«حماس » و«غزة الإنسانية ».. أذرع الجوع والموت
فقد اتهمت تقارير لـ«هيومان رايتس وواتش» ووكالة «أسوشيتد برس» و«بى بى سي» حركة حماس باحتكار توزيع المساعدات الغذائية والطبية. حيث وجهت جزءا من المساعدات للموالين للحركة أو بيعها فى السوق السوداء بدلا من إيصالها للفئات الأشد فقرا. والأدهى من ذلك، اتهام المنظمات الحقوقية للحركة بفرض ضرائب على السلع الأساسية والمساعدات حتى الوقود القادم من مصر، مما زاد من ارتفاع الأسعار وشح المواد الغذائية. وضاعف من مأساة المواطنين المنكوبين.
أما مؤسسة غزة الإنسانية، التى ظهرت كمشروع إنسانى ظاهريًا، سعت فيه إلى تقديم نفسها كبديل أكثر كفاءة من منظمات الإغاثة الدولية التى تقودها الأمم المتحدة، لكنها أثارت جدلا واسعًا حول أهداف مشروعها وآلياته بعد أن بدأت عملها فى مايو الماضى بمشاركة مجموعة من المرتزقة الأمريكيين والإسرائيليين تحت غطاء الإغاثة لسكان القطاع، إلا أن ما حدث على الأرض كان مغايرًا تمامًا للرسالة المعلنة حيث استشهد أكثر من 600 فلسطينى فى أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات.
وما زاد الأمر تعقيدا، دور مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية التى ساهمت فى تأسيس المؤسسة واتهامها بوضع مخطط «أرورا» (الشفق القطبي)، لتهجير الفلسطينيين من غزة حتى أصبحت محور انتقادات واسعة من قبل منظمات الإغاثة الدولية ومسئولى الأمم المتحدة، وسط اتهامات بتسييس المساعدات وعسكرتها، وتحويلها إلى أداة للإبادة بدلا من استخدامها وسيلة للبقاء.
بدعم من واشنطن وتل أبيب، تأسست مؤسسة غزة الإنسانية فى فبراير الماضى كمنظمة أمريكية غير ربحية مقرها ديلاور، ضمت شخصيات أمنية واستخباراتية ومقاولين عسكريين سابقين، فى تركيبة أثارت تساؤلات حول طبيعة عملها الإنسانى الحقيقي.
وفى مشهد أقرب إلى ساحة حرب منه إلى موقع إغاثة، كشف تقرير لموقع «ليفت فويس» الأمريكى عن أن المؤسسة استعانت بشركات أمنية مثل «سيف ريتس سوليوشانز» و«يو جى سوليوشانز»، التى يديرها جنود أمريكيون سابقون، أحدهم كتب ذات مرة عن رغبته فى «الانتقام من سكان الشرق الأوسط». هذه الشركات جندت مرتزقة يتقاضون أكثر من ألف دولار يوميًا.
واللافت فى هذا التحول ليس فقط استخدام الغذاء كسلاح فى حرب غزة، بل توظيف من يُفترض بهم أن يكونوا «رجال إغاثة» كمجرد مرتزقة مسلحين، يتقدمهم مقاولون أمريكيون جاءوا إلى غزة لا لإطعام الجياع، بل لتأمين «إدارة الجوع» وفق تصورات عسكرية صاغها ضباط إسرائيليون ومستشارون أمنيون سابقون فى أفغانستان والعراق.
وقد وثّق فريق «المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان» الميدانى بشهادة أكثر من 12 شاهد عيان وجود مرتزقة أجانب ضمن منظومة الإغاثة، لسرقة المساعدات وقتل المدنيين الفلسطينيين الجائعين بالقرب من مراكز توزيع الغذاء، فضلا عن إثارة الفوضى والمساهمة فى التدمير المنهجى للخدمات الأساسية وسبل العيش فى قطاع غزة.
من جهة أخرى، تحولت مراكز التوزيع إلى مناطق خاضعة لحراسة أمنية مشددة، بالقرب من مواقع عسكرية إسرائيلية. واستثنت هذه النقاط شمال القطاع المحاصر، مما غذّى اتهامات باستخدام المساعدات كوسيلة ضغط لترحيل الفلسطينيين قسريًا إلى الجنوب. وفى أول أيام التوزيع، وقعت مجزرة فى رفح، فيما استقال لاحقًا مدير المؤسسة التنفيذى جيك وود ومدير العمليات ديفيد بورك بسبب «تعارض المشروع مع المبادئ الإنسانية الأساسية».
