منسقة الأمم المتحدة: مصر تواجه التحديات السكانية بمبادرات طموحة
يوم السكان العالمي
جاء ذلك في كلمة ألقتها المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، خلال الاحتفال بيوم السكان العالمي، والذي نظمته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت شعار "تمكين الشباب لتكوين الأسر التي يرغبون بها في عالم عادل ومليء بالأمل"، وبحضور متنوع ضم ممثلين عن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تحت مبادرة "بداية،" والشركاء التنمية والجهات المانحة وخبراء الديموغرافيا والصحة الإنجابية، والشباب والمجتمع المدني.
وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، ورئيسة المجلس القومي للسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و بالإضافة إلى الإعلامي أسامة كمال.
وقالت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر إن اليوم العالمي للسكان لهذا العام يأتي في ظل لحظة من الهشاشة العميقة، لافتة إلى أن الأزمات حول العالم لم تعد منعزلة، بل تتداخل وتنتشر وتتغذى على بعضها البعض. وقد وصلت الصراعات المسلحة في عام 2024 إلى مستوى ما بعد الحرب، ما أوقف مسارات التنمية في مناطق بأسرها. كما تحوّل تغير المناخ من تهديد بعيد إلى اضطراب يومي. وفي الوقت ذاته، من المتوقع تقلص التمويل التنموي بنحو 40%، بينما يواصل ارتفاع تكلفة المعيشة تقويض معيشة الأكثر ضعفا.
وقالت بانوفا إن الأمم المتحدة تتكيف مع الضرورة؛ ضرورة أن تصبح أسرع، أكثر رشاقة وترابطاً، لافتة إلى أن النظم التي اعتمدنا عليها طوال ثمانين عاماً باتت تحت ضغوط غير مسبوقة، ولا يمكننا أن نحميها من الانهيار إلا من خلال العمل المشترك والدؤوب.
وأشادت بانوفا بـ"نموذج قوي للقيادة الاستشرافية" تقدمه مصر، موضحة أنه من خلال مبادرة 'بداية من أجل مصر' الرئاسية، تقود الحكومة مسيرة التنمية البشرية بالتزام جريء في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل.
وقالت إن هذه الرؤية التي تضع الإنسان في القلب تتناغم مع رؤية مصر 2030 وتوجهات أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أنها متجذّرة في إرث القيادة الوطني منذ مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية عام 1994، الذي انعقد في القاهرة.
أزمة الخصوبة الحقيقية
وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن تقرير حالة سكان العالم 2025 يُشير إلى ما يسميه "أزمة الخصوبة الحقيقية"، وهي ليست أزمة أرقام، بل أزمة آمال غير مُلباة—حيث يُحرم الكثيرون من تحقيق طموح الإنجاب بسبب حواجز خارج إرادتهم.
ولفتت إلى الدراسات الوطنية المصرية، بما فيها نتائج المسح الوطني لصحة الأسرة EFHS 2021، والذي يؤكد ما جاء في تقرير حالة سكان العالم 2025؛ لا سيما من خلال تأثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي ومخاوف المستقبل وصعوبات إيجاد شركاء مناسبين والثغرات في جودة الخدمات وعدم المساواة بين الجنسين والأعراف الاجتماعية التي تقيّد خيار الإنجاب.
غير أن المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة قالت إن مصر تستجيب بالفعل لهذه التحديات.
وأوضحت: "تتيح مبادرات مثل 'مودة' الدعم والمعرفة للأسر لاتخاذ قرارات إنجابية مستنيرة. وفي الوقت ذاته، تساهم مرونة الاقتصاد، المثبتة من خلال لاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمي ، في دعم جهود مبادرة 'بداية' الطموحة".
وأكدت بانوفا أن معالجة هذه التحديات المتشابكة هو مسألة جوهرية، لأن الحقوق الإنجابية لا تتعلق بكرامة الأفراد فحسب، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة والتقدّم الوطني والاستقرار الاجتماعي.
وتوجهت المسؤولة الأممية بحديثها إلى الشباب الحاضرين في الفعالية، قائلة: "أصواتكم وخياراتكم ومستقبلكم مهمون. أنتم لستم مجرد مراقبين لمسيرة التنمية في مصر، بل أنتم شركاء في بناء تلك المسيرة تشكيل المستقبل بكل قرار تتخذونه."
