أميركا تعلن اتفاقات تجارية مع كوريا الجنوبية وباكستان وكمبوديا وتايلند
كوريا الجنوبية
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات من كوريا الجنوبية، وذلك في إطار اتفاق يخفف -في الوقت الراهن- التوتر مع حليف آسيوي رئيسي وأحد أكبر عشرة شركاء تجاريين لبلاده.
وجاء الاتفاق -الذي أُعلن عنه بعد وقت قصير من لقاء ترامب مع مسؤولين كوريين جنوبيين في البيت الأبيض – في خضم سلسلة من التعليقات الخاصة بالسياسات التجارية قبل موعد نهائي حدده ترامب.
وحدد ترامب أول أغسطس/آب موعدا لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأميركية من مجموعة من الدول، وكانت الواردات من كوريا الجنوبية -وهي قوة تصديرية رائدة لرقائق الحاسوب والسيارات والصلب- ستخضع لرسوم جمركية 25%. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا".
ومثلت المفاوضات اختبارا مبكرا للرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ الذي تولى منصبه في يونيو/ حزيران بعد انتخابات مبكرة، وقال إن الاتفاق قضى على حالة الضبابية التي أحاطت بقطاع التصدير، وحدد نسبة الرسوم الجمركية الأميركية بأقل من المنافسين الرئيسيين أو في مستواهم.
وقال لي جيه في منشور على فيسبوك"تجاوزنا عقبة كبيرة"، وقال ترامب إن لي جيه سيزور البيت الأبيض "خلال الأسبوعين المقبلين" لعقد أول اجتماعاته معه.
وذكر الرئيس الأميركي أن كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشروعات يختارها ترامب، وشراء منتجات طاقة بما قيمته 100 مليار دولار. وأضاف أن كوريا الجنوبية ستقبل المنتجات الأميركية -بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية- في أسواقها، ولن تفرض رسوم استيراد عليها.
ولم يتضح على الفور كيف ستجري صياغة صفقات الاستثمار، ومن أين سيأتي التمويل، والإطار الزمني للتنفيذ، وإلى أي مدى ستكون بنودها ملزمة للطرفين. وقال ترامب إنه سيُعلن عن استثمارات كورية جنوبية إضافية لاحقا.
وقال مسؤول السياسات في الرئاسة الكورية الجنوبية كيم يونغ بيوم في مؤتمر صحفي إن 150 مليار دولار من أصل التمويل البالغ 350 مليار دولار، ستوجه للشراكة في بناء السفن، في حين ستخصص 200 مليار دولار للرقائق والطاقة النووية والبطاريات والتكنولوجيا الحيوية. وأضاف كيم أن خطط الاستثمار الحالية من الشركات الكورية الجنوبية ستكون جزءا من التمويل.
وأكد كيم أن كوريا الجنوبية تفهم أن ذلك يعني أن الأرباح سيعاد استثمارها. وأوضح أن مشتريات الطاقة ستشمل الغاز الطبيعي المسال وغاز النفط المسال والنفط الخام وكمية صغيرة من الفحم.
وأعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في منشور على منصة إكس أن 90% من أرباح التمويل البالغ 350 مليار دولار "ستذهب إلى الشعب الأميركي".
باكستان
كما أعلنت الولايات المتحدة وباكستان عن توصلهما إلى اتفاق يفضي إلى خفض الرسوم الجمركية على باكستان، بالإضافة إلى اتفاقية تساعد واشنطن بموجبها إسلام آباد في تطوير احتياطياتها النفطية.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء "لقد أبرمنا للتو اتفاقا مع دولة باكستان، حيث سيعمل البلدان معا على تطوير احتياطيات باكستان النفطية الضخمة".
وأضاف: "نحن الآن بصدد اختيار شركة النفط التي ستقود هذه الشراكة". ولم يقدم منشور ترامب المزيد من التفاصيل.
وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار على مواقع التواصل إبرام اتفاق، من دون الخوض في تفاصيله.
ولم يشر ترامب إلى أي اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، لكن وزارة المالية الباكستانية قالت اليوم الخميس إن الاتفاق التجاري "سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، وخاصة على الصادرات الباكستانية إلى الولايات المتحدة"، من دون أن تذكر التفاصيل.
وأضافت في بيان: "يمثل هذا الاتفاق بداية عهد جديد من التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمناجم والمعادن وتكنولوجيا المعلومات والعملات الرقمية وغيرها".
وكانت باكستان تواجه رسوما جمركية محتملة بنسبة 29% على صادراتها إلى الولايات المتحدة بموجب الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن في أبريل/نيسان قبل أن تُعلق لمدة 90 يوما لإتاحة المجال للتفاوض.
كمبوديا وتايلند
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن أميركا أبرمت اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلند قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب للرسوم الجمركية في الأول من أغسطس/آب. ولم يقدم لوتنيك -الذي أدلى بالتصريحات خلال مقابلة مع فوكس نيوز- أي تفاصيل أخرى.
