الحكومة: انخفاض أسعار الكاز والبنزين بنوعيه وارتفاع السولار عالميا
ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين (أوكتان 95) من 686 دولارا إلى 675 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة، كما انخفض (أوكتان90) من 668 دولارا إلى 657 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.
في حين ارتفع معدل سعر الديزل من 654 دولارا للطن إلى 656 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.3 بالمئة، فيما انخفض معدل سعر الكاز من 671 دولارا للطن إلى 670 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.1 بالمئة.
كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 412 دولارا للطن إلى 400 دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.
بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لتموز الحالي 553 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت من 72 دولارا إلى 71 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ 43 دقائق
- الانباط اليومية
بنك الإسكان يطلق مجموعة برامج تمويلية خضراء مخصصة لعملاء الشركات في الأردن
الأنباط - انطلاقاً من التزامه بالاستدامة ودعم قطاع الأعمال، أعلن بنك الإسكان عن إطلاق مجموعة برامج تمويلية ميسرة مع مزايا متعددة للعملاء المهتمين بتبني حلول مبتكرة ومستدامة في أعمالهم من شركات القطاع الخاص على اختلاف أحجامها. وتهدف البرامج التي يقدمها البنك بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية الرائدة محلياً ودولياً إلى تمكين الشركات من تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات البيئية المحلية والعالمية. وتشمل البرامج التي يقدمها البنك برنامج تمويل المشاريع الخضراء بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ليتيح من خلاله تمويلاً يصل إلى 250 ألف دينار للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها، والتي تنطوي على أثر إيجابي على البيئة وتوفير الموارد وفقاً لمعايير محددة. كذلك، يقدم البنك برنامج الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك المركزي، الذي يوفر تمويلاً يصل إلى 100% بسقف 4 مليون دينار أردني للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها. أما برنامج تمويل المشاريع الخضراء فيوفر البنك من خلاله بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وصندوق المناخ الأخضر GEFF، تمويلاً يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي للمشاريع والأنشطة الصديقة للبيئة، متضمناً استرداداً نقدياً بنسبة 10% أو 15% من قيمة التمويل. وتقدم البرامج أسعار فائدة مدعومة ومنافسة، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات ودعم فني مجاني لتوجيه الشركات لضمان جودة تنفيذ مشاريعها واستدامتها، وذلك حسب نوع البرنامج، فضلاً عن منح العملاء شهادة الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتي تعطي الشركات الحاصلة عليها ميزة تنافسية تجعلها أكثر جذباً للمستثمرين وتؤهلها للنجاح طويل الأمد. وتأتي هذه البرامج امتداداً لاستراتيجية البنك في دمج الاستدامة في جوهر أعماله، حيث أنها تعكس التزامه بتعزيز محفظته من الأدوات التمويلية التي تدعم النمو المستدام وتخدم العملاء والمجتمع، بالتركيز على المشاريع الخضراء التي يؤمن بأن كل مشروع منها يستحق التمويل، والتي تساهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
المغرب يقلص واردات القمح الروسي كجزء من استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي
سجلت واردات المغرب من القمح الروسي تراجعا حادا خلال الفترة ما بين الفاتح والعشرين من يوليوز الجاري؛ إذ انخفضت بأكثر من ثماني مرات مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب ما أفادت به بيانات حديثة للاتحاد الروسي للحبوب حصلت عليها وكالة 'إنترفاكس'. وذكر المصدر ذاته أن المغرب استورد خلال هذه الفترة 30 ألف طن فقط من القمح الروسي، مقابل 255 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى تسجيل تراجع عام في صادرات روسيا من الحبوب إلى الخارج بحوالي ثلاث مرات؛ إذ لم تتجاوز الكميات المصدَّرة خلال النصف الأول من الشهر الجاري مليونا واحدا و207 آلاف طن. وقالت يلينا تيورينا، مديرة قسم التحليل في الاتحاد الروسي، في تصريحات لـ'إنترفاكس'، إن 'التصدير شمل هذا العام ستة أنواع فقط من المحاصيل، مقارنة بـ19 نوعا العام الماضي'، مضيفة أن 'تصدير القمح انخفض بأربعة أضعاف، ليصل إلى 604 آلاف طن مقابل 2,446 مليون طن، في حين انخفض تصدير الشعير هو الآخر بمقدار 2,2 مرة ليبلغ 290 ألف طن مقابل 647 ألف طن. في المقابل، ارتفع تصدير الذرة بنسبة 13 في المائة ما بين فاتح و20 يوليوز الجاري ليصل إلى 273 ألف طن مقارنة بـ242 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي'. وأوضحت المسؤولة الروسية ذاتها أن 'القمح تم تصديره إلى 12 دولة فقط، مقابل 38 دولة في العام الماضي، واحتلت مصر المرتبة الأولى ضمن قائمة المستوردين بشرائها أكثر من 138 ألف طن، أي بانخفاض بمقدار 2,1 مرة، متبوعة بتركيا التي استوردت 89 ألف طن، تلتها إيران بـ54 ألف طن'. وحسب المعطيات ذاتها، صدرت روسيا 44 ألف طن من القمح إلى كينيا، بانخفاض