وأعربت بانوفا، بوصفها المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر عن فخرها بعمل الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية في هذا المسار المشترك.
وقالت إن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة يتماشى بالكامل مع رؤية مصر 2030، وهو يدعم مبادرة "بداية" عبر بناء رأس المال البشري، وتعزيز النمو الشامل، وتقدّم المساواة بين الجنسين، وتعزيز الحوكمة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية.
وأضافت أن "هذه الجهود تعكس التزامنا الجماعي بمستقبل لا يُهمل أحدا. كما أن تزداد هذه الجهود قوة بفضل الميزات المُقارنة التي تتمتع بهذا الأمم المتحدة والتي تشمل الدعم السياسي المتكامل، والخبرة الفنية، والمساعدة الموجهة للفئات الأشد ضعفاً، وكون الأمم المتحدة قوة جامعة قادرة على حشد الفاعلين معا في القضايا المشتركة."
وأوضحت بانوفا أن هذه القدرة على الحشد تتجلى اليوم في توقيع المجلس القومي للسكان ووزارة التنمية المحلية مذكرة تفاهم محورية، ما يعكس نوع التعاون بين الوزارات اللازم لتوطين التنمية وتحقيق تغيير ملموس على المستوى المحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 10 ساعات
- خبر صح
تكامل الغذاء والمناخ والصحة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر حسب تصريحات المشاط
أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن رؤيتها خلال كلمتها الافتتاحية في ورشة العمل الوطنية لمبادرة التقارب التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى الربط بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، وقد أطلق هذه المبادرة الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى هذه المبادرة إلى مواءمة تحول نظم الأغذية مع العمل المناخي لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف اتفاقية باريس، ويشرف على تنفيذها مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة. تكامل الغذاء والمناخ والصحة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر حسب تصريحات المشاط مقال مقترح: تصكيك أصول الدولة.. إنقاذ أم بيع لمستقبل اليوم؟ وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، من خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، التزام مصر بتعزيز ريادتها في الربط بين أنظمة الغذاء والتغذية وأجندة المناخ، وذلك ضمن الرؤية الطموحة لمبادرة الأمم المتحدة، مشيرة إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على أن العالم قد وصل إلى منتصف الطريق نحو عام 2030، ولكن لا يزال هناك تأخر في تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، فإن مستقبل أنظمة الغذاء والعمل المناخي ليسا مسارين متوازيين، بل هما مترابطان بشكل عميق. افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم الجيزة في سياق متصل، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعادل النجار، محافظ الجيزة، افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري المطور بمجمع محاكم الجيزة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. شوف كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في بداية التعاملات خلال الافتتاح، قام الحاضرون بجولة تفقدية لمقر الشهر العقاري، واستمعوا إلى شرح مفصل من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق عن المقر وإجراءات العمل المميكنة، والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على التكامل مع وزارتي العدل والتنمية المحلية والمحافظات المختلفة، لتلبية الاحتياجات المتنوعة ضمن أولويات الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى جهود حوكمة وزيادة فعالية الإنفاق الاستثماري، مشيرة في هذا الإطار إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات لتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وتطوير الخدمات الحكومية لدعم متخذ القرار عبر توفير بنية معلوماتية متكاملة.
مصرس
منذ 12 ساعات
- مصرس
"الصحة" و"الزراعة" تعقدان ورشة عمل مبادرة «التقارب» لتعزيز تكامل السياسات الصحية والغذائية والمناخية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة «التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي»، التي تنظم بدعم من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وبمشاركة وزارات الزراعة، والتخطيط، والخارجية، وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتكامل السياسات الصحية مع النظم الغذائية والعمل المناخي، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويعكس التزام الحكومة المصرية بالنهج الشامل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي في ظل تحديات التغيرات المناخية.وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة مسجلة في الفعاليات، بحضور السفير أبو بكر حنفي، نائب وزير الخارجية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والسيدة إلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور خالد الطويل، منسق الأمم المتحدة للأغذية، إلى جانب نخبة من الشركاء الدوليين.وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن انعقاد أول ورشة وطنية تحت مظلة مبادرة «التقارب» يمثل لحظة وطنية جامعة، ليس فقط لمناقشة السياسات، بل لتشكيل مستقبل النظم الغذائية والعمل المناخي بطريقة شاملة ومبتكرة ترتكز على التعاون والالتزام المشترك، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي بالشراكة مع مركز تنسيق النظم الغذائية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مثمنًا الدعم والشراكة الفاعلة من جميع الأطراف.وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز الترابط بين الصحة العامة والبيئة والنظم الغذائية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022–2030، وخطتها التشغيلية حتى عام 2030، موضحًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضايا المناخية والغذائية على المستوى الدولي، خاصة من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، الذي شهد إطلاق مبادرات محورية مثل "FAST"، وكذلك تأسيس صندوق الخسائر والأضرار في إطار العدالة المناخية.ولفت الوزير إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الصحة والتغذية، حيث انخفضت معدلات التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 13% عام 2021، مع استهداف خفضها إلى 10% بحلول 2030، إلى جانب نجاح برامج تدعيم الأغذية، وتوسيع برامج الوجبات المدرسية، وتحسين سلامة الغذاء، موكدًا أن التحديات لا تزال قائمة ومنها العبء الثلاثي لسوء التغذية، والتهديدات المناخية، والصدمات الاقتصادية، مشددًا على أن مصر تدخل هذه المرحلة بخبرة واسعة وشراكات قوية تؤهلها لتحقيق نتائج فعّالة.وفي ختام كلمته، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الخطوات القادمة في إطار «خطة عمل التقارب» (CAB)، والتي ستمثل وثيقة وطنية شاملة لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات، وتضع أساسًا للمرونة طويلة الأجل، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى دمج أهداف النظم الغذائية في الخطط المناخية والتنموية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاستثمار والابتكار، تنفيذًاً لرؤية وطنية موحدة تضمن لكل مواطن غذاء امنًا ومستدامًا.ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها من خلال كلمة مسجلة، حرص مصر على تعزيز الترابط بين الأنظمة الوطنية في مجال الغذاء، والصحة، والعمل المناخي؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة لمبادرة "التقارب" التي أطلقتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق لعام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أهمية الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي.كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تُعزز جهود التنمية في مختلف المجالات، وكذلك إطلاق برنامج "نُوَفِّي"؛ محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعد منصة استثمارية حقيقية لتحقيق التكامل ما بين السياسات وحشد الاستثمارات لتنفيذ التعهدات المناخية، والتي أصبحت منصة دولية تسعى الدول لتكرارها والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال.من جانبه، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية انعقاد هذه الورشة في إطار اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لتسريع وتيرة التحول نحو نظم غذاء أكثر استدامة وشمولًا وعدالة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التزام مصر بالعمل على بناء نظم غذائية متكاملة وصحية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي لكافة المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة.وأضاف فاروق أن الحاجة إلى نظم غذاء مستدامة أصبحت أكثر الحاحًا من أي وقت مضى، وأن التحول في نظم الغذاء لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها التحديات العالمية والإقليمية، في ظل ما يشهده العالم من ضغوط اقتصادية، وارتفاع في معدلات سوء التغذية، والتأثيرات السلبية لتغير المناخ.وأوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء باللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، تعمل على تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج التي تتضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم قدرة الدولة على توفير غذاء آمن وصحي لجميع الفئات، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.بدوره، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة «التقارب» تمثل أداة استراتيجية لتكامل السياسات الوطنية في مجالات الغذاء والصحة والعمل المناخي، من خلال مسار تشاوري وطني شامل تقوده الدولة بالتعاون مع شركائها الدوليين، مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى وضع خطة وطنية متكاملة تترجم الأولويات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، مع مراعاة الشمول والمساواة، وتعزيز قدرة النظم الغذائية على التكيف مع التغيرات المناخية، موكدًا أن المبادرة تمثل منصة تنسيقية لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الصحية والبيئية.
