ركود يخيم على قطاع أجهزة التكييف
ويقدر عاملون تراجع الطلب على أجهزة التكييف في السوق المحلية، بنحو 35 % خلال موسم الصيف الحالي، قياسا بالموسم الماضي، بحسب الغد.
وعزا هؤلاء حالة الركود إلى عاملين أساسيين، الظروف المعيشية الصعبة لكثير من المواطنين وغياب موجات الحر حتى هذه اللحظة، على خلاف الصيف الماضي الذي أقبلت فيه موجات الحر مبكرا.
وأعرب العاملون عن أملهم في تحسن مستوى الحركة الشرائية لأجهزة التكييف، انطلاقا من الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، حتى نهاية شهر آب(أغسطس) المقبل تزامنا مع ذروة الصيف.
وتقدر عدد محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحت مظلة نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية، بقرابة 4 آلاف محل تنتشر في عموم المحافظات.
التخفيضات وسيلة التجار لمواجهة الركود
قال ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي "إن الطلب على أجهزة التكييف والتبريد في السوق المحلية ما يزال دون المستوى المأمول، رغم انقضاء نصف فترة من الصيف".
وقدر الزعبي حجم تراجع الطلب خلال الموسم الحالي، بنحو 30 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، معيدا ذلك إلى غياب موجات الحر الحادة إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب الزعبي، دفعت حالة تراجع الطلب في القطاع المحال والمعارض، إلى تنظيم عروض وتخفيضات، سعيا لاستقطاب الزبائن وتنشيط الحركة الشرائية لديهم، مشيرا إلى أن بعض التجار خفضوا هامش الربح إلى مستوى 3 %.
وحول مستويات الأسعار، بين الزعبي، أن بيع أجهزة التكييف لحجم طن واحد، تتراوح ما بين 200 و300 دينار، ولحجم الطن والنصف بين 300 و400 دينار، بينما يتراوح السعر لأجهزة التكييف من حجم 2 طن، ما بين 400 و500 دينار.
وتوقع الزعبي أن يتحسن الطلب قليلا خلال الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، وشهر آب (أغسطس) المقبل، إذ عادة ما تمثل هذه الفترة من العام ذروة فصل الصيف.
قطاع الكهربائيات والإلكترونيات.. ركود مستمر منذ سنوات
بدوره، أكد نائب نقيب نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات والإلكترونيات، فواز القطان، أن هناك حالة ركود واضحة لدى أغلب محال بيع أجهزة التكييف في السوق المحلية.
وأوضح القطان، أن الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب الأسر الأردنية، وسيطرة حالة الاعتدال الصيفي على أجواء الطقس، أضعفا الإقبال على أجهزة التكييف، مشيرا إلى أن حالة الطقس عامل أساسي في تنشيط الطلب فموجات الحر المتتالية العام الماضي، كان لها دور في ارتفاع الطلب على شراء "المكيفات" في وقت مبكر من الصيف.
وأشار القطان إلى أن ضعف الإقبال على أجهزة التكييف، يعد جزءا من ضعف الحركة الشرائية التي تسيطر على قطاع الإلكترونيات المحلية، منذ جائحة "كورونا"، وتعمقها أكثر بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ووفقا للقطان، يقدر حجم سوق أجهزة التكييف السنوي في المملكة، بنحو 20 مليون دينار.
ويرى القطان، أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار حالة الركود حتى نهاية فصل الصيف.
غياب موجات الحر يضعف الطلب
واتفق المستثمر في القطاع درويش رداحة مع سابقيه، على انخفاض حجم الطلب، على أجهزة التكييف محليا في الموسم الصيفي الحالي، مقدرا حجم الانخفاض بـ40 %.
وأشار رداحة، إلى أن الطلب على أجهزة التكييف في الموسم الماضي، بدأ مبكرا، نتيجة موجات الحر التي بدأت مع مطلع شهر حزيران (يونيو)، الأمر الذي انعكس وقتها إيجابا على الحركة الشرائية للمكيفات، إلا أن عكس ذلك هو ما حدث حتى الآن للموسم الحالي، إذ لم تشهد المملكة بعد أي موجات حر شديدة.
وبين ردادحة، أن الموسم الماضي، شكل نقطة تحول في توسع اعتماد المواطنين على "المكيفات"، كأجهزة تبريد في بيوتهم، فيما أن المكيفات من حجم 1 طن، هي الأكثر إقتناء من قبل المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
3.3 مليون زائر للأردن في 6 أشهر ونمو لافت في السياحة الأوروبية والآسيوية
سرايا - قالت وزارة السياحة والآثار مساء الأربعاء، إن القطاع السياحي في الأردن يواصل تسجيل مؤشرات أداء إيجابية، حيث شهد الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2025 (من كانون الثاني وحتى حزيران) ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 11.9%، ليصل إلى 2.606 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 2.329 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأضافت الوزارة في بيان صحفي إنه على الرغم من التحديات الإقليمية، التي أثرت بشكل خاص على أداء شهر حزيران، فقد سجّل الدخل السياحي في حزيران تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.7%، ليبلغ 439.03 مليون دينار، مقارنة بـ 455.9 مليون دينار في حزيران 2024، حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى بعض الأحداث الإقليمية التي أدت إلى تعليق مؤقت لعدد من رحلات الطيران منخفض التكلفة إلى المملكة. واستقبلت المملكة خلال شهر حزيران من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، وعلى مستوى النصف الأول من عام 2025 (كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين نحو 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت على مستوى النصف الأول من عام 2025 (كانون الثاني – حزيران) إلى نحو 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14.4%، في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. ووفق الوزارة فإن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال شهر حزيران من العام الحالي جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5.4%.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
تأسيس شركة لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ
أخبارنا : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتضمن الموافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات بين السلطة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية. وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مقطع آيلة لغايات تطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، بهدف رقمنة العمليات والخدمات في موانئ العقبة، وتسهيل تبادل المعلومات بين جميع الأطراف (الجمارك، والموانئ، وشركات الملاحة، وشركات التخليص، والهيئة البحرية وغيرها) بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة العمليات البحرية واللوجستية في منظومة موانئ العقبة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع دورة الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، وخفض التكاليف التشغيلية وزمن إنجاز المعاملات، وتمكين التتبع الرقمي للعمليات، وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى توفير منصة موحدة تربط الجهات الحكومية والخاصة. وتعد هذه الخطوة مركزية في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي في العقبة ما يعزز موقع العقبة كميناء إقليمي رقمي ذكي وحديث ويدعم التنافسية الإقليمية لموانئ العقبة. ومن ضمن الخدمات التي ستنبثق عن هذه الإجراءات، سيكون هناك مشروع تحكم الشاحنات بهدف تنظيم دخولها وخروجها إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية في الموانئ والمناطق اللوجستية، ورقمنة عملية إصدار التصاريح وتتبع حركة الشاحنات، وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث، وزيادة كفاءة النقل البري والربط مع الموانئ، وتسهيل الرقابة الحكومية على الشاحنات وحركة البضائع. ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع كفاءة إدارة البنية التحتية اللوجستية في العقبة، وتمكين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من فرض رقابة تنظيمية ومالية دقيقة على حركة الشاحنات، بالإضافة إلى تطوير منظومة نقل ذكية على الطرق وفي المعابر، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور النقل واللوجستيات. وتضمن القرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان مواءمة النظام مع الخدمات الحكومية الرقمية وبروتوكولاتها الناظمة. وعلى صعيد الإجراءات المتعلقة بدعم الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي «حافز» وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات، وبواقع أقساط شهرية لمدة 60 شهرا، وذلك اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ تنظيم اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويتيح هذا القرار استكمال العمل ببرنامج «حافز» حيث تحملت الحكومة مبلغ مليون و900 ألف دينار استحقت لصالح الضمان الاجتماعي كبدل فروقات لاشتراكات موظفين على هذا البرنامج لم يتم تسديدها، وذلك بهدف الحفاظ على مخصصات أموال الضمان الاجتماعي وحقوقه من جهة وضمان استمرارية العمل بالبرنامج من جهة أخرى. وتتيح استمرارية البرنامج المجال لتعيين قرابة 600 شاب وشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وكذلك لدى الشركات التي تحتاج إلى مساعدة أو فنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بإمكانها استقطاب هؤلاء من 6 شهور إلى سنة، وتقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والر يادة من خلال مخصصات البرنامج بتغطية ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للموظف الجديد سواء في القطاع العام أو الخاص. وينسجم البرنامج مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على توصيات لجنة القضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية ما مجموعه 696 قضية عالقة، وذلك استمرارا للإجراءات التخفيفية عن الأنشطة الاقتصادية وإدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الالتزام الضريبي وإتاحة المجال أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام القانون. وعلى صعيد التحديث الإداري واتفاقيات التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع الن ظام نظرا لصدور النظام المعد ل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 32 لسنة 2025م، وبهدف تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها، وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل أوضح. ومن شأن التعديلات تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام. وعلى صعيد اتفاقيات التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية مع حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المختلفة للتنمية والر عاية الاجتماعية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية. وتأتي الاتفاقية لغايات تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة، بما يسهم في تشجيع التجارة الدولية، وتعزيز الحوافز الضريبية، ومنع التمييز الضريبي. ولغايات الحفاظ على التراث الأردني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد عدد من المباني في محافظات العاصمة والبلقاء ومأدبا كمبان تراثية وتوثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري، وذلك استنادا لأحكام المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري، وبناء على تنسيب اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري. وشملت هذه المباني في محافظة العاصمة: بيت المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال - رحمه الله المعروف بـ (دارة أبو عبدالله)، وبيت الفن الأردني، وبيت الشعر الأردني، وبيت إبراهيم هاشم، وبيت زاهد أدلبي، وبيت المشير حابس المجالي، وبيت محمد الضباطي، ومبنى سالمكري الخص حاتوغ، وفي محافظة البلقاء: متحف السلط التاريخي / بيت أبو جابر، وبيت عزيز جاسر، وفي محافظة مأدبا: مبنى السرايا، ومبنى البيروتي، وبيت عمر شبيب الصوالحة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عمر عصام عبد الرزاق العربيات أمينا عاما لوزارة البيئة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
رؤية التحديث الاقتصادي.. تقييم يمهّد للإقلاع*حسام عايش