وصل إلى حوالي 22 في المائة، وإلى الجزائر حوالي 30,5 ألف طن مقابل قرابة 150 ألف طن في العام الماضي، بتراجع قارب خمس مرات، في حين استوردت دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 42 ألف طن من القمح الروسي رغم عدم تسجيل أي شحنات إلى هذا البلد عند نهاية الموسم الزراعي الماضي. وبخصوص صادرات الشعير، أشارت مديرة قسم التحليل في الاتحاد الروسي إلى تسجيل زيادة في الإمدادات الموجهة إلى إيران بحوالي ثلاث مرات، متربعة بذلك على قائمة مستوردي الشعير الروسي، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي استوردت 104 آلاف طن، رغم تراجع الإمدادات إلى هذا البلد بأكثر من مرتين. أما فيما يتعلق بصادرات الذرة ذات المنشأ الروسي، فقد تم تصديرها إلى ثلاث دول فقط خلال الشهر الجاري، مقارنة بعشر دول خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد تربعت إيران مرة أخرى على قائمة المستوردين بأكثر من 138 ألف طن، بزيادة قدرها 19 في المائة، فيما استوردت تركيا حوالي 132 ألف طن، بزيادة قُدرت بقرابة 50 في المائة. ووفق بيانات الاتحاد الروسي للحبوب، قامت 15 شركة روسية فقط بتصدير القمح إلى الخارج في يوليوز، مقارنة بـ71 شركة في العام الماضي، مشيرة إلى انخفاض الشحنات عبر محطات 'نوفوروسيسك' بمقدار النصف تقريبا، وعبر محطات 'روستوف نادونو' بقرابة ثلاث مرات، وعبر محطات 'أستراخان' بأكثر من مرتين. كما انخفضت عمليات الشحن في عرض البحر بمقدار عشر مرات تقريبا. أما من حيث الأسعار، فقد أوضحت مديرة قسم التحليل في الاتحاد الروسي أن سعر القمح الروسي أصبح أرخص من نظيره الأوروبي بفارق 12–13 دولارا للطن؛ إذ بلغ سعر القمح الفرنسي، على سبيل المثال، 233 دولارا للطن، مقابل 220 دولارا للطن للقمح الروسي، مما قد يمنح، بحسبها، الأفضلية للقمح الروسي في السوق الدولية للحبوب. وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن 'إلغاء الرسوم التصديرية على القمح يمكن أن يكون له تأثير إيجابي'، مبرزة أن 'هناك أيضا انخفاضا في الأسعار المقدمة من المنتجين الروس بسبب زيادة العرض الموسمي خلال موسم الحصاد، حيث انخفضت الأسعار بنحو 200 روبل للطن، ليبلغ السعر بالدولار حوالي 192 دولارا للطن في أواخر يوليوز مقارنة بـ196 دولارا في بدايته'. قد يهمك أيضــــــــــــــا
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
«المعادن الأساسية» أولوية الاتفاق التجاري بين إندونيسيا وأميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط» أعلن البيت الأبيض أن اتفاق الرسوم الجمركية المتوقع بين واشنطن وجاكرتا يرمي لتخفيف القيود المفروضة على صادرات إندونيسيا من المعادن الأساسية إلى الولايات المتّحدة، في إنجاز عده الرئيس دونالد ترمب «انتصاراً كبيراً» للشركات الأميركية. وبحسب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة الأسبوع الماضي، دون تفاصيل، تم تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية التي هدّد ترمب بفرضها على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة. وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إنّه «تمّ الاتفاق على أنّ إندونيسيا ستكون سوقا مفتوحة للمنتجات الصناعية والتكنولوجية الأميركية والسلع الزراعية، عبر إلغاء 99 في المائة من قيودها الجمركية». وأضاف أنّ «إندونيسيا ستزوّد الولايات المتحدة بمعادنها الأساسية الثمينة»، وستوقّع صفقات لشراء طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقوية أميركية. وإندونيسيا من أبرز البلدان المنتجة للمعادن مثل النحاس والكوبالت والنيكل. وأشار بيان مشترك أصدره البيت الأبيض إلى أنه، بالإضافة إلى التعريفة المخفّضة إلى 19 في المائة، قد تستفيد سلع إندونيسية غير متوفرة في الولايات المتحدة من رسوم أدنى. وجاء في البيان: «ستلغي إندونيسيا قيوداً مفروضة على تصدير السلع الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المعادن الأساسية». كذلك فإنّ جاكرتا وافقت على إلغاء متطلّبات الفحص أو التحقّق قبل الشحن على واردات السلع الأميركية، كما قرّرت القبول بالمعايير الفيدرالية الأميركية لسلامة السيارات. ومن المقرّر إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق بين البلدين في الأسابيع المقبلة، وفق البيان المشترك. وإندونيسيا هي من أوائل الدول التي توصّلت إلى صفقات وعدت بها إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة، قبل الأول من أغسطس (آب)، الموعد النهائي لدخول تعريفات أعلى حيّز التنفيذ. وفرضت واشنطن في أبريل (نيسان) رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على غالبية شركائها التجاريين، وزادت التعريفات على عشرات منهم لتعود وترجئ التنفيذ مرتين. وإضافة إلى إندونيسيا أعلنت الولايات المتّحدة إبرام اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام والفلبين. كذلك توصّلت واشنطن وبكين إلى اتفاق لخفض مؤقت للتعريفات المتبادلة، علما بأنّ الخطوة تنتهي مفاعيلها في منتصف أغسطس. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، إنّ الاتفاق مع إندونيسيا «قيمته 50 مليار دولار على الأقلّ» بالنسبة للولايات المتحدة، من حيث دخول أسواق جديدة، ومشتريات تعتزم شركات إندونيسية المضي قدماً بها.
