الرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا
بحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيلوجاءت الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق، بما يعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم استقرارها.تندرج هذه اللقاءات ضمن أنشطة الوفد المصري الرسمي المشارك في فعاليات "يوم مصر" ببورصة لندن، وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، والتي شهدت مشاركة الدكتور فريد في افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن، إلى جانب عقد اجتماعات مع قادة الأعمال والمستثمرين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة. كما شارك في جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال"، وعقد لقاءات مع ممثلي البنوك البريطانية والعالمية، ومجتمع المال والأعمال، إضافة إلى مؤسسات دولية مثل "جيفريز".وخلال الاجتماع مع معهد التأمين الملكي، الذي يُعد من أعرق معاهد التأمين على مستوى العالم، حيث تأسس عام 1912، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية من مستوى الشهادة المهنية إلى درجة الزمالة العليا (Fellowship)، بحث الدكتور فريد، بصفته رئيس معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – أوجه التعاون المشترك بين المعهدين في مجالات الشهادات المهنية، والدورات التدريبية القصيرة، والتدريب عن بُعد.كما أشار الدكتور فريد إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وكلية "Bayes" للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المُبرم مع شركات التأمين المصرية، بهدف تعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وتم التوقيع بمقر السفارة المصرية في لندن.وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الكوادر المهنية العاملة في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصها على الارتقاء بمستوى القطاع في ضوء المتغيرات الدولية.ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها: القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، وتطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، إلى جانب تصميم نماذج أعمال مبتكرة وقابلة للتكيّف مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التأمين. وتم الاتفاق على تنظيم البرنامج مرتين سنويًا في مقر الجامعة بلندن، بإشراف نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين المتخصصين في مجالات القيادة الرقمية والاستراتيجية.كما استعرض الدكتور فريد إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بوصفه أحد أبرز التطورات التشريعية التي شهدها قطاع التأمين المصري مؤخرًا. وأوضح أن القانون يُعد نقلة نوعية تستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي. وأضاف أن القانون يغطي نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب الخدمات والمهن والأنشطة المساندة ذات الصلة.وأشار إلى أن الهيئة أصدرت، بموجب القانون، قرارات تنظيمية من بينها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين، الأولى خلال سنة من تاريخ نفاذ القرار ليرتفع إلى 400 مليون جنيه، والثانية بنهاية العام الثاني ليصل إلى 600 مليون جنيه.كما شملت القرارات وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.وفي اجتماعه مع سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الرقابة الاحترازية، أكّد الدكتور فريد الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الرقابة الاحترازية على المؤسسات المالية غير المصرفية، باستخدام أدوات رقابية تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز متانة المؤسسات الخاضعة للإشراف.وأوضح أن الرقابة الاحترازية الكلية تركز على رصد المخاطر التي قد تهدد النظام المالي بأكمله، مثل تركز الائتمان في جهات محدودة أو التعرض لتقلبات حادة في السوق، كما تشمل تحليل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك، والتأثيرات المحتملة للأزمات العالمية.كما شدد على أهمية الرقابة الاحترازية الجزئية، التي تستهدف متابعة الأداء المالي لكل مؤسسة على حدة، والتأكد من امتثالها لمتطلبات رأس المال والسيولة والحوكمة. وتشمل هذه الرقابة مراجعة نماذج إدارة المخاطر الداخلية، وفحص القوائم المالية للتحقق من كفاية المخصصات وجودة الأصول، بما يضمن استقرار المؤسسات وسلامتها المالية.وأكد الدكتور فريد حرص الهيئة على إصدار تعليمات رقابية واضحة تُلزم الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والمساءلة، إلى جانب وضع قواعد دقيقة لإدارة المخاطر – سواء التشغيلية أو الائتمانية – وتشجيع المؤسسات على إجراء اختبارات الضغوط المالية (Stress Testing) لقياس مدى قدرتها على مواجهة الصدمات.وفي ختام اللقاء، أشار إلى أن تعزيز الشفافية يشكل محورًا رئيسيًا في عمل الهيئة، حيث تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بنشر تقارير دورية عن أوضاعها ومخاطرها، مع مراقبة التزامها بقواعد الإفصاح المالي والحوكمة، بما يعزز من وضوح السوق وكفاءته، ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
الرقابة المالية: «إنهاء إجراءات 46 شركة لتقديم خدمات رقمية»
علاء أحمد قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً بوتيرة إصدار التنظيمات والأطر التشريعية الرامية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً، 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها. موضوعات مقترحة أضاف فريد وفقا لبيان للهيئة أن ذلك بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن. ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.
المشهد العربي
منذ يوم واحد
- المشهد العربي
بنك إنجلترا يعيد تقييم خطط إطلاق جنيه رقمي
بدأ بنك إنجلترا في إعادة تقييم خططه لإطلاق "جنيه رقمي"، وسط تراجع اهتمام الأفراد وصانعي السياسات، وانخفاض الزخم العالمي المحيط بعملات البنوك المركزية الرقمية. ووفقاً لما نقلته "بلومبرج"، يشجع البنك المركزي البريطاني المؤسسات المصرفية على تسريع الابتكار في أدوات الدفع الرقمية التي يمكن أن تحقق الأهداف نفسها دون الحاجة إلى إصدار عملة رقمية مركزية. وكان الحاكم أندرو بيلي عبر عن تشككه في الحاجة إلى أشكال جديدة من النقود، مفضلاً التركيز على دعم مشاريع "الودائع المرمزة" التي يُنظر إليها كجسر مستقر بين النظام المالي التقليدي وعالم الأصول الرقمية. يعكس التحول اتجاهاً عالمياً متسارعاً؛ فبعد أن كانت أكثر من 180 دولة تدرس مشاريع عملات رقمية تصدرها البنوك المركزية، شهد عام 2025 تباطؤاً ملحوظاً في هذا التوجه، خاصة بعد إقرار مشرعي الولايات المتحدة مشروع قانون يعارض تطوير الدولار الرقمي.
البورصة
منذ يوم واحد
- البورصة
ارتفاع مؤشر الدولار لكنه يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر
ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الجمعة، لكنه يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ نحو شهر، في ظل متابعة المستثمرين تطورات المفاوضات التجارية، وترقب اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل. وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.35% إلى 97.7 نقطة، لكنه يتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.8%. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.3455 دولار، بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما عزز التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من بنك إنجلترا. وانخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1729 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.55% إلى 147.79 ين. ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات السياسة النقدية القادمة، لكن أنظار المستثمرين تتجه بشكل أكبر إلى التصريحات اللاحقة لتلك الاجتماعات.
