17 Jul 2025 13:14 PM عندما نضجت الظروف... صدر التعميم 170 عن مصرف لبنان
المفاجأة لم تكن بحيثيات التعميم لأن أياً من المصارف اللبنانية لا يتعامل مع "القرض الحسن" كونها خاضعة للعقوبات الأميركية، لكن الجديد تمثّل في إقدام حاكم "المركزي" على إصدار تعميم يُعدّ بمثابة قانون في لبنان يجرّم التعامل مع مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" بما يعني البدء بمحاصرة مؤسسات الحزب داخلياً، في خطوة كانت مستحيلة قبل الحرب الأخيرة على "حزب الله" وإضعافه ومحاصرته.
وفي هذا الإطار، يؤكد مطلعون على مسار السياسات المالية والنقدية في لبنان في حديث لـ"وكالة أخبار اليوم" أنّ مصرف لبنان يستمرّ بالسياسات البراغماتية منذ أيّام الحاكم الأسبق رياض سلامة وحتى اليوم من دون أي تغيير استراتيجي في السياسات العامة التي وضعها سلامة. فحتى تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله" كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الداخلية اللبنانية وموازين القوى ولا تطلب من سلامة ما لا يمكن تحمّله من إجراءات، أما حين بات بالإمكان اتخاذ مثل التعميم الذي صدر بعد إضعاف الحزب ضغط الأميركيون وحصلوا عليه، وهو ما كان مستحيلاً إصداره قبل سنة على سبيل المثال.
لا بل إن الأخطر في مسيرة سلامة تمثل في التعامل بحرفية وذكاء قلّ نظيرهما في العام 2016 مع فرض العقوبات على "حزب الله". يومها أشرف سلامة على عملية إخراج الحزب ومموليه من القطاع المصرفي اللبناني من دون أي خضة تُذكر ومن دون جرّ البلد إلى مواجهات داخلية نتيجة تطبيق العقوبات الأميركية.
وبالمنطق إياه يستمرّ مصرف لبنان اليوم بالسياسات العامة التي كان وضعها رياض سلامة، بدءًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الواحد على سعر 89500 ليرة الذي أرساه سلامة في آذار 2023 وحافظ عليه من بعد انتهاء ولايته الحاكم بالإنابة وسيم منصوري واليوم يحافظ عليه الحاكم سعيد، وليس انتهاء بالتعاميم التي أصدرها سلامة للحفاظ على حقوق المودعين والسحوبات بالمناصفة من المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، ويتم رفع قيمة السحوبات كلما ارتفع منسوب الاحتياطي الذي يجمعه مصرف لبنان بالأساليب نفسها عبر لمّ الدولارات من السوق كلما توفّر له ذلك. لا بل إن إصدار سعيد للتعميم 169 قبل أسابيع قليلة أتى لينصف الاستراتيجية التي وضعها سلامة قبل أكثر من 4 أعوام بما يحافظ على أموال المودعين والتي شرطها الحفاظ على القطاع المصرفي.
ويجزم المطلعون على أنه لولا الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الثنائي ميشال عون- حسان دياب في آذار 2020 بالتخلّف عن دفع سندات لبنان السيادية لما حصل الانهيار الذي شهده لبنان، ولكان بالإمكان تفادي السيناريو الأسوأ الذي وقع يومها والذي لا نزال نشهد ارتداداته حتى اليوم.
