورانيوم 'خلال أشهر'، إلى جانب التصعيد الإعلامي بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، وما وصفه بتهديد إيران الوشيك بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح 'الخطيب' أن هذه المعطيات تمثل مؤشرات خطيرة على أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة لم تنهِ البرنامج النووي الإيراني، بل ألحقت به أضرارًا فقط، مؤكدًا أن احتمالية اندلاع جولة جديدة من التصعيد باتت أقوى وأشرس وقريبة جدًا. وقال 'الخطيب': 'ما لم يتم التوصل إلى صفقة تفاهم كما تسعى مصر حاليًا، فإن المنطقة تواجه خطرًا حقيقيًا يتطلب الحذر والتعامل بحكمة لتفادي المزيد من التوترات' تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إن إيران ممكن تخصب يورانيوم 'خلال أشهر'، إلى جانب تراشق إعلامي بين إسرائيل وإيران وأمريكا، إلى جانب تهديد إيراني أقرب للتنفيذ بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كل دي مؤشرات خطيرة، أولا على إن الضربات الأمريكية…. — Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb). إعادة ترتيب الوضع الإقليمي وفي وقت سابق، قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن المفاوضات النووية المحتملة مع الولايات المتحدة قد تمثل فرصة لإعادة ترتيب الوضع الإقليمي، لكنها لن تكون بالضرورة بداية لهدنة دائمة، بل ربما هدنة مؤقتة ضمن صراع طويل ومعقد تتداخل فيه الأذرع العسكرية والأمنية والسياسية. وفي مداخلة على قناة 'إكسترا نيوز'، أوضح فيصل أن إيران تلقت رسائل واضحة من واشنطن تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم، الصواريخ الباليستية، الطائرات المسيّرة، والدعم العسكري للفصائل المسلحة في المنطقة، بما يشمل العراق، سوريا، لبنان، اليمن، وغزة، مؤكدًا أن هذه الملفات تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا مباشرًا لأمن الشرق الأوسط. مواضيع مشابهة: إصابة 3 أطفال في انقلاب موتوسيكل ببندر قنا والنيابة تبدأ التحقيق وأشار فيصل إلى أن ما يجري حاليًا هو أشبه بـ'حروب ظل'، تشمل الهجمات السيبرانية وعمليات الاغتيال والتخريب ضد المنشآت النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن الضربة الأمريكية الأخيرة لمواقع نووية في نطنز وفوردو وأصفهان قد تكون رسالة ردع قوية تهدف إلى تعطيل البرنامج النووي الإيراني، وربما تأجيله لشهور أو سنوات. ولفت إلى أن إيران، عبر فصائلها المسلحة في المنطقة، تواصل تشكيل خطر مستمر، مشيرًا إلى الهجمات الأخيرة من الحوثيين، وقصف الرادارات العراقية، والهجمات على السفارات والقواعد الأمريكية في العراق والأردن، قائلاً إن هذه الفصائل باتت 'دولة فوق الدولة'، تمثل تهديدًا فعليًا للاستقرار الإقليمي والدولي من وجهة نظر واشنطن.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

تسييس الفيدرالي والاستقلال النقدي

حين عيّن «دونالد ترامب» الخبير المالى والقانونى «جيروم باول» رئيسًا لمجلس الاحتياطى الفيدرالى عام 2018، بدا القرار متناغمًا مع توجهات الجمهوريين الساعية إلى توجيه دفة السياسة النقدية. غير أن العلاقة بين الرجلين سرعان ما انقلبت إلى صدام علنى، لاسيما بعدما أصر باول على رفع أسعار الفائدة رغم الضغوط المتكررة من ترامب، الذى لم يتردد فى مهاجمته علنًا، واصفًا إياه ب«العنيد» و«غير الكفء» فى أكثر من مناسبة. واليوم، وبعد فوز ترامب فى انتخابات الرئاسة لعام 2024 وتسلّمه ولاية ثانية، تعود الأنظار إلى ساحة المواجهة بينه وبين باول. ومع اقتراب نهاية ولاية الأخير فى عام 2026، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال أن يسعى ترامب إلى إقالته قبل انتهاء مدته، أو أن يمتنع عن تجديد ولايته، مستغلًا هيمنة الجمهوريين على الكونجرس. الخلاف بين الرجلين لم يعد محصورًا فى توجهات السياسة النقدية، بل بات يشكّل اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية مجلس الاحتياطى الفيدرالى، إحدى الركائز الأساسية للنظام المالى الأمريكى والعالمى.