وفى تطور لافت يوضح مغزى المساعدات الإنسانية المزعومة فى غزة، كشف متعاقد أمنى سابق عمل ضمن فريق الحراسة فى مواقع «مؤسسة غزة الإنسانية» لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سي» أن زملاءه أطلقوا النار بشكل متكرر على مدنيين فلسطينيين جائعين لم يشكلوا أى تهديد. وقال إن إطلاق النار تم باستخدام رشاشات ثقيلة، من بينها حادثة أطلق فيها أحد الحراس النار من برج مراقبة على مجموعة من النساء والأطفال وكبار السن، فقط لأنهم لم يغادروا المكان بالسرعة المطلوبة. وتزامن ذلك مع تفكيك منظمات الإغاثة الدولية كبرنامج الأغذية العالمى و«وورلد سنترال كيتشن»، من خلال التضييق عليها ومنع الإمدادات، وتهديد العاملين، واستهدافهم عسكريًا، مما دفع بالسكان إلى الاندفاع نحو ثلاث نقاط توزيع محصورة، تحوّلت إلى مصائد للموت. إن ما يجرى فى غزة ليس مجرد فشل فى الإغاثة، بل استخدام متعمد للمعونة كسلاح سياسى من قبل غزة وإسرائيل على حد السواء، فهى أداة حرب ترتكب الجرائم تحت شعارالرحمة، وتدفن الضحايا بأكياس الطحين وغيرها، لتختلط المصالح الجيوسياسية بالاحتياجات الإنسانية، وسط غياب واضح للعدالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:50 صباحاً نافذة على العالم - أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : احتلال غزة بالكامل.. خطة نتنياهو التصعيدية تثير خلافا في إسرائيل
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - أفاد موقع "إسرائيل هيوم"، أمس الإثنين، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يطالب منذ زمن بمناقشة بمجلس الوزراء بشأن خطط الجيش بقطاع غزة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنعه من عرض خطته. وأضاف الموقع نقلا عن مقربين من رئيس الأركان زامير، بأن هدفه الوحيد، هو هزيمة حركة حماس وإعادة الرهائن المحتجزين لديها، دون الانجرار إلى "فخاخ استراتيجية"، بحسب " سكاي نيوز عربية ". وحسبما ذكر الموقع، فإن زامير يعارض الاحتلال الكامل للقطاع، وذلك خشية على حياة الرهائن واستنزاف القوات. وأشار الموقع إلى أن خطة زامير تتضمن تطويق نقاط محورية في القطاع، مع ممارسة ضغط مستمر على حماس لخلق ظروف لإطلاق سراح الرهائن. وكان مسؤول كبير في مكتب نتنياهو قد قال في وقت سابق من أمس الإثنين إنه: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة". كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله".
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
66% نسبة خسائر مصر من ايرادات قناة السويس
صرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن عام 2025، في ظل استمرار استهداف الحوثيين السفن التجارية في البحر الأحمر. وأوضح ربيع في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أنه في عام 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بالفترة السابقة وفي هذا العام، نتوقع أرقامًا مماثلة: ستبلغ الإيرادات في النصف الثاني من العام ملياري دولار، وأربعة مليارات دولار في عام 2025 بشكل عام. وتابع: "قد يتحسن الوضع إذا توقف الحوثيون عن مهاجمة السفن التجارية في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". وأضاف أن التصعيد المتزايد في البحر الأحمر يُجبر الشركات التجارية على اختيار طريق عبور عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا لتجنب تعريض أفراد الطواقم والبضائع للخطر وفي الوقت نفسه، ولتحفيز حركة التجارة البحرية، قررت السلطات خفض رسوم العبور لفئة منفصلة من السفن. ونوه بأن هذا الإجراء سيسرع عودتهم إلى قناة السويس ومع ذلك، فإن العملية برمتها مرتبطة بقضايا أمنية، لا بتكاليف اقتصادية، وقد تُمدد فترة التسهيلات حسب الوضع، وقد تُخفّض الرسوم الجمركية نفسها بشكل أكبر، ومع ذلك، لا يتوقع حاليًا أي تخفيضات إضافية على الرسوم المعتمدة الرسمية. في وقت سابق، صرّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهريًا بسبب الوضع في المنطقة. ووفقًا للرئيس المصري، خسرت البلاد حوالي سبعة مليارات دولار في عام 2024 في ظل الوضع في البحر الأحمر، وانخفضت إيرادات قناة السويس بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023. وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن البلاد خسرت أكثر من ثمانية مليارات دولار بسبب تراجع حركة النقل البحري عبر قناة السويس، نتيجة التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن. وفي مايو، قدمت هيئة القناة خصمًا بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات الكبيرة لمدة 90 يومًا. والموقف الذي تصفه تصريحات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي يعكس ، خصوصًا نتيجة استهداف الحوثيين للسفن التجارية.
