حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على مقررة أممية
ووصف نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، ديلان وليامز، العقوبات بأنها 'سلوك دولة مارقة'، بينما شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة دعم المقررين الخاصين لا معاقبتهم.
ودعت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة، 'الحكومات في أنحاء العالم، والجهات المؤثرة التي تؤمن بالنظام القائم على القانون والقانون الدولي، إلى بذل كل ما في وسعها لتخفيف أثر العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي ومنعه وحماية عمل المقررين الخاصين واستقلالهم عموما'.
وفرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي التي وجهت انتقادات شديدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان 'أفرض اليوم عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين'، حسب قوله.
وردت ألبانيزي، في منشور على إكس، أنها تقف 'بحزم وقناعة إلى جانب العدالة، كما فعلت دائما'، من دون أن تذكر العقوبات الأميركية بشكل مباشر.
ورفضت، في رسالة نصية إلى شبكة الجزيرة، الخطوة الأميركية ووصفتها بأنها 'أساليب ترهيب على غرار المافيا'.
كما دعت ألبانيزي، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن 'حملة إبادة جماعية' في قطاع غزة.
واتهمت ألبانيزي، في تقرير نُشر الشهر الجاري، أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بدعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، داعية الشركات إلى وقف التعامل مع العدو ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في ما يشتبه أنها انتهاكات للقانون الدولي.
وألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير عن مواضيع وأزمات محددة، ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، أوقف الرئيس دونالد ترامب تعامل الولايات المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومدد وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأمر بمراجعة التمويل لمنظمة اليونسكو.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران رداً على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرار سابق بالتحقيق في اتهامات لجنود أميركيين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
المصدر: موقع الجزيرة نقلاً عن "رويترز"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
غوتيريش يُدين هجمات الحوثيين: تنتهك حريّة الملاحة
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استئناف جماعة الحوثيين لهجماتها البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقال المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان: "يدين الأمين العام بشدّة استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولاسيما تلك التي حصلت خلال الفترة من 6 إلى 8 تموز /يوليو الجاري". واعتبر أن غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل ما لا يقل عن 4 من البحارين إضافةً إلى إصابة آخرين "يمثل تصعيداً خطيراً جديداً في هذا الممر المائي الحيوي". ودعا الأمين العام الحوثيين إلى الامتناع عن اتّخاذ أي إجراءات تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن بقية المفقودين من طاقم سفينة "إترنيتي سي"، مشيراً إلى أن التقارير تُقدّر عدد المفقودين بما لا يقل عن 15 شخصاً. وأعلن أن هذه الهجمات "غير مقبولة، كونها تهدّد سلامة وأمن البحارة، وتنتهك حرية الملاحة، وتشكّل خطراً جدياً بحدوث أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية هشة أصلاً". وشدّد على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم 2768 لعام 2025، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية. في الختام، جدّد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتحقيق تهدئة أوسع في المنطقة، واستمرار التواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية من أجل التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
في ذكرى الحرب تعالوا نتذكّر ونفكّر!
في مثل هذه الأيام قبل عقدين تقريباً شنت 'إسرائيل' عدوانها على لبنان عام 2006، وخلال شهر كامل كانت طائرات جيش الاحتلال تقصف وتدمر الجسور والأبنية وتستهدف الحجر والبشر على امتداد مساحة لبنان، وتقدّم للبنانيين شروطها الواضحة، تسليم حزب الله السلاح وإلا المزيد من القتل والتدمير، وكانت واشنطن ممثلة بوزيرة خارجيتها غونداليزا رايس تضغط لصالح المطلب الإسرائيلي وتقترح تحويل اليونيفيل إلى قوات متعددة الجنسيات تعمل وفق الفصل السابع، تشرف على نزع السلاح ومراقبة الحدود اللبنانية السورية وتتسلم المطار والمرفأ، وتصف ما يجري بأنه مخاض ولادة شرق أوسط جديد، وهو ما يعلنه بنيامين نتنياهو هذه الأيام عن رؤيته لوظيفة الحروب التي يخوضها، وكان في لبنان منذ اليوم الأول من يردّد صدى التهديدات الأميركية الإسرائيلية، من داخل الحكم وخارجه، ويقول إن التسريع بتسليم السلاح سوف يُسرّع بإنهاء الحرب، تماماً كما يحدث الآن. انتهت الحرب بعد 33 يوماً ولم تنجح محاولات الحصول على توقيع المقاومة بالاستسلام وتسليم السلاح، رغم أن القرار 1701 تحدّث عن تصوّر نهائي لا مكان فيه إلا لوجود سلاح الدولة اللبنانية، لكنه وضع أولويّة للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً، وربط جعل جنوب الليطاني منطقة حصريّة للجيش اللبناني بتنفيذ 'إسرائيل' للانسحاب ووقف الانتهاكات، وهو ما لم يتحقق، ببقاء الاحتلال في الجزء اللبناني من بلدة الغجر واستمرار انتهاك الأجواء والمياه اللبنانية. وبسبب هذا التعطيل الاسرائيلي لمراحل الاتفاق تجمّد كل شيء، بما في ذلك المرحلة الثانية من الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية للبنان، واعتماد حل لمزارع شبعا يقترحه الأمين العام للأمم المتحدة، وقد وضع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون مقترحاً بنقل السيادة على المزارع لليونيفيل بانتظار تفاهم لبنانيّ سوريّ على ملكيّتها على قاعدة الانسحاب قبل الترسيم ولا ترسيم في ظل الاحتلال، وكما رفضت 'إسرائيل' الانسحاب من الجزء اللبناني من بلدة الغجر رغم وعودها بفعل ذلك ورفضت وقف طلعاتها الجوية وانتهاكاتها البحرية، رفضت مقترح بان كي مون، وتعطل كل مسار القرار 1701 بما في ذلك ما كان يتّصل بترسيم الحدود اللبنانية السورية وضمان أمنها، وفتح باب النقاش حول سلاح المقاومة ضمن استراتيجية للدفاع الوطني. هذه المرّة استفاد الأميركي والإسرائيلي من الارتباك الذي عاشته المقاومة مع الداخل اللبناني بسبب إقدامها على فتح جبهة إسناد لغزة من خارج الإجماع اللبناني، ما أفقدها خاصية الدفاع التي ميزتها دائماً وما معها من قدرة ردع، ووضعها في موقع الهجوم خارج العنوان الوطني اللبناني الجامع، خصوصاً أن هذا الارتباك السياسي ترافق مع ارتباك عسكريّ ناتج عن الضربات التي لحقت بقيادات المقاومة وبيئتها وبناها العسكرية والتنظيمية مع ضربات البيجر واللاسلكي، رغم أن الجبهة الأماميّة نجحت بعد ذلك بتعديل التوازن بنسبة كبيرة بصمودها الأسطوريّ، وفرض هذا الثبات نفسه على مفاوضات وقف إطلاق النار، بإعادة إنتاج اتفاق تحت سقف القرار 1701 نفسه كإطار لتوازن مشابه لتوازن ما بعد حرب 2006، مع تعديلات تكتيكية عبرت عن نسبة الخلل الذي نجح الاحتلال بفرضه، سواء لجهة استبدال الانسحاب الفوري والوقف الفوري للاعتداءات بمهلة ستين يوماً تم تمديدها ورغم انتهاء المهل لا زال الاحتلال قائماً ولا زالت الاعتداءات مستمرّة، أو لجهة جعل انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني لصالح الدولة اللبنانية قبل انسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته، بعدما كان القرار 1701 