القبض على أربعة متورطين بسرقة إحدى الشركات في العاصمة والبحث جارٍ عن آخرين
** ضبط جزء من المبلغ المسروق بحوزة المقبوض عليهم
** فريق تحقيق خاص ومشترك من البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة وسط عمان والمختبر الجنائي عملوا بجهد مشترك لحين كشف القضية وبوقت قياسي
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي والأمن الوقائي ومديرية شرطة وسط عمان والمختبرات الجنائية تمكن من كشف ملابسات السرقة التي وقعت داخل إحدى الشركات في العاصمة وتحديد هوية عدد من الأشخاص اشتركوا بالجريمة أُلقي القبض على أربعة منهم وضبط جزء من المبلغ المسروق وما زال التحقيق والبحث جارياً عن باقي المتورطين .
وفي تفاصيل القضية: قال الناطق الإعلامي إنّه بتاريخ 25-6-2025 ورد بلاغ من مفوض عن إحدى الشركات في العاصمة بدخول مجهولين إلى مقر الشركة وسرقة مبالغ مالية من داخل قاصّة حديدية داخلها.
وأضاف أنّه على الفور شكل فريق تحقيق خاص ومشترك من البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة وسط عمان والمختبر الجنائي عملوا منذ اللحظة الأولى على جمع الأدلة من مسرح الجريمة وتتبعها وتحليلها.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات والأدلة تمكّن من الوقوف على ملابسات القضية كافّة وتحديد هوية عدد من الأشخاص الذين تورطوا بالقضية.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه بالبحث عن المتورطين جرت مداهمتهم وإلقاء القبض على أربعة منهم وضبط بحوزتهم جزء من المبلغ المسروق فيما ما زال البحث جارياً عن باقي المتورطين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
إبادة غزة وتصاعد عنف المستعمرين في الضفة
الوضع في الضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا بسرعة حيث تشهد تصاعدا كبيرا في عنف المستعمرين، وأعمال الترهيب، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان والتوسع الاستيطاني الاستعماري حيث تجري هذه الممارسات دون اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترمب حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمنع عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، في ظل الوضع الصعب الحالي ووضع حد لهذه الاعتداءات وضمان تدفق المساعدات الغذائية ووقف سياسة التجويع وحرب الإبادة في قطاع غزة.الاحتلال ما زال يستهدف العائلات الفلسطينية الآمنة، وآخرها ما جرى بحق عائلات سعد، والنباهين، وسالم قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم، وأن تكرار قصف الموقع ذاته بعد لحظات من تجمع الأهالي لإسعاف المصابين، يكشف نوايا الاحتلال باستهداف أكبر عدد من الأبرياء في جرائم موثقة ومتعمدة، تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتدرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي بالقوة العسكرية، بإسناد من حكومة اليمين المتطرفة التي تسخر كل أدوات القتل لترويع المدنيين، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وجميع المجازر التي ارتكبت منذ 688 يوما والتي أدت الى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56,331 شهيدا، و132,632 مصابا، منذ أكتوبر 2023، وأن من بين الحصيلة 6,008 شهداء، و20,591 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و174 مصابا، نتيجة المجازر والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وإن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات.جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر البشعة في حق المدنيين في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ويستمر في تمدد المستعمرات في الضفة الغربية والغير قانونية بموجب القانون الدولي والتي تشكل عقبة حقيقية أمام تقدم عملية السلام وعلى ذلك يجب على الإدارة الأمريكية اتخاذ ما يلزم من اجل وقف ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد في الضفة الغربية ووضع حد لكل أشكال الاستيطان الغير شرعي ويتنافى مع قرارات المجتمع الدولي.وفي ظل تلك الممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة بات المطلوب من المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية الخروج من دائرة التنديد والإدانة لجرائم الاحتلال، والتحرك العاجل باتجاه اتخاذ إجراءات عملية وملزمة، تشمل فرض العقوبات عليه، ووقف جميع أشكال التعاون معه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، كون أن استمرار الصمت الدولي هو موافقة ودعم غير مباشر للاحتلال، في إراقة المزيد من دماء الأبرياء، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب، وتهديد بإشعال المنطقة في وقت لم يعد ممكنا الحديث عن الأمن أو الاستقرار، دون وضع حد لهذا العدوان الممنهج ووقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.
الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
إلغاء حبس المدين خطوة في الاتجاه الصحيح
انضم الأردن الى الدول التي لا تحبس المدين في الخامس والعشرين من حزيران الحالي، ويأتي ذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على التعديل الذي لحق المادة (22) من قانون التنفيذ وهو الموعد الذي ضربته الفقرة ( و/2) من ذات المادة لدخوله حيز النفاذ، ويعد هذا التغيير تطورا هاما في التشريع الأردني بعد جدل فقهي وحراك قانوني استمر لسنوات طويلة بين مؤيد ومعارض لفكرة إلغاء حبس المدين، وإذ يحسم التعديل الأخير هذا الجدل فان الدولة الأردنية تؤكد امتثالها للمواثيق الدولية وصكوك حقوق الانسان وتنحاز الى الحرية واستحقاقات العدالة.خلال رحلة البشر الطويلة والشاقة من العقوبات البدنية القاسية الى العقوبات الأكثر إنسانية انتقل الجزاء الجنائي بوظيفته الردعية الى التلويح بسلب الحرية بدلا من التهديد بإنهاء الحياة او المساس بسلامة البدن، فقد غدت الحرية المكسب الذي لا يقل قيمة عن الحياة ذاتها، ولكنها ارتبطت بقيد المسؤولية على نحو سوّغ تجريد الشخص من تلك الحرية كلما أساء استخدامها بارتكاب الجرائم، ومع رفعة شأن الحرية وتزايد قيمتها بعد الثورة الفرنسية اقتصر سلب الحرية كعقوبة على ارتكاب الجرائم وبدأت تنحسر عن النطاق الذي تعمل فيه الالتزامات التعاقدية التي طالما كانت مثقلة بقيد الحبس عند عدم الوفاء منذ الدولة الرومانية، ثم تحررت شيئا فشيئا من تلك القيود الى ان جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكرّس حصيلة التطور الذي وصلت اليه الحضارة الإنسانية في المادة (11) بحظر حبس اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وفي التعديل الاخير على القانون ينسجم التشريع الأردني مع هذا التوجه الدولي ويمتثل لأحكامه ويضعه في نص قانوني واجب التنفيذ.في مسرحيته الرائعة تاجر البندقية كشف وليام شكسبير مقدار التهافت الأخلاقي ومجافاة العدالة في اتخاذ جسد الشخص ضمانا للوفاء بذمته المالية، واختزل لاإنسانية هذه المغالطة في إصرار الدائن (شيلوك) على تنفيذ شرط الاتفاق باقتطاع رطل لحم من جسد المدين (انطونيو) الذي عجز عن سداد الدين في الموعد، وعلى مر العصور تبقى المعاناة الإنسانية واحدة، فتعثر المدين ليس الا نتيجة لسوء التقدير ولا يمكن ان ينحط الى إثم جنائي يشكل ركنا في جريمة تستحق العقاب، وبالتالي لا يجوز ان يقايض هذا التقصير من طرف المدين بحريته، وحسنا فعل المشرع الأردني بطي هذه الصفحة من تاريخ التنفيذ لصالح عدم جواز ان تكون حرية المدين ضامنة للوفاء بذمته المالية.الارتباط بين الدائن والمدين علاقة خاصة، والدولة ليست طرفا فيها وعليها تنظيمها فقط دون ان تنحاز الى أي من أطرافها، فالمدين الذي يخل بالتزام مالي يستحق جزاء من ذات الجنس وهو الانتقاص من ذمته المالية بالحجز على امواله وكف يده عن ادارتها وليس مقايضة ذمته المالية بحريته لان هذه المعادلة غير عادلة، وفي الانتاجية علينا ان نتذكر انه لم يكن هناك جدوى من حبس المدين المعسر فلا الدائن يستفيد ولا المدين يترك حرا لعله يتدبر امر دينه، وقد وصل تناقض هذا الاجراء في حالات كثيرة حد العبثية حين بلغت نفقات حبس المدين على السلطة اكثر من قيمة الدين الذي حبس لأجله، طوال العقود الماضية كان الدائن ينتفع بالتهديد بحبس المدين وقد آن الأوان لتصحيح هذا الاختلال وإقامة العلاقة بينهما على المساواة ولترك الحرية لكل منهما في تقدير ما يحقق مصالحهما بعيدا عن التلويح بالحبس.
الوكيل
منذ 27 دقائق
- الوكيل
عاجل مصر.. النيابة تكشف أسباب حادث المنوفية المأساوي
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان أكدت النيابة العامة المصرية إجراءها تحقيقات عاجلة في الحادث المروري الذي وقع على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين أثناء توجههم إلى عملهم.وقالت النيابة، في بيان مساء السبت، إن فريقاً من أعضائها انتقل إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال ذويهم وشهود العيان، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية وما توصلت إليه تحريات الشرطة أشارت إلى أن قائد الشاحنة (تريلا) تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بالحافلة التي كانت تقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة، وفق البيان.وأضافت: "على أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة".ونعت النيابة العامة "ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع"، وتقدّمت "بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة"، وفق البيان.ونوّهت النيابة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانوناً، موضحة أن لذوي الضحايا والمصابين ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنياً أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظاً على حقوقهم المشروعة.وأشارت النيابة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، كما "يجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قِبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وفقاً لما نظمه قانون التأمين الموحد".وأكدت النيابة العامة "التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقاً للردع العام، وصوناً لأرواح المواطنين المصريين".وأسفر الحادث، الذي وقع أمس الجمعة، عن مصرع 18 فتاة تقل أعمارهن عن 21 عاماً، وسائق حافلتهن، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.ووقع الحادث بعدما اصطدمت الحافلة بشاحنة نقل وقود كانت تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة عالية، وهزّت هذه الحادثة الرأي العام في مصر، بينما شُيّعت جثامين الضحايا في موكب جنائزي مهيب داخل قريتهن في وقت متأخر أمس.