مستقبل وطن
منذ 14 ساعات
- مستقبل وطن
الحكومة: اتخذنا خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة «التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي»، التي تنظم بدعم من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وبمشاركة وزارات الزراعة، والتخطيط، والخارجية، وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتكامل السياسات الصحية مع النظم الغذائية والعمل المناخي، دعماً لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويعكس التزام الحكومة المصرية بالنهج الشامل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي في ظل تحديات التغيرات المناخية. وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة مسجلة في الفعاليات، بحضور السفير أبو بكر حنفي، نائب وزير الخارجية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والسيدة إلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور خالد الطويل، منسق الأمم المتحدة للأغذية، إلى جانب نخبة من الشركاء الدوليين. وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن انعقاد أول ورشة وطنية تحت مظلة مبادرة «التقارب» يمثل لحظة وطنية جامعة، ليس فقط لمناقشة السياسات، بل لتشكيل مستقبل النظم الغذائية والعمل المناخي بطريقة شاملة ومبتكرة ترتكز على التعاون والالتزام المشترك، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بالشراكة مع مركز تنسيق النظم الغذائية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مثمنًا الدعم والشراكة الفاعلة من جميع الأطراف. وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز الترابط بين الصحة العامة والبيئة والنظم الغذائية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022–2030، وخطتها التشغيلية حتى عام 2030، موضحاً أن مصر لعبت دوراً محورياً في دعم القضايا المناخية والغذائية على المستوى الدولي، خاصة من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، الذي شهد إطلاق مبادرات محورية مثل 'FAST'، وكذلك تأسيس صندوق الخسائر والأضرار في إطار العدالة المناخية. ولفت الوزير إلى أن مصر أحرزت تقدماً ملموسًا في مؤشرات الصحة والتغذية، حيث انخفضت معدلات التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 13% عام 2021، مع استهداف خفضها إلى 10% بحلول 2030، إلى جانب نجاح برامج تدعيم الأغذية، وتوسيع برامج الوجبات المدرسية، وتحسين سلامة الغذاء، موكداً أن التحديات لا تزال قائمة ومنها العبء الثلاثي لسوء التغذية، والتهديدات المناخية، والصدمات الاقتصادية، مشدداً على أن مصر تدخل هذه المرحلة بخبرة واسعة وشراكات قوية تؤهلها لتحقيق نتائج فعّالة. وفي ختام كلمته، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الخطوات القادمة في إطار «خطة عمل التقارب» (CAB)، والتي ستمثل وثيقة وطنية شاملة لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات، وتضع أساسًا للمرونة طويلة الأجل، داعياً جميع الجهات المعنية إلى دمج أهداف النظم الغذائية في الخطط المناخية والتنموية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاستثمار والابتكار، تنفيذاًً لرؤية وطنية موحدة تضمن لكل مواطن غذاء امناً ومستداماً. ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها من خلال كلمة مسجلة، حرص مصر على تعزيز الترابط بين الأنظمة الوطنية في مجال الغذاء، والصحة، والعمل المناخي؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة لمبادرة "التقارب" التي أطلقتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق لعام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أهمية الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي. كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تُعزز جهود التنمية في مختلف المجالات، وكذلك إطلاق برنامج 'نُوَفِّي'؛ محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعد منصة استثمارية حقيقية لتحقيق التكامل ما بين السياسات وحشد الاستثمارات لتنفيذ التعهدات المناخية، والتي أصبحت منصة دولية تسعى الدول لتكرارها والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال. من جانبه، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية انعقاد هذه الورشة في إطار اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لتسريع وتيرة التحول نحو نظم غذاء أكثر استدامة وشمولاً وعدالة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزام مصر بالعمل على بناء نظم غذائية متكاملة وصحية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي لكافة المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة. وأضاف فاروق أن الحاجة إلى نظم غذاء مستدامة أصبحت أكثر الحاحاً من أي وقت مضى، وأن التحول في نظم الغذاء لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها التحديات العالمية والإقليمية، في ظل ما يشهده العالم من ضغوط اقتصادية، وارتفاع في معدلات سوء التغذية، والتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وأوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء باللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، تعمل على تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج التي تتضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم قدرة الدولة على توفير غذاء آمن وصحي لجميع الفئات، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً. بدوره، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة «التقارب» تمثل أداة استراتيجية لتكامل السياسات الوطنية في مجالات الغذاء والصحة والعمل المناخي، من خلال مسار تشاوري وطني شامل تقوده الدولة بالتعاون مع شركائها الدوليين، مضيفاً أن المبادرة تهدف إلى وضع خطة وطنية متكاملة تترجم الأولويات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، مع مراعاة الشمول والمساواة، وتعزيز قدرة النظم الغذائية على التكيف مع التغيرات المناخية، موكداً أن المبادرة تمثل منصة تنسيقية لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الصحية والبيئية.