قد جعل هذا الانسحاب لاحقاً لانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته. وهذا يعني رغم التعديلات التكتيكية أن الإطار الاستراتيجي لم يتغير، فلا قوات متعددة الجنسيات ولا فصل سابع، ولا صك استسلام بإلقاء السلاح كشرط لوقف الحرب، والقرار 1701 نفسه يعود إطاراً لترتيبات وقف النار. كان التحوّل الأهم هو ما ترتب في الداخل اللبناني، بالتزامن مع تحوّل كبير في سورية وتغيير النظام وهويته وموقفه من المقاومة ومن المواجهة مع الاحتلال، والواضح أن الصراع الدائر حول هوية الدولة اللبنانية وموقفها من الاحتلال والسيادة الوطنية والمقاومة ضمناً، هو بالضبط الذي سوف يقرّر ميزان القوى النهائي، فقد اندفع الزخم الغربي والعربي نحو إعادة تركيب السلطة في لبنان وفق رؤية تقول بمحاصرة المقاومة، لم يلبث أن ظهر أنها رؤية متسرّعة، فالرئيس المنتخب العماد جوزف عون الذي أعلن سعيه لحصر السلاح بيد الدولة، وجد من المقاومة كل التعاون في الانسحاب من جنوب الليطاني ترجمة لرؤيته التي قبلت بها المقاومة، والتي تقول بخطوة أولى في جنوب الليطاني تبدأ بها المقاومة ويليها التزام الاحتلال بالانسحاب ووقف الاعتداءات، وفقاً لنص الاتفاق والضمانة الأميركية الفرنسية، على ان يلي ذلك فتح باب البحث بالاستراتيجية الدفاعية وضمنها مستقبل سلاح المقاومة، وهو يكتشف خلال سبعة شهور مضت على الاتفاق أن لا نية بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته، بل مزيد من الضغط على لبنان طلباً للبدء بنزع سلاح المقاومة كشرط لمطالبة الاحتلال بالانسحاب ووقف الاعتداءات. وكما في المرة السابقة يتردّد صدى هذه المطالبات داخلياً باتهام رئيس الجمهورية بالخوف المبالغ به من الحرب الأهلية، وهو يؤكد التمسك بما سبق واتفق عليه مع المقاومة ومع الأميركيين، ولم يكن الإخلال من جانب المقاومة، فكيف ينقلب على ما تمّ الاتفاق عليه، ويترك البلد لقمة سائغة لـ'إسرائيل' التي إذا سقط حافزها بما يتصل بمستقبل سلاح المقاومة لن تنسحب ولن توقف اعتداءاتها، ما دامت لم تفعل ذلك والحافز أمامها، والحديث عن ضمانات أميركية يكرّر الحديث الذي سبق عن الضمانات المعطاة مع اتفاق وقف إطلاق النار؟ عدنا الى ما كان عليه الوضع مع تعطيل تطبيق القرار 1701، ومسار مستقبل السلاح ضمناً، لكن مع فارق أن هناك تحديات مستمرة تتمثل بالاحتلال والاعتداءات وتعطيل إعادة الإعمار، ما يستدعي حواراً بين الدولة والمقاومة، حول كيفية مواجهة هذه التحديات بروح وفاقية وفرض حقوق لبنان بالقوة التي تجمع قدرات لبنان المتعددة، بالتوازي مع تقديم رؤى مستقبلية حول علاقة المقاومة بالدولة ومستقبل السلاح، تزيد موقع الدولة قوة نحو الخارج بدون أن تضعف لبنان والمقاومة.
التحري
منذ 3 ساعات
- التحري
غوتيريش يحذر من استئناف جماعة 'أنصار الله' هجماتها على السفن في البحر الأحمر
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استئناف جماعة 'أنصار الله' (الحوثيين) اليمنية، هجماتها ضد السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معتبرا ذلك 'تصعيدا خطيرا' و'تهديدا' للملاحة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان له، إن 'الأمين العام يدين بشدة استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 من تموز/يوليو 2025'. وأضاف: 'إن غرق السفينة ماجيك سيز والسفينة إيترنيتي سي، إلى جانب مقتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكل تصعيدا خطيرا في هذا الممر المائي الحيوي'. وتابع: 'ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، يدعو الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود
