17 Jul 2025 13:14 PM عندما نضجت الظروف... صدر التعميم 170 عن مصرف لبنان
المفاجأة لم تكن بحيثيات التعميم لأن أياً من المصارف اللبنانية لا يتعامل مع "القرض الحسن" كونها خاضعة للعقوبات الأميركية، لكن الجديد تمثّل في إقدام حاكم "المركزي" على إصدار تعميم يُعدّ بمثابة قانون في لبنان يجرّم التعامل مع مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" بما يعني البدء بمحاصرة مؤسسات الحزب داخلياً، في خطوة كانت مستحيلة قبل الحرب الأخيرة على "حزب الله" وإضعافه ومحاصرته.
وفي هذا الإطار، يؤكد مطلعون على مسار السياسات المالية والنقدية في لبنان في حديث لـ"وكالة أخبار اليوم" أنّ مصرف لبنان يستمرّ بالسياسات البراغماتية منذ أيّام الحاكم الأسبق رياض سلامة وحتى اليوم من دون أي تغيير استراتيجي في السياسات العامة التي وضعها سلامة. فحتى تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله" كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الداخلية اللبنانية وموازين القوى ولا تطلب من سلامة ما لا يمكن تحمّله من إجراءات، أما حين بات بالإمكان اتخاذ مثل التعميم الذي صدر بعد إضعاف الحزب ضغط الأميركيون وحصلوا عليه، وهو ما كان مستحيلاً إصداره قبل سنة على سبيل المثال.
لا بل إن الأخطر في مسيرة سلامة تمثل في التعامل بحرفية وذكاء قلّ نظيرهما في العام 2016 مع فرض العقوبات على "حزب الله". يومها أشرف سلامة على عملية إخراج الحزب ومموليه من القطاع المصرفي اللبناني من دون أي خضة تُذكر ومن دون جرّ البلد إلى مواجهات داخلية نتيجة تطبيق العقوبات الأميركية.
وبالمنطق إياه يستمرّ مصرف لبنان اليوم بالسياسات العامة التي كان وضعها رياض سلامة، بدءًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الواحد على سعر 89500 ليرة الذي أرساه سلامة في آذار 2023 وحافظ عليه من بعد انتهاء ولايته الحاكم بالإنابة وسيم منصوري واليوم يحافظ عليه الحاكم سعيد، وليس انتهاء بالتعاميم التي أصدرها سلامة للحفاظ على حقوق المودعين والسحوبات بالمناصفة من المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، ويتم رفع قيمة السحوبات كلما ارتفع منسوب الاحتياطي الذي يجمعه مصرف لبنان بالأساليب نفسها عبر لمّ الدولارات من السوق كلما توفّر له ذلك. لا بل إن إصدار سعيد للتعميم 169 قبل أسابيع قليلة أتى لينصف الاستراتيجية التي وضعها سلامة قبل أكثر من 4 أعوام بما يحافظ على أموال المودعين والتي شرطها الحفاظ على القطاع المصرفي.
ويجزم المطلعون على أنه لولا الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الثنائي ميشال عون- حسان دياب في آذار 2020 بالتخلّف عن دفع سندات لبنان السيادية لما حصل الانهيار الذي شهده لبنان، ولكان بالإمكان تفادي السيناريو الأسوأ الذي وقع يومها والذي لا نزال نشهد ارتداداته حتى اليوم.