فبينما يضغط «ترامب» لخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات النصفية 2026، يُصر «باول» على حياد المؤسسة، مدافعًا عن قرارات تستند إلى مؤشرات التضخم والبطالة، فى مشهد يذكّر بأزمات سبعينيات القرن الماضى، حين حاول الرئيس «نيكسون» التدخّل فى عمل الاحتياطى الفيدرالى لخدمة أجندته السياسية.بعض أعضاء الفيدرالى ممن تم تعيينهم من قبل إدارة ترامب، بدأوا يُظهرون بدورهم ميلًا نحو التيسير النقدى (خفض الفائدة)، الأمر الذى يهدد بانقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. هذا الانقسام يعكس تآكلًا تدريجيًا فى مصداقية المؤسسة، ويفتح الباب أمام ضغوط المستثمرين، وربما المشرّعين، لإعادة تعريف دور الفيدرالى وحدود تدخله فى الاقتصاد.• • •ويرى الاقتصادى الشهير الدكتور «محمد العريان» أن «جيروم باول» يسعى فى المرحلة الراهنة إلى تثبيت صورته المستقلة عن الضغوط السياسية، حتى وإن تطلّب ذلك الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما تستدعيه المعطيات الاقتصادية الراهنة. إلا أن «العريان» يحذّر من مغبة التمادى فى التشديد النقدى دون إعادة تقييم مرنة لهدف التضخم ، الأمر الذى قد يقود إلى خطأ استراتيجى بالغ الأثر. وفى هذا السياق، يدعو العريان، ومن ينتصر لرأيه، إلى مراجعة مستهدف التضخم التقليدى، مقترحًا رفعه من 2% إلى 3%، بما يتلاءم مع التحولات العميقة فى هيكل الاقتصاد العالمى، والتغيرات الجيوسياسية التى باتت تُلقى بثقلها على جانب العرض، وليس على جانب الطلب وحده. ويعتبر التحوّل من صدمات الطلب إلى صدمات العرض واحدا من أبرز التحوّلات الاقتصادية العالمية الكبرى فى القرن الحادى والعشرين.كما يشدّد «العريان» على الحاجة إلى توسيع نطاق الرؤى داخل مجلس الاحتياطى الفيدرالى، واعتماد إطار أكثر مرونة فى صياغة السياسات، يستوعب تعقيدات الاقتصاد «المعولم» والتداخل المتزايد بين المسارات الاقتصادية والسياسية. ففى تقديره، لم تعد قراءة مؤشرات التضخم والبطالة كافية لصنع القرار النقدى، بل بات من الضرورى فهم الأبعاد والتداعيات السياسية لتلك القرارات، خصوصًا فى حال استخدامها لتحقيق أهداف قصيرة المدى قد تُهدد الاستقرار المالى الأوسع.وعلى صعيد متصل، يُعرب الاقتصادى «بول كروجمان»، الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد، عن قلقه البالغ من احتمالات تسييس مجلس الاحتياطى الفيدرالى تحت إدارة ترامب الحالية. ويرى أن الخطر الأكبر لا يكمن فى قرارات نقدية بعينها، بل فى تهديد مبدأ الفصل بين السياسة والاقتصاد النقدى، وهو الحاجز الذى بُنى على مدى عقود لتحصين الاقتصاد الأمريكى من تقلبات الأهواء السياسية. انهيار هذا الجدار - فى رأيه - يفضى إلى عواقب كارثية، تُشبه ما شهدته بعض الدول التى سخّرت أدوات السياسة النقدية لخدمة السلطة لا لتحقيق الاستقرار، وكانت النتائج مدمرة للاقتصاد والاستقرار السياسى معا.