تشريعات التمويل التجاري تعرقل صادرات بريطانيا بعد "بريكست"
وفي خطاب موجه إلى هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا، شددت غرفة التجارة الدولية على وجود 'حاجة ملحة' لإصلاح اللوائح التي تحكم عملية توفير تمويل التجارة، وهو عنصر حاسم في دعم المعاملات التجارية العالمية.
الخطاب الذي اطلعت عليه صحيفة 'فاينانشيال تايمز'، أشار إلى أن الإطار التنظيمي 'المتقادِم' الخاص بتمويل التجارة قد أفرغ من مضمونه المكاسب التي تحققت بفضل قانون جديد صدر في عام 2023 يهدف إلى رقمنة الوثائق المتعلقة بالتصدير.
وكتب المدير التنفيذي للغرفة كريس ساوثوورث إلى الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي نِخيل راتهي قائلاً: 'تتلاشى هذه المكاسب بفعل إطار تنظيمي متقادِم يظل بيروقراطياً وغير فعال، ويخضع لتدقيقات امتثال مرهقة ومتطلبات رأسمالية مفرطة'.
غير أن كلاً من هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي رفضتا الانتقادات، مشيرتين إلى أنهما اقترحتا بالفعل تخفيف قواعد الامتثال ورأس المال في بعض الجوانب الأساسية المرتبطة بتمويل التجارة.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، إذ نشرت الحكومة البريطانية قبل أسبوعين استراتيجية تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز أداء التجارة الذي شهد تراجعاً ملحوظاً منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، كثفت غرفة التجارة الدولية جهود الضغط خلال السنوات الأخيرة لإعادة النظر في قواعد رأس المال المصرفي 'بازل 3.1″، معربة عن إحباطها من بطء وتيرة الإصلاح رغم دعوة وزيرة المالية رايتشل ريفز هذا العام إلى تبني نهج أكثر دعماً للنمو الاقتصادي.
وأوضح ساوثوورث أن تحركات الجهات التنظيمية لتعديل قواعد 'بازل 3.1' قبل بدء التطبيق في يناير 2027 تسير بوتيرة بطيئة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، قائلاً: 'لا بد من تسريع الإصلاحات وتقديم المواعيد النهائية لضمان تحقيق الفوائد خلال فترة البرلمان الحالي'.
وأضاف: 'لقد حان الوقت لنهج أكثر طموحاً وإطار تنظيمي أذكى وأكثر مرونة'.
وأشارت الغرفة إلى أن المملكة المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً لتمويل التجارة، فقدت مكانتها لصالح منافسين مثل هونج كونج والهند والإمارات والولايات المتحدة، وجميعها 'تتمتع بأطر تنظيمية أكثر مرونة واستجابة'.
وتسعى غرفة التجارة الدولية إلى اعتماد نهج تنظيمي أقل تشدداً، يشمل تبسيط قواعد 'اعرف عميلك' وتقليص الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال على الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة التجارة.
وأوضحت الغرفة أن هذه الخطوات من شأنها تقليص فجوة تمويل التجارة في بريطانيا البالغة 22 مليار جنيه، وهي الفجوة بين الطلب الفعلي على تمويل التجارة والمبالغ المتاحة فعلياً.
وفي تصريح لـ'فاينانشيال تايمز'، قالت هيئة السلوك المالي إنها تنظر بالفعل في إمكانية تخفيف قواعد الامتثال على المعاملات المالية.
وفي ردها على طلب رئيس الوزراء كير ستارمر، بشأن تقديم مقترحات لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية، ذكرت الهيئة في يناير الماضي أنها ستدرس سبل تخفيف الفحوصات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في المعاملات الصغيرة.
وأوضحت الهيئة: 'أرسلنا خطاباً إلى رئيس الوزراء يقترح أحد السبل المحتملة لتقليص تكلفة الامتثال لمكافحة غسل الأموال عبر تخفيف فحوصات 'اعرف عميلك' على المعاملات الصغيرة'، مضيفة: 'نحن نختبر هذه الفكرة بالتعاون مع الحكومة'.
