نصف مليون شهيد
قبل عشرة أشهر تقريبًا، تناولت في مقالة سابقة دراسة علمية محورية نشرتها مجلة «ذا لانسيت» The Lancet - المجلة الطبية الرائدة عالميًّا والمعروفة بمعاييرها التحريرية الصارمة ومصداقيتها العلمية - أثارت هذه الدراسة جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، حيث قدّرت أن إجمالي عدد الضحايا في غزة قد يصل إلى 186 ألف شخص.
تتقاطع نتائج دراسة «لانسيت» مع معطيات دراسة مستقلة أجرتها جامعة جونز هوبكنز المرموقة، والتي اضطلعت بمسؤولية إصدار الإحصائيات الرسمية لجائحة كورونا في الولايات المتحدة. خلصت هذه الدراسة إلى أن عدد الضحايا في غزة لا يقل عن 70 ألف شخص، وهو رقم يفوق بمرتين تقريبًا الإحصائيات الرسمية المعلنة آنذاك.
تدعم هذه التقديرات أيضًا بيانات منظمة «أوكسفام» الدولية المتخصصة في مكافحة الجوع والفقر عالميًا، والتي أشارت إلى أن المعدل اليومي لسقوط الضحايا في غزة يبلغ حوالي 250 شخصًا.
يلاحظ المتتبعون للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة تطورًا لافتًا في أنماط الإبلاغ عن الضحايا. شهدت الأسابيع الأولى من النزاع ارتفاعًا حادًا في الأرقام، حيث قفزت من 10 آلاف إلى 20 ألف، ثم إلى 50 ألف ضحية. إلا أن هذا الارتفاع المتسارع تباطأ لاحقًا، واستقرت الأرقام نسبيًّا على الرغم من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية بشكل غير مسبوق.
تواصل وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات السياسية التشكيك في دقة الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، وذلك على الرغم من التأكيدات الأممية المتكررة بشأن موثوقية هذه البيانات. أشار تقرير أممي رسمي إلى أن عدد الضحايا بلغ 45 ألفًا حتى 18 ديسمبر 2024، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن العدد وصل إلى 53,822 قتيلًا و122,382 جريحًا حتى 22 مايو 2025.
تمتلك الولايات المتحدة منظومة متطورة من الأقمار الصناعية عالية الدقة قادرة على رصد أدق التفاصيل على سطح الأرض، بما يشمل تتبع الحركة والتغيرات في المناطق الحضرية بوضوح استثنائي. هذه التكنولوجيا المتقدمة تمكن الإدارة الأمريكية من متابعة حجم الدمار في غزة بدقة عالية، ومراقبة - وأحيانًا الإشراف على - العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، تستخدم القوات الإسرائيلية برمجيات متطورة لتتبع الوجوه والذكاء الاصطناعي مثل برنامجي «أين أبي» و»لافندر»، والتي تمكنها من الحصول على إحصائيات دقيقة حول عدد الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض.
تكتسب التصريحات الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية خاصة في هذا السياق، نظرًا لطبيعتها المحسوبة والمدروسة. في الرابع من فبراير 2025، وقبيل المؤتمر الصحفي مع نتن ياهو في البيت الأبيض، صرح ترامب قائلًا: «جميعهم... أعني نحن نتحدث عن 1.7 مليون، وربما 1.8 مليون، لكنني أعتقد أنهم جميعًا... أعتقد أنه سيتم توطينهم في أماكن يمكنهم أن يعيشوا فيها حياة كريمة، دون أن يقلقوا من الموت كل يوم».
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس نيوز» خلال الشهر ذاته، أكد ترامب أن عدد سكان غزة يبلغ 1.9 مليون نسمة، وذلك في معرض حديثه عن خطة إعادة التوطين المقترحة، حيث قال: «سنبني مجتمعات جميلة وآمنة لـ1.9 مليون شخص... بعيدًا قليلًا عن المكان الذي يعيشون فيه الآن، حيث يكمن كل هذا الخطر».