ويحذّر كروجمان من أن تآكل استقلالية الفيدرالى سيؤدى حتما إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض من خلال صعود عوائد السندات، وتراجع الثقة فى الدولار، بل وربما فتح الباب أمام مرحلة من اللايقين المالى، تتسم بتقلّب حاد فى المستوى العام للأسعار، بما يفوق فى خطورته استمرار معدلات التضخم فوق المستهدف. ويذهب إلى أن خضوع الفيدرالى لضغوط البيت الأبيض قد يُنتج نموذجًا اقتصاديًا مختلًا، يجمع بين نمو ضعيف وتضخم مرتفع، فيما يُعرف اقتصاديًا ب«الركود التضخمى»، وهو وضع لا تجدى معه الأدوات التقليدية لإنقاذ الاقتصاد.• • •وبعيدا عن تقديرات الاقتصاديين، لا يزال الاحتياطى الفيدرالى يتبنى سياسة شديدة التحفّظ فى خفض أسعار الفائدة، رغم تباطؤ التضخم وتراجع ملحوظ فى الإنفاق الاستهلاكى. وقد كشفت بيانات النمو الصادرة فى يونيو 2025 عن انكماش الاقتصاد الأمريكى بنسبة 0,5% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل أول تراجع فصلى منذ سنوات، ويعزز المخاوف من دخول الاقتصاد فى حالة ركود صامت لم يُعلن رسميًا بعد، لكنه ينعكس بوضوح فى مؤشرات النمو وسوق العمل.ورغم هذه المؤشرات المقلقة، تشير معظم التقديرات إلى تأجيل أول خفض للفائدة حتى سبتمبر على الأقل، وهو ما يُبقى تكاليف الاقتراض مرتفعة، ويُضعف قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع، ويزيد من الضغوط على الاستهلاك والاستثمار المحليين.ولا تتوقف تداعيات هذا التوجه عند حدود الولايات المتحدة، إذ أصبحت أسواق المال العالمية أكثر حساسية من أى وقت مضى لتحركات الفيدرالى. فاستمرار التشديد النقدى الأمريكى يعمّق فجوة السياسات بين واشنطن وعواصم أخرى تتجه نحو التيسير، ويزيد من حدة الضغوط على الاقتصادات الناشئة المرتبطة بالدولار (اقتراضا واستيرادا)، ويعقّد جهود إعادة هيكلة الديون السيادية فى عدد من دول الجنوب.وقد سبق أن واجه الاحتياطى الفيدرالى لحظات فارقة مشابهة، كان أبرزها خلال ولاية «بول فولكر» فى مطلع الثمانينيات، حين اتخذ قرارًا جريئًا برفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 20%، لمكافحة تضخم منفلت. ورغم الانتقادات العنيفة التى تلقّاها الفيدرالى آنذاك من الكونجرس ودوائر الأعمال، تمسّك «فولكر» باستقلاليته وأولويته القصوى المتمثّلة فى كبح جماح التضخم. وعلى المدى الطويل، أسّس بذلك لعقود من الاستقرار النقدى والثقة فى قدرة الفيدرالى على معالجة التشوّهات. لكن اليوم أكثر تشابكا وتعقيدا، ومصادر التضخم تتنازعها عوامل العرض والطلب واضطرابات سلاسل الإمداد وتغيّر المناخ.. إلى جانب الإنفاق العام غير المنضبط، وكلها عوامل لا يستقيم معها علاج واحد.• • •التحدى الراهن يتطلب مقاربة أكثر مرونة وتعقيدا، توازن بين حتمية الحفاظ على المصداقية، وضرورات الحفاظ على النمو، لا سيما فى ظل قوى سياسية تسعى إلى تدجين المؤسسات النقدية لحسابات انتخابية وأجندة «وول ستريت». إذا لم يُعالج هذا التحدى من جذوره المؤسسية، فقد نشهد تراجعًا عالميًا فى نموذج استقلالية البنوك المركزية، وتحوّلًا نحو ما سماه بعض المفكرين «اقتصاد ما بعد الحقيقة»، حيث يُعاد تعريف التضخم والنمو والفائدة حسب الحاجة لا حسب الواقع!فى المقابل، تقدم أوروبا نموذجًا مغايرًا، لكن لا يخلو من الدروس. فالبنك المركزى الأوروبى، ورغم ما يتمتع به من استقلال رسمى، وجد نفسه فى السنوات الأخيرة تحت ضغط سياسى ناعم من حكومات تعانى من ارتفاع الدين العام وتراجع النمو، خصوصًا فى دول الجنوب كإيطاليا وإسبانيا. وعند بدء مرحلة خفض الفائدة أخيرًا، بدا واضحًا أن المركزى الأوروبى يتجه نحو تطبيع السياسة النقدية حتى قبل الفيدرالى الأمريكى، ما يعكس اختلافًا فى التقدير وليس بالضرورة فى البيانات الاقتصادية. غير أن هذا السبق الأوروبى حمل مخاطر أخرى، أبرزها اتساع الفجوة بين الدولار واليورو، وتزايد تدفّقات رءوس الأموال إلى السوق الأمريكية بحثًا عن العائد المرتفع، ما قد يخلق ضغوطًا انكماشية غير مقصودة على منطقة اليورو نفسها.