دعم دولي لليمن بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون دولار
أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 60 مليون دولار إضافية من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام 2025.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيانات حديثة عن حالة تمويل الخطة: 'بحلول 2 أغسطس/آب الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة نحو 338.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 62 مليون دولار مقارنة مع 2 يوليو/تموز الماضي، حين كان التمويل يبلغ 276.5 مليون دولار.'
وأضاف المكتب أن إجمالي التمويل الموجه لليمن – بما في ذلك المساهمات خارج إطار خطة الاستجابة – ارتفع من 319.7 مليون دولار إلى 444.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 124.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن التمويل المستلم خارج الخطة وحده قفز من 43.2 مليون دولار إلى 106 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 62.8 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن بريطانيا والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان كانت في مقدمة الجهات المانحة التي قدمت التمويل الإضافي، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين.
ورغم هذه التدفقات، أكد 'أوتشا' أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 13.7% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، على الرغم من مرور سبعة أشهر من العام.
وأضاف المكتب: 'هذا النقص يجعل الخطة معرضة للخطر، ويترك ملايين الأشخاص محرومين من المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. علينا التحرك الآن.'
تُظهر بيانات 'أوتشا' أن الفجوة التمويلية لا تزال ضخمة، إذ تُقدر بـ 2.14 مليار دولار، ما يعادل 86.3% من إجمالي نداء الأمم المتحدة الإنساني لليمن، البالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الخارجية الأمريكية تقترح ضمانًا ماليًا للتأشيرات يصل لـ 15 ألف دولار
تدرس وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق برنامج تجريبي جديد يفرض على بعض المتقدمين لتأشيرات العمل والسياحة تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار. ويهدف هذا الإجراء، حسب الوزارة، إلى ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وتقليل حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وسيُطبق البرنامج، الذي يستمر 12 شهرًا، على المتقدمين من دول ذات معدلات تجاوز تأشيرة مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية، وقد يشمل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (H-2A وH-2B). لم تعلن الوزارة حتى الآن عن قائمة الدول المستهدفة، لكن من المتوقع أن تتأثر به الدول التي تسجل نسب تجاوز عالية. وينظر إلى هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد الدراسة، كجزء من جهود أوسع لمراقبة الهجرة غير الشرعية مع الحفاظ على السفر القانوني. وقد أثار هذا المقترح انتقادات من منظمات حقوقية ومجتمعات المهاجرين، الذين يرون فيه تمييزًا ماليًا يقيد فرص الأفراد من الدول النامية في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والسياحية بالولايات المتحدة. يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت قد اقترحت في عام 2020 فرض ضمانات مالية مماثلة على تأشيرات السياحة من بعض الدول، لكن تم إلغاء الاقتراح لاحقًا بسبب الانتقادات. اخبار متعلقة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بعد تهديد الجامعات.. إدارة ترامب تشترط على الولايات الأميركية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية لتلقي تمويل الطوارئ
أعلنت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، نقلاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً مخصصاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قاطعت شركات إسرائيلية. وأوضحت الوكالة أنّ على الولايات الإقرار صراحة بأنها 'لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً' كشرط أساسي للحصول على الأموال. وذكرت الوكالة، في 11 إشعاراً متعلقاً بالمنح اطلعت عليها وكالة 'رويترز'، أنّ هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم كأداة لتعزيز أجندتها السياسية، بما يشمل فرض التزامات على الولايات تتعلق بموقفها من إسرائيل. وفي وقت سابق، طالبت الوكالة الولايات 'بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة على تنفيذ حملات اعتقال المهاجرين، في انسجام مع أولويات إدارة ترامب'. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسات ترامب الداعمة لـ'إسرائيل'، والتي اتّخذت طابعاً عقابيّاً ضد أي جهة رسمية أو مدنية تُظهر معارضة علنية للاحتلال أو تتبنى مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية. وسبق لترامب أن اتخذ مواقف مشابهة، أبرزها تهديد الجامعات الأميركية بقطع التمويل الفيدرالي عنها إذا لم تتخذ إجراءات صارمة ضد الحملات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وعلى رأسها حركة المقاطعة BDS، بذريعة 'معاداة السامية'.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف عن أكبر عملية نهب منظم في التحويلات بين عدن وصنعاء: المواطن والمغترب أكبر الضحايا
في منشور غاضب أثار تفاعلاً واسعًا مساء اليوم الإثنين، كشف الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق عن ما وصفه بـ"أكبر عملية نهب منظم تجري بشكل علني وتحت غطاء رسمي"، في ظل تدهور حاد يشهده قطاع التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو أولى ضحايا هذا العبث المالي. وأوضح البرق أن بنك الكريمي قام بتنفيذ تحويل مالي من عدن إلى صنعاء بسعر صرف 538 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، بفارق صادم يتجاوز 113 ريالًا لكل ريال سعودي. ووصف هذا التفاوت بأنه "نهب مقنن"، لا يستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى "جهات غير معلومة"، مؤكدًا أن ما يحدث ليس تداولًا ماليًا طبيعيًا، بل "عملية استنزاف منظم تحت غطاء مصرفي رسمي". استغلال المغتربين وأشار البرق إلى أن المغتربين اليمنيين يُمنعون من إرسال واستلام الحوالات بالعملة الصعبة، ويُجبر أقاربهم على استلام المبالغ بالريال اليمني بسعر صرف منخفض (425 ريالًا)، بينما يتم احتساب سعر أعلى بكثير عند التحويل العكسي من عدن إلى صنعاء، ما يفاقم الاستغلال المالي للمغتربين وأسرهم. ارتفاع مفاجئ في سعر التحويل ولفت إلى أن سعر التحويل قفز خلال دقائق من 538 إلى 547 ريالًا، دون أي توضيح أو مبرر اقتصادي، متسائلًا عن مصير الأموال الناتجة عن هذا التلاعب، ودور الجهات الرقابية في كلٍ من عدن وصنعاء، التي وصفها بأنها "صامتة وغير مبالية". عمولات خيالية ونشر البرق صورة توثّق عملية تحويل بنكية عبر تطبيق بنك الكريمي بقيمة 112,000 ريال ، مقابل عمولة صادمة بلغت 325,687 ريالًا ، أي ما يفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف، معتبرًا هذه الأرقام دليلاً واضحًا على ما سماه "جريمة مالية منظمة"، تنفذ تحت مظلة النظام المصرفي نفسه. تحذير من انهيار الرواتب كما حذر البرق من احتمال توقف صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق الحكومة الشرعية، مرجحًا أن الشهر الجاري قد يشهد أزمة جديدة نتيجة الانهيار المالي وتآكل الإيرادات، وسط استمرار موجات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل متسارع. دعوات لمحاسبة البنوك ودعا البرق إلى تدخل فوري من الجهات المختصة والمجتمع الدولي ، محذرًا من انهيار وشيك للثقة بالعملة المحلية والنظام المصرفي ككل، ومطالبًا بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراجعة ومراقبة أسعار التحويلات ومحاسبة البنوك المتورطة في التلاعب والاستغلال. غياب رسمي وردود فعل شعبية ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر أي رد رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، فيما أثار منشور البرق موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه ناشطون بأنه فضيحة مالية وقرصنة مصرفية يجب التحقيق فيها فورًا. يُذكر أن التحويلات المالية بين عدن وصنعاء تشكل واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد اليمني، بسبب الانقسام المؤسسي، وتعدد أسعار الصرف، وتحكّم أطراف مختلفة في البنية المالية، مما يجعل المغتربين، الذين يضخون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا ، عرضة للاستغلال المستمر.