يبقى السؤال: متى يمكن إنصاف رياض سلامة الذي أدار أخطر أزمة في التاريخ اللبناني بأقل قدر ممكن من الأضرار، لا بل وساهم في إعادة العجلة الاقتصادية الى الدوران رغم امتناع الحكومات المتعاقبة عن القيام بأي إصلاح فعلي؟ يؤكد المتابعون أن إنصاف سلامة بات قريباً بعدما اعترف المعنيون ضمناً بأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان في ظل كل الظروف التي مرّ بها لبنان، لا بل إن إدارة الأزمة كما فعل سلامة نجحت بشكل فاق كل التوقعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
استحقاقات لبنان سلاحاً واقتصاداً: التشاؤم يغمر التفاؤل
جاء في 'المدن': لم يخرج لبنان من 'دوامة' توم باراك. انشغل اللبنانيون في فك طلاسم المواقف التي أطلقها. ففي مكان ما أكد أنه لن يكون هناك حرب إسرائيلية على لبنان. وفي مكان آخر استخدم عبارة التركيز على الديبلوماسية قبل اللجوء إلى التصعيد. أشار إلى أن الوقت أصبح داهماً، وأنه لا أحد يمتلك ضمانات، ولا أميركا قادرة على إجبار إسرائيل على فعل أي شيء. لكنه في الوقت عينه تحدث عن لقاءاته الإيجابية مع المسؤولين، وخصوصاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. الإشارات المتناقضة هذه كلها كانت مواقف علنية عملت إشارات متناقضة، لم يعرف اللبنانيون في أي خانة يضعونها. هل هي خانة تفاوضية تتضمن تحذيرات لتحسين شروط التفاوض أم أنها انعكاس لجو فعلي؟ في الكواليس لم يختلف الجو عن ما هو علني. ففي لقاء عقده مع عدد من الوزراء في السفارة الأميركية كان متشدداً حول ضرورة إقرار الجدول الزمني ومراحل تطبيق مسار حصر السلاح بيد الدولة، وفي لقاءات أخرى كرر هذا الموقف، فخرج وزراء ونواب ومسؤولون من اللقاء معه بانطباعات سلبية لا تحاكي الإيجابية التي تم ضخها. على الرغم من كل هذا التناقض، بقيت الأجواء الإيجابية هي المسيطرة أو الطاغية، وسط كلام في الكواليس عن وجود تقاطع مشترك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن اللقاء كان بناء. وبحسب المعلومات، فإن رئيس مجلس النواب طرح كل الهواجس اللبنانية على باراك الذي بدا متفهماً لها، كما أكد بري التزام لبنان بتطبيق اتفاق 'ترتيبات وقف الأعمال العدائية' الذي أقر في شهر تشرين الفائت. من غير المعروف بعد إذا كانت إسرائيل ستوافق على اقتراح وقف اعتداءاتها وخروقاتها وعملياتها العسكرية في لبنان، كي يتم التحرك جدياً باتجاه حزب الله، لإقناعه بالموافقة على وضع مسار لحصر السلاح بيد الدولة. واشنطن تصر على اتخاذ قرار من قبل الحكومة اللبنانية، بينما بري وحزب الله يفضلان الشروع في حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية. وهذا أمر يتسبب بانقسام لبناني، بين من يريد حصر مثل هذا القرار في الحكومة ويرفض الدخول في حوار، كالقوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من الكتل والقوى الأخرى، وبين الجهات التي تتمسك بالحوار كمخرج فعلي لتجاوز الأزمة. باراك وسوريا مواقف باراك تجاه سوريا كانت أكثر وضوحاً. فهو أشار إلى الدعم الأميركي الكبير للرئيس السوري أحمد الشرع، وحاول تبرئة الحكومة السورية من أي مجازر في السويداء، واعتبر أنه لا خطة بديلة عن أحمد الشرع، والخيار البديل هو نموذج ليبيا وأفغانستان. وللمفارقة أنه في ظل كل هذا الدعم الأميركي لسوريا، تبرز أدوار