عربية النواب: رئاسة «الفاو» نجاح كبير للدبلوماسية المصرية إقليمياً ودولياً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

مدبولي يلقي كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية" بقمة "بريكس".. صور

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري. وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مرة أخرى، أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، على استضافته لنا اليوم، كما أرحب برؤساء دول وحكومات الدول الشريكة في مجموعة "بريكس"، المشاركين في القمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ يُعاني فيه العالم من أزماتٍ وتحدياتٍ مُعقدة، كما يشهد العالم تراجعًا في العمل مُتعدد الأطراف وتراجعًا في فعالية النظام الدولي. وتابع قائلاً: تعاني الدول النامية من تصاعد أعباء خدمة الدين والتضخم وصعوبة الوصول الكافي للتمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية التنموية لمواطنيها بما يضمن توفير حياة أفضل لهم. وقال: هذا الموقف ازداد تعقيدًا جراء التوترات والصراعات الجيوسياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وهو ما نتج عنه تحديات أخرى مثل الهجرة غير الشرعية وتهجير السكان من أوطانهم الأصلية في صورة لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين. وتابع رئيس الوزراء: تُؤمن مصر بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المُتصاعدة والمتعددة الجوانب التي نواجهها. وأكد أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، مُسلطاً الضوء في هذا السياق على عدد من النقاط المهمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن بلداننا تواجه تحديات كبيرة في طريق تحقيق التنمية المستدامة، فقد تجاوزت فجوة تمويل التنمية 4 تريليونات دولار سنويًا في البلدان النامية، قائلًا: لذا يتعين علينا ضمان حصول البلدان النامية على التمويل الميسر. وتابع: في هذا الصدد، أود أن أؤكد على دور بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر، وخاصة بالعملات المحلية، و"منصة الاستثمار الجديدة" التابعة له بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة، وخاصة بين مؤسسات القطاع الخاص في بلداننا. وأكد رئيس الوزراء أنه يتعين علينا تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول مجموعة بريكس ودفع جهودنا في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية بما يتماشى مع مبادرة بريكس للمدفوعات عبر الحدود. وأضاف: أود التأكيد على الدور الهام للقطاع الخاص، وأهمية تعزيز الروابط والتواصل بين القطاع الخاص في دول تجمع بريكس والدول الشريكة، لتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، وأبرزها الطاقة والتصنيع والزراعة. وأكد ترحيب مصر بجهود الرئاسة البرازيلية في صياغة "بيان قادة بريكس حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، والذي يمثل أساسًا متينًا لتعزيز تعاوننا، وضمان الوصول العادل والمنصف إلى التقنيات المتقدمة، ومعالجة الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن دولنا بحاجة إلى صياغة خارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات في التقنيات المتقدمة والناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي. وفي ختام كلمته جدد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في تجمع بريكس بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

أهداف تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات.. فيديو

كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهداف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي. وقال الغزولي، خلال لقاء مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «الرقم القومي للعقار سيكون بنفس آلية أرقام السيارات، والموضوع ليس مسألة ترقيم فقط بل هو حصر وتسجيل للثروة العقارية في مصر». وأضاف الغزولي، أن مصر تمتلك ثروة عقارية تُقدر بـ20 تريليون دولار، حسب تقديرات البنك الدولي، وهذه التقديرات كانت من سنتين. وأوضح أن مصطلح العقار ليس مقصودًا به الشقق السكنية فقط، بل يشمل المحلات والمكاتب والعيادات الطبية وقطع الأرض الفضاء وقطع الأرض الزراعية. وأشار الغزولي، إلى أن قانون الرقم القومي للعقارات ستكون هناك 4 أو 5 وزارات وجهات معنية بتطبيقه. وأكد الغزولي أن مشروع قانون رقمنة العقارات سيقضي على فكرة النصب والاحتيال وإمكانية بيع نفس العقار لأكثر من شخص.

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

محادثات الدوحة بشأن غزة.. تفاصيل الجلسة الأولى

كشف مسؤولان فلسطينيان، الإثنين، أن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطر انتهت دون نتيجة حاسمة. وأضاف المسؤولان لرويترز أن الوفد الإسرائيلي غير مفوض بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق مع حماس لأنه "لا يملك صلاحيات حقيقية". ومساء الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق بشأن تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة "حماس" هذا الأسبوع. وأضاف ترامب للصحفيين قبل مغادرة واشنطن أن مثل هذا الاتفاق يعني أنه من الممكن تحرير "عدد لا بأس به من الرهائن". ومن المنتظر أن يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين في البيت الأبيض. وسيعقد نتنياهو، الإثنين، اللقاء الثالث له مع الرئيس الأمريكي منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري. ويصل نتنياهو إلى البيت الأبيض هذه المرة في وقت يقول فيه مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن ترامب يريد اتفاقًا ينهي الحرب على غزة، وهو مطلب من شأنه أن يقوّض فرص بقاء حكومة نتنياهو. وحتى في اللقاء الأخير في أبريل/نيسان، كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن وقف إطلاق النار في غزة، لكنه يبدو هذه المرة أكثر تصميمًا، وفقًا للتصريحات الصادرة عنه. ووفق القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "يضم الوفد الإسرائيلي نائب رئيس الشاباك، ومنسق الأسرى والمفقودين غال هيرش، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء أوفيك فالك، وممثلين عن الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك". وأضافت: "من المتوقع أن تتواجد بعثة حماس في غرفة واحدة، وبعثة إسرائيلية في غرفة أخرى في نفس المبنى، بينما يقوم مسؤولون مصريون وقطريون بنقل الرسائل بين الطرفين". وتركز المفاوضات على التعديلات التي طلبتها حماس ورفضتها إسرائيل، وأيضًا وضع آليات تنفيذ لإطار الاتفاق. ولم تعلن حركة "حماس" رسميا عن التعديلات التي تطالب بها، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هذه التعديلات هي: أولا: أن تُدير الأمم المتحدة نظام إيصال المساعدات الإنسانية في غزة مرة أخرى، وألا تكون مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة اسرائيليا وامريكيا، جزءًا من إيصال المساعدات. ثانيا: أن يكون انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع ما قبل 18 مارس/آذار الماضي. ثالثا: التزام أمريكي أقوى بأن إسرائيل لن تتمكن من استئناف الحرب من جانب واحد بعد 60 يومًا. ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن البند الأكثر صعوبة منها هي مطلب "حماس" العودة إلى مواقع ما قبل 18 مارس/آذار الماضي، حينما انهار وقف إطلاق النار الأول هذا العام. وفي حين تبدي إسرائيل الاستعداد للقبول بالانسحاب من شمال ووسط قطاع غزة إلى مواقع ما قبل 18 مارس/آذار فإنها تصر على البقاء في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة وبخاصة منطقة محور موراج الذي يفصل رفح عن خانيونس. aXA6IDUwLjExNC40MC4xMzUg جزيرة ام اند امز CA