بناءً على هذه التصريحات الرسمية - والتي تتسم بالدقة والحساسية السياسية العالية - يتضح أن الإدارة الأمريكية قد أجرت حسابًا دقيقًا لعدد السكان الأحياء المتبقين في غزة. هذا التقدير، الذي يتراوح بين 1.7 و1.9 مليون نسمة، يحمل دلالات مهمة حول حجم الخسائر البشرية الفعلية في القطاع.
* التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد سكان قطاع غزة يتراوح بين 2.2 و2.3 مليون نسمة
* وفقًا لآخر إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2024، بلغ عدد السكان 2.23 مليون نسمة.
* أشار الرئيس الأمريكي إلى أن عدد السكان الحاليين يتراوح بين 1.7 و1.9 مليون نسمة
بناءً على هذه المعطيات الرسمية، يمكن حساب الفارق الديموغرافي كالتالي:
السكان قبل الصراع 2.23 مليون نسمة السكان الحاليون (وفقًا للتقدير الأمريكي) 1.7 - 1.9 مليون نسمة الفارق الديموغرافي 330,000 - 530,000 شخص.
هذا الفارق، الذي يتراوح بين 330 إلى 530 ألف شخص، يمثل - وفقًا للتحليل الرياضي للتصريحات الرسمية - حجم الخسائر البشرية الفعلية في غزة.
تكشف هذه الحسابات، المستندة إلى تصريحات رسمية أمريكية، عن تباين كبير بين الإحصائيات المعلنة والواقع الديموغرافي. هذا التباين يثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية في الإبلاغ عن الخسائر البشرية.
في هذا السياق، يبرز التناقض الواضح في المواقف الأمريكية الرسمية، حيث يصرح نائب الرئيس الأمريكي فانس بأنه «لا يعتقد أن ما يجري في غزة يُعدّ إبادة جماعية»، وذلك رغم الأدلة الرقمية المستخلصة من التصريحات الرسمية الأمريكية ذاتها.
يُظهر هذا التحليل الرياضي للبيانات الديموغرافية والتصريحات الرسمية وجود فجوة كبيرة بين الإحصائيات المعلنة والواقع الفعلي في غزة. هذه الفجوة، التي تتراوح بين 330 إلى 530 ألف شخص، تستدعي مراجعة شاملة للآليات المستخدمة في توثيق الخسائر البشرية، وتطرح تساؤلات مهمة حول الشفافية والمساءلة في النزاعات المسلحة.
إن الاعتماد على التحليل الرياضي للبيانات الرسمية يوفر منظورًا علميًّا موضوعيًّا لفهم حجم الكارثة الإنسانية في غزة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والإعلامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ يوم واحد
- الانباط اليومية
موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أكياس النيكوتين خطوة هامة في مكافحة مخاطر التدخين
الأنباط - لطالما كان التدخين من أكبر التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات؛ حيث يتسبب في مئات الآلاف من الوفيات سنوياً، ويكلف أنظمة الرعاية الصحية مليارات الدولارات. وبينما تتباين الاستراتيجيات لمكافحة هذه الظاهرة، ينقسم الخبراء بين نهج الحظر الكامل الذي يسعى للقضاء على جميع منتجات التبغ والنيكوتين، ونهج تقليل المخاطر الذي يهدف إلى توفير بدائل أقل خطورة على المدخنين وقد تكون أكثر أماناً من غيرها. وفي خطوة تعكس تحولاً في سياسات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وافقت الوكالة على منتج "زين"ZYN – ، الذي يعتبر أكياس نيكوتين خالية من التبغ – كبديل أقل خطورة على المدخنين. وقد أثارت هذه الموافقة جدلاً واسعاً بين مؤيدي تقليل المخاطر الذين يرونها خطوة إيجابية نحو الحد من أضرار التدخين، ومعارضي النيكوتين، الذين يرون أنها قد تفتح الباب أمام تحديات جديدة تتعلق بالتنظيم والتأثيرات الصحية طويلة المدى، محذرين من آثاره الإدمانية المحتملة خاصة بين الشباب. في الحقيقة، فإن هذا الجدل ليس بالجديد بين