«أمازون» تعتزم استثمار 54.4 مليار دولار في المملكة المتحدة

خبرني - تعتزم شركة «أمازون» العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، استثمار 40 مليار جنيه إسترليني (54.4 مليار دولار) في المملكة المتحدة، في التزام ضخم اعتُبر إشارة قوية من الحكومة البريطانية التي تواجه صعوبات اقتصادية.
ويرى رئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي التقى، الأسبوع الماضي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، آندي جاسي، أن هذا الاستثمار الذي يمتد لثلاث سنوات (والذي كان جزء منه معروفاً في الأصل) يشكل «انتصاراً كبيراً» و«دليل ثقة» بالمملكة المتحدة.
ويأتي هذا الالتزام في وقت مناسب لحكومة حزب العمال التي تُكافح للوفاء بوعدها بتعزيز النمو، في ظل تأرجحها بين التعرفات الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية والانتقادات الداخلية لسياساتها الاقتصادية في ظل اعتبار قوى المعارضة زيادات الضرائب والاستثمارات العامة غير واقعية.
وفي فبراير الماضي، أعلن جاسي، عن طموحه لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار على مدار العام الجاري، بشكل رئيس في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وتتزامن مليارات «أمازون» في المملكة المتحدة مع إطلاق الحكومة استراتيجية صناعية مدتها 10 سنوات، تهدف إلى جعلها «أفضل دولة للاستثمار»، بحسب وزير التجارة جوناثان رينولدز.
وسيُستخدم مبلغ الـ40 مليار جنيه إسترليني لبناء أربعة مراكز توزيع في هال، ونورثامبتون (كلاهما معروف في الأصل)، ومنطقة إيست ميدلاندز.
كما سيُخصص جزء من المبلغ لتمويل إعادة تأهيل استوديوهات «براي» السينمائية التاريخية التي تم الاستحواذ عليها في يوليو 2024، لتصوير المسلسلات.
وكانت «أمازون» وقعت اتفاقية في ديسمبر الماضي مع شركة «غايمز ووركشوب» (Games Workshop) البريطانية المالكة لحقوق لعبة «وارهامر 40000» لإنتاج أفلام ومسلسلات مستوحاة من هذا العالم الخيالي المستقبلي، ويضم هذا المشروع الممثل هنري كافيل الذي لعب دورَي «سوبرمان» و«ذي ويتشر».
وفي فبراير، تولّت المجموعة أيضاً زمام المبادرة الإبداعية في سلسلة أفلام جيمس بوند بعد التوصل إلى اتفاق مع منتجي الأفلام التاريخيين، عائلة بروكلي، الذين سيظلون شركاء في الملكية.
ويشمل استثمار أمازون أيضاً جزءاً من مبلغ ثمانية مليارات جنيه إسترليني (وهو مُخطط له على مدى خمس سنوات) الذي أُعلن في سبتمبر الماضي لبناء وتشغيل مراكز بيانات، وهو أمر أساسي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 33 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع

#سواليف أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #الاقتصاد_الأردني يواصل تسجيل #مؤشرات_إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية. وأوضح الصندوق أن الأردن سجل نموا أقوى منذ عام 2024 وحتى الآن مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. وبلغ #نمو_الناتج_المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

نجاح ثالث.. و«مؤشرات أقوى من التوقعات»*عوني الداوود

الدستور رغم كل التحديات، ورغم كل التوقعات، ورغم كل الظروف الجيوسياسية المحيطة والضغوط الخارجية، وحتى رغم الحروب المتتالية في الإقليم.. وغير ذلك، ينجح الاقتصاد الأردني باجتياز «المراجعة الثالثة» لصندوق النقد الدولي في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى درجة صدور شهادة واضحة وصريحة وإعلان من صندوق النقد الدولي بأنّ الاقتصاد الأردني «يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات».. فما هو السرّ في ذلك؟ وما أهمية هذه الشهادة من صندوق النقد الدولي الذي لا يُجامل في مثل هذه المراجعات والتقارير؟ الإجابة على هذه الأسئلة موجودة في ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في إعلانه المنشور، وتتلخص الإجابات بالنقاط التالية: 1 - أولى مؤشرات النجاح تتمثل في أن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية.. (بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9 % في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5 % في عام 2024، ويُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7 % عام 2025 و2.9 % في عام 2026). 2 - صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، يُعد - بحسب الصندوق - دليلاً على عزيمة الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية كليّة رصينة. 3 - الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي؛ بهدف خفض الدَّين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. 4 - رغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن الحكومة الأردنية تعمل على خلق حيّز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. 5 - من النجاحات الملحوظة، والتي أشار إليها إعلان «الصندوق»، أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وذلك بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت. 6 - الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024 (يُغطّي احتياجات المملكة لأكثر من 8 أشهر)، مع كفاية احتياطيات تفوق 100 % من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. 7 - تقرير «الصندوق» أكّد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليمًا، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار. 8 - تركيز واضح - في إعلان الصندوق - على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال، وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي». ما سبق ذكره يأتي في إطار تفاصيل شهادات «صندوق النقد الدولي» لنجاحات حققها الاقتصاد الأردني بسياستيه المالية والنقدية، لكنّه في المقابل دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة للاستمرار بتحقيق تلك النجاحات من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل: أ) تعزيز المنافسة. ب) جذب الاستثمارات الخاصة. ج) تحقيق نمو شامل. د) .. وخلق فرص عمل. وكل ذلك من أجل أن ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. تجربة الأردن مع صندوق «النقد الدولي» باتت أنموذجًا يُحتذى لبرامج الإصلاح الناجحة التي تقوم على أسس: (الالتزام ببرامج الإصلاح رغم كل الظروف المحيطة، وتنفيذ سياستين مالية ونقدية حصيفتين، وتحقيق مؤشرات اقتصادية أقوى من التوقعات في مقدمتها معدلات نمو «معقولة» قابلة للتحسن من أجل جذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل.. وكل تلك الإصلاحات ما هي إلا ثمرة نجاح الحكومة بتنفيذ رؤى جلالة الملك الإصلاحية، وخصوصًا «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»).

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

النفط يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في عامين

الغد تتجه أسعار النفط العالمية إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها في عامين، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما حد من المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط. ورغم ذلك، سجلت الأسعار ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع بدء موسم القيادة الصيفي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل 68.07 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو 0.51 بالمئة، ليصل إلى 65.57 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) . ورغم هذا الصعود، يتجه الخامان القياسيان لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 12 بالمئة، وسط أجواء من الترقب الحذر في الأسواق، وتحول تركيز المستثمرين من النزاع في الشرق الأوسط، إلى مفاوضات التجارة الأميركية.