وفي المقابل، دافعت هيئة التنظيم الاحترازي أيضاً عن موقفها، مشيرة إلى أنها اقترحت بالفعل مراجعة متطلبات رأس المال المصرفي لتخفيفها على الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى تمويل التجارة، وذلك جزئياً استناداً إلى بيانات قدمتها غرفة التجارة الدولية.
وقالت الهيئة: 'كما أعلِن سابقاً هذا العام، نخطط لتطبيق قواعد 'بازل 3.1'، بما في ذلك ما يتعلق بتمويل التجارة، في 1 يناير 2027'.
وأشارت إلى أن هذا الموعد تم اختياره لمنح الشركات الوقت الكافي لتطبيق القواعد النهائية.
وأضافت الهيئة أن 'تنفيذنا لقواعد (بازل 3.1) يهدف إلى تخفيف الأعباء على تمويل التجارة من خلال تقليص متطلبات رأس المال لبعض أنواع الانكشافات، وقد أخذنا في الاعتبار الملاحظات التي قدمتها 'غرفة التجارة الدولية' خلال فترة التشاور'.
من جهتها، قالت وزارة الأعمال والتجارة إن الاستراتيجية التجارية الجديدة ستمكن الشركات البريطانية من النجاح في السوق العالمية، مؤكدة أن 'المملكة المتحدة تخطط لتنفيذ هذه الإصلاحات في يناير 2027، مما يوفر للشركات يقيناً يساعدها على التخطيط للمستقبل ويمنح العالم مزيداً من الوقت لتحقيق وضوح تنظيمي أكبر'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 27 دقائق
- الجمهورية
وزير الخارجية الفرنسي: سنفرض عقوبات شديدة على روسيا
وتستهدف العقوبات الاقتصادية عائدات النفط الروسية حول العالم ورجال أعمال حول العالم،وكانت العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي عندما اندلعت الحرب هي خروج روسيا من النظام المالي العالمي سويفت،وفرض عقوبات بمنع وصول الصادرات الروسية من المنتجات المختلفة لدول الاتحاد الأوروبي. بينما شهد الاقتصاد الروسي تحسنا ملحوظا خلال فترة الحرب وارتفعت قيمة العملة الروسية،واتجهت روسيا لإنشاء مؤسسة اقتصادية دولية جديدة تسمى بريكس لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي على المسرح الدولي.
فيتو
منذ 39 دقائق
- فيتو
الحكومة الليبية تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي
قررت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إلغاء الزيارة المقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، وباقي الفريق المصاحب لهم عقب وصولهم لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وإبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورا، واعتبارهم غير مرغوب بهم، بسبب تجاوزهم للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وفق بيان للحكومة اليوم الثلاثاء. عدم احترام السيادة الوطنية الليبية وبحسب وكالة الأنباء الليبية، وصفت الحكومة هذا الإجراء بأنه تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية بتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية ومخالفة للقوانين الليبية وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة الليبية. الالتزام التام بالتشريعات الليبية والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية وأهابت الحكومة الليبية في بيانها مجددا بجميع الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، احترام السيادة الليبية عبر الالتزام التام بالتشريعات الليبية والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية والتعامل مع الحكومة الليبية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
تصاعد الضغوط الأوروبية على تل أبيب.. نائبة فى البرلمان الأوروبى تطالب بعقوبات حازمة.. أغلبية الإسبان يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. و 5 خيارات قيد البحث تشمل تعليق الشراكة وحظر تصدير السلاح
