العملات تهتز بعد تهديد ترامب بضرائب 30%.. والبيتكوين تتصدر المكاسب
وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة، ارتفعت بتكوين إلى مستوى غير مسبوق وتجاوزت حاجز 120 ألف دولار، إذ راهن المستثمرون هذا الأسبوع على تحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول.
وسجلت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم في أحدث تعاملات زيادة 2.6 بالمئة إلى 122248.59 دولار، بينما صعدت إيثر اثنين بالمئة لتبلغ 3052 دولارا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 24 دقائق
- ليبانون 24
السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط
حافظت السعودية على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كأعلى دولة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الجاري، مع تنفيذ استثمارات بقيمة 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة وطنية، متجاوزة بذلك إجمالي الحجم في عام 2024 بالكامل، في انعكاس للتطور الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية 2030» وأهدافها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)». وأشار إلى التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». (الشرق الأوسط)
صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
تراجع نادي الحزم السعودي عن اتمام صفقة التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي. وكان الأهلي يرغب في إعارته لمدة موسم ولكن اللاعب رفض ذلك. ورفض أحمد عبدالقادر فكرة وضع شروط معينة في عقده مع نادي الحزم السعودي، منها الحصول على مبالغ مالية حال عودته وانتقاله لأي نادٍ مصري. ورغم ذلك وافق الأهلي على بيع عبدالقادر للحزم السعودي بـ مليون دولار، ومنحهم الموافقة على التفاوض مع اللاعب.
النهار
منذ 43 دقائق
- النهار
تجمع أكثر من 30 مليون دينار... تحقيقات تكشف شبكة مالية غير قانونية لـ"الإخوان المسلمين" في الأردن
كشفت تحقيقات السلطات الأردنية المختصة عن نشاط مالي غير قانوني نفذته "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة داخل الأردن وخارجها على مدار الأعوام الماضية، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة هذا النشاط خلال السنوات الثماني الأخيرة، وفق ما أوردت "بترا". وأوضحت التحقيقات أنّ الجماعة أدارت شبكة مالية معقدة تعتمد على مصادر متعددة، أبرزها جمع التبرعات من خلال جمعيات تنشط بشكل غير قانوني، وعوائد استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من الأعضاء في الأردن وخارجه. وحصلت وكالة الأنباء الأردنية على تفاصيل المضبوطات التي تؤكد أنّ الجماعة، التي أُعلنت منحلة بحكم قضائي صادر عام 2020، جمعت عشرات الملايين من الدنانير تحت أسماء وعناوين مختلفة. وقد استُثمر جزء من هذه الأموال في شراء عقارات وشقق خارج الأردن، إضافة إلى استخدامها في أغراض غير قانونية، عبر تسجيل ملكيات وأصول بأسماء أفراد تابعين للجماعة أو عبر أسهم في شركات متعددة. وأظهرت التحقيقات أن جماعة "الإخوان" المحظورة جمعت أكثر من 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، حيث كانت ترسل جزءاً من هذه الأموال إلى دول عربية وإقليمية ودول أخرى خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء منها في حملات سياسية داخلية خلال عام 2024، وتمويل خلايا ونشاطات تم ضبطها وتحويلها إلى القضاء. وخلال إعلان الحكومة في منتصف نيسان/ أبريل الماضي عن مخطط يستهدف الأمن الوطني، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة في منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان، بطلب من سائق مرتبط بقيادي في الجماعة. وأوقفت السلطات 11 شخصاً على خلفية هذه التحقيقات، فيما استدعت آخرين مرتبطين بالقضية، مع إصدار كفالات مالية لبعضهم مقابل عدم توقيفهم. كذلك كشفت التحقيقات استغلال الجماعة للأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، في ظل غياب آلية شفافة أو تنسيق معلن مع منظمات دولية أو إغاثية، مع عدم الإفصاح عن حجم تلك الأموال أو كيفية إيصالها إلى المتضررين في القطاع. واعتمدت الجماعة على طريقتين لجمع التبرعات، الأولى سرية عبر جمعيات وشُعب "الإخوان" المحظورة (عددها 44 شعبة) التي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلة مقرات تابعة لأحزاب سياسية، والثانية علنية من خلال إرسال مواد عينية إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية عبر أذرعها، حيث بلغ إجمالي الأموال المرسلة عبر هذه القنوات نحو 413 ألف دينار، أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات. وأظهرت التحقيقات أن الجماعة أحاطت عمليات جمع الأموال وإرسالها للخارج بسرية تامة، مع توزيع أدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد مقيم في عمان مرتبط بتنظيم خارجي، ما أسس لدورة مالية غير قانونية اعتمدت على أساليب مشبوهة ومكتومة. وتبين أنّ الأموال كانت تُحول من الدينار إلى الدولار ثم تُودع في محلات صيرفة في عمان، والتي خضعت لإجراءات قانونية، ومن هناك كانت تُحول بطرق غير نظامية إلى الخارج، أو تُنقل جواً على شكل رزم نقدية، وأحياناً تُهرّب عبر أحد أفراد الجماعة إلى دول أخرى. واستغلت الجماعة أحد أكثر الأحياء السكنية اكتظاظاً في عمان لجمع التبرعات، بهدف توفير غطاء مجتمعي لنشاطها الخفي، مع التأكيد أن الحي لم يكن المصدر الرئيسي للأموال، بل كان نقطة جذب للراغبين بالتبرع بشكل سري. وبحسب الاعترافات والتحقيقات الأولية، تصل مصادر التمويل الثابتة للجماعة من الاشتراكات الشهرية للأعضاء والاستثمارات العقارية في دولة إقليمية إلى نحو 1.9 مليون دينار سنوياً. وقد تم استخدام الأموال غير القانونية لأغراض سياسية وخيرية ذات أبعاد سياسية، منها دعم أحزاب وأذرع إعلامية، وتمويل حملات انتخابية نقابية وطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة، إضافة إلى دعم حملاتهم الدعائية وفعاليات احتجاجية. تواصل السلطات تحقيقاتها في القضية مع تشديد الإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهة أي نشاطات غير قانونية تهدد أمن واستقرار المملكة.