أما فى الأسواق الناشئة، فتُعدّ تركيا مثالا كاشفا، إذ تسبب التدخل المتكرر للرئيس «أردوغان» فى قرارات البنك المركزى، وإقالة أكثر من رئيس له، فى تآكل الثقة فى الليرة التركية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتضخم جامح لم تُفلح فى كبحه إجراءات اللحظة الأخيرة. اليوم، وبعد تعيين طاقم اقتصادى أكثر مهنية، تعود تركيا تدريجيًا إلى السياسة النقدية المنضبطة، لكن الثمن كان باهظًا على النمو ومستويات المعيشة والاستقرار. ويكمن الدرس هنا فى أن كلفة إضعاف استقلالية البنك المركزى لا تظهر فورًا، لكنها تتراكم فى شكل هشاشة اقتصادية مزمنة، وهو ما قد تُواجهه الولايات المتحدة نفسها إذا تكرّرت سيناريوهات تركيا بأدوات أقل سفورا، لكنها لا تقل خطرًا.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران تصرّ على حقها في التخصيب السلمي لليورانيوم داخل أراضيها

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أن طهران تصر على تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي داخل أراضيها، مشيرا إلى أن مستوى التخصيب وقدرته قابلان للنقاش. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضح نائب وزير الخارجية أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي داخل الأراضي الإيرانية. وتابع نائب وزير الخارجية مؤكدا: "إن مستواه قابل للنقاش، وقدرته كذلك، ولكن القول بأنه لا ينبغي أن يكون لديكم تخصيب، ويجب أن يكون التخصيب لديكم صفر، وإذا لم توافقوا، فسوف نقصفكم، فهذا هو قانون الغاب". وقال نائب وزير الخارجية الإيراني: "إذا أرادت الولايات المتحدة استئناف المفاوضات الدبلوماسية، فعليها استبعاد أي خطة أخرى لمهاجمة إيران". وبشأن مستقبل المحادثات الإيرانية الأمريكية، أشار إلى أنه "لم يتم الاتفاق على موعد محتمل للعودة إلى المحادثات وأنه لا يعرف ما سيكون على جدول الأعمال". وأضاف تخت روانجي: "نحن نبحث حاليا عن إجابة عن السؤال عما إذا كنا سنشهد تكرارا لعمل عدواني أثناء حوارنا". موضحا أن "الولايات المتحدة يجب أن تكون شفافة تماما بشأن هذه المسألة المهمة للغاية وما الذي ستقدمه لنا لبناء الثقة اللازمة لمثل هذه المحادثة". وعندما سئل عما إذا كانت إيران قد تفكر في مراجعة برنامجها النووي كجزء من أي اتفاق، ربما في مقابل تخفيف العقوبات والاستثمار في البلاد، قال تخت روانجي: "لماذا يجب أن نوافق على مثل هذا الاقتراح؟". وأكد أن "برنامج إيران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مخصص للأغراض السلمية". وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أضاف تخت روانجي أيضا في المقابلة أن "حلفاء إيران العرب في الخليج يبذلون قصارى جهدهم لإعداد المساحة اللازمة للحوار". كما أوضح نائب وزير الخارجية، قائلا: "لا نريد حربا. نريد الحوار والدبلوماسية، ولكن يجب أن نكون مستعدين وحذرين حتى لا نفاجأ مرة أخرى". وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، ردا على سؤال عما "إذا كان سيهاجم إيران مجددا إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم بمستوى يثير قلق الولايات المتحدة": "بالتأكيد، بلا شك".