يبقى السؤال: متى يمكن إنصاف رياض سلامة الذي أدار أخطر أزمة في التاريخ اللبناني بأقل قدر ممكن من الأضرار، لا بل وساهم في إعادة العجلة الاقتصادية الى الدوران رغم امتناع الحكومات المتعاقبة عن القيام بأي إصلاح فعلي؟ يؤكد المتابعون أن إنصاف سلامة بات قريباً بعدما اعترف المعنيون ضمناً بأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان في ظل كل الظروف التي مرّ بها لبنان، لا بل إن إدارة الأزمة كما فعل سلامة نجحت بشكل فاق كل التوقعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 25 دقائق
- الشرق الجزائرية
التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: 3 شروط لتعزيز الثقة وعودة الناتج
صدر عن 'بنك عوده' تقريره الاقتصادي الفصلي الجديد بعنوان 'ثلاثة شروط لتعزيز عامل الثقة ولعودة الناتج ودخل الفرد إلى مستويات ما قبل الأزمة'، وجاء فيه: 'شهد النصف الأول من العام 2025 تحوّلاً لافتاً في المسار، نتيجة الخروقات السياسية المحلية بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية الواعدة، وتأليف حكومة من ذوي الكفاءات، وإتمام التعيينات في مناصب إدارية رئيسية واتخاذ بعض المبادرات الإصلاحية. وقد رحّبت الأسواق بهذه التطورات حيث سجّلت انعطافاً ملحوظاً في أدائها. ففي الواقع، سجّلت بعض المحطات المهمة، نذكر منها ما يلي: – نمو المستوردات بنسبة 16% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نتيجة تحسّن الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية في الداخل. وإذا عزلنا عامل التضخم المستورد (6.7%) تكون الواردات الفعلية قد نمت بنسبة 9.3% خلال الفترة. – ازدياد الطلب على الليرة اللبنانية، ما أتاح لمصرف لبنان تعزيز احتياطياته بمقدار 1.2 مليار دولار منذ بداية العام (معوّضاً عن الخسائر بقيمة 500 مليون دولار التي تكبدّها خلال الحرب الشاملة)، لتبلغ زهاء 11.3 مليار دولار في نهاية حزيران، وهو أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. – ارتفاع أسعار سندات اليوروبوندز إلى حدود 18 سنت للدولار الواحد اليوم (مقابل 6 سنت للدولار الواحد في أواخر أيلول الماضي)، إذ راهن المستثمرون المؤسساتيون بأن يفضي الخرق السياسي إلى الإفراج عن الاصلاحات وعملية إعادة هيكلة الدين التي طال انتظارها. – ارتفاع الودائع بالنقد الأجنبي (الفريش) لدى المصارف بقيمة 800 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، حيث قفزت من 3.2 مليار دولار في بداية العام إلى 4.0 مليار دولار حالياً، بينما الانتظام الكامل للقطاع لا يزال يتطلّب إصدار القوانين المرتبطة بإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية. إلا أنّ مناخاً من الحذر لا يزال يخيّم على الاقتصاد والأسواق في ظل الضبابية السائدة. إن غالبية التحديات تتمحور حول ثلاث مسائل رئيسية: 1- إنّ الحاجة لاستعادة الثقة تفرض صمود وقف إطلاق النار، واستعادة هيبة الدولة والجيش وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على إرساء أسس سلام عادل وشامل. ويبدو ذلك كشرط مسبق من أجل تأمين الحاجات التمويلية لإعادة البناء. 2- يشكّل تحدي إعادة هيكلة المصارف اختباراً رئيسياً، يرتبط بقدرة الدولة على إصدار قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال الأشهر المقبلة، وتحديداً قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2026، إذ ستتحوّل الحكومة بعد هذا التاريخ إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تأليف حكومة جديدة. يجدر الذكر أنّ القطاع المصرفي اللبناني يرزح اليوم تحت ضغوط، ولا سيما جراء التراجع السنوي للسيولة الحرّة، ما يضع استدامة القطاع عموماً على المحك. 