عندما ينتصر الرأي العام للوطن
اليوم اطلعنا على قرار السلطة التنفيذية بجناحيها (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) بطلب سحب طلبها بعدول المحكمة الاتحادية عن قرارها المتعلق بخور عبدالله، وهو ما يسمى بطلب ابطال عريضة الدعوى استناداً لأحكام المادة (88/1) من قانون المرافعات، له عدة معاني منها ما يتعلق بقدرة الرأي العام على التغيير واستجابة السلطات انسجاما مع المطلب الشعبي والجماهيري وكلاهما في ميدان المحمود والممدوح لذلك سأعرضها على وفق الاتي:
1. اكدت لنا الأيام الماضية ان الرأي العام شريك أساسي في صناعة القرار السياسي في العراق، حيث اشتد النقد الموجه الى القيادات الإدارية في السلطات كافة، بعد ان اقيمت دعوى امام المحكمة الاتحادية يطلبون فيها عدول المحكمة عن قرارها السابق الذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واشتد اوار الرأي العام في أيام عاشوراء الثورة والفداء، وقبلها كانت دموع المختصين وقوداً لجذوة الرأي العام الذي كاد ان يلامس الانتفاضة، وهذا اعطى لنا املاً كبيراً بان الرأي العام عندما ينهض به شعبً حي يكون قادر على تغيير الواقع الراهن، ومن الممكن ان يكون اساساً في معالجة الفساد المستشري في البلد، والجميع يعول عليه، وسيحصل بأذن الله طالما الشعب عينه يقظة ترصد كل حالة فساد.
2. كما اكدت لنا هذه الانتفاضة الشعبية عبر الرأي العام العفوي، ان القيادات المخلصة لشعبها، لها القدرة على تصحيح مسارها، والعودة الى الصف الوطني وتنفيذ رغبات الشعب، ولا تأخذها عزة النفس بالإثم، مثلما عليه اغلب الفاسدين الطغاة الذين يرون أنفسهم بانهم اكبر من الشعب وانهم الاوصياء عليه، وهم من يقرر بالنيابة عنهم.
3. كما ان الرأي العام الذي نجح في تحقيق المطلب الشعبي، قد أوضح لنا حجم الاخر الذي يقف على الجبهة الأخرى المعاكسة لطموح الشعب، فضلاً عن الرسالة التي تضمنتها غضبة الشعب العفوية الى كل الفاسدين بانكم ليس بمأمن، وان صوت الشعب يصم اذانكم.
وفي الختام أقول الى الذين يحاولون ان يكمموا الافواه المعبرة عن الرأي تحت عنوان، ان الشعب ليس مختص، بانكم مهما قررتم او فعلتكم لتكميم الافواه، فان تلك الافواه لا تكمم اطلاقاً، لكن قد تصمون اذانكم بأيديكم او بسدادة الاذن، حتى لا تسمعوا صوت الشعب، الا انكم لا تملكون القدرة على تكميم الافواه واي سور قد يمنع ويقيد الجيوش الا انه لا يقيد الرأي والصوت الشعبي، مثلما يقول الشاعر الراحل محسن سعيد تعيبان (وإذ تحبس الاسوار جيشاً مدججاً..... فلن تحبس القضبان فكراً تمردا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 34 دقائق
- صوت لبنان
هل يُجنّب لبنان شبح التصعيد العسكري؟
كتب ابراهيم العرب في 'اللواء': تزامناً مع وصول الموفد الأميركي توماس باراك إلى بيروت لتسلُّم الردّ اللبناني على المبادرة الأميركية الجديدة، تبلورت ملامح الموقف الرسمي، ففي أساسيات الردّ، تشديد على أن لبنان التزم بالقرار 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار، وعمل على تفكيك بنية حزب الله العسكرية في جنوب نهر الليطاني، لكن الردّ لم يتحدث عن العمل في شمال الليطاني، ولم يحدّد مهلة زمنية لذلك. خصوصاً في ظل تمسّك «حزب الله» المطلق بسلاحه ورفضه غير المباشر أي نقاش بشأن حصر القوة بيد الدولة. ولا يبدو الرد اللبناني بأنه شفى «الغليل» الأميركي، فالمبادرة الأميركية، من وجهة نظر واشنطن، تنطلق من قناعة بأن استقرار لبنان وإعادة إعمار مناطقه المتضررة لا يمكن أن يتحققا في ظل وجود