الدستور تُعتبر رؤية التحديث الاقتصادي إطارًا جامعًا لتحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى وجودة الحياة، حيث تم تحويل أفكارها إلى مصفوفة برامج تُغطي ثمانية محركات للنمو، وتتوزع على 35 قطاعًا فرعيًا، تم ربطها بأولويات تنفيذية واضحة، وتمويل مرصود إجمالي بحجم 41.4 مليار دينار، وتمويل بحجم 2.3 مليار دينار للمرحلة التنفيذية منها (2023–2025). التنفيذ العملي لرؤية التحديث بدأ بتحديد الجهات المسؤولة، والموازنات الزمنية والمالية، حيث تم توزيع الأدوار على الوزارات والمؤسسات المعنية، والتنسيق بينها من خلال إنشاء وحدة خاصة للمتابعة تعمل على رصد التقدّم، ورفع التقارير لضمان التزام جميع الجهات التنفيذية. اليوم، نحن – ومع قرب انتهاء المرحلة التنفيذية – بصدد إجراء مراجعة شاملة وتقييم لمسار عمل أولويات الرؤية على طريق تحقيق أهدافها. هذا التقييم يجب أن يخضع لعدة مراحل تبدأ بالمتابعة الدورية التي ترصد نسبة الإنجاز المالي والزمني، ثم التقييم المرحلي الذي يقيس مدى التقدّم نحو الأهداف النوعية والكمية، مثال ذلك مدى التقدّم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي، حيث إن نسبة النمو البالغة 2.7 ٪ للربع الأول من عام 2025 تساوي تحقيق حوالي 48 ٪ من هدف النمو عند 5.6 ٪. أو مدى التقدّم في تحقيق هدف زيادة دخل الفرد الحقيقي بمتوسط 3 ٪، حيث إن معدل دخل الفرد حسب إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة زاد في عام 2024 عن 2023 بحوالي 16 دينارًا سنويًا أو 0.6 ٪، ما يعني أن هناك جهدًا كبيرًا يجب أن يُبذل لتجسير الفجوة بين الواقع الحالي وهدف الرؤية. أو في مجال معدلات البطالة أو فرص العمل، حيث إن نسبة التقدّم على هذا الصعيد بلغت نحو 3.2 ٪، إذ انخفض معدل البطالة من 22 ٪ نهاية 2023 إلى 21.3 ٪ في 2025، وهو ما يعني بلغة الوظائف توفير ما بين 12 إلى 15 ألف وظيفة صافية، تُساوي نحو 15 ٪ من إجمالي معدل الوظائف السنوي الذي يُفترض توفيره سنويًا. نقول ذلك لكي ننقل عملية المراجعة والتقييم من المستوى الأكاديمي إلى المستوى العملي، عبر التركيز على مدى تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للرؤية، انسجامًا مع التقارير الفصلية والسنوية التي أطلقتها الحكومة، والتي تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعرض التقدّم في كل محرك من محركات النمو، بما في ذلك المشاريع التي بدأت أو اكتملت أو تواجه تأخيرات. فعملية التقييم، وحتى تكون ذات عائد، يجب أن تعتمد على معايير واضحة، في مقدّمتها الفعالية: أي مدى تحقيق الأهداف المخططة. والكفاءة: أي الاستخدام الأمثل للموارد. والأثر: الذي يتمثل في التغيرات الاقتصادية الملموسة مثل إيجاد الوظائف، أو رفع الإنتاجية، آخذًا بالاعتبار الاستدامة والعدالة، أي استمرار الأثر وتوزيعه العادل بين فئات المجتمع. هذه المعايير – وهي هنا على سبيل المثال – يُفترض أن تنعكس في أدوات التقييم التي تشمل التقارير الرقمية، ونِسَب الإنجاز – كم أنجزنا؟ وأيضًا نوعية الإنجاز – كيف أنجزنا؟ وهل النتيجة فعّالة ومستدامة؟ فتنفيذ 90 ٪ من فعالية ما، لا يعني بالضرورة تحقيق النتائج المرجوة إذا كانت النتائج ضعيفة، أو لم تُراعَ الظروف الواقعية. مثلًا: إذا تم افتتاح مراكز مهنية ضمن برنامج تعزيز المهارات، لكنها في بعض الحالات لم تلقَ الإقبال المتوقع بسبب ضعف المواءمة مع متطلبات السوق، عندها ما فائدة نسبة الإنجاز العالية؟ ما يُبرز أهمية تقييم النوعية إلى جانب الكمية. أيضًا، لا بدّ من أخذ وزن الإنجاز – الوزن النسبي للمشروع/الأولوية المُنجزة قياسًا بغيرها – وحتى تلك التي ما زالت قيد التنفيذ، هذا الوزن المنبثق من حجم الأثر المتوقع، وحجم الاستثمار، والشريحة المستهدفة، ومدى تحقيق الفعالية لأهداف الرؤية. دائمًا، تُمثّل رؤية التحديث الاقتصادي التزامًا وطنيًا نحو اقتصاد منتج وعادل ومرن ومستقبلي، وبتوجيهات جلالة الملك، تبقى المتابعة والتقييم العلمي مفاتيح تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة؛ انسجامًا مع تطلعات جلالته لتطوير نموذج اقتصادي أردني إنتاجي، يُعزّز الاعتماد على الذات، ويُحقّق العدالة، ويُكرّس الثقة بين المواطن والدولة، ويجذب المستثمرين، وينعم المواطنون بأثره الإيجابي في حياتهم جودةً وفرصًا وفخرًا.