3- لا يقل أهمية عن كل ما سبق الحاجة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. فلبنان بحاجة ماسة للدعم الدولي والذي لا يمكن تأمينه إلا من خلال الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد. إنّ الاتفاق مع الصندوق إنّما يمثّل شرطاً أساسياً لتأمين الدعم المالي من قبل الدول المانحة، ذاك أنّ الوعود السابقة لم تترجم على أرض الواقع في ظل غياب مراقب دولي ذي مصداقية للإصلاحات المطلوبة، ألا وهو صندوق النقد. إنّ هذه المسائل الثلاث إنما تمثل متطلبات ضرورية لاستعادة الثقة من قبل المجتمعين المحلي والدولي، وتأمين الأرضية للمجاميع الاستثمارية الملحة والتي جاءت دون المستوى لفترة طويلة، وتأمين النهوض الاقتصادي المستدام في المدى المتوسط والطويل، ما يخوّل البلاد العودة إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد الذين كانا سائدين قبيل اندلاع الأزمة في العام 2019. على المستوى النقدي، رأى تقرير 'بنك عوده' أنّه لقد كان لافتاً استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية خلال العامين المنصرمين وذلك على الرغم من تداعيات الحرب على مدى 13 شهراً والمناخ الضبابي الذي هيمن على البلاد. ويعزى هذا الاستقرار في سعر صرف الليرة من الناحية التقنية إلى اعتماد مصرف لبنان سياسة تجفيف النقد المتداول بالليرة. في الواقع، بلغ حجم النقد المتداول زهاء 65 ترليون ليرة في المتوسط خلال العامين الماضيين، ما يعادل أقل من 800 مليون دولار، أي أقل من 10% من الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان، ما يشير إلى أن سوق القطع بقيت تقنياً تحت السيطرة. إنّ غياب خلق النقد بالليرة ترافق مع تعزيز لكتلة النقد الأجنبي كما يستدل من خلال تسجيل فوائض حقيقية في ميزان المدفوعات. فقد سجّل ميزان المدفوعات فائض اسمي بقيمة 2.2 مليار دولار في العام 2023 و6.4 مليار دولار في العام 2024 (8.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025)، بشكل جزئي نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وتغيّر سعر الصرف الرسمي. فعلى أساس سعر صرف رسمي ثابت وأسعار الذهب كذلك ثابتة، يكون ميزان المدفوعات قد سجّل فوائض فعلية بقيمة 0.4 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي في العامين 2023 و2024 (1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025)، ما يشير إلى أنّ الأموال الوافدة إلى لبنان قد فاقت الأموال الخارجة منه خلال الفترة المغطاة.
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
"لبنان الكبير" على وقع "زلزال" المنطقة؟!
لم يكن تفصيلاً أن يعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون ، في مقدمة خطاب القسم، أنه أصبح "الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير، في وسط زلزال شرق أوسطي تصدّعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير حدود"، لا سيما أن جميع الأحداث، التي تلت ذلك، تؤكد وجود مجموعة من الأخطار، التي ينبغي التعامل معها بحكمة، لتفادي أي تداعيات كارثية على لبنان. في هذا السياق، قد يكون من المنطقي العمل على تشريح المشهد المحيط بالساحة المحلية، قبل الإنتقال إلى الواقع الداخلي، خصوصاً أنّ أحداث السويداء في سوريا، في الأيام الماضية، أثبتت أن الأمور من الممكن أن تتدحرج بسرعة قياسية، لا سيما إذا ما ربط ذلك بمجموعة من المواقف التي يدلي بها، بين الحين والآخر، الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان وسفير واشنطن في تركيا توم براك. بالنسبة إلى براك، فهو سبق له أن وجه العديد من الإنتقادات إلى إتفاقية سايكس بيكو ، التي قسمت المنطقة بالشكل المعروف حالياً، كما عمد، قبل أن يتراجع، إلى توجيه تحذير بلغة تهديد، عن إمكانية عودة لبنان إلى "بلاد الشام"، بما يشكله ذلك من تهديد لنموذج لبنان الكبير، في حال لم يسارع المسؤولون اللبنانيون إلى معالجة ملف سلاح " حزب الله "، بحسب قوله، قبل أن تسقط أحداث السويداء ما كان يروج له عن نموذج سوري بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، يُراد من لبنان أن يقتدي به. على الرغم من حالة الإنقسام في قراءة ما حصل في السويداء، إلا أنّ ما يمكن التأكيد عليه هو أنّ الأحداث التي وقعت في المحافظة أحدثت شرخاً كبيراً في الهويّة السوريّة، التي كانت قد تعرضت إلى إنتكاسة أخرى، في