إشهار كتاب المسجد الإبراهيمي بين عراقة التاريخ وتحديات التهويد
شهدت دائرة المكتبة الوطنية ، حفل إشهار كتاب "المسجد الإبراهيمي بين عراقة التاريخ وتحديات التهويد" للكاتبة الدكتورة سارة الشماس، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين.
وتحدث خلال الحفل وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار، ودكتور علم الآثار القديمة واللغات الشرقية معاوية إبراهيم، مستعرضين أبرز محاور الكتاب الذي يوثق تاريخ المسجد الإبراهيمي والتحديات التي يواجهها في ظل محاولات التهويد.
وأكد جرار أن الكتاب يمثل مستودعًا للحقائق وجسرًا لتعزيز الهوية الفلسطينية، وقيمة نضالية باعتباره شكلاً من أشكال المقاومة الثقافية، مشددًا على أهمية التوثيق بالكلمة والصورة في حفظ التراث الوطني وإبراز الهوية.
وأضاف أن فلسطين ستبقى عربية إسلامية، وأن المسجد الإبراهيمي سيظل مسجدًا للمسلمين، مؤكدًا أن التغييرات الطارئة على معالمه الشكلية لن تنال من حقيقته الراسخة.
بدوره، استعرض إبراهيم الكتاب الذي يتناول تاريخ المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مسلطًا الضوء على مكانته العميقة في الديانات السماوية الثلاث، بوصفه يحتضن قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وزوجاتهم، ما يجعله من أبرز الأماكن المقدسة في العالم.
وقال، إن الكتاب رصد تطور المسجد عبر العصور وصولًا إلى مرحلة الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وأبرز الأحداث التي مرت به، وفي مقدمتها مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994، التي شكّلت نقطة تحول خطيرة في تاريخه، مشيراً إلى التغيرات المعمارية التي طرأت على المسجد.
وأكد أن الكاتبة وثقت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقّ المسجد، ومدينة الخليل منذ احتلاله، وعمليات التهويد التي استحوذت على معظم أجزاء المسجد الإبراهيمي، مثمناً جهودها في ترسيخ هوية المسجد وقدسيته.
من جهتها قالت الشماس، إن الكتاب يعد وثيقة لما يتعرض له المسجد ومدينة الخليل وأهلها، للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وليست سردا تاريخياً بل موقفاً وطنياً، نرسمه بالوعي والكلمة الصادقة للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أهمية دور الوصاية الهاشمية في حفظ المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مؤكدة دور جلالة الملك عبدالله الثاني في إبراز القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وأن لا أمن ولا استقرار إلا بالسلام العادل والشامل.
وأكد الأكاديمي في جامعة اليرموك الدكتور رياض ياسين، الذي أدار الحوار، أهمية الكتاب بوصفه إضافة نوعية للمكتبة العربية، مشيراً إلى ما يتعرض له المسجد من انتهاكات تهدد طابعه التاريخي والديني والمعماري.
وأثنى بدوره على الجهد البحثي للكاتبة، التي سلطت الضوء على واحد من أقدم المعالم الدينية والتاريخية في فلسطين، وما تضمنه الكتاب من مادة توثيقية وتحليلية تسهم في تعزيز الوعي العام بالقضية الفلسطينية وحماية التراث العربي الإسلامي.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 8 ساعات
- وطنا نيوز
صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
وطنا اليوم:تعهدت الحكومة بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، وذلك ضمن إطار المراجعة الثالثة لاتفاق 'التسهيل الممدد' وأداة 'تسهيل المنعة والاستدامة' مع صندوق النقد. ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق ، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ 'مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا'. خفض الدين تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025. وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين. إصلاحات قطاع الكهرباء تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026. كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة. وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي. إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027. كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032. وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل. السياسة النقدية والاستقرار المالي أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر. كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي. وفي إطار أداة 'تسهيل المنعة والاستدامة'، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية. وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية. وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
تعهدت الحكومة بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، وذلك ضمن إطار المراجعة الثالثة لاتفاق 'التسهيل الممدد' وأداة 'تسهيل المنعة والاستدامة' مع صندوق النقد. ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ 'مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا'. خفض الدين تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025. وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين. إصلاحات قطاع الكهرباء تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026. كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة. وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي. إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027. كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032. وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل. السياسة النقدية والاستقرار المالي أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر. كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي. وفي إطار أداة 'تسهيل المنعة والاستدامة'، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية. وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية. وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
جفرا نيوز
منذ 9 ساعات
- جفرا نيوز
الحكومة تتعهد بإصلاحات لصندوق النقد
جفرا نيوز - تعهدت الحكومة بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، وذلك ضمن إطار المراجعة الثالثة لاتفاق "التسهيل الممدد" وأداة "تسهيل المنعة والاستدامة" مع صندوق النقد. ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ "مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا". تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025. وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين. إصلاحات قطاع الكهرباء تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026. كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة. وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي. إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027. كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032. وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل. السياسة النقدية والاستقرار المالي أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر. كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي. وفي إطار أداة "تسهيل المنعة والاستدامة"، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية. وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية. وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