داخل الولايات المتحدة الأميركية مضادة لهذا المسار، وترفض دعم الشرع وتحاول ممارسة ضغوط عليه. وسط هذا التباين الأميركي، برز تطور جديد على مستوى السعودية، التي دخلت بقوة على خط دعم دمشق وأحمد الشرع، سياسياً، ديبلوماسياً، واقتصادياً أيضاً، من خلال المنتدى الاقتصادي، والذي ستصل اتفاقيات الاستثمار فيه إلى ما يقارب 4 مليارات دولار. هذا المبلغ يساوي حجم الميزانية السنوية السورية حالياً. مع ما يعنيه ذلك من توفير دعم واحتضان للشرع، وهو ما لا يزال لبنان يفتقده حتى الآن، لأن الشروط العربية والدولية واضحة، بأن لا استثمارات ولا مساعدات قبل معالجة ملف السلاح والشروع في تطبيق الإصلاحات. المسار الإسرائيلي عملياً، يواجه لبنان استحقاقات كثيرة، أهمها تداعيات ما بعد زيارة باراك، وحصيلة ما سيحققه في إسرائيل خصوصاً أنه حتى الآن لم يعرض مقترحه على المسؤولين الإسرائيليين. واللافت أن زيارته تتزامن مع زيارة تجريها الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت إلى تل أبيب. وعليه فإن الأيام القليلة المقبلة من شأنها أن توضح وجهة المسار الإسرائيلي الفعلية. في الموازاة، يتحضر باراك أيضاً لترتيب لقاء سوري إسرائيلي، في محاولة للمضي قدماً نحو الوصول إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية بين الجانبين، وسلوك ما يسميه الموفد الأميركي بمسار السلام، والذي أراد للبنان أن يسلكه أيضاً. استحقاق آخر يواجهه لبنان، هو بالنسبة إلى القوى الدولية يوازي أهمية ملف السلاح، أي ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ستكون حاضرة في زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى باريس، حيث سيكون له لقاءات عدة، أبرزها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انطلاقاً من المواقف الفرنسية المساندة للبنان والداعمة لمسار الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة، مع الإشارة إلى التفهم الفرنسي للموقف اللبناني وعدم التطابق في وجهات النظر مع واشنطن، لجهة ممارسة أقصى أنواع الضغوط. علماً أن بعض المؤشرات تفيد بأن باراك يريد منح الفرنسيين دوراً أكبر من السابق في لبنان، خصوصاً لجهة عملهم كجهة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار. الزيارة إلى باريس لا تنفصل عن المؤتمر الذي تسعى فرنسا إلى عقده في الخريف المقبل لمساعدة لبنان، وإطلاق مسار إعادة الإعمار. وهو لا يزال يتعثر بفعل الضغوط الدولية إلى حين معالجة ملف السلاح. كما أن أحد أبرز الملفات هو التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، في ظل الحديث عن استعداد أميركي لتخفيض المساهمة المالية التي تدفعها واشنطن لقوات اليونيفيل. علماً أن باريس تبدو أكثر المتحمسين للتجديد لهذه القوات ولتوفير المبالغ المالية اللازمة لها.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
نواف سلام: رئيس حكومة عاجز بين رئاستين