قوة مسلّحة موازية لمؤسسة الجيش. ومن هنا، اشترطت الورقة الأميركية ضمانات صريحة بعدم وجود تنظيمات عسكرية خارج إطار الشرعية. في المقابل، استند «حزب الله» في دوائره المغلقة إلى ما وصفه بـ«الانتصار» في الصمود أمام القصف الإسرائيلي و«منع الاجتياح الكامل» لجنوب لبنان، ليبرّر احتفاظه بالسلاح، معتبراً أن الظروف غير ملائمة لأي نقاش من هذا النوع. لا سيما أن بعض المقرّبين منه رأوا أن اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 جاء نتيجة خطأ بالحسابات وشروط مجحفة وسوء بالتفاوض، لا بفعل ضغط عسكري على الحزب. ورغم حرص الرؤساء اللبنانيين الثلاثة على تهدئة الداخل وتفادي التصعيد، فإنهم يدركون في قرارة أنفسهم أن استعادة النقاط اللبنانية الخمس المحتلة ووقف العدوان الإسرائيلي يتطلبان دعماً أميركياً واضحاً، وسط وصول رسائل تحذّر من أن إضاعة هذه الفرصة قد تعيد لبنان إلى دوامة التصعيد العسكري الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يبرز دور رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري كوسيط أساسي قادر على تليين موقف الحزب من خلال الضغط عليه، خاصة مع دخول المملكة العربية السعودية على خط الوساطة من خلال الأمير يزيد بن فرحان، الذي أعلن استعداد بلاده تقديم ضمانات لدعم إعادة الإعمار شرط الالتزام بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة. لكن الخطر لا يكمن فقط في المواقف السياسية، بل في ترجمتها على الأرض. فبينما كان البحث جارياً في مصير سلاح «الحزب»، شهدت شوارع بيروت ظهوراً مسلحاً علنياً خلال ذكرى عاشوراء، على بُعد مئتي متر من السراي الحكومي. هذا الاستعراض، الذي حمل شعارات طائفية، مثّل انقلاباً على روح المناسبة، التي لم يكن ليريدها الإمام الحسين رضي الله عنه إلّا ذكرى وحدة وعدالة، لا مناسبة لاستعراض القوة. وما يهدّد السلم الأهلي حقيقةً، ليس فقط وجود سلاح خارج الشرعية، بل أيضاً استغلال الشعائر المقدّسة لتحقيق أهداف فئوية غير مشروعة. وقد دان رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام هذه العراضات المسلّحة واعتبرها «غير مقبولة بأيّ شكل»، مطالباً وزيري الداخلية والعدل باتخاذ إجراءات فورية تحفظ هيبة الدولة. وسرعان ما تحرّكت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فأوقفت عدد من المشاركين في هذه العراضات، مؤكدة أن بيروت ليست ساحة مستباحة، بل عاصمة يجب أن تُحمى. هذه الخطوة، شكّلت رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على بسط سلطتها، وأن الأمن لا يُفرض بالشعارات، بل بالقرار الحازم والعمل الميداني. وفي هذا السياق بالذات، لا بدّ من استحضار القيم التي مثلها الإمام الحسين – قيم الرحمة والعدالة والإصلاح – والتي تتناقض كلياً مع مشاهد الاستقواء بالسلاح. فحصر السلاح بيد الدولة لا يتعارض مع روحية عاشوراء، بل هو امتداد طبيعي لها. وكما لا يُبنى الاستقرار في ظل ازدواجية السلاح، لا تُحفظ المناسبات الدينية بالاستعراضات المسلحة، بل بالالتزام بالقانون ومنطق الدولة. وعليه، فإن «حزب الله» يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما الانخراط في مشروع الدولة والتخلّي التدريجي عن السلاح ضمن تسوية وطنية تحفظ الاستقرار وتعزز مؤسسات الدولة، أو الإصرار على معادلة ازدواجية السلاح والسلطة، بما يحمله ذلك من مخاطر داخلية وعربية. والمبادرة الأميركية تتيح للحزب فرصة جدية للخروج من حالة العزلة، خصوصاً أنها تتكامل مع مضمون اتفاق الطائف، الذي نصّ بوضوح على تسليم جميع الميليشيات أسلحتها للدولة. هذا البند، الذي لم يُستكمل تنفيذه بسبب ظروف إقليمية سمحت بوضع استثنائي تمثّل في استمرار «الحزب» بالتسلّح، وهو ما بات يتطلّب، كما شدّد الرئيس نواف سلام، إعادة التأكيد على تطبيق كامل لبنود الطائف، في طليعتها احتكار الدولة وحدها لوسائل القوة. ولكن يُستشفّ من تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك في القصر الجمهوري، أنّ واشنطن تُفضل أن يتولى لبنان معالجة ملف سلاح حزب الله بنفسه، ولا تنوي التدخّل مباشرةً، بمعنى أنها تريد أن يتم سحب السلاح بشكل علني ورسمي، من خلال إصدار قرار واضح في مجلس الوزراء يلتزم بحصر السلاح بيد الدولة، ويتضمن آلية تنفيذية مفصّلة وجدولاً زمنياً دقيقاً للتنفيذ؛ فيما يرفض حزب الله طرح هذا الملف في مجلس الوزراء، محذراً من أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي إلى اهتزاز الحكومة ودخول البلاد في أزمة سياسية جديدة قد تفتح الباب أمام توترات داخلية. وهنا يبرز التساؤل المشروع: هل يُمكن فعلاً اتخاذ قرار من هذا النوع في مجلس الوزراء في ظل الانقسام السياسي الحاد؟ وإن حصل، فهل ستُرفق به آلية تنفيذية تضمن التطبيق الفعلي، أم سيبقى حبراً على ورق في مواجهة الوقائع المعقّدة؟ ويبقى أن نؤكد، في الختام، أن حماية بيروت من الفوضى مسؤولية جماعية لكل القوى السياسية والدينية والاجتماعية، تماماً كما أن التمسّك بذكرى عاشوراء وتنوّعها وقدسيتها هو الترجمة الفعلية لقيمها. فالعاصمة ليست ساحة للاستقواء على أحد، بل منارة للعيش المشترك. وبيروت التي دفعت أثماناً باهظة في حروب الآخرين، تستحق أن تُحمى وتُكرّم، لا أن تُرعب وتُستباح. فبالله عليكم، احموها وأكرموها قبل فوات الأوان.
صوت لبنان
منذ 40 دقائق
- صوت لبنان
بري: انا دائما لا ألغي الحذر من حسباني
الجمهورية تجنّب الرئيس بري تناول أيّ تفصيل إضافي مرتبط بالردّ اللبناني، على ما سبق وقاله بأنّه بُني بحرص كبير على مصلحة لبنان وسيادته، وأخذ بهواجس اللبنانيين كافة وكذلك بمطالب «حزب الله». واكتفى بالقول رداً على سؤال لـ«الجمهورية» عمّا اذا كان يتوقع ترجمة إيجابية للردّ اللبناني: «إن شاء الله». وعندما سُئل عمّا إذا كان مطمئناً، وإن كان منسوب التفاؤل عالياً لديه، اكتفى بالقول: «انا دائما لا ألغي الحذر من حسباني، فلننتظر ما ستؤول إليه الأمور، وعلى ما أقول دائماً لا تقول فول قبل ما يصير بالمكيول».
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
عبد الله: الاعتداءات على "اليونيفيل" يجب ألا تتكرر... وكان يجب اطلاع مجلس الوزراء على ورقة براك
شدّد النائب بلال عبد الله على أن الاعتداءات على "اليونيفيل" يجب ألا تتكرر، لافتا الى أن هناك مصلحة وطنية كبرى بالمحافظة على دورها. وقال عبد الله في حديث للـLBCI: "هناك محور بقيادة ايران خسر وبيروت كانت جزءا منه وعلى لبنان أن يحصن نفسه ويحافظ على مصالحه ودوره". وأكد، أنه كان يجب اطلاع مجلس الوزراء على ورقة المبعوث الأميركي توم براك ومناقشتها فيه. النائب بلال عبدالله للـLBCI: كان يجب اطلاع مجلس الوزراء على ورقة براك ومناقشتها فيه #LBCINews — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 10, 2025 ولفت الى أن اسرائيل تعطي ذرائع لنفسها بما تفعله في الجنوب، مشيرا الى أن التحليل يقول إنها تحضر لاستئناف العدوان على لبنان. وأكد عبد الله أن مصلحة لبنان تقتضي بالاسراع في العمل باتجاه بسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
