طرق دبي توقع مذكرة تفاهم لبدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة
وأعرب مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة "بوني"، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لدعم جهود إمارة دبي في تبني حلول التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز ريادتها العالمية في مجالات التنقل المستقبلي، معرباً عن تقديره لاختيار الشركة مدينة دبي لتكون المنصة العالمية لتوسيع عملياتها خارج الصين.
وأكد أن "توسُّع الهيئة في شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في توفير حلول التنقل ذاتي القيادة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول 2030".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
محمد بن راشد: الإمارات رسخت الاستباقية والجاهزية للمستقبل لتعزيز ريادتها العالمية في الإدارة الحكومية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد المحاور الرئيسة لنموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميز وكفاءة الإدارة الحكومية، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات التنموية، وتسريع تحقيق المستهدفات الداعمة لإنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية. محمد بن راشد خلال إطلاق الدورة الجديدة للتخطيط الاستراتيجي سموه: تتغير الأدوات وتتبدل الأولويات ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات الدورة الجديدة ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية مقياس نجاح الحكومات في تخفيف اللوائح وانسيابية الإجراءات والمعاملات والذكاء في استخدام الموارد وقال سموه: «أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031.. الدورة الجديدة من خطتنا الحكومية ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية». وأضاف سموه «في السابق كان مقياس نجاح الحكومات هو قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية... وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية... وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات... اليوم مقياس النجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح... وانسيابية الإجراءات والمعاملات... والذكاء في استخدام الموارد... وهي مهمة أصعب من السابق». وأردف سموه: «تتغير الأدوات... وتتبدل المخططات والأولويات... ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات». ووجه سموه فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بالبدء بتطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يتم من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي وحلول تكنولوجيا المستقبل، في تسريع تحقيق أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031». مشاركون جاء ذلك لدى إطلاق سموه دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، وتمثل الدورة الجديدة محطة محورية في مسيرة تطوير منهجيات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، من خلال مواءمة خطط العمل الحكومية مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر نهج أكثر ذكاءً، ومرونة، وسرعة في الاستجابة للمتغيرات. وتعتمد الدورة الجديدة التي يشارك فيها 38 جهة اتحادية والقيادات الوطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاستباقي كعنصر أساسي في التخطيط، فيما تشمل أبرز المبادئ الرئيسة للدورة تبني التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية. محمد بن راشد يطلع من أسماء أهلي على تفاصيل برنامج المشاريع التحولية مواكبة المتغيرات في هذا السياق نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل استراتيجية بحضور مديري الاستراتيجية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، بهدف التعريف بملامح الدورة الجديدة، التي تم تقليص مدتها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أعلى درجات المرونة والتحديث المستمر في الخطط، بما يعزز جاهزية الحكومة واستباقيتها في مواجهة التحديات. وتناولت الورشة الأهمية الاستراتيجية للنموذج الجديد في التخطيط الحكومي، وما يمثله من خطوة رائدة لبناء دورة تخطيط أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، ترسخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، وتعزز تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية. الذكاء الاستراتيجي واستعرضت الورشة مفهوم «الذكاء الاستراتيجي» الذي تعتمد عليه الدورة الجديدة، وأهميته، باعتباره مكوناً رئيساً ضمن منظومة التخطيط الحكومي، ودوره في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وسبل توظيف التحليلات المتقدمة، والبيانات الدقيقة، وأدوات التنبؤ المستقبلية، بما يمكن صناع القرار من فهم المتغيرات والتخطيط الاستباقي الذي يتيح للحكومة بناء خطط دقيقة ومتكاملة، ترتبط فيها مؤشرات الأداء بالتحديات والفرص المستقبلية. محمد بن راشد خلال الإطلاق بحضور هدى الهاشمي وهيثم الريس وأسماء أهلي وتطرقت الورشة إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تفعيل النموذج المحدث للدورة الجديدة، الذي يدعم تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، بما يتيح للجهات تركيز جهودها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلافاً للعمليات التشغيلية اليومية. وبحث المشاركون في الورشة أبرز ملامح الدورة الجديدة، التي تشمل؛ الابتكار، والتكامل بين الجهات، والاستعداد للمستقبل، من خلال تعزيز التفكير الجماعي، والتعاون