دبي تفتتح 3 فروع لجامعات دولية جديدة العام الدراسي المقبل 2025-2026
يأتي ذلك في حين تشهد دبي اهتماماً متزايداً من العديد من الجامعات الدولية المرموقة لافتتاح فروع لها في الإمارة، حيث تجري حالياً دراسة ومناقشة بعض هذه الطلبات، في حين ينتظر عدد منها الموافقة النهائية.
وقال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يعكس مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، والمُعتمد من قِبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المكانة الدولية للإمارة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لجعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية المثالية للطلبة ومؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة».
وأضاف داوود: «يواكب استقطاب أفضل الجامعات العالمية، لتوفير فرص التعليم عالي الجودة ضمن التخصصات الأكثر طلباً في القطاعات الاستراتيجية، المستهدفات الطموحة لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033 التي تمثّل رؤية تحوّلية لمنظومة التعليم في الإمارة، بهدف تعزيز تنافسية خريجي دبي إقليمياً ودولياً، ومضاعفة السياحة التعليمية الوافدة إلى دبي بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2033، إلى جانب دمج الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، والمساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
وسجّلت مؤسسات التعليم العالي المُرخّصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها بنسبة بلغت 20% خلال العام الأكاديمي 2024-2025، حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المرخّصة 41 جامعة، من بينها 37 فرعاً لجامعات دولية، تستقطب ما مجموعه 42,026 طالباً وطالبة، يدرسون في نحو 706 برامج أكاديمية متنوعة، تهدف جميعها إلى إعداد المتعلمين وتمكينهم بمهارات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.
ومن بين هذه الجامعات، تُصنَّف الجامعتان الأم لاثنتين من فروعها في دبي ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف «QS» العالمي للجامعات لعام 2026، حيث تحتل جامعة مانشستر - دبي المرتبة 35 عالمياً، فيما تحتل جامعة برمنجهام - دبي المرتبة 76، كما تُصنّف الجامعتان الأم لكل من جامعة كيرتن - دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً، في المرتبتين 183 و184 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تحتضن دبي 3 فروع لجامعات دولية أخرى مُصنَّفة ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً وفق التصنيف ذاته.
وبحسب تصنيف «QS» العالمي للجامعات لعام 2026 وفق التخصص، فقد حلّت العديد من مؤسسات التعليم العالي التي افتتحت فروع لها في دبي ضمن الأفضل عالمياً في تخصص إدارة الأعمال، ومن بينها: كلية لندن للأعمال التي حلَّت في المرتبة السابعة عالمياً، والكلية العليا للتجارة في باريس في المرتبة 54، وجامعة لويس في المرتبة 67، كما يُصنَّف معهد مارانجوني، الذي يُعدّ من أبرز المعاهد المتخصصة في برامج التعليم العالي في مجال التصميم، ضمن الفئة من 51 إلى 100 في تخصص الفنون والتصميم.
وسيوفّر مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بيئة تعليمية متطورة تمتاز بمزيج من التعليم العابر للحدود والبرامج الوطنية التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والتعاون الدولي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مع استهداف أن يُشكّل الطلبة الدوليون 50% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الإمارة بحلول عام 2033، وتحقيق 5.6 مليارات درهم كمساهمة مباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمية للدراسة الجامعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بقيمة 2.5 تريليون
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثمار وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة و جهاز أبوظبي للاستثمار ، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم. مبادلة الثانية عالمياً في النشاط الاستثماري أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها. كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً. تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام. الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، و النرويج (1.9 تريليون)، و كندا (1.8 تريليون)، و سنغافورة (1.59 تريليون). واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025. تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025. وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من "تيماسيك" السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي. الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياً أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
سيف بن زايد: الإمارات ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF. ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "الحمد لله على ما أنعم وتفضل، سيدي القائد، بقيادتكم المباركة ورؤيتكم الحكيمة، تتجلى الثمار واقعًا نعيشه. قيادة تُثمر أمنًا، وتزرع أملاً، وتحصد تفوقًا… ترسم الطريق وتبني مستقبلًا مشرقًا". وأضاف سموه : "في هذا الإطار من التقدّم والتفوق، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF. الترتيب العالمي لأصول الثروة السيادية: 1.الولايات المتحدة – 12.12 تريليون دولار 2.الصين – 3.36 تريليون دولار 3.الإمارات العربية المتحدة – المرتبة الثالثة عالميًا وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستثمارية الاستباقية لدولتنا، وكفاءة مؤسساتها السيادية الرائدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، مبادلة، ADQ، ومؤسسة دبي للاستثمار، ويؤكد دور الإمارات المتنامي كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة الدولية.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
أوبك+: 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في أغسطس
قالت مصادر في أوبك+ خلال اجتماع للمجموعة إن ثماني دول أعضاء اتفقت على زيادة الإنتاج بواقع 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، ارتفاعاً من 411 ألف برميل يومياً في مايو ويونيو ويوليو. وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. إلا أنها سلكت اتجاها مغايرا هذا العام لاستعادة حصتها في السوق وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة. وقالت مصادر مطلعة على المناقشات قبل الاجتماع المقرر أن يبدأ الساعة 0900 بتوقيت جرينتش إن المجموعة اتفقت بوجه عام على زيادة الإنتاج بنحو 550 ألف برميل يومياً في أغسطس ارتفاعاً من زيادات شهرية بلغت 411 ألف برميل يوميا وافقت عليها لشهور مايو ويونيو ويوليو و138 ألف برميل يوميا في أبريل. ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من أعضاء أوبك+، هي الأمارات والسعودية وروسيا والكويت وعمان والعراق وقازاخستان والجزائر، عبر الإنترنت لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر أغسطس. وبدأت الدول الثماني إلغاء أحدث شريحة لخفض الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا منذ أبريل، ثم سرعت وتيرة الزيادات في مايو ويونيو ويوليو، على الرغم من ضغط الإمدادات الإضافية على أسعار الخام. وجاء تسريع الوتيرة بعد ضخ بعض أعضاء أوبك+، مثل قازاخستان والعراق، كميات نفط تجاوزت حصصهم المقررة. وعاد إنتاج قازاخستان إلى النمو الشهر الماضي ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وقالت مصادر إن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تتطلع إلى توسيع حصتها في السوق على خلفية زيادة الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة. وحتى الآن، أعلنت أوبك+ زيادة الإنتاج بواقع 1.37 مليون برميل يوميا بين أبريل ويوليو، وهو ما يمثل 62 بالمئة من شريحة تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي تعمل المجموعة على إلغائها. ولا تزال أوبك+ تطبق شريحتين أخريين من التخفيضات التي تصل إلى 3.66 ملايين برميل يوميا.