يتصاعد الغضب داخل الأوساط السياسية والشعبية في أوروبا تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط دعوات برلمانية متزايدة لاتخاذ خطوات عملية، تشمل فرض عقوبات صارمة وتعليق التعاون مع تل أبيب. وفي مقدمة الأصوات الرافضة للصمت الأوروبي، طالبت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي، بينيديكتا سكوديري، بضرورة كسر "التواطؤ المؤسسي" مع ما وصفته ب"الإبادة الجماعية" في غزة. وتأتي هذه الدعوات متزامنة مع نتائج استطلاع للرأي أظهر أن 82% من الإسبان يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فيما أيد 70% فرض عقوبات أوروبية على الدولة العبرية.وقالت سكوديري في تصريحات لوسائل إعلام أوروبية:"لدينا القوة السياسية والاقتصادية وحتى القانونية لفرض عقوبات ووقف تجارة الأسلحة ووقف التعاون مع إسرائيل، لكننا لا نستخدمها، وهذا يُضعف مصداقيتنا أمام العالم".النائبة الإيطالية شاركت في مايو الماضي ضمن وفد زار معبر رفح، وأكدت أن المساعدات الإنسانية لغزة متوقفة تمامًا، وأن "المياه والطعام لا يدخلان للقطاع، فيما القصف لا يتوقف". ورغم منعها من دخول غزة، أكدت أن أصوات الطائرات المسيرة والقنابل كانت شاهدة على الواقع المأساوي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني محاصر. استطلاع رأي: 82% من الإسبان يتهمون إسرائيل بالإبادةفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجراه "المعهد الملكي إلكانو" الإسباني، أن 82% من الإسبان يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، بينما أيد 70% من المشاركين فرض عقوبات أوروبية على تل أبيب، تشمل تعليق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.وبحسب الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1000 مشارك، فإن نسبة تأييد الاعتراف بدولة فلسطين بلغت 78%، بينما أبدى 85% رفضهم لأي دعم غير مشروط لإسرائيل من جانب الاتحاد الأوروبي. مطالبات بفرض عقوبات ووقف التعاوندعت سكوديري وعدد من النواب الأوروبيين إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تشترط احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون الثنائي. كما طالبت بتعليق مشاركة إسرائيل في برامج مثل "هورايزون أوروبا" و"إيراسموس" و"لايف"، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة.ومن ناحية آخرى، كشف تقرير نشرته صحيفة لابانجورديا أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة، كايا كالاس، تعتزم طرح خمسة خيارات على طاولة البحث أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 1995.الاتفاقية المذكورة تُعد الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الجانبين. ويأتي تحرك الاتحاد بعد تصاعد الانتقادات الدولية تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وما صاحبها من حصار غذائي ودوائي على المدنيين.ومن المتوقع أن تُعرض الخيارات غدا الأربعاء، تمهيدًا لمناقشتها رسميًا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وتشمل:تعليق الاتفاقية بالكامل أو جزئيًا، وفرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية، من بينهم وزراء، مسؤولون عسكريون، أو مستوطنون، واتخاذ تدابير تجارية، وأيضا فرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل.إلا أن مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت وجود خلافات حادة بين الدول الأعضاء بشأن جدوى أو إمكانية تنفيذ هذه الخطوات، خاصة أن تعليق الاتفاقية أو فرض عقوبات فردية يتطلب إجماعًا داخل المجلس الأوروبي، وهو أمر صعب في ظل معارضة متوقعة من دول مثل ألمانيا، التشيك، المجر والنمسا.كما أن فرض حظر على تصدير الأسلحة، الذي تبيعه ألمانيا بشكل رئيسي لإسرائيل، يُواجَه برفض سياسي من عدة عواصم أوروبية، من بينها روما وبودابست. أما تعليق التعاون العلمي ضمن برنامج "أفق أوروبا"، فيحتاج إلى "أغلبية خاصة"، أي موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد، وهو ما لا يبدو متاحًا حتى اللحظة.جدير بالذكر أن هذه التحركات تأتي وسط انعدام أي مؤشرات جدية على اتخاذ خطوات أوروبية فعلية ضد تل أبيب، في ظل رغبة بروكسل بعدم التشويش على جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة.