الوثيق بين مديري الاستراتيجية والمالية لضمان اتساق السياسات والمشاريع مع مستهدفات الرؤية الوطنية. كما استعرضت الورشة جهود الجهات الاتحادية لترجمة مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، ودورها في تطوير وتنفيذ مبادرات واستراتيجيات وطنية نوعية تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتطرقت إلى إطلاق عدد من الاستراتيجيات المحورية خلال الفترة الماضية، من أبرزها؛ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار. محمد بن راشد يستمع إلى شرح عن أبرز محاور الدورة وبرامج المشاريع وناقش المشاركون في الورشة أهمية تبني نماذج تفكير جديدة، تقوم على التخطيط الاستباقي وتحليل البيانات الضخمة، لتمكين الجهات من التنبؤ بالتغيرات والتفاعل مع التحديات بكفاءة وسرعة. واستعرضت هدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، أبرز جهود الجهات الاتحادية لترجمة أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031» إلى مبادرات واستراتيجيات وطنية ملموسة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي تعكس التوجهات المستقبلية للدولة. 4 مبادئ للدورة الجديدة تبني الذكاء الاستراتيجي والاصطناعي في التخطيط تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات تفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية اعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية
صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
جهات حكومية في الشارقة تعزّز التكامل
عقدت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة المالية المركزية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ودائرة القضاء، لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الإدارية والمالية وتبادل الخبرات. حضر الاجتماع عبدالله الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية، ووليد الصايغ، المدير العام للدائرة المالية المركزية، وعدد من المسؤولين. واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك بين الدوائر، بما يسهم في تحسين الكفاءة المؤسسية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ومواءمة الإجراءات والعمليات التنظيمية مع السياسات والتشريعات المعتمدة في إمارة الشارقة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات و«بريكس» شراكة تعيد تشكيل الخريطة
اتخاذ دولة الإمارات القرارات الاستراتيجية على الساحة الدولية لا يحكمه الارتباط بمراحل مؤقتة، بل يفوق ذلك إلى آفاق مستقبلية، ومثال على ذلك نرى انضمام الإمارات لمجموعة «بريكس»، الذي لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد تحالف اقتصادي، بل رسالة واضحة لطموح دولة تسعى إلى ترك أثر فاعل وراسخ في رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، في عالم تتغير فيه موازين القوة الاقتصادية، ليأتي ذلك القرار ضمن خطوات رصينة ومدروسة، عن خلفية ناضجة سياسياً واقتصادياً، تتطلع للمشاركة الفعالة في صناعة القرار الدولي. الشراكة الجديدة «بريكس» التي تضم قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند وروسيا، تستحوذ على نسبة ضخمة من سكان العالم وناتجه المحلي، وبانضمام الإمارات، تكتسب المجموعة بعداً استراتيجياً إضافياً، يجمع بين الثقل الاقتصادي والتنوع الجغرافي، فالإمارات لا تنضم فقط مشاركة مالياً، بل حلقة وصل بين الشرق الأوسط وبقية العالم، قادرة على أداء دور محوري في ربط الأسواق وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي. مهدت الإمارات الطريق إلى «بريكس» بسلسلة إصلاحات اقتصادية هيكلية بدأت منذ سنوات، من تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي، إلى تحديث بيئة الأعمال وتبنّي الرقمنة والتكنولوجيا في الإدارة، وصولاً إلى تعزيز الشفافية وتطوير التشريعات، ووضعت الدولة الأسس التي تجعلها شريكاً موثوقاً ومؤهلاً لعضوية تكتل بحجم «بريكس»، هذه الإصلاحات لم تحدث نقلة في الأداء الاقتصادي الداخلي فقط، بل رفعت جاذبية الإمارات أمام أكبر القوى الاقتصادية. تتمتع الإمارات بقدرة مالية واستثمارية ضخمة، بمكانتها مركزاً مالياً إقليمياً، وعضويتها في «بريكس» تمنحها فرصة لتوسيع حضورها الاستثماري عبر مشاريع استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة. دور محوري ما يميز انضمام الإمارات للمجموعة انتقالها لتمتلك مقعداً على طاولة الكبار لمناقشة قضايا مثل التمويل الدولي، والسياسات النقدية، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بعيداً من الدولار، الإمارات هنا لا تتابع التغيرات، بل تسهم في صناعتها. يفتح انضمام الدولة إلى «بريكس» الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات المتعددة الأطراف، فالعالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، تتوزع فيه مراكز القرار ولا تحتكر، والإمارات، ببنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على التكيف، قادرة على أن تكون من هذه الأقطاب. انضمام الإمارات إلى «بريكس» تحرك محسوب في إطار التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فالمجموعة التي تتجه لتأسيس نظام مالي وتجاري بديل جزئياً عن الغرب، أصبحت منصة لإعادة رسم التحالفات الدولية، والإمارات بسياساتها المتوازنة وعلاقاتها المتعددة الاتجاهات، قادرة على أن تؤدي دور الوسيط الذكي، الذي يحافظ على مصالحه الاستراتيجية مع القوى الكبرى، وفي الوقت نفسه ينخرط بفاعلية في بنية اقتصادية عالمية جديدة، تتّسم بالمرونة والتعددية.