شهر آذار الماضي، نتيجة أحداث الساحل، حيث بات من الصعب، في ظل العلاقة المتوترة أيضاً بين " قوات سوريا الديمقراطية " والسلطة الجديدة في دمشق، الحديث عن إمكانية الحفاظ على سوريا موحدة تحت سلطة الشرع. هنا، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أنّ ما بعد إتفاق وقف إطلاق النار، كان الأبرز عمليات التهجير التي طالت سكان السويداء من البدو نحو أماكن أخرى، في حين لن يكون مستبعداً أن يقرر الدروز، الذين يسكنون مناطق عدّة، النزوح إلى المحافظة، خوفاً من أي هجمات قد يتعرضون لها، بعد أن تحولت الأزمة إلى طائفية بالدرجة الأولى، ما يقود، من الناحية العملية، إلى تكريس الكانتونات الطائفية. ما تقدم، لا يمكن أن يُفصل عما يخطط على الساحة الفلسطينية، حيث لا تزال مشاريع تهجير سكان قطاع غزة ، المدعومة من قبل الولايات المتحدة، حاضرة بقوة، بعد أن عمل العدوان الإسرائيلي للقضاء على كل مقومات الحياة في القطاع، بالرغم من الموقف الرافض الذي تُعبر عنه بعض الدول العربية، إلا أن الأهم هو أن هذا الأمر لا يقتصر على غزة فقط، بل يشمل أيضاً ما يًطرح من مشاريع تطال الضفة الغربية. بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن تجاهل حالة القلق من تداعيات الأحداث السوريّة عند كل تطور، حيث كانت المخاوف قائمة، في الأيام الماضية، من إنتقال التوترات المذهبية هناك إلى الساحة المحلية، بدليل البيان الصادر عن قيادة الجيش، ثم تأكيد الرئيس عون نفسه، أن الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفادياً لتأثيرها على لبنان، من دون تجاهل الخطر الإسرائيلي القائم، في ظل الضغوط التي تفرض على الجانب الرسمي. في المحصّلة، في ظلّ ما يجري في المنطقة من تطورات، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر، لا يمكن أن يبادر أيّ فريق لبناني إلى تجاهل التهديدات أو الأخطار المحدقة بالساحة المحلية، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات الدقة في مقاربة مختلف الملفات، وصولاً إلى تمرير المرحلة الراهنة، بالشكل الذي يبقي لبنان بعيداً عن زلزال المنطقة ومشاريع تغيير الحدود فيها.
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مؤخرا على مرسوم تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ليرة. أما في ما يتعلّق بالقطاع العام، فقد أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة" استمرار التوقف عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة وذلك وبعد إصرار الحكومة على رفض إنصافهم، بحسب بيان صادر عنهم. وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" انه "بعد زيارة وفد من التجمع رئيس الجمهورية سيكون هناك لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بانتظار تحديد مواعيد معهما خلال الأسبوع الحالي". وأضاف: "تحدثنا مع رئيس الجمهورية بشأن ضرورة إنشاء لجنة لدراسة الزيادات في القطاع العام على ان يتم شمل العسكريين في الخدمة والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية وموظفي الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية". وأشار الأسمر إلى وجود كم هائل من المشكلات التي تحتاج إلى حلول مستقبلية وآنية، وتابع: "لدينا كاتحاد عمالي ورابطة موظفي الإدارة العامة نظرة معينة للحلول الآنية وهي تطبيق دمج الزيادات التي تعطى على الرواتب بشكل فوري لتنعكس إيجابا على أساس الراتب وعلى تعويضات نهاية الخدمة، وان يكون هناك جملة إجراءات تتخذ بسرعة لتُساهم في تحسين واقع العاملين في القطاع العام" وأكد ان "هذا الأمر يحتاج إلى اتصالات مع المسؤولين ونحن باشرنا بها وسنجتمع أيضا مع وزير المال ياسين جابر ونأمل بعد حصول هذه اللقاءات إنشاء لجنة مؤلفة من مجموعة خبراء في الإدارة العامة لدرس واقعها على ان يكون هذا الأمر بالتنسيق مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي أنجزت دراسات بشأن تطوير الإدارة العامة والتي قد تكون بحاجة إلى بعض التعديلات الا انها تشكّل أرضية صالحة للبدء بالنقاش"