وقال: "هذا مدهش. ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمعتُ إليه لدى تواصله طوال يوم السبت مع كمبوديا وتايلند". وأضاف: "وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم. أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلند".
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمس الأربعاء على إعلان يفرض رسوما جمركية على واردات النحاس، وأرجع القرار إلى اعتبارات ترتبط بالأمن القومي.
إعلان
ويفرض الإعلان رسوما بنسبة 50% على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس، اعتبارا من أول أغسطس/آب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
جدل لوحة عزل ترامب يفتح ملف "الحرب الثقافية" على متاحف واشنطن
في خضم توتر متصاعد بين إدارة الرئيس دونالد ترامب ومؤسسات ثقافية أميركية، أكد المتحف الوطني للتاريخ الأميركي في واشنطن أن إدارة ترامب لم تمارس أي ضغوط مباشرة لإزالة لوحة تشير إلى إجراءات عزل الرئيس خلال ولايته الأولى. وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكدت مؤسسة "سميثسونيان"، التي تضم أبرز المتاحف في العاصمة، أنه "لم تطلب منا الإدارة ولا أي مسؤول حكومي سحب محتوى من المعرض". ويعود الجدل إلى قسم "الرئاسة الأميركية: عبء مجيد" الذي افتُتح عام 2000، حيث أضيفت منذ سبتمبر/أيلول 2021 لوحة تذكارية توثق محاولتي عزل ترامب. وتعود المحاولة الأولى إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أما الثانية فكانت في يناير/كانون الثاني 2021 بتهمة التحريض على التمرد عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول. وقد برّأ مجلس الشيوخ ترامب في الحالتين. وأوضحت "سميثسونيان" أن اللوحة التي أُزيلت كانت مخصصة للعرض "مؤقتا" في الأساس، وأنها "لم تكن تلبّي معايير المتحف من ناحية الشكل والموقع والتسلسل الزمني"، مضيفة أنها كانت تحجب الرؤية عن قطع أخرى معروضة. وأشار المتحف إلى أن هذا القسم "سيخضع للتحديث خلال الأسابيع المقبلة ليعكس كل إجراءات العزل" التي شهدتها الرئاسة الأميركية، من ضمنها تلك التي طالت أندرو جونسون (1868) وبيل كلينتون (1998)، وريتشارد نيكسون الذي استقال عام 1974 قبل أن يواجهها. لكن صحيفة "واشنطن بوست"، التي كشفت المسألة، أشارت إلى أن هذا التغيير كان جزءا من مراجعة للمحتوى أجرتها المؤسسة بعد ضغوط من البيت الأبيض ، الذي سبق له أن حاول إقالة مديرة المعرض الوطني للفنون قبل أن تستقيل في يونيو/حزيران. "تطهير ثقافي" أم استعادة للتاريخ؟ ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التوتر الذي تشهده مؤسسة "سميثسونيان"، التي باتت هدفا للرئيس ترامب وجهوده الرامية إلى إعادة صياغة الثقافة والتاريخ الأميركيين وفق رؤيته الخاصة التي تنتقد ما يسميه "الأيديولوجيا المثيرة للانقسام". ففي مارس/آذار الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى استعادة السيطرة على محتوى متاحف "سميثسونيان"، متهما إياها بـ"التحريف التاريخي" وممارسة "التلقين الأيديولوجي" العنصري. ويسعى الأمر التنفيذي، بحسب نصه، إلى "تطهير" المؤسسة من الأفكار التي يعدّها "مناهضة لأميركا"، بما في ذلك التوجهات التي تعزز التنوع العرقي والثقافي، وتلك التي تناهض العنصرية وتناصر حقوق مجتمع الميم، وهي توجهات تجذرت في برامج المتاحف خلال السنوات الأخيرة. ووجه ترامب انتقادات مباشرة لعدد من متاحف المؤسسة، من بينها المتحف الوطني لتاريخ الأميركيين الأفارقة وثقافتهم، متهما إياه باتباع "أيديولوجيا ضارة". ووصل الأمر إلى حد الإشارة إلى "حديقة الحيوانات الوطنية" باعتبارها قد تحتاج هي الأخرى إلى "تطهير" من محتوى غير ملائم. "إعلان حرب" على رواية التاريخ أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من الأكاديميين والناشطين، الذين رأوا فيها محاولة لطمس التاريخ الحقيقي للولايات المتحدة والعودة إلى سردية أحادية تتجاهل معاناة فئات كاملة من المجتمع. وقال ديفيد بلايت، رئيس منظمة المؤرخين الأميركيين وأستاذ التاريخ في جامعة ييل ، إن الأمر التنفيذي "إعلان حرب"، واصفا ما يحدث بأنه "تبجّح شائن" من قبل الإدارة التي تسعى لفرض تصورها الخاص لما يجب أن يكون عليه التاريخ، "كأنها الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد سردية البلاد". من جهتها، رأت مارغاريت هوانغ، رئيسة مركز "ساذرن بوفرتي لوو سنتر"، أن خطوة ترامب تمثّل "محاولة فاضحة لمحو التاريخ"، مضيفة أن "تاريخ السود هو تاريخ الولايات المتحدة ، وتاريخ النساء هو تاريخها. وهذا التاريخ، رغم ما فيه من بشاعة، هو أيضا رائع ويستحق أن يُروى بالكامل". ويحذر روبرت ماكوي، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية واشنطن، من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى استقالات جماعية في صفوف القائمين على المؤسسة، وتقويض رسالتها التي تقوم على تمثيل كل أطياف المجتمع. ويضيف: "حين نفقد هذه المساحة المشتركة، نبدأ في تهميش كثير من المجموعات. وهذه المؤسسات لا تنقل التاريخ فقط، بل تمنح الناس إحساسا بالمعنى والانتماء". ويبدو أن ما هو على المحك يتجاوز مصير لوحة في متحف، إنه، كما يصفه ديفيد بلايت، "الحق في رواية القصة الأميركية كما هي، بكل تعقيداتها وتناقضاتها وإنجازاتها وإخفاقاتها. وحين تُصادر هذه القصة، نفقد شيئا جوهريا من هويتنا الجماعية".
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
باكستان تدعم حق إيران في برنامج نووي سلمي
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، اليوم الأحد، إن لإيران الحق في إنشاء برنامجها النووي السلمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن باكستان تقف إلى جانب إيران المبدئي في هذا الشأن. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، الذي يقوم بزيارة رسمية لباكستان تستمر يومين. وأكد شريف على موقف باكستان الرسمي والشعبي الرافض للضربات الإسرائيلية على إيران، كما أشاد بالجيش الإيراني والقيادة والشعب الإيراني الذين "دافعوا بقوة في هذه الحرب عن وحدة إيران وسيادتها وأمنها"، على حد تعبيره. وتحدث شريف عن موقف باكستان وإيران الموحد ضد الإرهاب، داعيا إلى فتح الحدود المشتركة والممتدة لمئات الكيلومترات، بالتعاون والشراكة المتبادلة لمكافحة هذه الظاهرة. تضامن مع غزة وعن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، قال إنه "لطالما رفعت باكستان صوتها بقوة من أجل غزة والشعب الفلسطيني"، مضيفا "علينا أن نستخدم كل طاقاتنا لإحلال السلام هناك في غزة، وإلا فإن التاريخ لن يغفر لنا عدم جعل العالم يعترف بدورنا بالكلام ولكن بالأفعال". وربط شريف الوضع في غزة بالوضع في كشمير ، مؤكدا أنه يجب أن يحصل الكشميريون والفلسطينيون على الحقوق نفسها التي يتمتع بها العالم أجمع، مشيرا إلى ما يتعرض له الشعب الكشميري من انتهاكات في الشطر الهندي من كشمير. من جهته، أشاد الرئيس الإيراني بالمواقف التي اتخذتها الحكومة والبرلمان والأحزاب والحركات السياسية وشعب باكستان خلال الحرب الإسرائيلية على إيران. وشنت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي، بدعم أميركي، هجمات جوية على إيران استمرت 12 يوما، شملت استهداف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، بينما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران، مدعية أنها "أنهت" برنامجها النووي ، فردت طهران بقصف قاعدة العديد الجوية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران. وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل تنجح زيارة متقي لباكستان في تخفيف معاناة اللاجئين الأفغان؟
كابل- في توقيت حرج تشهده المنطقة، تتصاعد التوترات بين أفغانستان وجيرانها مع إعلان باكستان وإيران عن خطط لترحيل اللاجئين الأفغان، مما يفاقم المعاناة الإنسانية في بلد يعاني أصلا من أزمات اقتصادية وأمنية خانقة. وفي ظل هذه الظروف، تجد الحكومة التي تقودها حركة طالبان نفسها تحت ضغط داخلي ودولي متزايد للبحث عن حلول عاجلة لهذه الأزمة المعقدة. وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلن وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، أمير خان متقي، عن زيارة رسمية مرتقبة إلى إسلام آباد الأسبوع المقبل، في وقت أعلنت فيه باكستان انتهاء صلاحية بطاقات الإقامة المؤقتة "بور" (POR) لنحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني. الزيارة التي تحمل أبعادا دبلوماسية وإنسانية بالغة الحساسية تهدف إلى فتح قنوات حوار مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث سبل تسوية أزمة اللاجئين، ووقف عمليات الطرد الجماعي، وتأمين عودة كريمة للعائدين. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال زيارته إلى كابل في أبريل/نيسان الماضي، فيما تراهن الحكومة الأفغانية على أن يسهم هذا المسار الدبلوماسي في التخفيف من حدة الأزمة وفتح الباب لتفاهمات أوسع تشمل الأمن الحدودي والتنسيق الإنساني. أبعاد إنسانية وسياسية تهدف طالبان من خلال الزيارة إلى طرح قضية اللاجئين كملف إنساني بعيدا عن الخلافات السياسية بين البلدين. وتشمل أبرز الملفات المطروحة للنقاش: وقف عمليات الترحيل الجماعي أو تنظيمها بما يضمن كرامة العائدين وتمكينهم من نقل ممتلكاتهم. بحث التعاون الأمني، خصوصا فيما يتعلق بأنشطة جماعات مثل "حركة طالبان باكستان". إعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية وترقية مستوى الحوار الثنائي، مع إمكانية توسيع التنسيق ليشمل الصين في إطار حوار ثلاثي يهدف إلى إعادة الاستقرار على الحدود. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة كابل وإسلام آباد على تجاوز التوترات المزمنة، إذ تتمسك طالبان باعتبار ملف الجماعات المسلحة شأنا داخليا، بينما تطالب باكستان بضمانات أمنية واضحة. قرارات الترحيل في نهاية يوليو/تموز 2025، أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن انتهاء صلاحية بطاقات "PoR"، ما دفعها إلى بدء إجراءات ترحيل نحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني. وجاء القرار بعد أشهر من خطوات مماثلة اتخذتها إيران التي شددت القيود على المقيمين الأفغان، وأثارت هذه التطورات انتقادات حادة من حكومة طالبان، التي اعتبرت قرارات الترحيل انتهاكا للأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية. عبد الرحمن راشد، نائب وزير شؤون اللاجئين وإعادة التوطين الأفغانية، أكد في تصريح للجزيرة نت أن هذه الإجراءات "تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان". وأضاف: "اللاجئون ليسوا طرفا في النزاعات السياسية، والضغط عليهم سيؤدي إلى تعقيد الأزمة بدل حلها". أرقام مقلقة تشير بيانات رسمية إلى أن نحو 1.8 مليون أفغاني أعيدوا قسرا من إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما رحلت باكستان نحو 184 ألفا و459 لاجئا، وأعادت تركيا أكثر من 5 آلاف منذ مطلع العام، ويظل نحو 6 ملايين أفغاني خارج البلاد، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتصاعدة. هذه العودة الجماعية فاقمت معاناة العائدين الذين يواجهون نقصا حادا في المأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، في ظل محدودية قدرة الحكومة على الاستيعاب وضعف البنية التحتية في مناطق الاستقبال. وتعاني أفغانستان من هشاشة في الاستجابة الإنسانية، إذ يفتقر كثير من مراكز الإيواء المؤقتة إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من تفشي الأمراض. كما تعاني المنظمات الإنسانية، بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من ضعف التمويل مقارنة بحجم الاحتياجات. فاطمة رضائي، وهي ضمن فرق توزيع المساعدات، قالت للجزيرة نت "هناك عائلات كثيرة لا تجد مأوى أو طعاما كافيا. الأوضاع تزداد صعوبة يوما بعد يوم". وأضافت رضائي أن التنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية ما زال دون المستوى المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة. موقف حكومة طالبان أمام هذه التحديات، تحاول حكومة طالبان امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية. وقال المتحدث باسم وزارة شؤون اللاجئين عبد المطلب حقاني إن عمليات الترحيل "غير عادلة"، وإن الحكومة "تعمل مع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات وتسريع برامج إعادة التأهيل". وأكد حقاني في تصريح للجزيرة نت أن كابل تطالب بمنحها الوقت الكافي لإيجاد حلول بديلة تحترم حقوق اللاجئين وتضمن دمجهم تدريجيا في المجتمع. ويرى محللون أن زيارة أمير خان متقي المقبلة قد تفتح نافذة لتهدئة التوترات إذا أبدت باكستان استعدادا لتقديم تسهيلات إنسانية، لكنها في الوقت ذاته تمثل اختبارا جديدا للعلاقات الثنائية. واعتبر المحلل السياسي الأفغاني أحمد سعيدي في حديثه للجزيرة نت أن الزيارة "قد تحمل بارقة أمل لتخفيف التوتر، لكنها تحتاج إلى نتائج ملموسة على الأرض حتى يشعر بها اللاجئون". في المقابل، يواجه العائدون واقعا صعبا، وتقول اللاجئة العائدة عزيزة ملك زاده "عدنا إلى وطننا، لكن لا شيء هنا. لا عمل ولا مدارس للأطفال". هذه الشهادة تلخص مأساة آلاف العائدين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو مصدر رزق في بلد يرزح تحت أزمات متشابكة.