الطرفين الذي يمثل كل منهما نهجاً من النهجين المتضادين؛ حيث كانت النقاشات، ولا تزال، بين خبراء الصحة العامة حول أفضل استراتيجية لمكافحة التدخين حامية، ففي حين تدعو منظمات وحملات معنية بمكافحة التدخين، مثل حملة "أطفال بلا تبغ" إلى سياسة الحظر الكامل، حيث يتم حظر أي منتجات تحتوي على النيكوتين باعتبارها جزءاً من إرث يجب التخلص منه، فإن العديد من المختصين في الصحة العامة يرون أن هذا النهج غير واقعي، مستشهدين بفشل سياسات الحظر في الحد من استهلاك الكحول والتبغ تاريخياً. بالمقابل، يدعو أنصار تقليل المخاطر المخاطر إلى استبدال السجائر القابلة للاحتراق بمنتجات أقل خطورة، مثل السجائر الإلكترونية، ومنتجات التبغ المسخن ، وأكياس النيكوتين. هذا النهج يعتمد على فكرة أن تقليل المخاطر الصحية للمدخنين الحاليين أفضل من محاولة القضاء على استهلاك النيكوتين تماماً. في السنوات الأخيرة، بدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وكأنها تتبنى موقفاً متشدداً تجاه البدائل الجديدة للنيكوتين، متجنبة الموافقة على أي منتجات بديلة للسجائر، وكانت خلال عهد الرئيس السابق بايدن، متحفظة تجاه المنتجات البديلة حيث تجنبت الموافقة على البدائل الجديدة للتبغ، مما أعطى انطباعاً بأنها تميل نحو سياسة الحظر، لكن الموافقة الأخيرة على "ZYN"، إلى جانب حديث إدارة الرئيس الحالي ترامب عن إصلاح الوكالة، قد تشير إلى تحول نحو استراتيجية أكثر واقعية تركز على تقليل المخاطر بدلاً عن الحظر الكامل. هذا التطور يعكس تزايد القبول بفكرة أن توفير بدائل أقل خطورة قد يكون أكثر فاعلية في الحد من مخاطر التدخين مقارنة بسياسات المنع الصارمة. وقد أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن قرارها بالموافقة على "ZYN" جاء بناءً على الأدلة العلمية التي تشير إلى أن هذا المنتج يعتبر أقل خطورة لمن يستهلكون التبغ أو يحاولون الإقلاع عنه. وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ الطب في جامعة تافتس، مايكل سيغل، أن هذا القرار يعكس تحولاً واضحاً في نهج الوكالة، مشيراً إلى أن أكياس النيكوتين من بين المنتجات الأقل خطورة ضمن جميع بدائل النيكوتين المتاحة. وقد قال سيغل: "إذا نظرنا إلى مستوى المخاطر، نجد أن هذه المنتجات في أدنى مستوى على الإطلاق، لأنها لا تحتوي على التبغ ولا تعتمد على الاحتراق أو حتى التسخين، مما يقلل من احتمالية التعرض للمواد الكيميائية الضارة." وتعد أكياس النيكوتين "ZYN" منتجات خالية من التبغ والدخان، وتحتوي على مزيج من مسحوق النيكوتين، والنكهات، وبعض الإضافات الغذائية، وتعمل بآلية بسيطة؛ حيث يضع المستخدم الكيس بين اللثة والشفة العليا. ويعتقد مؤيدو الحظر أن المنتجات التي تحتوي على النيكوتين يجب أن تُمنع تماماً، بحجة أن التدخين أصبح غير مقبول ثقافياً، وبالتالي لا ينبغي السماح ببدائل جديدة، لكن أنصار تقليل المخاطر يردون بأن التدخين لا يزال واسع الانتشار، حيث يدخن نحو 30 مليون أمريكي السجائر، التي تبقى السبب الرئيسي للأمراض القابلة للوقاية والأرواح التي يمكن إنقاذها في الولايات المتحدة. ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض، فإن التدخين يقتل أكثر من 480 ألف أمريكي سنوياً، وتكلف أضراره الاقتصادية الولايات المتحدة أكثر من 600 مليار دولار سنوياً. ويرى رئيس شركة Swedish Match North America، توم هايز، أن قرار الوكالة، يعترف بالدور الذي يمكن أن يلعبه "ZYN" في تقليل مخاطر التدخين من خلال مساعدة المدخنين على التحول إلى بدائل أقل خطورة، لكن معارضي النيكوتين، مثل جمعية الرئة الأمريكية، عبروا عن مخاوفهم، محذرين من أن هذه الأكياس تحتوي على مستويات عالية من النيكوتين، وهو "إدماني للغاية ومضر للشباب بأي شكل كان". من ناحية أخرى، يجادل أنصار تقليل المخاطر بأن النيكوتين في حد ذاته ليس المشكلة الأساسية، بل المواد الكيميائية السامة الناتجة عن احتراق السجائر. وفي هذا السياق، يقول سيغل مضيفاً: "من غير المنطقي أن تعارض منظمات مثل جمعية الرئة الأمريكية مساعدة المدخنين على ترك السجائر القاتلة والتحول إلى خيارات أكثر أماناً." وبينما يستمر الجدل بين مؤيدي الحظر وأنصار تقليل الضرر، تبقى القضية الأهم هي إيجاد حلول عملية وفعالة لحماية الصحة العامة دون تجاهل حقيقة أن ملايين الأشخاص ما زالوا يستهلكون النيكوتين.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي للمستشفيات الخاصة
أخبارنا : نظّمت وزارة الشباب، الأحد، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، في دورتها الثالثة، موجّهة لممثلي المستشفيات الخاصة في المملكة، بهدف تعزيز المشاركة في الجائزة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي في القطاع الصحي. وجاءت الجلسة بحضور وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، وعضوي مجلس أمناء الجائزة الدكتور محمد مطلق الحديد، والدكتورة رائدة قطب، إلى جانب عدد واسع من ممثلي المستشفيات الخاصة. وأكد الشديفات أن الجائزة تُجسّد رؤية وطنية راسخة تستند إلى توجيهات القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبدعم مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد؛ لإبراز قصص العطاء وتحفيز الشباب على الانخراط في المبادرات التطوعية ذات الأثر الإيجابي. وأوضح أن وزارة الشباب مستمرة في تطوير الجائزة من خلال تحديث معاييرها وتعزيز أدوات التقييم لضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية، مشيرًا إلى أن مشاركة المستشفيات الخاصة تمثل إضافة نوعية، لما لهذا القطاع من دور إنساني واجتماعي بارز، داعيًا جميع المؤسسات الصحية إلى التقدّم للجائزة والمنافسة ضمن فئاتها المختلفة. من جانبه، أشار الدكتور الحموري إلى أن المستشفيات الخاصة تشكّل جزءًا أساسياً من منظومة العمل المجتمعي، وتتبنّى مبادرات إنسانية هادفة، من أبرزها استقبال وعلاج نحو ألفي طفل من قطاع غزة استجابة لتوجيهات جلالة الملك، إلى جانب جهود التوعية الصحية ومساعدة الأسر المحتاجة من خلال العمليات الجراحية المجانية. بدوره، أكد الدكتور الحديد أهمية دور المؤسسات الصحية في خدمة المجتمع، باعتبارها شريكاً في التوعية وبناء الثقة ونشر المعرفة، لافتًا إلى ضرورة التركيز على قضايا مجتمعية مهمة مثل مكافحة التدخين، وتدريب المواطنين على الإسعافات الأولية، بما يُعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات. من جهتها، أشارت الدكتورة قطب إلى أن العمل التطوعي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، داعية المستشفيات إلى تنظيم أيام طبية مجانية والمساهمة في تعزيز الشراكة مع المجتمع، مستذكرة الدور المتميز للكوادر الصحية خلال جائحة كورونا، باعتبارهم نموذجًا في الالتزام والمسؤولية المجتمعية. واختتمت الجلسة بعرض تفاعلي قدّمته سمر الداوود، استعرضت خلاله أهداف الجائزة ومجالاتها وشروط التقدم وآلية التقييم، التي تشمل أربع فئات رئيسية: العمل التطوعي الفردي، الجماعي، المؤسسي الربحي، والمؤسسي غير الربحي، داعيةً المشاركين إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالجائزة والاستفادة من هذه الفرصة الوطنية لترسيخ ثقافة العطاء وتكريم أصحاب الأثر. --(بترا)
عمون
منذ 2 أيام
- عمون
الشباب تقيم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي للمستشفيات الخاصة
عمون - في إطار جهودها لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في مختلف القطاعات، نظمت وزارة الشباب اليوم الأحد، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، بحضور وزير الشباب المهندس يزن الشديفات ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، وعضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور محمد مطلق الحديد وعضو مجلس أمناء الجائزة الدكتورة رائدة قطب، وبمشاركة واسعة من ممثلي المستشفيات الخاصة في الأردن. وأكد الشديفات، أن الجائزة تمثل رؤية وطنية ثاقبة تنطلق من إيمان القيادة الهاشمية الراسخ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بأهمية تمكين الشباب الأردني وتحفيزهم على الانخراط في مبادرات تطوعية ذات أثر ملموس، منوها أن الجائزة ليست مجرد تكريم للمبادرات، بل منصة وطنية تسلط الضوء على قصص الإبداع والعطاء التي تعكس أسمى معاني الانتماء والمسؤولية. وأشار الشديفات أن وزارة الشباب تعمل باستمرار على تطوير الجائزة، من خلال تحديث المعايير وتعزيز أدوات القياس وضمان أعلى درجات الشفافية في التحكيم، لافتاً أن إنضمام المستشفيات الخاصة للجائزة يمثل إضافة نوعية لما لهذا القطاع من مساهمات حيوية في العمل الإنساني والصحي والاجتماعي، داعياً المؤسسات الصحية إلى التقدم والمنافسة ضمن الفئات المختلفة للجائزة. من جهته، أكد الحموري أن المستشفيات الخاصة في الأردن تعد ركيزة أساسية في العمل المجتمعي، وأن نهجها المؤسسي يرتكز على مفاهيم الاستدامة وتقييم الأثر، مشيرا إلى مبادرات كبرى تبنَّتها المستشفيات، ومنها تلبية نداء جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة وتقديم العلاج المجاني والإقامة لهم ولذويهم، بالإضافة إلى جهودها في التوعية الصحية ومساعدة الأسر المحتاجة بإجراء العمليات الجراحية المجانية. بدوره، أوضح الحديد أن المسؤولية المجتمعية في الهلال الأحمر الاردني يعد التزاما أخلاقيا ومهنيا، لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى التوعية، ونشر المعرفة، وبناء الثقة بين المجتمع والقطاع الصحي، مشيرا إلى أهمية التثقيف في قضايا مثل مكافحة التدخين، وتدريب المواطنين على الإسعافات الأولية، لإن المؤسسات الصحية شريك رئيسي في تمكين المجتمع، وليست مجرد جهة مقدمة للخدمة. وقالت قطب إن العمل التطوعي حاضر في تفاصيل حياتنا اليومية، وكثيرون يقدمون جهودا تطوعية دون أن يدركوا ذلك، مشيرة الى أن المستشفيات يمكنها أن تلعب دوراً أكبر من خلال تنظيم أيام طبية مجانية، والمساهمة في تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، مستذكرة الدور البطولي الذي قام به العاملون في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا، كمثالٍ يحتذى في الالتزام والمسؤولية. واختتمت الجلسة بعرض تفاعلي قدمته السيدة سمر الداوود، استعرضت خلاله فلسفة الجائزة وأهدافها ومجالاتها وشروط التقدم لها، إضافة إلى آلية التقييم والفئات الرئيسية الأربع، العمل التطوعي الفردي، الجماعي، المؤسسي الربحي، والمؤسسي غير الربحي ، داعيةً الحضور إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالجائزة، والاستفادة من هذه الفرصة الوطنية التي تعزز ثقافة العطاء وتكرم أصحاب الأثر في خدمة الوطن.