كتب مايز عبيد في 'نداء الوطن': في بلدٍ كلبنان وأمام رئيسين كجوزاف عون ونبيه بري، لا يمكن لأي رئيس ثالث أن يكون بلا مخالب. كان واضحًا من جلسة تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنها لم تكن تفصيلًا عاديًا في سجلّ الحكومة، بل لحظة كاشفة لموازين القوى داخل مجلس الوزراء. ففيها، تمّ التصويت على كريم سعيد حاكمًا للمصرف المركزي، بعكس إرادة رئيس الحكومة نواف سلام، ما شكّل انتصارًا سياسيًا واضحًا لرئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي كان يحاول اختصار كل العهد بشخصه. لاحقًا، تظهّر الدعم السعودي لسلام بزيارة رسمية إلى المملكة، اتّخذت مشهدًا رمزيًا لافتًا عبر أداء الصلاة إلى جانب ولي العهد محمد بن سلمان. غير أن هذه الجرعة المعنوية لم تترجم إلى خطوات داخلية أو إنجازات سياسية، وظلّ رئيس الحكومة بلا تأثير حقيقي في موازين الحكم. ما يحمي أي رئيس حكومة في المعادلة السياسية اللبنانية، شرطٌ من اثنين: قاعدة شعبية وسياسية صلبة تُترجم بكتلة نيابية داعمة، أو قدرة تنفيذية على تطبيق القوانين وتحقيق مشاريع ملموسة لصالح الدولة والشعب. وحده رفيق الحريري جمع بين الأمرين. أما نواف سلام، فيبدو أنه لا يراهن على أكثر من طارق متري وريما كرامي وحنين السيد، في وقتٍ يحتاج فيه البلد إلى أداء سياسي حاسم، يحمي الموقع والصيغة معًا. بعد أشهر قليلة على تشكيل حكومته، بدأ اللبنانيون يفقدون الأمل بسلام وحكومته، التي بقيت حكومة أسيرة الروتين، عاجزة عن تقديم أي إنجاز ملموس، ففقدت ثقة الناس سريعًا، كما فقدها عهد الرئيس جوزاف عون نفسه، الذي بدا عاجزًا هو الآخر عن فرض مسار إصلاحي واضح. وكأنّنا لسنا في بلد خارج من حرب مدمّرة للتو، وكأن ليس في البلد انهيار اقتصادي قاتل. يتصرّف الوزراء عكس الواقع، بينما أخذها رئيس الجمهورية من قصيرها، فركّب (ديل) مع رئيس المجلس و'صار كل شي يمشي متل ما بدن'، وهو ما عجز ميشال عون عن فعله. يشتكي المواطنون من غياب تام للوزراء عن هموم الناس. لا مراجعات تُستقبل، ولا هواتف تُجاوب، وكأنهم في عزلة تامة عن واقع البلاد، وهو ما يعمّق الفجوة بين السلطة والشارع، ويضيف إلى ضعف الحكومة مزيدًا من العزلة. حاول ويحاول سلام، تشكيل فريق وزاري ونيابي وإعلامي من مشارب متعددة. لكن الواقع يُظهر أنه عاجز حتى اللحظة عن المبادرة والتجميع، وأنه محاط بحلقة ضيّقة لا تملك أدوات التأثير في الساحة، وقد بدأت تجربته الحكومية تأكل من رصيده القضائي الذي بناه لسنوات. أصبحت أيام حكومة سلام أشبه بفترة مستقطعة تعدّها الأوساط السياسية والشعبية بالأيام والأسابيع حتى موعد الانتخابات القادمة، حيث يتوق الجميع إلى تغيير يعيد للحكومة دورها وحضورها الفاعل. وللأسف، بات بعض اللبنانيين يترحّمون على زمن حكومات سابقة، التي رغم مساوئها الكثيرة، كان وزراؤها أكثر حضورًا وتعاطيًا مع الناس ومشاكلهم، وأكثر قدرة على التعاطي مع الملفات رغم الصعوبات. ومن المفارقة أن حكومة سلام قابلة للانفجار الداخلي في أي لحظة. فهي عاجزة أمام 'الثنائي' عن تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. فبمجرد طرح هذه الفكرة في المجلس سيخرج وزراؤه من الحكومة ويطيّرها بحجة الميثاقية. كما أنه، ما الذي سيجبر أحزاباً كـ 'القوات اللبنانية' والكتائب، على البقاء في الحكومة من هنا حتى موعد الانتخابات وهي لا تتخذ قرارًا واضحًا بحصر السلاح؟ في النهاية، لا يمنح الرأي العام ثقته إلا لمن يملك قرارًا ويقدّم إنجازًا. وبين الرئاستين الأولى والثانية، يبدو أن رئاسة الحكومة بدأت تتلاشى في الظل، ما يطرح سؤالًا أكبر: هل دخلنا مرحلة الشغور المقنّع في السراي؟
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
براك محبط… والوقت بيد جيران لبنان
كتبت كريستل شقير في 'نداء الوطن': الطريق من بكركي إلى مطار رفيق الحريري الدولي لم يكن سهلًا على الموفد الأميركي توم براك. رحلة طويلة من الازدحام المروري، بدت وكأنها تحتاج إلى شفة قهوة محلية، فطلب 'إسبريسو' قبل أن يبدأ لقاء مغلقًا مع مجموعة من الصحافيين. بعيدًا من عدسات الكاميرا، roundtable على طاولة شبه مستديرة ضمّت خمسة صحافيين فقط من وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بينهم 'نداء الوطن'، جلس الموفد الأميركي مترئسًا الجلسة الحوارية وعن يساره السفيرة الأميركية ليزا جونسون، التي حرصت على الحفاظ على ابتسامة دبلوماسية طيلة الجلسة، كانت تعكسها كلما أرادت التعبير عن تقديرها لمواقف براك. حوالى 50 دقيقة، استمرت الجلسة في أجواء هادئة، لكن مشحونة بالمضمون، انطلق النقاش من عمق الأزمة السورية وأحداث السويداء، حيث وصف براك الوضع بـ 'غير المفهوم' ويصل حد الفوضى، محملًا الحكومة السورية المسؤولية وداعيًا إلى تحرك لاحتواء التوتر، في ظل مفاوضات مستمرة تهدف إلى تهدئة الأوضاع. وفي حديثه لم يتردد في تقديمه دعماً واضحاً للقيادة السورية الجديدة. وفي ما يتعلق بإسرائيل، أكد براك أن تل أبيب تسعى لحماية حدودها، معترفًا بأن هذا لا يتوافق والقانون الدولي، لكنه أشار إلى وجود تفاهم مرحلي على هذا الأمر. كما شدد على ضرورة أن تكون المنطقة جنوب دمشق منزوعة السلاح بالنسبة لإسرائيل. وعندما يأتي النقاش إلى لبنان وراء ابتسامة ترتسم على وجهه بين الحين والآخر، إحباط لم يتردد براك في البوح به قائلا: 'هل أنا محبط؟ نعم، لكن المبادرة اليوم في يد الحكومة اللبنانية وهناك فرصة لا يجب على لبنان تفويتها'، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا خليجيًا ودوليًا لدعم لبنان ماليًا لكن ذلك لن يتحقق بوجود سلاح 'الحزب'. وعن البنود الأساسية للورقة الاميركية فالبند الأول، يتعلق بسحب سلاح 'حزب الله'. البند الثاني، يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية. والبند الثالث، يتعلق بالعلاقة مع سوريا وتطويرها، وأوضح رداً على سؤال أن المقصود بالعلاقة مع سوريا في الورقة الأميركية هو ترسيم الحدود وتحديداً في مزارع شبعا. وتابع: «بالمناسبة، ذهبت إلى مزارع شبعا ظننت أنها مزرعة خيول أصيلة وأنها أجمل قطعة أرض رآها أحد على الإطلاق، على ماذا يتقاتلون؟ لم أفهم الأمر. وفي سياق حديثه، يقول براك: 'أتيحت لي فرصة الجلوس مع وزرائكم… أنا معجب جداً وكذلك كبار المسؤولين لذلك أعتقد أن الجميع في داخلهم يقولون: نحتاج للوصول إلى حلٍّ للصراع في منطقتنا'. وكرر براك ما سبق وشدد عليه في خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين أن سلاح 'حزب الله' أولوية والمسار مسؤولية الحكومة اللبنانية الواجب عليها تنفيذ ما اتفق عليه وعدم قيامها بخطوات ملموسة يعني استمرار الوضع على ما هو عليه قائلاً: 'الشجاعة تكمن في تطبيق القانون إذا لم تطبقوا القوانين، فمن المرجح أن الذي ترونه على الحدود والطائرات المسيَّرة التي تحلق لن يتوقف.' وردًّا على سؤال عما إذا كان هنالك من جدول زمني لهذا المسار؟ أجاب براك: 'لا توجد مهلة مفتوحة لذلك وجيرانكم هم من يحددون الجدول الزمني وليست الولايات المتحدة'. قال هذه العبارة براك ومشى.
